در برابر باد

آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از نوسانات شدید طی سال‌های گذشته و کاهش پس‌لرزه‌های این نوسانات و همچنین پس از به سرانجام رسیدن پرونده هسته‌ای و برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های هسته‌ای، نزدیک به چهار فصل است که از ثبات نسبی برخوردار است. اقتصاد ایران چهار فصل اخیر را با نرخ رشد اقتصادی مثبت گذرانده است و بازارهای سرمایه‌گذاری نیز در طی این فصول از ثباتی قابل توجه برخوردار بوده‌اند. اما سوالی که در شرایط فعلی مطرح است این است که آیا این ثبات موقتی است یا آرامش قبل از توفان است؟

واقعیت‌های اقتصاد ایران به ویژه در تحلیل نرخ رشد اقتصادی از منظر ساختار تقاضا، بیانگر نشانه‌هایی مثبت از وضعیت اقتصاد ایران طی دو فصل اخیر است. به عنوان مثال تشکیل سرمایه ثابت، به عنوان یکی از اجزای مهم تولید ناخالص داخلی از منظر تقاضا، پس از نزدیک به 10 فصل نرخ رشد منفی، در دو فصل اخیر به میزان بسیار محدودی مثبت شده است و این یکی از نشانه‌های حرکت آرام اقتصاد ایران در مسیر رشد و ثبات است. اما واقعیت این است که با آنکه به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در ابتدای یک مسیر نسبتاً پرثبات است و جوانه‌هایی از رشد را می‌توان در بخش‌های مختلف آن، از جمله رشد تقاضای خانوار یا رشد تقاضای سرمایه‌گذاری دید، اما عواملی همانند موانع یا چالش‌های بنیادین اقتصادی ایران، استمرار پایین ماندن قیمت جهانی نفت و فضای پرتنش سیاست بین‌الملل، احتمال باقی ماندن این سطح از ثبات را طی فصل‌های بعد کاهش می‌دهد.

اقتصاد ایران با آنکه از بخشی از تحریم‌های اقتصادی هسته‌ای در قالب توافق‌نامه برجام رها شده است، اما بحران‌هایی که از سیاست‌های هشت‌ساله دولت نهم و دهم و همچنین تحولات سیاسی و اقتصادی 40‌ساله گذشته در کشور باقی مانده است، همچنان اقتصاد کشور را به مثابه بمب‌های ساعتی به چالش کشیده که انفجار هریک می‌تواند اقتصاد ایران را از همین مسیر به نسبت باثبات خارج کند. کمااینکه اگر بحران شبکه بانکی کشور بیش از این گسترش پیدا کند یا اینکه ابعاد واقعی این بحران، وضعیت نامتوازن ترازنامه بانک‌ها و ناتوانی بانک‌ها در انجام تعهدات خود در قبال سرمایه‌گذاران به اطلاع عموم برسد، آن‌وقت است که این بحران به تنهایی نه‌تنها اقتصاد ایران را از ثبات نسبی خارج کرده بلکه کشور را وارد بحران‌های اجتماعی و سیاسی بسیار عمیقی می‌کند.

تحلیل روندهای اقتصاد بین‌الملل نیز بیانگر این نکته است که شرایط برای ادامه ثبات نسبی اقتصاد ایران چندان فراهم نیست. اکثر پیش‌بینی‌ها بیانگر این نکته است که «عصر» قیمت‌های نفت بالای صد دلار به پایان رسیده است و جهان و اقتصاد کشورهای صادرکننده مواد اولیه به ویژه صادرکننده انرژی، باید به قیمت‌های پایین نفت و در نتیجه محدودیت درآمدهای ارزی در سال‌های آینده عادت کنند. 

ادامه پایین ماندن سطح درآمدهای نفتی کشور طی سال‌های آینده، خود می‌تواند منجر به جدی شدن برخی چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران همانند بحران کسری بودجه دولت، بحران بدهی‌های دولت، بحران ارزی و در نهایت خروج اقتصاد ایران از مسیر ثبات شود.

فضای سیاست بین‌الملل نیز امکان استمرار ثبات نسبی در اقتصاد ایران را نفی می‌کند. دولت آمریکا، با روی کار آمدن دونالد ترامپ، در یک چرخش آشکار نسبت به ایران در مسیر افزایش تنش و تضاد در تعاملات ایران و جهان غرب و کاهش دستاوردهای برجام قرار دارد. برآوردها بیانگر این واقعیت است که دستاوردهای برجام در شرایط شکننده‌ای قرار دارد. باید پذیرفت که اگر به هر دلیلی آمریکا در مسیر خروج از برجام یا حداقل ایجاد اختلال در دستاوردهای برجام حرکت کند، به دلیل سهم بسیار بالایی که در اقتصاد جهانی دارد –آمریکا یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را تولید می‌کند- ریسک سیاسی برای حضور شرکت‌های بزرگ خارجی و بانک‌ها در بازار ایران شدیداً افزایش می‌یابد. تقریباً هیچ شرکت و بانک معتبر بین‌المللی حاضر نیست به قیمت حضور در بازار ایران ریسک عدم حضور در بازار بسیار بزرگ آمریکا و تحت تحریم قرار گرفتن از جانب دولت آمریکا را بپذیرد و این خود می‌تواند از موانع جدی اقتصاد ایران طی سال‌های آینده باشد. بلاتکلیفی بلای جان اقتصاد ایران طی حداقل 12 سال پیچ‌وخم پرونده هسته‌ای بوده است و به نظر می‌رسد با ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از جانب ترامپ به کنگره آمریکا، متاسفانه اقتصاد ایران دوباره در آستانه دوره تازه‌ای از بلاتکلیفی از جانب تهدیدات بین‌المللی قرار دارد و این خود از مهم‌ترین موانع استمرار ثبات در اقتصاد ایران است.

