پیش و پس از صادرات

قدمت اهمیت دادن به تجارت در رونق اقتصادی حتی از عمر علم اقتصاد هم بیشتر است؛ جایی که از قرن‌ها قبل ثروت همیشه یکی از اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کننده قدرت یک کشور بوده است. از زمانی به بعد، کشورها کم‌کم دریافتند که با تجارت می‌توانند منافعی را به دست آورند و لازم نیست همه توان خود را برای تولید تمام کالاهای مورد نیازشان بگذارند بلکه می‌توانند آنها را در ازای دریافت دیگر کالاها یا به واسطه دریافت پول، فراهم کنند. این مساله اما با ظهور علم اقتصاد به صورت تئوریک و اصولی مورد توجه قرار گرفت. در واقع یکی از اصلی‌ترین و اولین نظریات کلاسیک‌ها و حتی نئوکلاسیک‌ها مساله تجارت و دادوستد بود.

در ادبیات اقتصاد آزاد، تجارت بین‌الملل به عنوان موتور محرک رشد شناخته می‌شود و به صورت تئوریک گفته می‌شود درآمد را افزایش می‌دهد. همچنین اختلاف درآمد بین کشورهای فقیر و غنی را کمتر می‌سازد. علاوه بر این از جنبه عملی هم ثابت شده است که هر کشوری با مشارکت در تجارت جهانی در مقایسه با زمانی که در یک اقتصاد بسته عمل کند، وضع بهتری خواهد داشت. بنابراین این‌طور استدلال می‌شود که تجارت به طور مستقیم و در رشد اقتصادی موثر است و درآمد سرانه کشورها را افزایش می‌دهد. یکی از اصلی‌ترین وجوه این تجارت، صادرات کالاهاست که عواید پولی فراوانی برای کشورهای صادرکننده فراهم می‌کند. در واقع گسترش صادرات، یک منبع مالی موثر را در اختیار کشورها قرار می‌دهد و آنها را بر آن می‌دارد تا عواید حاصل از این امر را در راه توسعه کشور صرف کنند.

یکی از اصلی‌ترین مواردی که به لطف ایجاد تجارت و دادوستد در اختیار کشورها قرار می‌گیرد، ایجاد یک تقاضای خارجی بسیار قوی است که خود می‌تواند به عنوان محرک تولید عمل کند. البته ممکن است در کشورهای پرجمعیت جهان سوم تقاضاهای بازار داخلی در حدی نباشد که بتواند صرفه‌جویی‌های تولید با مقیاس زیاد را در بسیاری از مراحل تولید صنعتی به‌کار گیرد. در چنین مواردی می‌توان استدلال کرد که اقدام به صادرات، کشورها را از مزایای بازده صعودی برخوردار می‌کند. همچنین مادامی که اقتصاد با قانون بازدهی نزولی سرمایه مواجه نشده است، این سرمایه‌گذاری بالاتر به نوبه خود به طور مستمر نرخ رشد تولید را افزایش خواهد داد. ضمن آنکه تجارت، قیمت نسبی واردات و قیمت کالاهایی که در داخل برای جانشینی واردات تولید می‌شوند را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر اگر کالاهای سرمایه‌ای نسبتاً متکی به واردات باشند که احتمال آن در بسیاری از کشورهای جهان سوم وجود دارد، تجارت خارجی هزینه سرمایه‌گذاری مربوط به مصرف را کاهش خواهد داد. این امر به نوبه خود می‌تواند سبب افزایش سطح سرمایه‌گذاری و متعاقباً نرخ رشد شود. در ضمن اقتصاد باز از نسبت نهایی سرمایه به تولید کمتری برخوردار خواهد بود یعنی بهره‌وری سرمایه‌گذاری در اقتصاد باز احتمالاً بیشتر از اقتصاد دولتی خواهد بود.

