استقبال سرد

چند هفته‌ای هست که بانک مرکزی بخشنامه‌ای را برای برقراری استفاده از تسهیلات یوزانس از سوی واحدهای تولیدی ابلاغ کرده است. در این بخشنامه البته، به ظاهر محدودیتی برای استفاده‌کنندگان در نظر گرفته شده است، به نحوی که تنها تولیدکنندگانی می‌توانند از خط اعتباری یوزانس بهره بگیرند که برای واردات مواد اولیه کارخانه خود وارد عمل شده و تقاضای استفاده از یوزانس داشته باشند، در غیر این صورت، واردکنندگان برای تامین نیاز سایر واحدهای تولید، حق استفاده از یوزانس را ندارند. در این میان، 500 میلیون دلار در قالب خط یوزانس از سوی بانک مرکزی برای استفاده این دسته از تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است که در فاز اول، این رقم برای یوزانس‌های شش‌ماهه در نظر گرفته شده است. اما پشت پرده این بخشنامه بانک مرکزی، چند موضوع وجود دارد که پرداختن به آن خالی از لطف نیست. در موضوع اول، اگرچه به ظاهر، این بخشنامه محدودیتی را برای تولیدکنندگان قائل شده است، اما باید به این نکته توجه داشت که این محدودیت، در گذشته هم وجود داشته و اگر اولویتی قرار بود در نظر گرفته شود، حتماً با واحدهای تولیدی است؛ به خصوص واحدهایی که برای تامین مواد اولیه خود و نه دیگران، اقدام کنند. در گذشته شاهد این موارد بودیم که واحدهای تولیدی، علاوه بر تامین نیاز خود، اقلامی را نیز وارد کرده و به بازار عرضه می‌کردند که گاه، سود حاصل از آن محل، بیش از بهره‌ای بود که از قِبَل واحد تولیدی خود حاصل می‌کردند؛ پس بخشی از محدودیت، بابت جلوگیری از تکرار روند قبلی است، البته هر چه پیش رویم و محدودیت‌های ارزی برداشته شود، کار به نحو بهتری صورت می‌گیرد.
در فاز اول، بانک مرکزی اعلام کرده که 500 میلیون دلار به صورت خط یوزانس اختصاص یابد و در مراحل بعدی، هر چه فضا شفاف‌تر شده و اقدامات اجرایی برجام، خود را بیشتر نمایان کند، تعداد این خطوط اعتباری افزایش می‌یابد. البته در سایر کشورهای دنیا، کار به این نحو پیش می‌رود که برخی شرکت‌ها، الزاماً خود تولیدکننده نیستند و اقدام به واردات مواد اولیه مورد نیاز سایر کشورها می‌کنند؛ اما در ایران چنین شرکت‌هایی هنوز رایج نیست، در حالی که در کشورهای جنوب‌شرق آسیا همچون کره و ژاپن پنج تا شش شرکت تجاری قوی در لاین‌های مختلف تامین و تقسیم بازار کرده و از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را در بخش تجارت خارجی تامین می‌کنند؛ اما این مفهوم در ایران متاسفانه هنوز جا نیفتاده که بخش تجارت خارجی، تخصصی شود؛ به نحوی که این شرکت‌ها با تامین نیاز تعدادی از تولیدکنندگان، ایران را در زمره کشورهایی قرار دهند که اقلامی را با قیمت ارزان‌تر از نرخی که یک واحد برای تامین نیاز خود تامین می‌کند، تهیه کرده و در اختیار بخش تولید قرار دهد. نکته دیگر این است که اکنون به‌رغم این محدودیت، باز هم تولیدکنندگان استقبال زیادی نکردند، دلیل اصلی هم مشکل پوشش نوسانات نرخ ارز است. هم‌اکنون واردکننده‌ای که از یوزانس شش‌‌ماهه استفاده می‌کند، نمی‌داند با چه نرخ ارزی در سررسید باید تسویه صورت دهد.
