به‌خاطر یک مشت دلار
چه سیاست‌هایی می‌تواند صادرات را محدود کند؟
محدودیت‌های صادراتی یا اعمال محدودیت بر صادرات، به اعمال محدودیت بر کمیت کالاهای صادراتی به کشور یا کشورهای تعیین‌شده از سوی یک دولت گفته می‌شود.
خدیجه غبیشاوی: محدودیت‌های صادراتی یا اعمال محدودیت بر صادرات، به اعمال محدودیت بر کمیت کالاهای صادراتی به کشور یا کشورهای تعیین‌شده از سوی یک دولت گفته می‌شود.
محدودیت‌های صادراتی ممکن است به دلایل عمده‌ای از سوی کشورها و سازمان‌ها اعمال شوند که به برخی از این دلایل اشاره می‌کنیم. نخست: با هدف جلوگیری از کمبود کالا در بازار داخلی به دلیل سودآور بودن صادرات آن کالا، دوم: با هدف مدیریت تاثیرات آن در بازار داخلی کشور واردکننده؛ موضوعی که اگر مورد توجه قرار نگیرد، می‌تواند منجر به قاچاق کالا شود. سوم: به عنوان بخشی از سیاست خارجی، به طور مثال به عنوان ابزاری برای تحریم تجاری. چهارم: برای محدود کردن سلاح یا کالاهای با استفاده‌های دوگانه که می‌تواند در تولید و گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تروریسم یا هسته‌ای و شیمیایی یا بیولوژیک استفاده شود و در آخر با هدف محدود کردن تجارت به کشورهای ممنوعه.
در ادامه توضیح مفهوم محدودیت صادراتی می‌توان به این موضوع اشاره کرد که اعمال محدودیت بر صادرات به محدودیت‌هایی گفته می‌شود که بر توانایی شرکت‌ها برای صادرات اعمال می‌شود. این محدودیت‌ها ممکن است از سوی دولت‌ها و با هدف محافظت یا نگهداری از منابع غیرقابل تجدید یا گنجینه‌های فرهنگی اعمال شود. این محدودیت‌ها همچنین می‌تواند در نتیجه توافق‌نامه‌ها بر روی شرکت‌ها اعمال شوند.
بر همین اساس، اعمال محدودیت بر صادرات انواع و شکل‌های مختلفی دارد و تاثیرات آن تنها محدود به کشورهایی که این محدودیت‌ها را به کار می‌گیرند نیست. کشورهای توسعه‌یافته از این محدودیت‌های صادراتی برای تحقق اهداف توسعه سیاسی خود استفاده می‌کنند. تاثیرات این نوع محدودیت‌ها بر کشورهای جهان سوم به قدرت بازار کشورهایی که از این قوانین استفاده می‌کنند و ماهیت محدودیت‌ها و تعرفه‌های صادراتی اعمال‌شده بستگی دارد.
اقتصادهای بزرگ و در حال توسعه و نوظهور، اصلی‌ترین استفاده‌کنندگان از این محدودیت‌ها و قوانین هستند، که اغلب برای مقابله با تحریم‌ها به دلیل افزایش تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، قوانین تجارت چندجانبه استفاده از مالیات بر صادرات را ممنوع نمی‌کند بلکه از آنها برای اعمال بر محدودیت‌های صادراتی استفاده می‌کند.
جزئیات استفاده از این محدودیت‌ها در توافق‌نامه‌های تجارت آزاد (FTA) از سوی اتحادیه اروپا و همچنین از جنبه توافق‌نامه‌های مختلف همکاری‌های اقتصادی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس، اتحادیه اروپا باید در خصوص برخورد با این موارد در توافق‌نامه‌های تجاری که شامل کشورهای در حال توسعه است انعطاف‌پذیرتر باشد. در برخی موارد، اتحادیه اروپا باید مجدداً به مذاکره درباره توافق‌نامه‌های موجود برای حذف ممنوعیت‌های شدید که می‌تواند مانع توسعه شود نیز توجه داشته باشد.
