فناوری دیجیتال

طبق گزارش بانک جهانی، بین سال‌های 2011 و 2014 بیش از 700 میلیون نفر به شمار افرادی که در سطح جهان به طور مستقیم یا از طریق موبایل دارای حساب بانکی هستند اضافه شد. تعداد جهانی افراد فاقد حساب بانکی از 5 /2 میلیارد (49 درصد کل جمعیت) به دو میلیارد (38 درصد) کاهش یافت. داده‌هایی که برای امسال گردآوری می‌شوند احتمالاً پیشرفت‌های بیشتری را نشان خواهند داد. افرادی که در گذشته به پول نقد و ابزارهای غیررسمی و پرهزینه پس‌انداز، وام‌گیری و پرداخت بهای کالاها و خدمات متکی بودند اکنون به نظام‌های مالی رسمی متصل می‌شوند.

اما این پیشرفت سریع هنوز به تکامل نرسیده و دو میلیارد عدد بزرگی است. بسیاری از تراکنش‌هایی که می‌توانند از طریق ابزارهای الکترونیکی به طور ایمن و کارآمد صورت گیرند هنوز به طریق نقدی انجام می‌شوند. با این حال نمی‌توان انکار کرد که پیشرفت‌ها قابل ملاحظه و محصول یک انقلاب فناوری بوده‌اند. در این انقلاب از فناوری دیجیتال و به ویژه تلفن‌های همراه برای ارائه خدمات مالی در کشورهای در حال توسعه استفاده شد. بهترین نمونه آن M-PESA یک پول همراه است که 27 میلیون کنیایی از آن استفاده می‌کنند. در سال 2014 فقط دو درصد از مردم جهان حساب پول همراه داشتند. این درصد در آفریقای زیر صحرای کبیر به 12 می‌رسد در حالی که نیمی از این افراد هرگز به موسسات مالی متعارف مراجعه نکرده‌اند.

در سال 2011 در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، 90 درصد بزرگسالان حساب بانکی داشتند. این سهم اکنون بزرگ‌تر شده است. بنابراین در این کشورها برای توسعه شمول مالی دیگر به فناوری هوشمند نیازی نیست. با این حال، داشتن حساب بانکی فقط اول راه است. به گفته دیوید بریر از یک موسسه مشاورتی فناوری بانکی «صرف داشتن حساب بانکی به این معنا نیست که شما با مفهوم نرخ درصد سالانه (APR) آشنا هستید».

خدمات مالی هنوز ممکن است به شدت پرهزینه، پیچیده یا دور از دسترس باشند، به ویژه برای افرادی که درآمد پایین یا ناپایدار، سابقه اعتباری نامناسب، یا سابقه مهاجرت یا پناهندگی دارند. فناوری دیجیتال می‌تواند در این زمینه مفید باشد. این فناوری هزینه خدمت‌رسانی به افراد فاقد حساب بانکی در بازارهای نوظهور را کاهش داده و به گروه‌های به حاشیه رانده شده در کشورهای توسعه‌یافته خدمت‌‌رسانی می‌کند. درست همان‌گونه که غول‌های اینترنت و مخابرات (به جای بانک‌ها) راه را در جهان فقیر هموار می‌کنند، بنگاه‌های نوپای فناوری مالی (فین‌تک) طلایه‌داران جهان ثروتمند هستند.

مدیریت پول یا عبور از دیوان‌سالاری فقط برای فقرا دشوار نیست. به گفته تیلمان اربک از شبکه امیدیار «در کشورهای توسعه‌یافته دیگر شمول مالی مشکل قلمداد نمی‌شود». طبق گزارش اندیشکده مرکز نوآوری خدمات مالی (CFSI) در شیکاگو، 35 درصد از خانوارهای آمریکایی که مشکل مالی دارند سالانه بیش از 60 هزار دلار درآمد دارند. مهاجرانی که به بریتانیا آمده‌اند، حتی کسانی که اهل دیگر کشورهای اروپایی هستند و کاری پیدا کرده‌اند گلایه‌مندند که افتتاح حساب بانکی ممکن است چند ماه به طول انجامد. بانک‌ها اغلب مدارک اقامتی مانند قبض خدمات یا مالیات محلی مطالبه می‌کنند و اغلب تازه‌واردان چنین مدارکی ندارند.