در واقع در تسویه یوزانس، فرد متقاضی موظف است ارز را با نرخ روز، به بانک بپردازد، بنابراین با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز در‌ ماه‌های گذشته، هنوز استقبال زیادی نشده است؛ به هرحال باید تولیدکننده و واردکننده، این ریسک را بپذیرد که ممکن است در زمان بازپرداخت، نرخ ارز نوسان شدید داشته باشد. ضمن اینکه متقاضی باید بتواند برآوردی هم از نوسانات نرخ ارز در شش ماه بعد داشته باشد، در زمان فعلی، تنها گشایش اعتبار صورت می‌گیرد و وقتی کالا حمل شد، شش ماه بعد از تاریخ بارنامه پول باید پرداخت شود، آن زمان است که نرخ ارز هر‌چقدر باشد، تولیدکننده باید متحمل شود؛ در حالی که در سایر کشورها، بحث هجینگ و آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز اجرایی شده و به این ترتیب، ریسکی متوجه واردکننده و تولیدکننده نیست. البته موضوع پوشش نوسانات نرخ ارز در قانون رفع موانع تولید دیده شده و قانونگذار، صراحت دارد که دولت موظف است آیین‌نامه‌ای را برای پوشش نوسانات نرخ ارز تدوین کند که به این مسائل خاتمه دهد، اما هنوز آن آیین‌نامه تدوین و به تصویب هیات دولت نرسیده و الان نقیصه این است که متقاضیان یوزانس، باید بپذیرند در شش‌ماه بعد، با هر نرخی مواجه شوند، بنابراین اگرچه ممکن است در زمان حال، به لحاظ تامین نقدینگی، این بخشنامه حامی تولید باشد، اما در درازمدت ریسک را هم متوجه تولیدکنندگان می‌کند. طبیعتاً در شرایط کنونی، یک تولیدکننده توانایی پرداخت تمام پول را در زمان گشایش ندارد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که دولت و بانک مرکزی اعلام می‌کنند که قرار است ارز تک‌نرخی شود؛ بنابراین تولیدکنندگان کوچک و متوسط کشور این احتیاط را نسبت به استفاده از یوزانس به دلیل نوسانات نرخ ارز صورت می‌دهند و کمتر از این بخشنامه استفاده می‌کنند، اما بنگاه‌های بزرگ هم به دلیل مشکلات کمبود نقدینگی و هم وابستگی به شرکت‌های دولتی و به نحوی خصولتی بودن، از یوزانس استفاده می‌کنند.
در ادامه باید به این نکته هم اشاره کنیم که یوزانس در دنیا، متضمن نرخ بهره و نرخ لایبور است، ولی در آنجا، یوزانس‌های طولانی‌مدت‌تری مورد استفاده قرار می‌گیرد و تولیدکنندگان هم بیشتر راغب به استفاده از یوزانس یک‌ساله هستند؛ اما در مقام مقایسه، ترجیح‌شان استفاده از فاینانس‌های یک‌ساله است که قبلاً گشایش می‌شد و لاین‌های اعتباری که بانک‌ها با نظارت، از بانک مرکزی دریافت می‌کردند. اما عملاً به دلیل رکودی که در کشور وجود دارد، یوزانس اکنون می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در گذشته البته تولیدکنندگان، تولیدات خود را وعده‌دار می‌فروختند و وقتی به پول می‌رسیدند، یکی دو ماه هم نقدینگی در اختیارشان بود و سپس، بازپرداخت فاینانس یا ری‌فاینانس را صورت می‌دادند که در مقایسه با یوزانس، ارجح است. در این میان البته برای بانک‌ها تفاوتی ندارد چون طبیعتاً کارمزد خود را می‌گیرند و ریسکی متوجهشان نیست و تمام ریسک متوجه مشتری است، از یوزانس استقبال می‌کنند؛ اما باید توجه داشت در مورد مسائل ارزی، حکمران قضیه بانک مرکزی است و زمانی گشایش یوزانس یا فاینانس برای بانک‌ها فرق می‌کند که بانک‌ها مجبور به استفاده از منابع داخلی خود هستند، بنابراین فکر می‌کنند که چه گزینه‌ای برایشان در به کارگیری منابع ارزی، سودآورتر است.
