گمانه‌زنی جذب سرمایه

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا FDI به نوعی از مبادلات مالی اطلاق می‌شود که در قالب آن منابع متعلق به شرکت‌ها یا اشخاص حقیقی تابع یک کشور صرف سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای فعال در کشور دیگر می‌شود. سرمایه‌گذاری می‌تواند به شکل ایجاد و راه‌اندازی تاسیسات و امکانات تولیدی و خدماتی جدید یا خرید سهام و دارایی‌های شرکت‌های موجود صورت پذیرد. نقطه تمایز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تصاحب سهام کنترلی یا بلوک‌های مدیریتی شرکت‌های هدف است. در واقع چنانچه خرید بخشی از شرکت از سوی سرمایه‌گذار خارجی منجر به احراز حقوق لازم برای حضور در ترکیب هیات مدیره و اعمال کنترل و نفوذ در تصمیمات مدیریتی شود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اتفاق می‌افتد. با توجه به تعریف ارائه‌شده جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای کشور ما از چند منظر خرد و کلان حائز اهمیت و فایده است.

1- دستیابی به اهداف کلان اقتصادی: بر اساس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی متوسط رشد اقتصادی کشور در فاصله سال‌های 1396 تا 1400 معادل سالانه هشت درصد هدف‌گذاری شده است. نتایج یک پژوهش در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی1 نشان می‌دهد برای تحقق این هدف بسته به سناریوهای موجود نیاز به جذب سالانه 28 تا 54 میلیارد دلار سرمایه خارجی وجود دارد. این در حالی است که آمار فعلی جذب سرمایه مستقیم خارجی در ایران به نسبت اندازه اقتصاد قابل اعتنا نبوده و با ادامه روند موجود تحقق ارقام یادشده دور از دسترس خواهد بود. محدودیت‌های موجود در اقتصاد کشور و به طور مشخص همزمانی کاهش درآمد و افزایش مصرف سرانه در سال‌های اخیر موجب شده تا آمار تشکیل سرمایه سیری نزولی به خود بگیرد. توجه به این نکته و همچنین نقش بی‌بدیل سرمایه‌گذاری برای ایجاد رشد اقتصادی اهمیت جذب سرمایه خارجی را در اقتصاد ایران نمایان می‌سازد.

2- ایجاد کسب و کارهای جدید: با فراهم بودن زمینه‌های لازم، یکی از اهداف اصلی سرمایه خارجی ایجاد کسب و کارهای جدید خواهد بود. با توجه به ترکیب سنی جمعیت کشور و تعداد بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایجاد اشتغال و فرصت کار برای جمعیت فعال کشور دغدغه مهمی به شمار می‌رود. این موضوع در میان‌مدت و بلندمدت علاوه بر نتایج اقتصادی آثار مثبتی را در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت.

3- جبران کسری منابع بنگاه‌ها: امروزه بخش زیادی از بنگاه‌های اقتصادی فعال در کشور به دلایل گوناگون از کمبود منابع مالی رنج می‌برند. چنان‌که برای تامین سرمایه در گردش و ادامه فعالیت یا به موانع جدی در تامین منابع برخورد می‌کنند یا زیر بار هزینه‌های مالی سنگین رفته و با کاهش سودآوری مواجه می‌شوند. شرایط ویژه کشور و ضعف‌های ساختاری موجود در اعتبارسنجی شرکت‌ها دسترسی به بازار بین‌المللی تامین مالی را تقریباً غیرممکن ساخته و فشار بر منابع داخلی را افزایش می‌دهد. حضور سرمایه‌گذار خارجی در ترکیب سهامداری و مدیریت شرکت‌های ایرانی علاوه بر تامین منابع مورد نیاز در گام اول آثار مثبتی بر امکان تامین مالی از طریق جذب سهامداران جدید و همچنین استقراض از بازار بین‌المللی خواهد داشت.

