تشریفات پرمخاطره صادرات
قهرمانان صادرات از چه مسائلی رنج می‌برند؟
از صادرات به‌عنوان پیشران اصلی رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته یاد می‌شود و یکی از عوامل رشد اقتصادی هر کشور افزایش خالص صادرات است. بررسی اجمالی روند رشد قدرت‌های نوظهور در بازارهای جهانی بیانگر ضرورت تدوین راهبرد مناسب صادرات است. ارزیابی توان صادراتی و رقابت‌پذیری این کشورها نشان می‌دهد که کشورهای موفق در گام نخست با تقویت توان تولیدی و ارزش افزوده حاصل از تنوع و تمایز کالاهای تولیدی اقدام به سیاست‌های جایگزینی واردات و عرضه کالاهای تولید داخل در بازارهای داخلی کرده‌اند.
از صادرات به‌عنوان پیشران اصلی رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته یاد می‌شود و یکی از عوامل رشد اقتصادی هر کشور افزایش خالص صادرات است. بررسی اجمالی روند رشد قدرت‌های نوظهور در بازارهای جهانی بیانگر ضرورت تدوین راهبرد مناسب صادرات است. ارزیابی توان صادراتی و رقابت‌پذیری این کشورها نشان می‌دهد که کشورهای موفق در گام نخست با تقویت توان تولیدی و ارزش افزوده حاصل از تنوع و تمایز کالاهای تولیدی اقدام به سیاست‌های جایگزینی واردات و عرضه کالاهای تولید داخل در بازارهای داخلی کرده‌اند. در گام بعدی با بازاریابی و ایجاد مزیت‌های صادراتی اقدام به صادرات محصول مازاد داخلی به بازارهای منطقه‌ای کرده و نهایتاً با سیاست‌های توسعه صادرات موفق به نفوذ و بسط صادرات کالا به بازارهای فرامنطقه‌ای و بین‌المللی شده‌اند. در کشور ما ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی احساس شد و دولت‌ها را ترغیب به تدوین برنامه‌های حمایت از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی کرد، از همین‌رو سیاست‌های توانمندسازی صادرات غیرنفتی در رئوس برنامه‌های سوم تا ششم قرار گرفت و سیاست‌های تجاری بر مبنای صادرات غیرنفتی هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی شد اما عمدتاً اهداف صادراتی که در برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز تدوین شده بود محقق نشد که در جای خود دلایل متعددی همچون تحریم‌ها و موانع سیاسی، موانع و محدودیت‌های اقتصادی و موانع ساختاری داشت. علاوه بر موانع ذکرشده تحول و جهش صادرات در هر کشور نیازمند گشایش در ساختار بازار است. درجه آزادی اقتصادی، محیط کسب‌وکار و فضای رقابتی حاکم بر بنگاه‌های تولیدی از یک‌سو و شاخص‌های رشد و بهره‌روی، ارزش‌افزوده، نرخ ارز، هزینه مبادله و بوروکراسی رژیم تجاری از دیگرسو تنها بخشی از متغیرهای تاثیرگذار بر صادرات است. مضافاً انحصار و دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد ایران و تصدی‌گری بخش شبه‌دولتی، نظام صادرات را با ناهمواری و چالش‌های بسیاری مواجه کرده که علاوه بر تاثیر سوء بر فضای کسب‌وکار پاره‌ای از توان بخش خصوصی را که می‌تواند صرف ارزآوری و اشتغال در کشور شود در رقابت با بخش دولتی دچار محدودیت کرده است.
در شرایطی که اندازه دولت در ایران همواره روبه رشد و بزرگ‌تر شدن است برابر آخرین یافته‌ها برای توانمندتر شدن صادرات، شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ در صنایع تولیدی و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط به جای دولت یکی از عوامل موثر بر توسعه صنایع با گرایش صادراتی است و در مقابل بوروکراسی حاکم بر تجارت و موانع ساختاری بازرگانی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش هزینه مبادله برشمرده می‌شود.