مرکز نوآوری خدمات مالی برآورد می‌کند که بر اساس مقیاس استاندارد آژانس‌های رتبه‌بندی 121 میلیون آمریکایی یا رتبه اعتباری کمتر از 600 دارند یا به خاطر کمبود اطلاعات آنها در بنگاه فاقد رتبه هستند. دریافت وام برای این افراد پرهزینه یا غیرممکن است.

درآمد 91 میلیون نفر بسیار پایین و درآمد 54 میلیون نفر ناپایدار است بنابراین آنها نمی‌توانند به طور کامل از محصولات مالی اصلی استفاده کنند. موسسه نظارتی بیمه سپرده‌های فدرال اذعان دارد که هنوز 16 میلیون نفر اصلاً حساب بانکی ندارند. البته این رقم روندی کاهشی دارد. حدود 51 میلیون نفر دیگر نیز به اندازه کافی تحت پوشش خدمات بانکی نیستند بدان معنا که این افراد برای رفع نیازهای مالی خود به خارج از نظام بانکی و خدماتی مانند بنگاه‌های نقد چک یا وام‌های روزانه روی می‌آورند.  طبق برآوردها، آمریکایی‌هایی که در این گروه‌ها قرار می‌گیرند در سال 2015 بیش از 141 میلیارد دلار برای کارمزد و بهره پرداخته‌اند. حدود 55 میلیارد دلار برای وام‌هایی با سررسید دوساله (از جمله وام درجه دو خودرو) صرف شد. کارت‌های اعتباری درجه دو نیز به سرعت در حال گسترش هستند. افراد فقیر در مقایسه با ثروتمندان بیشتر از پول نقد استفاده می‌کنند. این افراد همچنین سالانه پنج میلیارد دلار به مشاوران مالیاتی می‌پردازند تا صورت‌های مالی را زودتر آماده کنند به این امید که از حق بازگشت مالیات برخوردار شوند.

بانک‌ها و آن دسته از بنگاه‌های نوپای فناوری اطلاعات که تحت پوشش سرمایه‌های خطرپذیر قرار دارند مبالغ هنگفتی را خرج می‌کنند تا امور مالی را به عصر دیجیتال بکشانند. به گفته آقای بریر تا همین چند سال پیش بانک‌ها بر کاهش هزینه‌ها و ساده‌سازی فرآیندها تمرکز می‌کردند. خدمات دیجیتالی آنها کوچک‌تر شد و به جای توده فقرا عمدتاً به مشتریان موجود توجه کرد. به عقیده او اگر فرد به کمک زیادی نیاز داشته باشد فناوری دیجیتال نمی‌تواند از عهده آن برآید. او فکر می‌کند تعداد مشتریان ثروتمندی که به دلایل مختلف به خدمات شخصی‌شده نیاز دارند نیز رو به کاهش است.

با وجود این نمی‌توان انکار کرد که فناوری دیجیتال هزینه خدمات را برای همگان پایین آورده است. بنگاه «دانش و قدرت» در لس‌آنجلس به لاتین‌تبارها اطلاعاتی در مورد تحصیل، مراقبت‌های پزشکی و تامین مالی می‌دهد. امیر همت یکی از متخصصان این بنگاه می‌گوید فقدان داده‌ها یک بهانه کلاسیک برای امتناع از ارائه خدمات‌ مالی ارزان به افراد کم‌بضاعت است. من چنین چیزی را در این عصر و زمانه نمی‌پذیرم.

بنگاه دانش و قدرت اطلاعات بسیار زیادی را در مورد بخش بزرگی از جمعیت فراهم می‌سازد که دسترسی به آنها دشوار است. این بنگاه از اطلاعاتش برای تامین مالی عملیات خود استفاده می‌کند و به 930 هزار عضو خود مبلغی می‌پردازد تا نظرسنجی‌ها را از طریق گوشی‌های هوشمند تکمیل کنند. سپس با اجازه اعضا، نتایج نظرسنجی را به پژوهشگران بازار یا شرکت‌هایی می‌فروشد که قصد دارند مشتریان لاتین‌تبار را جذب کنند. شرکت‌هایی از قبیل فورد، مانی‌گرام، نیلسن، اسپرینت و ولز فارگو مشتریان بنگاه دانش و قدرت هستند.