4- افزایش کارایی سرمایه: ضعف مدیریت و عقب ماندن از قافله تکنولوژی روز دنیا دو واقعیت تلخ ولی انکارناپذیر اقتصاد ایران هستند. اعمال تحریم‌های شدید و گزنده در دهه اخیر بیش از پیش به این مشکلات دامن زده و منجر به تشدید ناکارآمدی‌های مربوطه شد. انتظار می‌رود ورود سرمایه‌گذاران و مدیران خارجی به شرکت‌های ایرانی با تسهیل دسترسی به تکنولوژی جدید و همچنین ارتقای استانداردهای مدیریت و نیروی انسانی در نهایت افزایش کارایی سرمایه و راندمان بنگاه‌ها را به همراه داشته باشد.

5- آثار اقتصاد سیاسی: از منظر اقتصاد سیاسی تعریف منافع مشترک و گره خوردن حیات اقتصادی کشورها به یکدیگر یکی از شروط برقراری روابط سیاسی پایدار و کارآمد است. محدود بودن روابط شرکت‌های ایرانی در حوزه بین‌الملل و عدم حضور چشمگیر سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کار خارجی در ایران یکی از نقاط ضعف کشور به شمار می‌رود. ساختار مذکور موجب شد تا اعمال تحریم‌های بین‌المللی با سهولت نسبی و با تحمیل حداقل هزینه برای کشورهای دیگر صورت پذیرد در حالی که در حالت عکس با مخالفت و مقاومت ایجاد‌شده از سوی شرکت‌های خارجی فعال در ایران اعمال تحریم‌های اقتصادی به سادگی امکان‌پذیر نبود. بدیهی است حضور شرکت‌های خارجی در ایران باید با حساسیت ویژه به منظور به حداقل رساندن تبعات منفی و بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های ممکن در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد.

پس از مرور ضرورت و فواید جذب سرمایه خارجی در کشور به بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در عرصه اقتصاد جهانی پرداخته می‌شود. در دنیای امروز و تحت سیطره پدیده جهانی‌شدن، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یکی از نمادهای رایج و گسترده در سطح جهان تبدیل شده است. در واقع هر کشوری بنا به استعدادها، توانمندی‌ها و مزیت‌های رقابتی ایجادشده درون مرزهای جغرافیایی، سرمایه را از سراسر دنیا جذب کرده و با ترکیبی بهینه از عوامل تولید یعنی نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی به تولید کالاها و خدمات گوناگون می‌پردازد. امروزه با وجود بازارهای سرمایه بین‌المللی و یکپارچگی بورس‌های کشورهای مختلف تحرک منابع مالی با سهولت بسیار بالایی همراه شده است. چنان‌که با ثبت یک درخواست خرید و فروش در سامانه‌های الکترونیکی بازارهای سهام و اوراق قرضه بین‌المللی سرمایه متعلق به شهروندان یک کشور در اختیار شرکت‌های تولیدی و خدماتی سایر کشورها قرار می‌گیرد. این در حالی است که جابه‌جایی نیروی کار و تکنولوژی با سرعت و سهولت کمتری همراه است. در فضای ترسیم‌شده سرمایه موجود در اقتصاد جهانی به منزله منابع تجمیع‌شده‌ای (Pooled) خواهد بود که دریافت سهم از آن در گرو پیروزی در عرصه رقابت بر سر کارایی و امنیت سرمایه است.