اگر صادرات را در زنجیره‌ای از خدمات بازرگانی، خدمات مالی و بانکی، لجستیک و حمل‌ونقل در نظر بگیریم در یک ماتریس زمانی به محاسبه زمان مجاز و هزینه مطلوب تراکنش‌های صادرات دست می‌یابیم. به‌طور کلی در جریان صادرات هزینه تراکنش‌های تجاری به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود.
هزینه مستقیم شامل هزینه تشریفات و خدمات مرتبط بازرگانی است و هزینه غیرمستقیم تراکنش‌های تجاری شامل موارد غیرقابل پیش‌بینی، هزینه‌فرصت‌های تجاری و هزینه تاخیرات است.
رتبه ایران در دو گزارش سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ شاخص توانمندسازی تجاری و معیارهای سنجش همچون زمان و هزینه صرف‌شده برای صادرات و واردات، حاشیه برتری در بازارهای مقصد، فضای باز برای مشارکت خارجی، کارایی فرآیندها، قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساخت حمل‌ونقل، دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و محیط عملیاتی تجارت بیانگر وضعیت نامطلوب ارکان مختلف تجارت و صادرات در مقایسه با کشورهای منطقه است.
روزشمار صادرات
هرچه صادرات کالا با تعلل و تاخر بیشتری روبه‌رو باشد هزینه مبادله و نهایتاً صادرات افزایش می‌یابد. بررسی عوامل ذی‌مدخل در صادرات بیانگر این واقعیت است که اگرچه با استقرار پنجره واحد تجارت گام مهمی برای تسهیل تجارت برداشته شد اما به دلیل تاخیر بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها در جریان برخط‌سازی خدمات بازرگانی حلقه‌های مختلف تشریفات صادرات در کشور با کندی روبه‌رو است. کارایی ساختار اداری و بازرگانی یکپارچه در خدمت صادرات یکی از فاکتورهای توسعه صادرات است، که نیازمند اولویت و برنامه‌ریزی ساختاری است. با نگاهی به تقویم صادرات در کشور و مقایسه پراکندگی تعطیلات رسمی و هفتگی کشورمان و منظور کردن تعطیلات معمول بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای متوجه خواهیم شد اگرچه از حیث تعداد روزهای تعطیل در کشور (۷۸ روز) در مقایسه با تقویم کشورهای توسعه‌یافته از روزهای تعطیل کمتری برخورداریم اما پراکندگی و عدم همپوشانی با تعطیلات پایان هفته و مناسبتی کشورها و شرکای عمده تجاری نسبت بهره‌وری را در بخش صادرات کاهش داده است.
گرچه تعطیلات دو روز پایان هفته با توجه به بهره‌وری اندک و ترافیک بالای اداری در کلانشهرها و مراکز استان‌ها موجب کاهش هزینه‌های جاری می‌شود اما در مراکز عمده تجاری و بخش‌هایی مثل مناطق ویژه و آزاد بندری و مبادی ورودی و خروجی کالا تعطیلی روزهای پنجشنبه به‌شدت بر محیط عملیاتی صادرات تاثیرات منفی و معکوس گذاشته است. از آنجا که عمده خطوط کشتیرانی به‌صورت هفتگی در بنادر اقدام به بارگیری محصول و کالا می‌کنند تعطیلی روزهای پنجشنبه به‌شدت بر محدود شدن زمان آماده‌سازی و بستن اسناد تجاری تاثیر گذاشته است، وجود قطعی‌های مکرر در شبکه زیرساخت تبادل اطلاعات و اسناد تجاری از یک‌سو و عدم انطباق و همپوشانی تعطیلی روز پنجشنبه در کشورمان با شرکای تجاری که عمدتاً روزهای جمعه و شنبه را به‌عنوان تعطیلات پایان هفته درنظر گرفته‌اند از دیگرسو موجب شده عملیات صادرات در پایانه‌های بندری با تاخیر و تعلل روبه‌رو باشد که نهایتاً منجر به توقف یک‌هفته‌ای کالاهای صادراتی در بنادر و تحمیل هزینه مازاد به صادرکننده می‌شود. این در شرایطی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته شبکه بانکی و مالی دارای تقویم متفاوتی از روزهای تعطیل است و کاهش زمان تعطیلی در بنادر و مناطق ویژه و آزاد اقتصادی و مبادی اصلی صادرات کالا موجب کاهش هزینه‌های مبادله و صادرات و افزایش بهره‌وری و تسریع فرآیند صدور کالا می‌شود.