محدودیت صادرات بر منابع طبیعی و مواد غذایی اخیراً به عنوان یک مساله در ارتباط با تجارت بین‌المللی مطرح شده است و موضوعی بود که بارها از جمله در گفت‌وگوهای نشست WTO که در دوحه قطر و در زمینه دسترسی به بازارهای غیرکشاورزی و کشاورزی برگزار شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
محدودیت‌ها کمی به طور معمول بر واردات متمرکز شده است اما در این بخش به طور ویژه نگاهی می‌اندازیم بر محدودیت‌هایی که در بخش صادرات اعمال می‌شود، و درباره ترتیب و شکل اعمال این محدودیت‌ها بر صادرات به ویژه در توافق‌نامه WTO و نیز مشکلات عمده و اساسی در این زمینه و استراتژی‌های بالقوه موجود در این باره در آینده توضیحاتی ارائه می‌شود.
مشکلات مربوط به محدودیت‌های صادرات
وضعیت کنونی
همانند واردات، محدودیت‌ها و کنترل صادرات نیز از سوی تعدادی از کشورها به اجرا درآمده است. در ادامه می‌توانید محدودیت‌های صادرات را مطالعه و بر اساس اهداف خود آن را دسته‌بندی کنید.
1- تعرفه صادرات (مالیات) و اعمال آن با هدف تولید درآمد مالی
این نوع از اقدامات که در کشورهای توسعه‌یافته، جایی که مکانیسم جمع‌آوری مالیات در آن به اندازه کافی توسعه نیافته است، اعمال محدودیت‌هایی بر صادرات به منظور تولید درآمد مالی است. این موضوع معمولاً شکل مالیات بر صادرات (تعرفه‌های صادراتی) را شکل می‌دهد، موضوعی که می‌تواند به طور موثر در مرزها اعمال شود.
2- محدودیت‌های صادرات /تعرفه‌های صادراتی (مالیات) برای محافظت از صنعت داخلی
همانند محدودیت‌های وارداتی، محدودیت‌های صادراتی گاهی نه‌تنها برای تامین تولید درآمد مالی ناشی از صادرات استفاده می‌شود بلکه برای حفظ فضای رقابتی در بخش صنعت کشورها نیز استفاده می‌شود. به طور مثال، محدودیت بر صادرات مواد و منابع کمیاب و تخصیص آن برای صنایع داخلی به طور عمده به کشور اجازه می‌دهد که رقابت در صنایع داخلی خود را حفظ کند.
3- محدودیت‌های صادراتی / تعرفه‌های صادراتی (مالیات) برای محافظت از عرضه داخلی
اگر کشور با کم‌غذایی مواجه باشد، گاهی محدودیت‌های صادراتی با هدف تامین عرضه داخلی مواد غذایی کافی بر صادرات مواد غذایی اعمال می‌شود.
4- تقاضاهای مربوط به سرمایه‌گذاری در زمینه صادرات
اجرای برخی از اقدامات ممکن است به عنوان یکی از شروط اجازه سرمایه‌گذاری الزامی باشد.
5- دیگر موارد (اقدامات دیپلماتیک، مدیریت امنیت تجارت و...)
محدودیت‌های صادراتی همچنین می‌تواند به عنوان ابزار دیپلماتیک اجرایی شود. به طور مثال، در پی قطعنامه 748 شورای امنیت سازمان ملل متحد و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه لیبی، صادرات به شدت محدود شد.
علاوه بر آن، محدودیت‌های صادراتی ممکن است بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، معاهده‌های بین‌المللی و چارچوب‌های کنترل صادرات بین‌الملل با هدف جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی و سایر سلاح‌های کشتار جمعی اجرایی شوند.
در گذشته، صادرات اغلب داوطلبانه و با توجه به تقاضای کشور واردکننده محدود می‌شد. با این حال، در حال حاضر محدودیت‌های صادراتی داوطلبانه، شامل درخواست‌هایی برای محدودیت‌هایی اعمال می‌شود که به وضوح از سوی موافقت‌نامه‌های پادمانی ممنوع شده باشد.