حضور کشورهایی مانند برزیل، هندوستان، مکزیک و اندونزی در فهرست 20 کشور برتر در زمینه جذب سرمایه خارجی (FDI) در سال 2016 نشان می‌دهد که حتی در نبود سطوح بالای توسعه‌یافتگی اقتصادی و سیاسی همچنان می‌توان با تکیه بر مزایای نسبی دیگر در این خصوص موفق بود. تجربه کشورهای یاد‌‌شده می‌تواند برای ایران با دارا بودن نیروی کار جوان و پرتعداد، منابع عظیم انرژی، معادن مختلف، موقعیت جغرافیایی برتر، جمعیت بالا و اقتصادی بزرگ درسی آموزنده باشد. متاسفانه ایران با وجود برخورداری از پتانسیل‌های یادشده توفیق چندانی در جذب سرمایه خارجی نداشته و موقعیت چشمگیری را به خود اختصاص نداده است. آمار جذب سرمایه مستقیم خارجی در ایران بر مبنای داده‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 1970 تا 2015 نشان می‌دهد  فارغ از کیفیت و صحت داده‌ها، بررسی آمار حاکی از حجم ناچیز جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مقایسه با اندازه و موقعیت ایران در اقتصاد جهانی و حتی منطقه خاورمیانه است. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چند سال اخیر در حالی روندی نزولی را پیموده است که نیاز کشور به جذب منابع خارجی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. به‌رغم حجم بالای مانده نقدینگی و همچنین رشد چشمگیر آن، بدهی دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله شبکه بانکی، پیمانکاران و تامین اجتماعی به عنوان معضلی مهم خودنمایی می‌کند. نقدینگی محبوس در دارایی‌های ملکی که وثیقه قسمت عمده‌ای از مطالبات غیرجاری بانک‌ها را تشکیل می‌دهد موجب شده تا نهادهای مالی و اعتباری کشور برای فرار از بحران دست به اقداماتی خطرناک زده و ریسک‌های عمده‌ای را بر پیکره کلی اقتصاد تحمیل کنند.

پس از مروری بر پیشینه و وضعیت موجود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور و همچنین بیان ضرورت و فواید آن، تحلیل افق پیش رو و پیش‌بینی آینده حائز اهمیت است. پیشتر در ویژه‌نامه 21 اسفند 95 تجارت فردا در مقاله‌ای تحت عنوان «مسیر نجات‌بخش از چالش‌های جذب سرمایه» به شروط لازم موفقیت در جذب سرمایه خارجی پرداخته شد. حال با گذشت حدود هفت ماه از تاریخ انتشار آن یادداشت باید دید هر یک از هفت راهکار پیشنهاد‌شده تا چه اندازه جامه عمل به خود پوشیده است.

1- ایجاد ثبات سیاسی: شاید مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی در حال حاضر موضوعات سیاسی باشد. بدون تردید یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت اول حسن روحانی‌ ترمیم روابط بین‌المللی از طریق تغییر استراتژی سیاست خارجی و در نهایت امضای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام بین ایران و کشورهای موسوم به گروه 1+5 بود. تاکید بر اصول کلی حاکم بر دیپلماسی کشور و ثبات ساختار وزارت امور خارجه با تمدید ماموریت محمدجواد ظریف منجر به ادامه راه قبلی شده است. در این میان شیطنت‌های متعدد دونالد ترامپ و طرح اتهامات واهی علیه ایران مبنی بر عدم پایبندی به روح برجام بروندادی عملی به همراه نداشته است و بیشتر شبیه یک بازی سیاسی است. البته هرگز نباید ویژگی پیش‌بینی‌ناپذیر بودن و ناشناخته بودن رئیس جمهور جدید آمریکا را در حل معادلات دیپلماتیک فراموش کرد. ترامپ در آخرین اقدام در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برجام را مایه شرم آمریکا دانسته و تاکید کرد که دیگر تکرار نخواهد شد. وی همچنین ایران را به واسطه ساخت و آزمایش موشک عامل بی‌ثباتی در منطقه معرفی کرد. ترامپ در حالی سعی در ایجاد اجماع جهانی علیه ایران داشت که سخنان وی با واکنش منفی رهبران بسیاری از کشورهای دنیا به ویژه اعضای اروپایی امضاکننده برجام همراه شد. صدر اعظم آلمان، روسای جمهور فرانسه و اتریش، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه روسیه همگی ضمن تاکید بر آثار مثبت برجام حفظ آن را ضروری عنوان کردند. فدریکا موگرینی در واکنش به اظهارات ترامپ برجام را یک توافق چندجانبه در چارچوب سازمان ملل خواند. بدون شک واکنش سنجیده و البته قاطع رهبر انقلاب و تیم دیپلماسی کشور در این خصوص موجب تقویت موضع ایران و مهر تاییدی بر پایبندی کشور عزیزمان به تعهدات خود در عرصه بین‌المللی بود. در مقابل مانور دیپلماتیک بی‌حاصل ترامپ می‌تواند تکه دیگری از پازل «پایان سیادت آمریکا در عرصه بین‌المللی» باشد. اما از دید سرمایه‌گذاران خارجی ادامه درگیری‌های لفظی بین ایران و آمریکا و تهدید پی‌درپی برجام از سوی کاخ سفید عاملی نامطلوب تلقی شده و انگیزه آنها را برای اقدامات عملی کاهش می‌دهد. شاید برای قضاوت کمی زود باشد ولی به نظر می‌رسد صاحبان سرمایه خارجی تا آرام شدن اوضاع و پایان بازی‌های سیاسی آمریکا کمی دست به عصا حرکت کنند.