دماسنج‌های ریسک

بررسی سه‌گانه چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران، استمرار پایین بودن قیمت نفت و افزایش نسبی سطح تنش بین‌الملل به ویژه بین ایران و آمریکا، نشان از احتمال افزایش ریسک سیاسی در بازارهای سرمایه‌گذاری در ایران دارد. تجربه سال‌های 91 و 92 و تحولات مذاکرات هسته‌ای حدفاصل سال‌های 92 تا 95 نشان داده است که دو بازار مهم سرمایه‌گذاری (بازارهای سهام و ارز) می‌توانند همانند دماسنجِ ریسک سیاسی در ایران عمل کنند و تحولات این بازارها خود می‌تواند بیانگر افزایش یا کاهش ریسک طی سال‌های آینده باشد. تغییرات شاخص بورس و قیمت دلار در بازار ایران در کوتاه‌مدت مهم‌ترین شاخص ریسک سیاسی در ایران است. طی هفته‌های گذشته افزایش قابل توجه قیمت دلار در بازار ایران، قبل از سخنرانی دونالد ترامپ درباره آینده برجام، و کاهش شاخص بورس در سه هفته ابتدای مهرماه تاکید دوباره‌ای بود بر این نکته که همچنان در کوتاه‌مدت تحولات این دو بازار شاخص مناسبی از تغییرات ریسک سیاسی در اقتصاد ایران است.

به باور بسیاری رشد اقتصادی چهارفصل اخیر ایران بیشتر از اینکه بیانگر قرارگیری اقتصاد ایران در مسیر رشد و توسعه باشد، بیشتر ناشی از پر شدن ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران بوده است. ظرفیت‌هایی که در سال‌های 89 و 90 و در اوج درآمدهای نفتی ایجاد شده بود. با فرض پر شدن نسبی این ظرفیت‌های خالی، اقتصاد ایران برای استمرار نرخ رشدهای بالا نیاز به آغاز دور تازه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های گسترده دارد. 

کاهش شدید قیمت نفت امکان سرمایه‌گذاری گسترده دولت در اقتصاد را سلب کرده است و آغاز حرکت دولت و کنگره آمریکا در خلاف جهت برجام و احتمال ایجاد برخی تحریم‌های تازه اقتصادی غیرهسته‌ای طی ماه‌های آینده، ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را به‌رغم مانورهای سیاسی به شدت افزایش می‌دهد و این یعنی به مرور نرخ رشد اقتصادی در ایران کاهش می‌یابد و قطار اقتصاد از ریل ثبات خارج ‌می‌شود.

این شرایط را وقتی در کنار دخالت‌های مستقیم بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر در راستای سرکوب همزمان ریال و دلار با کنترل شدید نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت دلار در بازار آزاد قرار دهید، مشخص می‌شود در صورت کاهش مستمر نرخ رشد اقتصادی طی فصل‌های آینده ما در یک شرایط ویژه قرار خواهیم داشت. وقتی بپذیریم به دلیل کاهش درآمدهای نفتی امکان استمرار سرکوب قیمت دلار برای بانک مرکزی کم خواهد بود، در نتیجه بازار ارز به دلیل فنر ارزی فشرده‌شده توسط بانک مرکزی، شاید مستعدترین بازار برای بازتاب افزایش ریسک سیاسی داخلی و بین‌المللی در ماه‌های آینده خواهد بود.

در پایان می‌توان گفت احتمال ترکیدن بمب‌های ساعتی اقتصاد ایران همانند بحران شبکه بانکی و بحران صندوق‌های بازنشستگی و...، افزایش تنش سیاسی بین‌المللی و آغاز دور تازه‌ای از تحریم‌ها و بلاتکلیفی در سطح بین‌المللی و همچنین استمرار پایین ماندن قیمت جهانی نفت احتمال کاهش ثبات در اقتصاد ایران را بالا می‌برد. باید دید که دولت و در سطح وسیع‌تر حاکمیت در ایران تا چه اندازه برای حفظ دستاوردهای شکننده فصل‌های اخیر و ثبات نسبی ایجادشده در اقتصاد ایران، آمادگی دارد که مسیری غیر از مسیری که طی دهه‌های گذشته پیموده است را در پیش گیرد.