از میان همه مواردی که در بالا ذکر شد، محدودیت‌های صادراتی بر منابع طبیعی از سوی کشورهای تولیدکننده اعمال می‌شود، کشورهایی که بیشترین پتانسیل را دارند تا به مشکلی اساسی از دیدگاه فعالیت‌های اقتصادی و امنیتی کشورها تبدیل شوند. چراکه به خاطر وجود این حقیقت کشورهای با منابع طبیعی اندک مانند ژاپن به واردات منابع طبیعی مانند مواد کمیاب از تعداد معدودی از کشورها نیازمند هستند.
علاوه بر آن، محدودیت‌های صادراتی بر مواد غذایی منجر به آن می‌شود که مشکلات عدیده‌ای به طور مستقیم بر زندگی مردم در کشورهای توسعه‌یافته و دیگر کشورهایی که غذا وارد می‌کنند، تاثیرگذار باشد، چراکه منجر به کاهش عرضه مواد غذایی در بازارهای بین‌المللی و افزایش قیمت‌های جهانی می‌شود.
کنترل تجارت امنیت
در بسیاری از کشورها، سلاح، کالا و تکنولوژی که می‌توانند به ساخت سلاح اتمی یا دیگر تسلیحات کشتار جمعی کمک کنند یا در ساخت آن به کار برده شوند، بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و معاهدات بین‌المللی هدف محدودیت صادرات قرار می‌گیرند. این اقدام با هدف حفظ صلح و امنیت ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد. در ادامه به برخی از چارچوب‌های بین‌المللی در این زمینه اشاره می‌کنیم.
1- قطعنامه 1540 شورای امنیت (تصویب‌شده در 28 آوریل 2004 میلادی)
این قطعنامه از همه کشورها می‌خواهد تا کنترل سختگیرانه‌ای را بر صادرات در پیش بگیرند و همه کشورها اقدامات موثری را برای کنترل داخلی با هدف جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی یا بیولوژیک و تجهیزات آن شامل ایجاد ابزارهای نظارتی مناسب بر تجهیزات مرتبط با ساخت این تسهیلات در نظر بگیرند.
2- معاهدات بین‌المللی
الف- پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (اجرا در سال 1970 میلادی)
انتقال سلاح‌های هسته‌ای از سوی کشورها به کشورهای دیگر، دریافت، ساخت و تهیه سلاح‌های هسته‌ای از سوی کشورهای غیرهسته‌ای ممنوع است.
ب- کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیک
ممنوعیت توسعه، ساخت و ذخیره‌سازی سلاح‌های زیستی یا سمی و استفاده از آنها
ج- کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی (تدوین‌شده از سوی ژاپن در سال 1995 و اجرا از سال 1997)
ممنوعیت توسعه، ساخت و ذخیره‌سازی سلاح‌های شیمیایی و محدودیت انتقال مواد شیمیایی سمی که می‌تواند در سلاح‌های شیمیایی استفاده شود.
3- چارچوب بین‌المللی برای کنترل صادرات
الف- توافق‌نامه واسنار با هدف جلوگیری از انباشت بیش از حد سلاح‌های متعارف که می‌تواند امنیت و ثبات منطقه را تهدید کند تدوین شده است. این توافق‌نامه چارچوبی را طراحی کرده است که بر اساس آن صادرات سلاح، کالاهای دوکاربردی و تکنولوژی مشمول کنترل و محدودیت صادرات می‌شود و 40 کشور در اجرای آن مشارکت دارند.
ب- گروه تامین‌کنندگان هسته‌ای
با هدف جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، این چارچوب کنترلی را بر صادرات اقلامی که به طور ویژه برای مصارف هسته‌ای طراحی یا آماده شده است یا تکنولوژی که می‌تواند در توسعه سلاح‌های اتمی مورد استفاده قرار بگیرد، اعمال می‌کند. 46 کشور نیز در اجرای این چارچوب از فوریه سال 2011 مشارکت دارند.
ج- گروه استرالیا
چارچوبی که صادرات مواد خام برای تولید مواد شیمیایی یا کالا و ابزار و تکنولوژی را که می‌تواند منجر به تولید سلاح‌های زیستی یا تجهیزات بیولوژیک شود کنترل می‌کند. این چارچوب از فوریه سال 2011 و با مشارکت 40 کشور به اجرا درآمده است.
