سیاست خارجی آرام

چرا با وجود اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران به توافق هسته‌ای دست یافته همچنان محیط اقتصادی ایران از نظر مخاطبان خارجی امن تلقی نمی‌شود؟ آیا الزامات ایجاد چنین امنیتی سیاسی است؟ اگر چنین است آیا سیاست داخلی یا سیاست خارجی عامل آن است؟ آیا الزامات حقوقی و قانونی هم در آن موثر است؟

سیاست خارجی معتدل که اکثریت کشورها اتخاذ می‌کنند، بر اساس منافع و احترام متقابل بوده و کشور مربوطه از تنش‌آفرینی پرهیز کرده، در عوض راه شراکت و همکاری را با سایر اعضای جامعه بین‌المللی در پیش می‌گیرد. اعتدال در سیاست خارجی کم‌هزینه‌ترین نوع سیاست خارجی بوده که بر اساس توافق با دیگران در هم‌پوشانی منافع و امنیت ملی می‌توان به استیفای حقوق یک کشور پرداخت و از هدر رفتن انرژی و توان ملی جلوگیری کرد.

در سیاست خارجی تهاجمی برعکس جایی برای سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال مدیریت نوین بین‌المللی و انتقال تکنولوژی پیشرفته از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه وجود ندارد، زیرا این مقوله فقط در کشورهای آرام و امن یافت می‌شود. به عبارت دیگر سرمایه خارجی از جایی که قصد تهاجم سیاسی و بدتر از آن، تهاجم نظامی داشته باشد، فرار می‌کند. این قاعده فقط شامل سرمایه خارجی نمی‌شود بلکه سرمایه‌های داخلی را هم در‌بر می‌گیرد. ما در دوران دولت نهم و دهم نه‌فقط شاهد لغو سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران بودیم، بلکه فرار سرمایه‌های داخلی را هم مشاهده کردیم. بنابراین اعتدال در سیاست خارجی قادر است سه مقوله فوق را به ایران بازگرداند و کشوری توسعه‌یافته و مرفه بسازد.

تاکید برتعادل و میانه روی

آنچه امروز تبدیل به بزرگ‌ترین دغدغه جهانی شده و منافع و امنیت ملی همه کشورها را تهدید می‌کند، تندروی و افراطی‌گری بوده که متاسفانه منسوب به اسلام شده، در حالی که اسلام دین اعتدال و میانه‌روی است. «جهان عاری از خشونت و افراط‌گرایی» شعار رئیس‌جمهور روحانی در سازمان ملل متحد بود. دکتر روحانی به پیروی از دولت‌های چهارم تا هشتم، سیاست خارجی مبتنی بر اعتدال را انتخاب کرد تا بتواند هزینه‌های کشور را به مقدار زیادی کاهش داده و در عوض به همکاری با جامعه بین‌المللی در راه استیفای حقوق ملی ایران بپردازد. اتخاذ این سیاست برای جمهوری اسلامی ایران یک اجبار بود، زیرا دولت‌های نهم و دهم آنقدر با جامعه جهانی درگیر شده بود که هزینه کمرشکنی بر ایران تحمیل کرده و تحریم‌های بین‌المللی تنها بخشی از این ضررها بود. اصولاً برای کشوری چون ایران که دارای جایگاه استراتژیک بوده و اهداف و علاقه‌مندی‌های فراوانی در ورای مرزها دارد، سیاستی جز سیاست خارجی معتدل و آرام جواب نمی‌دهد، این مهم باید از سوی همه جناح‌ها و اندیشه‌ها در کشور به درستی تشخیص داده شود و در حمایت از این سیاست خارجی تلاش کرد. 

در اولویت قرار دادن دیپلماسی فعال اقتصادی، ضامن حفظ و تحکیم دستاوردهای دیپلماسی هسته‌ای کشور محسوب می‌شود. کمک به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و ادغام ایران در اقتصاد جهانی و مشارکت جدی در فرآیندهای تجاری بین‌المللی در چارچوب اصول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یکی از محورهای اصلی دیپلماسی اقتصادی است. اجرای برجام و کمک به به‌بار نشستن نتایج آن تکلیف همه ارکان حاکمیت است. با پیشبرد راهبرد تنش‌زدایی در سیاست خارجی باید از فرصت بی‌نظیر پسابرجام برای خیز اقتصادی کشور بهره برد. شرایط سیاسی و اقتصادی کشورمان در دوره پسابرجام برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مساعد است، اکنون در پرتو اقدامات دونالد ترامپ، امکان همکاری نزدیک‌تر بین ایران و اروپا و به‌ویژه بین ایران و اعضای دائم شورای امنیت فراهم شده است. همکاری مشترک و احترام متقابل بین ایران و اعضای دائم شورای امنیت نتایج دیگری هم در اقتصاد و صنعت دارد که در جای خود بسیار مهم محسوب می‌شوند. یقیناً تکنولوژی‌های پیشرفته در جهان صنعتی در اختیار آمریکا و سپس اروپایی‌هاست. در برخی از رشته‌ها روسیه و چین هم می‌توانند تکنولوژی‌هایی برای عرضه داشته باشند. به هرحال ایران برای بازسازی صنایع خود نیازمند تکنولوژی‌های دست اول است تا بتواند در زمان صرفه‌جویی کرده و زودتر خود را به سطح جهانی برساند. در بخش سرمایه‌گذاری هم به ترتیب آمریکا، اروپا و ژاپن و سپس چین قرار دارند و ایران برای بازسازی اقتصاد و صنعت خود نزدیک به 1000 میلیارد دلار تزریق سرمایه در بخش نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع خدماتی، صنایع سنگین، صنایع کشاورزی و دیگر موارد لازم دارد که تامین چنین حجم عظیمی از پول فقط یک‌بار در دوره دولت نهم و دهم رخ داد که ایران با فروش نفت 140‌دلاری در هر بشکه توانست 720 میلیارد دلار فراهم کند اما در اثر سوء‌مدیریت و فساد مالی، همه این پول عظیم دود شد و به هوا رفت. بنابراین ایران چشم به راه سرمایه‌گذاری خارجی است تا بتواند طی 10 تا 15 سال صنایع نوین را جایگزین صنایع فرسوده و قدیمی کند. در سیاست منطقه‌ای و به ویژه در خاورمیانه پرآشوب، ایران نیازمند هماهنگی‌های اولیه با قدرت‌های جهانی است تا صلح و ثبات را در خاورمیانه مستقر سازد.