پاسخ مثبت رایانه

شرکت‌های زیادی در این عرصه کار می‌کنند. آزمایشگاه راه‌حل‌های مالی در مرکز نوآوری خدمات مالی تحت پشتیبانی بانک جی‌پی مورگان بزرگ‌ترین بانک آمریکا هر سال 8 تا 10 بنگاه نوپا (استارت‌آپ) را پوشش می‌دهد. جنیفر تچر مدیرعامل مرکز می‌گوید که خود مرکز نوآوری خدمات مالی هر سال از 350 بنگاه آینده‌دار حمایت می‌کند. یکی از این بنگاه‌ها به نام پراپل (propel) به مشمولان سبد غذایی که مقرری خود را از طریق کارت‌های برداشت دولتی دریافت می‌کنند کمک می‌کند تا مزایا و مقرری‌شان را مدیریت کنند. طبق گزارش‌ این بنگاه 70 درصد از دارندگان کارت‌ها تلفن هوشمند دارند اما از طریق تماس با یک مرکز تلفن یا نگه‌داشتن رسید خرید از بقالی‌ها از مانده حساب خود اطلاع پیدا می‌کنند. اپلیکیشن بنگاه پراپل مانده حساب این افراد را بررسی و تراکنش‌هایشان را فهرست‌بندی می‌کند و به آنها می‌گوید کدام مغازه‌ها در محله بن آنها را می‌پذیرند. بنگاه پراپل به تازگی موفق شد چهار میلیون دلار سرمایه را از سرمایه‌گذارانی مانند امیدیار، مرکز نوآوری خدمات مالی و صندوق سرمایه خطرپذیر آندریسن (Andreesen) در سیلیکون‌ولی جذب کند.

فناوری دیجیتال گردآوری و غربالگری داده‌ها را آسان‌تر کرده است. به این ترتیب می‌توان در میان افرادی که رتبه اعتباری پایینی دارند نمونه‌هایی را یافت که از قابلیت اعتباری برخوردارند و می‌توان به آنها وام داد. آرجان شوت از صندوق‌ سرمایه خطرپذیر «سرمایه نوآوری» با اشاره به رتبه‌های اعتباری می‌گوید بسیاری از افراد شایستگی دریافت وام‌های بیشتری دارند. همزمان الگوریتم‌ها و مدیران بخش ریسک انسانی باید از افرادی که شایستگی وام‌گیری ندارند اجتناب ورزند. اعطای بی‌رویه وام مسکن در آمریکا نه‌تنها مقدمه‌ای برای بحران مالی سال‌های 2008-2007 بود بلکه بسیاری از وام‌گیرندگان را نیز به خاک سیاه نشاند.

برای مهاجران حتی افتتاح حساب بانکی دشوار است چه برسد به دریافت اعتبارات. بنگاه‌ نوپای مونیز در لندن بر مهاجران دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بریتانیا تمرکز کرده است. این بنگاه از نظر فنی یک بانک نیست بلکه یک موسسه پول الکترونیکی است که پول نقد مشتریانش را در بانک‌های مجاز می‌گذارد. درمقابل، این موسسه یک حساب بانکی آنلاین با کارت برداشت و خدمات پرداخت ارائه می‌‌دهد و می‌تواند پول مهاجران را به 10 ارز به کشورهایشان انتقال دهد.

بانک‌های متعارف از مشتریان می‌خواهند که مدارکشان را به صورت فیزیکی ارائه دهند اما مونیز از آنها می‌خواهد اپلیکیشن را بر روی تلفن‌های هوشمند نصب کنند، از خود تصویر بگیرند و عکس گذرنامه یا کارت شناسایی را ارسال کنند. این بنگاه در عرض حدود 90 ثانیه هویت را بررسی و جزئیات حساب را ارسال می‌کند. طبق گفته نوریس کاپل مدیرعامل بنگاه مونیز، فرآیند راستی‌آزمایی نرم‌افزار شرکت بسیار دقیق‌تر و صحیح‌تر از فرآیند بانک‌هاست که در آن کارکنان گذرنامه و قبض آب و برق مراجعان را به صورت دیداری بررسی می‌کنند. این بنگاه دوساله هم‌اکنون حدود 100 هزار صاحب حساب فعال دارد که اکثراً اروپاییان مقیم در بریتانیا هستند. مونیز به تازگی فعالیت خود را در منطقه یورو گسترش داده است.