همان‌طور که یکی از اساسی‌ترین مسائل علم اقتصاد تخصیص بهینه منابع است، تشویق و گسترش صادرات نیز مستلزم تخصیص بهینه منابع به گونه‌ای است که بازده سرمایه‌گذاری را در داخل بالا ببرد و سبب گسترش تولید شود. همچنین شواهد نشان می‌دهند که احتمالاً اقتصاد باز برای وارد کردن تکنولوژی پیشرفته از خارج در موقعیت بهتری قرار دارد و این نیز موجب کاهش نسبت نهایی سرمایه به تولید می‌شود تا آنجا که رشد اساساً به نرخ تراکم سرمایه و بهره‌وری سرمایه‌گذاری بستگی داشته باشد، مقدار کمتر نسبت نهایی سرمایه به تولید موجب شتاب در نرخ رشد کلی اقتصاد خواهد شد.

مساله دیگری که در اینجا به لحاظ تئوریک باید به آن اشاره داشت، توزیع درآمد است. معمولاً فرض بر آن است که صادرات، آن عامل تولیدی که نسبتاً فراوان است را به‌شدت مصرف می‌کند. به عبارت دیگر در کشورهای جهان سوم که نیروی کار فراوان موجود است، در بستر استراتژی توسعه با جهت‌گیری صادرات، دستمزدها سهم بیشتری از درآمد ملی را به خود اختصاص می‌دهند و موجب توزیع عادلانه‌تر می‌شوند. در واقع افزایش درآمد یکی از بزرگ‌ترین مزایای استراتژی توسعه مبتنی بر صادرات در اقتصاد کشورهای دارای نیروی کار فراوان آن است که چنین اقتصادی کشور را قادر می‌سازد تا رشد را در فعالیت‌های اشتغال‌بر متمرکز کند.

این مساله از آنجا ناشی می‌شود که رشد اقتصادی چه از کانال صادرات و چه از دیگر راه‌ها، همواره افزایش درآمد را به همراه می‌آورد اما دغدغه اصلی اینجاست که این درآمد چگونه توزیع می‌شود و به چه کسانی می‌رسد. آشکار است که در کشورهای در حال توسعه، مساله اساسی فقرزدایی و فراهم کردن استانداردهای اولیه زندگی است. حال به میزانی که کارگران بیشتری برای تولید محصولات به کار گرفته شوند، می‌توان امید داشت درآمد حاصله در بین تعداد بیشتری از افراد توزیع شده است. البته در کنار این، مساله بازتوزیع درآمد هم مهم است. در واقع نکته اینجاست که عواید حاصل از رشد باید به صورتی متوازن بین آحاد جامعه توزیع شود. از همین‌رو است که در مقام سیاستگذار، وقتی صحبت از توسعه صادرات و رشد اقتصادی به میان می‌آید، عواقب و پیامدهای بعدی یا به عبارت دیگر سیاست‌های مکمل نیز باید در نظر گرفته شود. در غیر این صورت رشد درآمدی ایجادشده از کانال افزایش صادرات، لزوماً منجر به توسعه و بهبود کیفیت زندگی در دنیای واقع نخواهد شد و در قالب اعداد و ارقام سرانه و روی کاغذ باقی خواهد ماند.

نگاهی دقیق‌تر

در اینجا با مرور برخی مدل‌های اقتصادی سعی می‌کنیم به درک دقیق‌تری از آنچه به عنوان نقش صادرات در توسعه اقتصادی از آن یاد می‌شود، برسیم. به همین منظور فرض می‌کنیم تابع تولید داریم که اجزای مختلفی دارد. در این تابع تولید، سطح صادرات، سطح مخارج دولت و رابطه مبادله به عنوان نهاده‌ها در فرآیند تولید در نظر گرفته می‌شوند. در همین‌جا باید ذکر شود که هدف از وارد کردن متغیر صادرات، نشان دادن اثرات مثبت صادرات بر رشد اقتصادی است که عمدتاً از طریق بهبود تکنیک تولید، آموزش نیروی کار ماهر اتفاق می‌افتد. همچنین به دلیل رابطه تنگاتنگ هزینه‌های دولت با تولید در کشورهای در حال توسعه (به خصوص کشورهای صادرکننده نفت) و نیز سطح روابط تجاری با کشورهای مختلف، وارد کردن رابطه مبادله و سطح مخارج در اینجا منطقی به نظر می‌رسد. این مدل نهایتاً به ما می‌گوید که هر واحد از تغییر در متغیرهای یادشده چه میزان تولید کل و به تبع آن درآمد کل کشور را افزایش می‌دهد. از آنجا که متغیرهای مربوط به صادرات در این مدل گنجانده شده‌اند، نقش توسعه صادرات بر افزایش درآمد به خوبی نمایان می‌شود.