چ- نظام کنترل تکنولوژی موشکی
چارچوبی که بر اساس آن روش‌های حمل‌ونقل موشک و دیگر سلاح‌های کشتار جمعی، صادرات کالا و تکنولوژی مرتبط با توسعه این سلاح‌ها و موشک‌ها به کنترل درخواهد آمد. این چارچوب کنترلی از فوریه سال 2011 میلادی و با مشارکت 34 کشور به اجرا درآمد.
محدودیت‌های صادرات مواد غذایی در کشورهای مختلف
در سال‌های 2007 تا 2008 میلادی، کشورهای مختلف محدودیت‌های صادراتی مختلفی را اعمال کردند. در شرایطی که اتحادیه اروپا و استرالیا شاهد شکست در تولیدات مواد غذایی بودند و تقاضای غلات در کشورهای در حال توسعه و استفاده از آن به عنوان سوخت نیز افزایش پیدا کرده بود، قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی رو به افزایش گذاشت، این کشورها اطمینان از عرضه داخلی و کنترل تورم را بخشی از استراتژی خود قرار دادند.
در ادامه به اسامی کشورهایی که محدودیت صادرات شامل اعمال تعرفه‌های صادراتی را در سال‌های 2007 تا 2008 اعمال کردند اشاره می‌کنیم: آرژانتین، هند، اندونزی، اوکراین، مصر، قزاقستان، کمبوجیه، قرقیزستان، صربستان، تانزانیا، چین، نپال، پاکستان، بنگلادش، برزیل، ویتنام، بولیوی و روسیه.
محدودیت صادرات می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر تجارت داشته باشد. علاوه بر آن، موانعی را برای واردات پایدار مواد غذایی به ژاپن و سایر کشورهای واردکننده مواد غذایی و مشکلی جدی در زمینه تضمین امنیت مواد غذایی ایجاد می‌کند.
بر همین اساس، گسترش محدودیت‌های صادراتی از سوی کشورهای مختلف جهان طیف وسیعی از مشکلات را برای ژاپن و دیگر کشورهای واردکننده مواد غذایی ایجاد کرد. مشکلاتی که کشورهای واردکننده مواد غذایی با آن مواجه بودند: نخست، این کشورها نمی‌توانستند اطلاعاتی درباره این اقدامات محدودکننده پیش از اجرای آنها در اختیار داشته باشند. دوم، این کشورها نمی‌توانستند وارد هرگونه توافق‌نامه‌ای میان کشورهای ذی‌نفع در این قوانین محدودکننده صادراتی شوند. سوم، این کشورها نمی‌توانستند به سرعت پاسخگو باشند، به طور مثال مقدمات واردات مواد غذایی از سایر کشورها را فراهم کنند.
ژاپن به همراه سوئیس در نشست گفت‌وگوهای دوحه پیشنهادهای خود را در زمینه محدودیت صادرات از دیدگاه کشورهایی که واردکننده مواد غذایی بودند، ارائه کردند. ارائه این پیشنهادهای با هدف سخت کردن شرایط برای اجرای اقدامات محدودکننده صادراتی و نظارت بر ادامه اجرای این اقدامات بود.
علاوه بر این، اعلامیه رهبران گروه هشت در مورد امنیت غذایی جهانی در اجلاس هوکایدو به نگرانی‌هایی درباره اقدامات محدودیت صادراتی اشاره دارد و مجمع کارشناسان گروه هشت و همچنین مجمع‌های دیگر خواستار لغو اقدامات محدودکننده صادرات و محکم کردن محدودیت‌های جدید صادراتی شدند. در همین رابطه، برخی از کشورهایی که قوانین محدودکننده صادراتی را اجرا می‌کنند، در سایه این واقعیت که آنها انتظار دریافت محصولات باکیفیت را دارند شروع به لغو محدودیت‌ها می‌کنند اما بسیاری از کشورها همچنان محدودیت‌های صادراتی را به طور مداوم اجرا می‌کنند.