هزارتوی قانون و مقررات
تورم قوانین و مقررات و بوروکراسی زائد در بخش تشریفات صادرات یکی از دلایل تعلل و تاخیر در صادرات است. در شرایطی که در کشورهای موفق صادرکننده انباشت و توقف کالا در جریان صادرات به صفر رسیده وجود کانال‌های متقاطع بوروکراسی و حاکمیتی در جریان صادرات موجب تطویل زمان آماده‌سازی و ارسال کالا به بازارهای صادراتی و هدف شده است. اعمال بسیاری از مقررات و اخذ مجوزهای موازی برای صادرات و معطلی سازمان‌های صادرکننده مجوز یکی از همین عوامل است. تجربه بازارهای صادراتی روسیه و قطر که در مقاطع مختلف فرصت‌های مناسبی برای تحلیل توانمندی صادرات منطقه‌ای کشورمان بودند بیانگر نارسایی در بخش‌های مختلف صادرات بود. فقدان بانک اطلاعات و پنجره مشترک خدمات تجاری با همسایگان و عدم آشنایی با شرایط بازارهای صادراتی موجب افزایش ریسک صادرات کالاهای کشورمان شده و فقدان شرکت‌های توانمند مدیریت صادرات از جمله حلقه‌های مفقوده توسعه صادرات در کشور است.
صادرات کالای هر کشور به بازارهای هدف تابع آشنایی با ضوابط و مقررات بازار هدف است. فقدان شرکت‌های مدیریت صادرات و عدم آگاهی از شرایط حاکم بر بازارهای هدف که در حوزه بازاریابی بین‌الملل به‌عنوان محرک و تسهیل‌کننده تجارت بین دو کشور مطرح است یکی از عوامل ناکامی صادرات در فرصت‌های اخیر صادراتی پیش‌روی کشورمان محسوب می‌شود. عدم آشنایی صادرکنندگان با استانداردهای کیفی و عدم هماهنگی بین بخش سیاستگذار و نبود اطلس جامع صادرات در کشور موجب پراکندگی و غیرهدفمند بودن صادرات در کشور شده که در این بخش نقش تشکل‌های صادراتی و صنفی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برخورداری از یک لیدر قدرتمند در صادرات محصولات موجب خواهد شد با تدوین استانداردهای کیفی مطلوب بازارهای کالای ایرانی در سطح کیفی مناسبی حفظ شود و برند کالای ایرانی همواره به‌عنوان کالاهای باکیفیت در بازار فرامرزی معرفی شود. از دیگرسو با مدیریت جریان عرضه و تقاضا از طریق تشکل‌های صادراتی و صنفی رقابت‌های غیرشفاف داخلی و نرخ‌شکنی در بازار هدف و متعاقب آن از دست رفتن بازار هدف جای خود را به توسعه بازارهای صادراتی خواهد داد. نمونه بارز آن اتفاقی است که برای کالای قیر صادراتی ایران افتاده است و به‌رغم مزیت صادراتی قیر ایرانی در منطقه به دلیل رقابت‌های داخلی عملاً مزیت ارزشی و کیفی صادرات قیر به نازل‌ترین سطح صادرات محصول خود رسیده است.
