ترازوی ارز

نرخ ارز1 یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این متغیر تاثیر قابل توجهی بر سایر متغیرهای اقتصادی دارد. در مدل‌های کلاسیک اقتصادی بیان می‌شود که نرخ ارز روی متغیرهای مهم اقتصاد کلان از قبیل صادرات، واردات، تولید ناخالص ملی، رکود /رونق در اقتصاد و تورم تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل تعیین نرخ بهینه آن همواره یکی از مسائل مهم سیاستگذاری اقتصادی است که درباره آن بحث‌های متنوعی چه در سطح کارشناسی و چه در سطح سیاستگذاری وجود دارد.

بازار ارز در ایران دارای ویژگی‌های خاصی است که از مهم‌ترین آنها، جایگاه دولت در این بازار است. در ایران دولت به دلیل وجود درآمدهای ارزی کلان که عمدتاً از صادرات نفت و مشتقات آن ناشی می‌شود، بازیگر اصلی بازار است و به همین دلیل از قدرت انحصاری در تعیین قیمت آن برخوردار است.

آنچه از تجربیات رفتار گذشته سیاستگذاران دولتی در تعیین قیمت ارز (ارزش دلار در برابر ریال) یا در اصطلاح مرسوم‌تر، نرخ ارز شاهد بوده‌ایم، رعایت نکردن منطق اقتصادی در تعیین نرخ ارز و حمایت از آن به صورت دستوری و از این رو اتخاذ سیاست ارزش بیشتر پول ملی بوده است. عمده توجیه رفتار سیاستگذاران دولتی در تعیین نرخ ارز، جلوگیری از تورم و همچنین حساسیت مردم نسبت به کاهش ارزش پول ملی است. شاید این‌طور بتوان تفسیر کرد که دولت به دلیل داشتن قدرت بالا در تعیین قیمت ارز، همواره سیاست کوتاه‌مدت تعیین ارزش پول ملی بیشتر از ارزش واقعی خود را دنبال کرده تا از این طریق رضایت نسبی مردم را به دست آورد و احتمالاً در فرآیند انتخابات نتیجه لازم را کسب کند. شاید اتخاذ این سیاست توسط دولت را بتوان مصداقی از اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی دانست که ظاهری زیبا به‌ویژه در کوتاه‌مدت دارد اما در بلندمدت می‌تواند منجر به شوک‌های ناگوار اقتصادی شود.

اما واقعیت اقتصاد و رفتارهای اقتصادی چیز دیگری است و مکانیسم خاص خود را دارد. بررسی تاریخی ارزش دلار (به عنوان نماد پول‌های خارجی و ارزهای جهانروا) بیانگر این است که قیمت واقعی نرخ ارز یا نرخ بازار آزاد ارز، راه خود را رفته و طی سال‌های پس از انقلاب به‌رغم اتخاذ سیاست حمایت از ارزش پول داخلی، همواره ارزش پول ملی کاهش یافته است. شاهد این ادعا، ارزش دلار در سال 1357 حدود 100 ریال و در حال حاضر حدود 40 هزار ریال است یعنی طی مدت حدود 39 سال ارزش دلار در مقابل ریال، حدود 400 برابر افزایش یافته است. پس در واقعیت و در بلندمدت سیاستگذاران نتوانسته‌اند سیاست کوتاه‌مدت خود را دنبال کنند و هر از گاهی که به هر دلیل اوضاع ذخایر ارزی دولت به اندازه کافی نبوده، نرخ ارز جهشی افزایش یافته است که آخرین جهش آن در سال‌های 1391 تا 1392 رخ داد که هنوز اثرات آن شوک بر اقتصاد و زندگی مردم مشاهده می‌شود.

آنچه در تحلیل متغیرهای اقتصادی باید به آن توجه کرد، دینامیک بودن رفتار این متغیرها و نه استاتیک بودن آنهاست. به عبارت دیگر متغیر اقتصادی رفتاری پویا دارد و مرتب متناسب با سایر متغیرها، ارزش خود را شناسایی و به آن سمت حرکت می‌کند. اگرچه شاید بتوان در کوتاه‌مدت جلوی این رفتار و حرکت را گرفت اما به هر صورت و به‌ویژه در بلندمدت ارزش متغیر به جایی که باید برسد، خواهد رسید.

در بحث پویایی رفتار نرخ ارز، یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها و ابتدایی‌ترین آنها، نظریه برابری قدرت خرید است. طبق این نظریه، ارزش پول هر کشور باید متناسب با سطح عمومی قیمت‌های داخلی به سطح عمومی قیمت‌های خارجی، تعدیل شود. به زبان ساده، یعنی نرخ ارز باید متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی، سالانه افزایش یابد.