تاثیرات و انواع محدودیت بر صادرات
محدودیت‌ها بر صادرات و مالیات بر صادرات با هدف تغییر تصمیمات شرکت‌ها در عرضه کالا با احترام به مقدار عرضه آن در بازارهای داخلی و خارجی انجام می‌شود. مالیات بر صادرات همچنین منبعی برای درآمد دولت محسوب می‌شود. به طور کلی، مالیات و محدودیت‌های صادراتی انتخاب میان بازارهای داخلی و خارجی را تغییر می‌دهد و باعث تغییر در قیمت‌های مربوطه و ایجاد نقل و انتقالات مهمی در عوامل اقتصادی آن می‌شود. انتظار می‌رود مالیات یا محدودیت بر صادرات منجر به کاهش صادرات و افزایش عرضه داخلی آن شود. در صورت وقوع این مساله، در نتیجه آن قیمت‌های داخلی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
از لحاظ نظری و با توجه به بازارهای بین‌المللی این موضوع قابل توجه است که میان تولیدکنندگان کوچک و بزرگ در بازارهای جهانی تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. در حالی که معرفی محدودیت‌های صادراتی در کشورهای کوچک و بزرگ به کاهش قیمت‌های داخلی منجر می‌شود و در نتیجه آن منابع به سمت مصرف‌کنندگان داخلی و دولت هدایت می‌شود، در مقابل اما محدودیت‌هایی که از سوی کشورهای بزرگ عرضه‌کننده ارائه می‌شود می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌های جهانی شود و تاثیرات منفی بر مصرف‌کنندگان جهانی داشته باشد.
محدودیت‌های صادراتی شکل‌های مختلف داشته و دارای اثرات متقابل متفاوتی هستند. تاثیرات محدودیت‌های صادراتی در هر موردی به ماهیت محدودیت‌ها، تولیدات و بازارهایی که قرار است در آن عرضه شود بستگی دارد. شناخته‌شده‌ترین معیار اما مالیات بر صادرات است.
همانند مجوز و سهمیه واردات، مجوز و سهمیه صادرات نیز اجاره داده می‌شود. بسته به مکانیسم اداری، دولت می‌تواند این مجوز را به اجاره خود دربیاورد. این موضوع دو پیامد به همراه دارد:
نخست، دولت‌ها می‌توانند با استفاده از سهمیه‌بندی بدون نیاز به تامین مالیات صادراتی که نیاز به کسب تاییدیه پارلمان در بسیاری از کشورها دارند، کسب درآمد کند.
اعطای سهمیه یا صدور مجوز می‌تواند به عنوان وظایف اداری دیده شود و از طریق دستورالعمل‌های اجرایی اعمال شود، موضوعی که می‌تواند به اجتناب از مشاجرات سیاسی نیز منجر شود.
دوم اینکه صادرکنندگان در برابر هرگونه تلاش برای از بین بردن اجاره‌های ناشی از مجوزهای قبلی تلاش می‌کنند بنابراین شرکت‌ها لزوماً در مقابله با محدودیت‌های صادراتی مقاومت نمی‌کنند.
از همه مهم‌تر اینکه اغلب تحلیلگران این فرضیه را مطرح می‌کنند که به راحتی می‌توان تفاوت میان مصرف‌کننده و تولیدکننده را تشخیص داد. ما نیز هنگام صحبت درباره تمایز نظری میان تولیدکنندگان کوچک و بزرگ همین فرضیه را می‌پذیریم.
با این حال، زمانی که مصرف‌کنندگان خانوارها نیستند بلکه سایر بنگاه‌ها یا تولیدکنندگان هستند و اغلب مواد و محصولات، محصولات خام هستند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ در این مورد، مالیات بر صادرات به عنوان اداره کل سیاست خارجی که از مالیات به عنوان ورودی در فرآیند تولید استفاده می‌کند، باعث کاهش قیمت داخلی آن می‌شود. در واقع، این موضوع یکی از دلایل اصلی استفاده از مالیات و محدودیت‌ها بر صادرات است.
تولیدکنندگان کوچک
اثرات مالیات بر صادرات بسته به اندازه تولیدکننده مورد نظر متفاوت است. پیش از متمرکز شدن بر این تمایز نگاهی می‌اندازیم بر تحلیل اثرات مالیات و محدودیت‌ها بر صادرات در اقتصاد.