با بررسی اثرات ساختار بهره‌وری و هزینه‌های توزیع و لجستیک بر صادرات درمی‌یابیم قیمت تمام‌شده محصول در کشور ما به دلیل وجود موانع متعدد در زنجیره تامین موجب کاهش برد صادرات کالا در بازارهای بین‌المللی شده است. حمل‌ونقل و لجستیک به‌عنوان پدیده‌ای فراگیر زمینه‌ساز توسعه صادرات و خدمات بازرگانی است. محققان رشد بخش حمل‌ونقل را موجب افزایش پتانسیل‌های صادراتی می‌دانند و حمل‌ونقل و لجستیک سیال یکی از مهم‌ترین ابزارهای صادرات برای هر کشور است که از آن به‌عنوان ماشه یاد می‌شود. وجود شبکه حمل‌ونقل و لجستیک کارآمد موجب تسهیل مبادله کالا و توزیع، کاهش هزینه‌های صادرات و تسهیل دسترسی به بازارهای صادرات خواهد شد. در کشورهای توسعه‌یافته حمل‌ونقل، لجستیک و ترانزیت ارتباط مستقیم با سطح تولید و اشتغال دارند و حمل‌ونقل به‌تنهایی بین 6 تا ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و با گسترش پدیده جهانی شدن عرصه حمل‌ونقل، تدارکات و زنجیره تامین شاهد تحولات عظیمی در جریان صادرات، جابه‌جایی کالا و اطلاعات بوده است. توسعه بنادر نسل سومی، رشد چشمگیر حمل‌ونقل کانتینری و ظهور مراکز جدید تولید محصول در اطلس مبادلات جهانی بیانگر سرعت رشد تجارت در اقتصاد جهانی است. ایران به‌عنوان کشوری که مزیت‌های منطقه‌ای بسیاری در جریان عبور و صادرات کالا دارد و دسترسی به کریدورهای شمال و جنوب و همچنین شرق و غرب و همجواری با آب‌های آزاد موقعیت ویژه‌ای برای صادرات کالا دارد. برخورداری از شبکه حمل‌ونقل و لجستیک کارآمد به‌عنوان یک عامل مهم کاهش هزینه مبادله از مزیت‌های صادراتی است که تا به حال از آن غفلت شده است.
خدمات بندری ۲۴ برابر گران‌تر از حمل‌ونقل دریایی
هزینه بالای لجستیک و حمل‌ونقل یکی از معضلات بخش صادرات است. در شرایطی که به‌طور متوسط هر تن کالای فله و کانتینری با حمل‌ونقل دریایی تا بنادر عمده چین به‌طور میانگین ۵۰ سنت حمل می‌شود هزینه حمل همان کالا از درب ورودی بنادر صادراتی کشورمان تا بارگیری بر روی کشتی میانگین ۱۲ تا ۱۴ دلار به ازای هر تن است. از آنجا که عمده صادرات کشور از بنادر صورت می‌گیرد، هزینه‌ای معادل ۲۴ برابر حمل‌ونقل بین بنادر ایران تا چین برای محدوده صرفاً خدمات بندری در داخل کشور یکی از عوامل افزایش هزینه مبادله به‌حساب می‌آید و این در شرایطی است که عمده صادرات کشور شامل کالاهایی با ارزش افزوده پایین مثل مواد معدنی و پتروشیمی و میعانات است. واگذاری خدمات بندری به بخش خصوصی رقابتی و پرهیز از تصدی‌گری دولت در این بخش کمک ویژه‌ای به صادرات خواهد کرد. در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای نیز فرسودگی ناوگان جاده‌ای و سرانه اندک بهره‌وری در سیر و حرکت در کشور و فقدان شرکت‌های حمل‌ونقل قدرتمند و نظام خودمالکی یکی از مشکلات حمل‌ونقل بخش جاده‌ای است. به‌طور مثال در کشورهای همسایه مثل ترکیه و اروپا میانگین mileage و مسافت پیموده سالانه یک کامیون سه برابر وسیله مشابه ایرانی است که همین موضوع بر بهره‌وری صادرات تاثیرگذار است. صادرات بخش عمده‌ای از کالاها نیازمند نظام لجستیک پیشرفته است. بهره‌مندی از لجستیک یکپارچه و مدهای مختلف حمل‌ونقل مثل لجستیک هوایی و شرکت‌های حمل‌ونقل و بسته‌بندی مواد غذایی از دیگر مشکلات بخش صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی است، از همین‌رو صادرات بهنگام کالاهای سریع‌الفساد در کشور مزیت اندکی دارد و کالاهای ایرانی حضور کمرنگی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی دارند.