مدل دیگری که در این زمینه می‌توان متصور شد، حالتی است که اقتصاد از دو بخش صادراتی و غیرصادراتی تشکیل شده و همچنین تابع تولید برای این دو بخش متفاوت است. نیروی کار و سرمایه در هر دو بخش حضور دارند اما بخش صادراتی احتمالاً به دلیل برخورداری از بازاری بزرگ‌تر توسعه بیشتری دارد از همین رو عایدی بیشتری را هم نصیب کل اقتصاد می‌کند. این امر در قالب یک متغیر اثر خارجی در مدل توضیح داده می‌شود و بیانگر اثرات مثبت صادرات بر دیگر بخش‌هاست به طوری که بهبود تکنیک‌های تولید، مدیریت کارا و در سطح بالا و جریان مستمر نهاده‌های وارداتی را نمایان می‌سازد. این مدل دارای دلالت‌های خاصی هم در دنیای واقع است به این معنی که با واقعیت‌های موجود در عرصه تجارت بین‌الملل تا حد خوبی همخوانی دارد. در واقع جز اثر خارجی در قالب یک پیامد مثبت، حاکی از آن است که اگر بخش صادراتی گسترش یابد، به تبع آن سایر بخش‌های اقتصاد یک کشور نیز به توسعه‌ای نسبی خواهند رسید. البته اینکه اثر یادشده تا چه حد بر سایر بخش‌ها تاثیرگذار باشد، به پیچیدگی‌های ساختار اقتصادی هر کشور بستگی دارد و در مورد شدت و ضعف آن نمی‌توان به راحتی اظهارنظر کرد.

صادرات، چه و چگونه؟

همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره شد، اهمیت توسعه صادرات به جهت نقش آن در ایجاد تقاضا برای محصولات داخلی است. در یک اقتصاد بسته و منزوی، تقاضا برای محصولات داخلی صرفاً محدود به بازارهای داخلی بوده ولی در یک اقتصاد برون‌گرا و صادرات‌محور، امکان دستیابی به بازارهای بین‌المللی نیز فراهم است. با توسعه صادرات و افزایش تقاضا برای محصولات داخلی، زمینه رشد مستمر اقتصاد نیز فراهم خواهد شد. به علاوه توسعه صادرات با ارتقای سطح رقابت‌پذیری اقتصاد رابطه‌ای تنگاتنگ دارد به این معنی که بنگاه‌های تولیدی در اقتصادهای صادرات‌محور، به دلیل نیاز به رقابت با طیف وسیعی از رقبا به ناچار از بهره‌وری و سطح رقابت‌پذیری بالاتری برخوردارند. تجربه نشان می‌دهد که در اقتصادهای صادرات‌محور، به خوبی از تمام مزیت‌های اقتصاد استفاده شده و بنگاه‌ها به لحاظ سطح فناوری قادر به حضور و رقابت در بازارهای جهانی هستند.

اگر از جهت مالی و بودجه‌ای هم به مساله نگاه کنیم، به جرات می‌توان گفت هم تامین مالی سرمایه‌گذاری و هم توسعه بازارها و افزایش تقاضا برای محصولات داخلی، به توسعه صادرات وابسته است. در واقع بدون شک یکی از عوامل مهمی که می‌تواند ضامن رشد اقتصادی پایدار باشد، دستیابی به بازارهای جهانی و توسعه صادرات است.