از سوی دیگر آسیب‌پذیری ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و کاهش سهم فروش نفت، موجب تعمیق رکود اقتصادی شد که برای این منظور دولت قراردادهای فروش و مذاکرات در خصوص سهم فروش نفت ایران در اوپک را ترمیم و تعدیل کرد. اقتصاد امروز ایران، بیشتر از هر زمان دیگری متاثر از مسائل سیاستی کلان است و در وهله‌های بعدی متاثر از شرایط سیاستگذاری اقتصادی دولت است گرچه عملکرد درست و علمی دولت یازدهم موجب شد کمترین هزینه اقتصادی برای کشور ایجاد شود و بعضاً به خوبی هزینه‌ها را در برخی زمینه‌ها به فرصت تبدیل کرد. اولویت‌های اقتصادی ایران بعد از عملیاتی شدن برجام باید توسعه تجارت بین‌الملل باشد، با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی و لزوم حذف وابستگی به درآمدهای نفتی فضای اقتصادی کشور باید به گونه‌ای تغییر کند که بتوان روی درآمدهای ارزی ناشی از توسعه صادرات حساب کرد. هرچه سهم سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص ملی بیشتر شود اقتصاد پویا شده و رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش اشتغال زودتر محقق می‌شود.

از سرگیری شراکت با دوست دیرینه

 شرایط کنونی بهترین زمان برای جذب و هدایت سرمایه‌گذاری خارجی در مسیرهای کارای تولید است. در اولویت بعدی باید دولت به خوداتکایی در حوزه‌های صنعت و کشاورزی بپردازد چراکه شرایط بی‌ثبات منطقه حاکی از لزوم اقتصاد مبتنی بر تولید و افزایش مزیت نسبی کشور در حوزه صنعت و کشاورزی و گردشگری است. در کوتاه‌مدت ایران باید روی اروپا، چین و روسیه حساب کند. روابط دیرینه ایران و اروپا مشتاق از سرگیری و جنب و جوش دوباره است. 10 سال دوری و مفارقت، پتانسیل‌های زیادی در دو طرف به وجود آورده است. اروپا به کسب مرتبه اول در تجارت و اقتصاد با ایران می‌اندیشد که تا سال 1384 فقط حجم تجاری آن 35 میلیارد دلار بوده است. این حجم در شرایط امروزی می‌تواند به سطح 50 میلیارد دلار در سال یا بیشتر برسد. از سال 1384 که پرونده هسته‌ای ایران دچار کشمکش‌های سیاسی شد، در روابط سیاسی با اروپا، کار به جایی رسید که نه وزیری از اروپا به ایران سفر می‌کرد و نه متقابلاً از ایران. رفت و آمدهای در سطوح بالاتر از وزیر که اصولاً جایگاهی نداشت و در ایام برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا نشست‌های بین‌المللی، برخی ملاقات‌های محدود صورت می‌گرفت. ایران و اروپا در دوران اصلاحات آنقدر به‌هم نزدیک شدند که «گفت‌وگوهای انتقادی» به «گفت‌وگوهای جامع» در روابط دو طرف تبدیل شد و اروپا قبول کرد آستین بالا زده، در مشکلات از حقوق بشر گرفته تا معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سایر مسائل با ایران دست مشورت و همکاری دهد ولی از سال 1384 به بعد به تدریج همه چیز تعطیل شد. از آنجا که قطعنامه‌های شورای امنیت، ایران را مخل امنیت بین‌المللی معرفی می‌کرد، در نتیجه ورود تکنولوژی‌های غیرهسته‌ای و غیرنظامی هم به ایران به بهانه‌های واهی از سوی اروپا متوقف شد. رفت و آمدهای هواپیماهای مسافری و روابط بانکی نیز دچار همان سرنوشت تاریک شد و اروپا و ایران هردو ضرر کردند. امروز ایران بازاری 80‌میلیونی و بسیار تشنه برای سرمایه‌گذاری و نوسازی صنعت خود دارد و اروپا هم در پرتو رکود مزمن مالی بین‌المللی درصدد یافتن بازارهای جدید و خروج از رکود است. بنابراین ایران و اروپا شدیداً به همکاری و شراکت یکدیگر احتیاج دارند. سیاست خارجی ایران بعد از هشت سال تنش‌زایی، باید دوباره دوران تنش‌زدایی را انتخاب کرده و تعامل سازنده محور گفت‌وگوهای ایران با جهان به شمار برود.