شرکت‌ها می‌توانند سود خود را با عرضه به هردو بازار داخلی و خارجی به حداکثر برسانند. در این زمینه قیمت‌های مبادله‌شده با دلار (منهای هزینه‌های معامله‌شده) در هر دو بازار همگرا هستند. به طور مثال، افزایش تقاضا در بازار صادرات منجر به افزایش قیمت در بازار صادرات می‌شود. تولیدکنندگان در پاسخ به چنین تغییراتی افزایش صادرات و کاهش عرضه داخلی را تغییر می‌دهند. با فرض اینکه عرضه صادرات، سهم کوچکی از تقاضای جهانی است، افزایش عرضه در قیمت جهانی تاثیرگذار نیست.
با این حال، افزایش صادرات عرضه داخلی را کاهش می‌دهد و به این ترتیب تولید کل در کوتاه‌مدت ثابت می‌شود. برای یک تقاضای داده‌شده این موضوع باعث افزایش قیمت داخلی می‌شود که به نوبه خود انگیزه برای ادامه بازخرید عرضه به بازار صادرات را از بین می‌برد. ماهیت این مکانیسم در بلندمدت به عنوان یک تنظیم‌کننده تغییر می‌کند.
در شرایطی که قیمت متوسط در بازار (داخلی و صادرات) بالاتر از هزینه تولید نهایی افزایش پیدا کند، افزایش عرضه و کاهش قیمت در هردو بازار رخ خواهد داد. با این حال، تنظیم بازار به سرعت رخ نمی‌دهد و ممکن است به افزایش قابل توجه در قیمت‌ها منجر شود.
مالیات و محدودیت بر صادرات بر نظام توزیع کالاهای فروخته‌شده در بازارهای داخلی و خارجی تاثیرگذار است و در مدت زمان کوتاه مانع از اجرای مکانیسمی می‌شود که در بالا شرح داده شد و موجب مختل شدن آن می‌شود. به طور خلاصه باید گفت مالیات بر صادرات و دیگر محدودیت‌ها اجباری برای به حداکثر رساندن سود حاصل هستند.
به طور مثال، مالیات بر محصولات فروخته‌شده در بازارهای صادراتی قیمتی را که نصیب صادرکنندگان می‌شود کاهش می‌دهد، موضوعی که باعث می‌شود تولیدکنندگان با وجود افزایش قیمت بین‌المللی، عرضه خود را در بازار داخلی افزایش دهند.
چه کسانی از محدودیت‌ها بر صادرات استفاده می‌کنند و چرا؟
تا اینجا ما بر تاثیرات نظری مالیات و محدودیت‌های صادراتی و نحوه یاری رساندن این موضوعات به نحوه استفاده از آنها تمرکز کرده بودیم. در ادامه قصد داریم اهمیت مالیات و محدودیت بر صادرات را با نگاهی به استفاده از آنها از نظر محصولات و کشورها مورد بررسی قرار دهیم.
ما به طور کلی دریافتیم کشورهای کوچک مانند آرژانتین بیشترین میزان استفاده از محدودیت‌های صادراتی (از نظر کمیت) را به خود اختصاص داده‌اند و از این محدودیت‌ها برای افزایش درآمدهای خود استفاده می‌کنند، این در حالی است که کشورهای کوچک در حال توسعه محدودیت‌های تجاری کمتری دارند و اغلب نگرانی‌هایی از بابت تامین عرضه داخلی خود دارند.
این به آن معنا نیست که این محدودیت‌های صادراتی اعمال‌شده از سوی کشورهای کوچک هیچ تاثیری بر قیمت‌های جهانی نخواهند داشت، از سوی دیگر، بررسی‌های انجام‌شده طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد تعداد محدودیت‌های صادراتی پس از سال 2006 میلادی تاکنون در حال افزایش بوده است. در حقیقت این ارقام تنها در سال 2009 با کاهش مواجه بوده است که به دلیل بحران مالی جهانی طبیعی نیز به نظر می‌رسید. تصویر کلی این موضوع نشان می‌دهد استفاده از اقدامات محدودکننده صادرات در 10 سال گذشته محبوبیت فراوانی پیدا کرده است. از سوی دیگر این رشد همزمان با قیمت‌های بالا در زمینه مواد خام نیز در طول دوره زمان مشابه دیده شده است.