اما پس از درک اهمیت این موضوع سوال اصلی اینجاست که این امر چگونه محقق می‌شود؟ در ادامه نگاهی به مجموعه اقدامات کلی می‌اندازیم که کشورهای درحال توسعه برای گسترش بستر تجاری و رقابتی ایجاد کرده‌اند. واقعیت آن است که توسعه صادرات، پیش‌نیازهای متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها عبارتند از بازنگری در سیاست‌های ارزی یک کشور. علم اقتصاد به صراحت بیان می‌دارد که هرگونه مداخله در بازار ارز با هدف پایین نگه داشتن این نرخ، توان رقابت‌پذیری اقتصاد داخلی را نسبت به رقبای خارجی کاهش می‌دهد و یک تهدید برای توسعه صادرات محسوب می‌شود.

از سوی دیگر نیز با توسعه صادرات و افزایش حضور شرکت‌های یک کشور در بازارهای جهانی، به واسطه توسعه بازار و افزایش مقیاس تولید و کاهش شکاف فناوری، به تدریج توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی افزایش خواهد یافت. این مساله یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات مرتبط با تجارت بین‌الملل به‌ویژه در زمینه حمایت از صنایع نوزاد است. اما باید توجه داشت که بستر توسعه در نتیجه رقابت فراهم خواهد شد و این قبیل حمایت‌ها در برخی از کالاهای خاص و استراتژیک اولاً نباید به همه بازارها تعمیم یابد (چراکه ناقض اصل مزیت نسبی در تولید یک کالاست) و ثانیاً باید تا مدت‌زمان مشخصی و حقیقتاً به منظور حمایت از تولید صورت گیرد. در غیر این صورت حمایت دائمی سبب عافیت‌طلبی صنایع و عدم توان رقابت با نمونه‌های خارجی خواهد شد. این شهود از یک اصل کلی ناشی می‌شود و آن، این است که ارتباط بین سطح رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و توسعه صادرات، دوسویه است. علاوه بر این در دنیای درهم‌تنیده امروز نقش فعال دیپلماسی و روابط دو و چندجانبه خارجی به‌شدت حائز اهمیت است چراکه اغلب کشورهایی که رابطه دیپلماتیک خوبی با هم دارند، می‌توانند به صورت بالقوه شریک تجاری مناسبی نیز قلمداد شوند.

علاوه بر موارد فوق، اقدامات دیگری نظیر اجرای برنامه‌های موثر مبارزه با پولشویی و نیز ارتقای سطح همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، یکی دیگر از ملزومات مهم گسترش تجارت است. این امر نیز بدون برقراری شفافیت و سلامت مالی در نظام بانکی و ایجاد سیستم‌های استانداردهای مربوط به مدیریت ریسک و طبقه‌بندی مشتریان در بانک‌ها میسر نخواهد شد.

همچنین نظام‌های بانکی باید به سویی حرکت کنند که تسهیلات مرتبط با فعالیت‌های تجاری و بین‌المللی را در اختیار مشتریان دارای صلاحیت قرار دهند. در واقع خلق اعتبارات بانکی باید معطوف به توسعه صادرات و گسترش همکاری‌های تجاری باشد. اگزیم‌بانک‌ها در این زمینه یکی از موفق‌ترین مثال‌ها محسوب می‌شوند. بانک‌های صادرات و واردات یا به اختصار اگزیم‌بانک‌ها وظیفه دارند منابع لازم را برای واردکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران در بازارهای خارجی فراهم کنند. به طور دقیق‌تر این‌گونه بانک‌ها خدمات مختلفی مشتمل بر اعطای وام‌های مستقیم طویل‌مدت به خریداران خارجی برای فروش عمده تجهیزات   عرضه می‌کنند.  در دهه‌های اخیر اهمیت توسعه صادرات توسط کشورها و دولت‌ها موجب شده اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان موسسات مالی و تخصصی وابسته به دولت را به این منظور تاسیس کنند.