یکی از برخوردهای ایستا با متغیرهای اقتصادی طی سال‌های اخیر، رفتار سیاستگذاران با نرخ ارز و همچنین قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه قیمت بنزین بوده است.2 ارزش نرخ ارز در ابتدای دولت یازدهم پس از شوک‌های رخ‌داده در دوره دولت مهرورزی، بین 34 هزار تا 36 هزار ریال بوده و اکنون پس از گذشت بیشتر از چهار سال، حدود 39 هزار و 200 ریال است یعنی طی حدود چهار سال، ارزش دلار بین هشت تا حدود 15 درصد رشد داشته است در حالی که تورم در سال‌های 1392 تا 1395 به ترتیب 7 /34، 6 /15، 9 /11 و 9 درصد بوده است. مقایسه نرخ‌های تورم با میزان رشد نرخ ارز طی این سال‌ها گویای این موضوع است که فنر نرخ ارز طی این دوره فشرده‌تر شده و منتظر است تا خود را خلاص کرده و به سطح قیمت‌های جدید جهش یابد.

همان‌طور که در ابتدای بحث بیان شد، نرخ ارز یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان است که بر سایر متغیرها تاثیرگذار است. تیم اقتصادی دولت یازدهم هدف اصلی خود را کاهش نرخ تورم قرار داده بودند که در رسیدن به این هدف نیز موفق شدند. اما اقتصاد علم تحلیل هزینه-فایده است و اتخاذ هر سیاستی، منافع و مضار خود را دارد. کاهش نرخ تورم طی این سال‌ها با افزایش فضای رکودی همراه بوده است به نحوی که فضای تولید در کشور در حال حاضر از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و به همین دلیل بسیاری معتقدند که طعم شیرین کاهش تورم، به بسیاری از تولیدکنندگان نچسبیده است. سهمی از کاهش نرخ تورم طی سال‌های مورد بررسی، مطمئناً ناشی از ثبات نرخ ارز بوده که همان‌طور که بیان شد در آینده احتمالاً این تاثیر، معکوس شده و اثر افزایشی بر تورم خواهد گذاشت. در اینکه چرا تولیدکنندگان ایرانی در شرایط رکودی قرار گرفته‌اند، عوامل متعددی وجود دارد که یکی از این عوامل، عدم توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی است. دلایل زیادی وجود دارد که چرا تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابت با تولیدکنندگان خارجی را ندارند که از جمله می‌توان به بهره‌وری پایین، عدم رقابت، دست‌اندازی دولت، تورم بالا، نرخ‌های سود بالای تسهیلات و بسیاری از عوامل دیگر اشاره کرد. اما از نقش ثبات نرخ ارز نیز نباید غافل ماند.

ثبات نرخ ارز و تورم نسبتاً بالای ایران (به‌رغم کاهش، میانگین تورم در سال‌های گذشته همچنان از تورم جهانی بالاتر است)، باعث شده تولیدکنندگان داخلی، قدرت رقابت خود را از دست بدهند از این رو تولید کاهش یافته و به تبع شرایط رکودی، تمدید شود.

نگارنده با تزریق نقدینگی به بنگاه‌هایی که به دلیل بهره‌وری پایین و همچنین مدیریت‌های نامناسب، توان رقابت با تولیدات خارجی را ندارند و اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی فزاینده شدیداً مخالف بوده و این سیاست‌ها را اتلاف منابع ارزشمند مالی می‌داند اما تثبیت نرخ ارز، مساله دیگری است که ثبات آن ضربه جبران‌ناپذیری بر تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کند. باید مسائل اقتصادی را یکپارچه دید و تمام ابعاد آن را با هم در نظر گرفت.

اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز و اصرار بر تداوم این سیاست، اشتباه مهلکی است که تداوم آن ضربات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد وارد می‌کند. واردات بی‌رویه و قاچاق کالا، دو پیامد مستقیم نگه داشتن پایین نرخ ارز هستند.

باید اجازه داده شود تا نرخ ارز طبق مکانیسم خود افزایش یابد. شاید بهترین سیاستی که بتوان در جهت تعدیل نرخ ارز پیشنهاد داد، تغییر پیوسته آن متناسب با نرخ تورم است. با اعلام ماهانه نرخ تورم، می‌توان نرخ ارز را نیز تعدیل کرد تا از تغییرات شوک‌گونه آن جلوگیری کرد. با تغییرات پیوسته و تدریجی نرخ ارز تمام متغیرهای کلان اقتصادی، خود را وفق خواهند داد و همچنین ذخایر ارزی کشور محفوظ خواهند ماند تا برای روزهای غیرقابل پیش‌بینی و سخت‌تر از این ذخایر استفاده کرد.

امید است با تغییر وزیر اقتصاد و همچنین تغییر معاونت ارزی بانک مرکزی، اتخاذ سیاست‌های ارزی، مطلوب‌تر و در جهت حمایت از تولید داخلی و رفع رکود اتخاذ شوند. پایین نگه داشتن نرخ ارز یا بالا نگه داشتن ارزش پول ملی اگرچه ظاهری زیبا دارد اما می‌تواند فریبنده و گمراه‌کننده باشد. باید به مکانیسم‌های اقتصادی احترام گذاشت و اجازه داد متغیرهای اقتصادی در مکانیسم بازار آزاد، به تعادل برسند.