در حالی که قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کنند، شاهد آن هستیم که کشورهای صادرکننده نیز مالیات بر صادرات و دیگر قوانین محدودکننده را به اجرا درآوردند. این موضوع به این نکته اشاره دارد که نگرانی اصلی که منجر شده است کشورها از این اقدامات استفاده کنند تاثیر بالای افزایش قیمت‌ها بر محصولات داخلی بوده است. از سوی دیگر در شرایطی که افزایش هزینه‌های صادرات در تطابق با افزایش هزینه‌های دولت یا کاهش آنها نبوده است، افزایش استفاده از مالیات بر صادرات را نمی‌توان با ملاحظات سیاست مالی توجیه کرد.
با این حال، ممکن است افزایش قیمت‌ها نیز فرصتی را برای افزایش درآمدها برای تامین مالی چهار محصول غیرقابل فروش که به دلیل هزینه بالای صادرات یا حمل‌ونقل غیرقابل صادرات و واردات است فراهم کند، محصولاتی چون شیر تازه یا سیمان. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری یا کاهش بدهی‌ها، به این معنا هستند که اجرای مالیات بر صادرات یا اعمال محدودیت‌ها می‌تواند به عنوان اقدامات دفاعی یا فرصت‌طلبی انگاشته شوند.
نمودار 1 نشان‌دهنده اصلی‌ترین دلایل استفاده کشورها از محدودیت‌های صادراتی است، آماری که بر اساس اطلاعات OECD (کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه) است.
در حالی که سهم بزرگی در حدود 22 درصد از دلایل استفاده کشورها از محدودیت‌های صادراتی ناشناخته باقی مانده است، اما بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در قانون کشورهای عضو OECD در سال 2012، به نظر می‌رسد اغلب دلایل عنوان‌شده با هدف افزایش درآمد بوده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد این داده‌ها با پیشنهاداتی که در بالا مطرح شده است در تقابل باشد چراکه نشان می‌دهد مالیات بر صادرات سهم کوچکی از کل درآمد بسیاری از کشورها را تشکیل می‌دهد.
با این حال، همان‌طور که پیشتر نیز عنوان شد کشورهای متوسط اغلب به دلیل درآمد بالای دولت ناشی از اعمال مالیات بر صادرات، بر درآمدهای ناشی از این موضوع متکی هستند. از سوی دیگر نیز به نظر می‌رسد تامین منابع داخلی دومین دلیل مهم استفاده کشورها از محدودیت بر صادرات است. با وجود این، این برچسب موفق به شناسایی هدف اصلی سیاست در پشت این راه‌حل نیست. ما می‌توانیم فرض کنیم که اهداف اولیه شامل پردازش بیشتر، پرداختن به قیمت‌های داخلی یا افزایش امنیت غذایی در این زمینه مطرح بوده است.
جدول1 نیز نشان می‌دهد که چرا کشورهای استفاده‌کننده از محدودیت‌های صادراتی از این محدودیت‌ها استفاده می‌کنند. آرژانتین کشوری است که به‌شدت از محدودیت‌های صادراتی آن هم با هدف افزایش درآمد دولت استفاده می‌کند. در چین نیز بسیاری از دلایل پشت پرده استفاده این کشور از محدودیت بر صادرات مشخص نیست اما دلیل اصلی آن می‌تواند تمایل این کشور برای افزایش ارزش افزوده بیشتر بر تولیدات ملی خود باشد.
این موضوع نشان می‌دهد داده‌های نمودار 1 باید با احتیاط بیشتری تفسیر شوند، چراکه توزیع دلایل اصلی محدودیت‌های صادراتی ممکن است به سادگی نشان‌دهنده تحولات در چین و آرژانتین باشد. یکی دیگر از تحریف‌های احتمالی این است که هند هزینه حمل‌ونقل را که در استفاده از راه‌آهن خود برای صادرات محصولات به بنگلادش استفاده می‌کند اعمال می‌کند و این موضوع در 158 مورد از دلایل هند گنجانده شده است.
در نهایت باید گفت محدودیت‌های صادراتی منحصر به فرد و مشخص برای هر کشور است.