2- اصلاح زیرساخت‌ها: اصلاح زیرساختی موضوعی است که تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات میان‌مدت و بلندمدت خواهد بود. گرچه نمی‌توان انتظار داشت که در چند ماه گذشته تغییر اساسی در زیرساخت‌های نیروی انسانی، قانونی و اطلاعاتی حادث شده باشد ولی وجود عزمی راسخ در این راه مهم و امیدوارکننده خواهد بود که متاسفانه نشانه‌هایی از اقدامات جدی به چشم نمی‌خورد.

3- احراز و ارتقای رتبه اعتباری کشور و شرکت‌های ایرانی: رتبه‌بندی اعتباری یکی از الزامات حضور شرکت‌ها در بورس‌های جهانی و همچنین مراودات بین‌المللی است. شرکت‌های ایرانی در سال‌های گذشته از این حیث با مانعی جدی برای جذب سرمایه‌های خارجی مواجه بوده‌اند. خوشبختانه وعده اعطای مجوز تاسیس و فعالیت اولین موسسه رتبه‌بندی اعتباری در آینده نزدیک2 به عنوان خبری امیدوارکننده راه را برای ورود سرمایه خارجی به کشور هموار خواهد ساخت. امید می‌رود با اقدامات عملی عاجل امکان و زمینه فعالیت نهادهای یادشده فراهم شود و به زودی شاهد حضور اثربخش آنها در عرصه اقتصاد کشور باشیم.

4- اصلاح نظام پرداخت‌های بین‌المللی: خبرهای مربوط به برقراری مجدد ارتباطات بانکی بین‌المللی به دفعات در ماه‌های گذشته شنیده شده است. با توجه به اطلاعات میدانی در مواردی نتایج عملی نیز حاصل شده و شعب خارجی بانک‌های ایرانی موفق به جابه‌جایی پول از مرزهای ایران شده‌اند؛ لیکن وضعیت موجود شکننده بوده و پایداری آن در معرض تردید قرار دارد. بازگشت مجدد تحریم‌های بین‌المللی موضوعی است که می‌تواند تلاش‌های انجام گرفته را بی‌نتیجه کند.

5- معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران: در ماه‌ها و هفته‌های گذشته هیات‌های تجاری کشورهای مختلف در حال رفت‌وآمد به ایران، مذاکره با مقامات دولتی و صاحبان کسب و کار بخش خصوصی و بازدید از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران بوده‌اند. بدون شک تعاملات و ارتباطات یادشده به لحاظ تعدد و کثرت در دهه اخیر بی‌نظیر بوده و یکی از نقاط روشن دوره پسابرجام به شمار می‌رود. اما باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری خارجی نه با برگزاری جلسات یا امضای تفاهم‌نامه بلکه با انعقاد قراردادهای الزام‌آور حقوقی و انتقال منابع به داخل مرزهای جغرافیایی کشور تحقق خواهد یافت.