اگر دسترسی به نظام بانکی برای اروپاییانی که به سادگی در منطقه بازار واحد رفت و آمد می‌کنند اینقدر دشوار باشد می‌توان تصور کرد که مهاجران و پناهندگان با چه مشکلاتی مواجه می‌شوند. آنها پول اندکی دارند و فاقد مدارکی هستند که بانک‌ها به خاطر ترس از مقررات شناخت مشتری و مبارزه با پولشویی مطالبه می‌کنند. همزمان، دسترسی آسان‌تر به بانکداری و خدمات آن می‌تواند هم به نفع پناهندگان و هم به نفع کشور میزبان باشد. به گفته مدیر یکی از بنگاه‌های نوپا «پناهجوی امروز شهروند فرداست». 

یک نظر قابل قبول آن است که در قبال محدودیت خدمات بانکی الزامات مربوط به تعیین هویت ساده‌تر شوند. به عنوان مثال می‌‌توان برای موجودی حساب و انتقال پول سقف گذاشت. بافین (BaFin) مقام نظارتی آلمان در سال 2015 این الزامات را ساده کرد. استدلال این مقام آن بود که نظارت بر خدمات مالی رسمی از نظارت بر خدمات غیررسمی ساده‌تر است. بنگاه نوپای تاکانو در حال کار بر روی روش‌هایی است تا بتواند با استفاده از رد پای دیجیتال افراد از قبیل موقعیت مکانی تلفن همراه یا استفاده از رسانه‌های اجتماعی هویت آنها را تعیین کند.  این روش می‌تواند مکملی برای روش قدیمی و اغلب ناکارآمد تهیه اسناد باشد.

بنگاه نوپای مونی (MONI) در فنلاند به تازگی ارائه خدمات به پناهجویان را آغاز کرده است. حساب‌های این بنگاه بر پایه فناوری بلاک‌چین (Blockchain) است و همانند خدمات مونیز در عرض چند ثانیه تکمیل می‌شود. این حساب‌ها از یک حساب بانکی عادی با کارت اعتباری ریشه می‌گیرند. خدمات پرداخت آنی و انتقال پول برای قرض دادن یا ارسال پول به دوستان و آشنایان (با میزان محدود) و همچنین پرداخت قبوض به‌کار می‌رود. دولت فنلاند در سال 2015 از مونی خواست به پناهجویانی که مقرری ماهانه می‌گیرند و کارت شناسایی دارند در یک برنامه آزمایشی حساب بانکی و کارت برداشت بدهد. مدیرعامل مونی می‌گوید حدود چهار هزار پناهجو در فنلاند حساب‌های فعال دارند و از آنجا که تعداد بیشتری از پناهندگان موفق شده‌اند شغل پیدا کنند و هزینه‌هایشان را بپردازند میزان استفاده از این حساب‌ها بالا رفته است. بستگان می‌توانند بدون نیاز به پست، پول ارسال کنند. مونی تلاش می‌کند با استفاده از هوش‌مصنوعی خدمات خودکار را به ده‌ها زبان ارائه دهد. قرار است در این ماه طرح آنها به سایر پناهندگان در نقاط دیگر اروپا تعمیم یابد.

این کارها صرفاً به تازه‌واردان محدود نمی‌شود و کارهای بسیار بیشتری نیز می‌توان انجام داد. خانم تچر به خاطر کندی روند انتقال بانکی در ایالات متحده متاسف است.

به عقیده او پرداخت‌های زمان واقعی جریان پول را سرعت می‌بخشد، پرداخت‌های الکترونیکی را تشویق می‌کند، و دست نقدکنندگان چک و ارائه‌دهندگان وام‌های روزانه را کوتاه می‌سازد. او می‌گوید مقررات آمریکا در مورد اطلاعات مربوط به ارزش‌ اعتباری در عصر دیجیتال بسیار سختگیرانه هستند. او همچنین بر این باور است که قانون سرمایه‌گذاری مجدد در جوامع که در سال 1977 به منظور رفع تبعیض علیه سیاهپوستان آمریکایی به تصویب رسیده بود تاریخ‌گذشته است. طبق این قانون بانک‌ها موظفند شبکه شعب خود را حفظ کنند در حالی که در این زمانه ارتباط بین سپرده‌ها و شعب چندان معنادار نیست. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا قصد دارد شرایط را عوض کند. تغییر کانون توجه از آجر و سیمان (شعب فیزیکی) به خدمات آنلاین می‌‌تواند نقطه آغازین خوبی برای تحولات باشد.