اما در حالت کلی، من به عنوان تولیدکننده، ترجیح می‌دهم اگر یوزانس شش‌ماهه و یک‌ساله و هر نوعی باشد، ابتدا تکلیف مکانیسم پوشش نوسان نرخ ارز روشن شود و تولیدکننده، تنها هزینه مختصر بیمه پوشش نوسانات را بدهد، چرا که این‌طور خیالش راحت است که اگر نرخ ارز پرش داشت، تحمیلی به قیمت تمام‌شده تولید صورت نمی‌گیرد؛ ولی در حالت کلی ابزار فاینانس و ری‌فاینانس یک‌ساله که در گذشته مرسوم بود، برای تولید ارجحیت دارد. اما شاید باید به این سوال هم پاسخ داد که چرا بانک مرکزی یک‌بار هم که شده پرونده پوشش نوسانات نرخ ارز را نمی‌بندد، دلیل این است که وقتی صحبت از نوسان نرخ ارز به میان می‌آید، نوسان تعریف خاص خود را دارد که در سایر کشورهای دنیا هم این قضیه مرسوم است؛ بنابراین نوسانات نرخ دلار و یورو، دامنه مشخصی دارد که در ماکزیمم حالت، معمولاً نباید از 10 تا 20 درصد بیشتر افزایش یابد. در کشور ما با سابقه‌ای که به‌وجود آمده است، به صورت یکباره، نرخ ارز حتی بالای 100 درصد هم نوسان داشته است که البته یک‌بار هم اتفاق نیفتاده است و به دفعات تکرار شده است.
همان‌طور که تاریخچه ارز در سال 91 گویای این است که یک‌شبه دلار هزارتومانی، سه برابر افزایش قیمت یافت که نام این را دیگر نمی‌توان نوسان گذاشت و هیچ موسسه بیمه‌ای اعم از بانک مرکزی و بیمه مرکزی این ریسک را قبول نمی‌کند؛ چراکه اگر این نوسانات دوباره رخ دهد، موسسه بیمه‌کننده ورشکسته می‌شود و سقوط می‌کند. نظام بیمه‌ای هم ضوابط خود را دارد؛ همان‌طور که اکنون بیمه‌های متعددی وجود دارد که برخی زیان‌ده هستند ولی به دلیل اینکه این موسسات بیمه‌ای بسته‌ای از خدمات را ارائه می‌دهند، زیان را می‌پذیرند و از سایر موارد، سود خود را تامین می‌کنند. اما هر نهاد و موسسه‌ای که نوسانات و ریسک نرخ ارز را پذیرفته بود، نمی‌توانست از پس زیان آن برآید. مگر اینکه درصدی تعریف شود که بانک یا بیمه، تنها نوسان در همان درصد نسبت به روز گشایش را بپذیرد؛ اما آنچه در متن قانون آمده، فراتر است و به صورت کلی عبارت «نوسان نرخ ارز» عنوان شده که درصدی به صورت فرانشیز بر عهده مشتری و مابقی بر عهده موسسه بیمه‌گر است و تا زمانی که ثبات نرخ ارز نداشته باشیم، مشکل حل نمی‌شود همان‌طور که در دو ماه اخیر، دلار از 3300 تومان به نزدیک 3700 تومان رسید و بعد از یک سقوط چند‌روزه، هم‌اکنون به بالای 3400 تومان رسیده؛ بنابراین کسی نمی‌تواند شش ماه بعد را پیش‌بینی کند.