در بخش بازاریابی صادرات فقدان بخش R&D در صادرات یکی دیگر از مشکلات صادرات محصولات ایرانی است. هزینه بالای بخش توسعه و تحقیق که کمتر در هزینه مبادله دیده شده و نبود مطالعات مستمر و بازاریابی موثر و تولید محصول منطبق با نیاز بازارهای کشور مقصد صادرات و عدم آشنایی با شاخص‌های کلیدی فروش از یک‌سو و ناکارآمدی بخش منبع‌یابی و توزیع مویرگی محصول در سطح عرضه از دیگرسو موجب حضور کمرنگ محصولات صادراتی کشورمان در سبد مصرف کشورهای هدف صادرات شده که نیازمند حمایت و برنامه‌های تشویقی دولت برای حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف و بسط برد بازاریابی و صادرات کالای ایرانی در بازارهای جدید است. برندسازی موفق محصولات وارداتی و عدم اقبال مصرف‌کننده داخلی به تولیدات داخلی و فرهنگ نامیمون مصرف کالای وارداتی در شرایطی که شبکه صادرات و توزیع محصولات صادراتی کشورهای منطقه مثل ترکیه در حال گسترش و رشد در سطوح مختلف عرضه در کشورمان است نیز موجب از دست رفتن بخشی از بازار تولیدکنندگان و صادرکنندکان کشورمان به نفع کالاهای وارداتی شده که نیازمند اصلاح فرهنگ مصرف در کشور است. در بخش تولید و بهای تمام‌شده کالا نرخ بهره بالای بانکی و مشکل نقدینگی در گردش واحدهای تولیدی موجب شده صادرکنندگان ایرانی توانایی رقابت محدودی با بازیگران منطقه‌ای داشته باشند و جریان تولید و گردش محصول در کشور همواره با کندی روبه‌رو باشد.
چالشی به‌نام ارز
تفاوت نرخ اسمی و واقعی ارز همواره یکی از چالش‌های مورد اشاره کارشناسان در بخش صادرات است. بخشی از کارشناسان بهبود صادرات غیرنفتی را در واقعی‌تر شدن نرخ ارز می‌دانند و بخشی دیگر وابستگی صنایع تولیدی به واردات و اثرات افزایش نرخ ارز بر صادرات را به‌صورت مقطعی و در کوتاه‌مدت موثر می‌دانند. از آنجا‌که دو عامل ثبات و نرخ واقعی ارز تاثیر مستقیمی بر میزان رقابت‌پذیری و توسعه صادرات غیرنفتی دارد نتایج تحقیقات و بررسی‌های انجام‌شده در خصوص اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیرنفتی بیانگر تاثیرات معنادار تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی و همچنین تاثیر مستقیم آن بر تراز تجاری و قیمت صادرات است. برآورد ضریب حرکت نرخ ارز به سوی واقعی‌تر شدن بیانگر شیب افزایشی صادرات غیرنفتی متناسب با درجه واقعی نرخ ارز است. اما از آنجا که بخش بزرگی از تولید و صادرات کشور نیازمند واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است تاثیرات مخرب و منفی نوسانات نرخ ارز و مهار آن به‌مراتب بیشتر از خود نرخ ارز است که همواره به‌عنوان یکی از مطالبات صادرکنندگان کشور مطرح بوده است. از دیگرسو تکانه‌های نرخ ارز نه‌تنها موجب بی‌ثباتی قیمت کالاهای صادراتی می‌شود بلکه بخش صادرات را در تنظیم چشم‌انداز صادراتی و مدیریت بازار هدف دچار مشکل می‌کند. وجود ارز چندنرخی در کشور هم یکی از مشکلات جریان مبادله در کشور است که همچنان به قوت خود باقی مانده است.