6- بین‌المللی شدن بازار سرمایه ایران: از حدود یک سال و نیم پیش تاکنون وعده‌هایی برای حضور شرکت‌های ایرانی در بورس‌های بین‌المللی داده شده است. بورس‌های مالزی، استانبول، فرانکفورت و لندن در حالی پذیرای شرکت‌های ایرانی معرفی شده‌اند که تا زمان نگارش این مطلب هیچ شرکت ایرانی موفق به درج نماد معاملاتی در بازارهای یاد‌شده و انجام معاملات و جذب سرمایه نشده است.

7- رفع یا کاهش ریسک نرخ ارز: حاکمیت عقلانیت و ثبات نسبی بر بانک مرکزی در سال‌های اخیر موجب شده تا نرخ ارز با شیبی ملایم و کنترل شده رشد کرده و گپ موجود بین تورم داخلی و خارجی را جبران کند. این موضوع علاوه بر مهار واردات بی‌رویه سال‌های گذشته موجب تقویت صادرات و بهبود وضعیت تراز تجاری کشور شده است. انطباق حرف و عمل در بیشتر موارد و توانایی بانک مرکزی در کنترل حوزه‌های مربوطه نیز موجب شده اعتبار سیاستگذار (Policy Maker Reputation) تا اندازه قابل توجهی‌ ترمیم شود. مجموع عوامل یاد شده موجب شده تا نوسانات نرخ ارز محدود و تحت کنترل باشد ولی همچنان نبود ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز کمبود بزرگی است که کشور و حوزه سرمایه‌گذاری خارجی از آن رنج می‌برد؛ با وجود برنامه‌هایی برای راه‌اندازی بورس ارز به عنوان بستری برای افزایش شفافیت و طراحی و به کارگیری ابزارهای مالی پوشش ریسک می‌توان گفت هیچ گونه اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است.

گرچه پیش‌بینی وضعیت آتی سرمایه‌گذاری خارجی کاری دشوار و پیچیده است لیکن می‌توان گفت پس از مرور موارد فوق زمینه داوری مشروط تا حدودی فراهم می‌شود. خوشبختانه اقداماتی در زمینه فراهم ساختن برخی از پیش‌شرط‌های ورود سرمایه خارجی به کشور صورت گرفته ولی همچنان موانع و مشکلات مهمی در این مسیر به قوت خود باقی است. همان‌طور که عنوان شد شرایط و تعاملات سیاسی ایران در عرصه بین‌الملل احتمالاً مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده وضعیت پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی در ماه‌های آینده در کشور خواهد بود. اهمیت شرایط سیاسی از آن جهت است که ایران در دوره پسابرجام همچنان در حال اعتمادسازی و بازیابی اعتبار و وجهه از دست رفته خود در سال‌های پیشین است و هرگونه چرخش ناگهانی یا موضع‌گیری منفی طرف‌های مقابل کشورمان را در موضع ضعف قرار خواهد داد. همچنین تجربه تلخ و پرهزینه تحریم برای شرکت‌های طرف قرارداد ایران موجب شده تا آنها با احتیاطی دوچندان نسبت به حضور و فعالیت در ایران تصمیم بگیرند. در نهایت می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که در سناریوی محتمل با ثبات و در حالت خوش‌بینانه بهبود وضعیت کشورمان در عرصه بین‌الملل، ناتوانی آمریکا در شکل دادن اجماع جهانی علیه ایران با خروج از برجام و با توجه به وجود ظرفیت‌های خالی و عزم موجود در طرف‌های ایرانی و خارجی شاهد گشایش‌هایی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و ورود تدریجی منابع خارجی به کشور برای ایجاد کسب و کارهای جدید و تقویت بنگاه‌های فعال خواهیم بود. در نقطه مقابل بر هم خوردن توافقات بین‌المللی و شکل‌گیری اجماع جهانی علیه ایران شرایط را به گونه دیگری رقم خواهد زد.