مساله دیگری که باید در گسترش صادرات مورد توجه قرار گیرد، این است که زنجیره تولید محصولات در یک کشور باید به مرور تکامل یابد. به عبارت دیگر هرچقدر که مراحل تولید یک محصول پیچیده و تخصصی‌تر شود، می‌توان انتظار داشت ارزش افزوده بیشتری نیز ایجاد کند. حال درصورتی که این محصول از کیفیت بالایی هم برخوردار باشد به احتمال فراوان توان رقابت در بازارهای بین‌المللی را هم خواهد داشت.

یک مشاهده ساده اقتصادی به خوبی نشان می‌دهد که محصولات صادرات به صورت خام ارزش افزوده چندانی به همراه نخواهند داشت چراکه تولید و صادرات محصولات خام، زنجیره کوتاه‌تری از فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند بنابراین گفته می‌شود که عمق تولید محصولات خام کم است. این امر به ویژه در مورد کشورهایی که از ذخایر خدادادی منابع طبیعی برخوردارند، مشهود است. به میزانی که این کشورها بکوشند تا زیرساخت‌های فرآوری محصولات خام را ایجاد کنند، می‌توانند عایدی بیشتری در تجارت کسب کنند و به تبع آن به درآمد سرانه بالاتری دست یابند. در واقع به میزانی که زنجیره طولانی‌تری از مراحل تولید در داخل برای تولید یک محصول به کار گرفته شود، منافع بیشتری به دست خواهد آمد.

این مساله یک اثر مثبت دیگر هم دارد که دغدغه همه کشورها و دولت‌ها محسوب می‌شود و آن، مساله اشتغال است. یکی از اولین ثمرات پیچیدگی و تخصصی‌تر شدن زنجیره‌های تولید، بی‌شک فراهم شدن امکان اشتغال برای نیروی کار است. بنابراین از این جهت نیز بسیار حائز اهمیت است که ارزش افزوده ایجادشده از یک کالا بتواند بین تعداد بیشتری از افراد توزیع شود. از طرف دیگر واضح است که گسترش صادرات و تجارت خارجی فی‌نفسه سبب تحرک تولید و امکان استخدام بیشتر نیز می‌شود. حال بستگی دارد که تولید مورد بحث تا چه میزان کاربر یا سرمایه‌بر باشد. حتی درصورتی که سرمایه بخش بیشتری از نهاده‌های تولیدی را به خود اختصاص دهد، هنوز می‌توان روی ارزش افزوده حاصل از نیروی کار ماهر و متخصص و توان مدیریتی و کارآفرینی نیروی کار حساب باز کرد؛ چیزی که تحت عنوان سرمایه انسانی شناخته می‌شود اما در حال حاضر توضیح آن از حوصله مطلب خارج است. در نهایت حتی درصورتی که تمام موارد فوق محقق شود، هنوز هم یک دغدغه جدی و عمده باقی است و آن، استمرار روند مثبت صادراتی و حفظ وضعیت رونق‌گرفته موجود در یک کشور است. در همین راستاست که حفظ مزیت صادراتی در کالاهای فعلی و نیز تنوع‌بخشی به سبد صادراتی کشورها بسیار مهم تلقی می‌شود.  در واقع هرچقدر اقلام صادراتی اعم از کالا و خدمات از تنوع بیشتری برخوردار باشد، امکان دستیابی به درآمدهای صادرات پایدار و مستمر بیشتر می‌شود. این مساله به نوبه خود می‌تواند شوک‌های احتمالی چسبندگی به یک مورد صادراتی خاص (مثلاً نفت در مورد کشورهای نفت‌خیز) را تا حد قابل توجهی کنترل کند چراکه تاثیر یک کاهش احتمالی می‌تواند با رونق در سایر اقلام خنثی شود و دیگر از این جهت دغدغه‌ای برای ریسک‌پذیر بودن جریان صادراتی یک کشور و درآمد حاصل از آن وجود نخواهد داشت.