در جایی که بسیاری از کارشناسان تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد را موجب عدم شفافیت و ایجاد منافذ فساد در تخصیص آن می‌دانند کنترل اثر مخرب نرخ پایین‌تر ارز و نظارت بر انجام تعهدات واردکنندگان کالا با ارز مبادله‌ای از مشکلات مهم پیرامون سیاست ارز چندنرخی است که نه‌تنها بخش بزرگی از پتانسیل دستگاه‌های ذی‌مدخل در تجارت را به خود معطوف کرده بلکه هدفمندی اثر آن بر نهاده‌های تولید نیز همواره با ابهام روبه‌رو است. مشکل انتقال ارز حاصل از صادرات و محدودیت‌های نقل و انتقال بانکی از دیگر عارضه‌های مزمن بخش صادرات کشور است که همچنان به قوت خود باقی است. همان‌طور که حمل‌ونقل و لجستیک کالای صادراتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است سرعت گردش سرمایه در صادرات نیز مهم است؛ فقدان شبکه بانکی و ترنسفر مالی امن موجب کاهش توان تامین مالی صادرکننده خواهد شد. چراکه ناتوانی تامین مالی در جریان تولید بر چرخه صادرات محصول تاثیر مستقیم دارد و عدم دسترسی به موقع به ارز حاصل از صادرات جریان تبدیلی کالا به سرمایه را طولانی خواهد کرد. ضرورت تبیین جنبش افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی یکی از مولفه‌های کلیدی ورود و نفوذ به بازارهای فرامنطقه‌ای است. در بازار پررقابت تجارت جهانی و شکل‌گیری اقتصادی نوظهور فقدان استراتژی جامع افزایش ضریب ارزش کالاهای صادراتی توسط دولت در جهت تکمیل زنجیره ارزش صادرات از دیگر مشکلات توسعه صادرات در کشور است. تببین برنامه‌ای جامع برای نقش پررنگ ایران در زنجیره تامین جهانی نیازمند ایجاد جنبش ارزش افزوده در تولیدات محصولات ایرانی است. تاملی در تراز ارزشی هر تن کالای صادراتی بیانگر ارزش سه برابری هر تن کالای وارداتی نسبت به کالای صادراتی است. شیب تند هزینه به فایده و ارزش افزوده اندک کالاهای صادراتی و ترکیب بازارهای صادراتی منطقه‌ای نیازمند عزم راسخ سیاستگذاران بخش تولید و تجارت کشور در همراهی و هماهنگی با بخش خصوصی و نظام تولیدی کشور است. از سوی دیگر افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان یکی از ارکان مهم پشتیبان صادرات و پوشش ریسک صادرات به کشورهای حوزه سی‌آی‌اس، کاهش بوروکراسی اعتبارسنجی در صندوق ضمانت صادرات و حذف مالیات بر ارزش افزوده از خدمات صندوق ضمانت صادرات از جمله موارد مورد اشاره صادرکنندگان کشورمان است. این دولت‌ها هستند که باید با سیاستگذاری برنامه‌های تشویقی و حمایتی از صادرات و تولیدکننده به بازتولید ارزش افزوده در صادرات کمک کنند تا همسویی پتانسیل بخش خصوصی با دولت موجب تولید ثروت و اشتغال توسعه صادرات به بازارهای جهانی شود.
