احتمال ضعیف صعودی شدن تورم

اقتصاد ایران در طول حدود دو سال گذشته به تورم‌های تک‌رقمی نزدیک شده و متوسط نرخ تورم حول 10 درصد را تجربه کرده است. نمودارهای زیر که به ترتیب نرخ تورم‌های ماهانه و نقطه به نقطه را به تصویر می‌کشند گویای وضعیت تورم در سال‌های گذشته و چشم‌انداز احتمالی نرخ تورم هستند.

بر اساس نمودار یک، نرخ تورم ماهانه در سال 1394 و نیمی از سال 1395 به طور متوسط روبه کاهش بوده است و پایین‌تر از سال 1393 قرار گرفته اما به تدریج در انتهای سال 1395 روند صعودی به خود گرفته و مجدداً در سال 1396 روند نزولی به خود گرفته است. به عبارت دیگر، داده‌های نرخ تورم ماهانه اخیر حکایت از روند نزولی ملایم نرخ تورم دارد. اما نمودار 2 که روند نرخ تورم را نقطه به نقطه نشان می‌دهد تصویر مناسب‌تری را از وضعیت تورم نمایان می‌سازد و برای چشم‌انداز تورم در ماه‌های آتی نیز راهنمای بهتری است. بر اساس این نمودار، نرخ تورم از ابتدای سال 1394 روند کاملاً نزولی و پیوسته‌ای را شروع کرده و تا انتهای بهار 1395 این روند تداوم داشته است. پس از آن، نرخ تورم در مجموع گرایش صعودی از خود نشان داده و تا فروردین 1396 این روند صعودی تداوم داشته است تا اینکه از اردیبهشت 1396 روند پیوسته نزولی و قابل توجهی را از خود نشان داده است. به این ترتیب، بر اساس داده‌های نرخ تورم نقطه به نقطه نیز شواهدی از روند نزولی نرخ تورم مشاهده می‌شود. بنابراین، بر اساس هر دو کمیت نرخ تورم ماهانه و نرخ تورم نقطه به نقطه نشانه‌هایی از کاهش نرخ تورم به ارقام تک‌رقمی و تداوم تورم تک‌رقمی در سال 1396 مشاهده می‌شود. اما آیا روند نزولی و تداوم تورم تک‌رقمی با توجه به وضعیت اقتصاد کلان امکان‌پذیر است؟

عوامل یاری‌گر نزول تورم

برای پاسخ به این سوال ابتدا لازم است به این موضوع پرداخته شود که چه عواملی در طول حدود چهار سال گذشته به کاهش و کنترل نرخ تورم کمک کرده‌اند. بر اساس تحلیل تئوریک، آنچه نقش اساسی در کاهش و کنترل نرخ تورم برای یک دوره قابل توجه و نه یک مقطع چندماهه بازی می‌کند کاهش یا جلوگیری از افزایش تقاضای کل است (به طور معمول، عوامل بخش عرضه نمی‌توانند برای مدت طولانی فشار برای تشدید یا تضعیف نرخ تورم را فراهم کنند). اما در طول حدود چهار سال گذشته چه عواملی به کنترل تقاضای کل در ایران انجامیده است؟ یکی از مهم‌ترین این عوامل افزایش و بالا ماندن نرخ سود اسمی و حقیقی در طول چهار سال گذشته است که تقریباً در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه بوده است. افزایش نرخ سود به کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری و مصرفی و حتی کاهش تقاضای بخش دولت کمک کرده و به این ترتیب نقش اصلی را در کنترل تورم ایفا کرده است. عامل مهم دیگر تثبیت و کنترل نرخ ارز است، به گونه‌ای که هم‌اکنون نرخ ارز تفاوت چندانی با فصل اول سال 1392 ندارد. تثبیت نرخ ارز ضمن اینکه مانع افزایش هزینه مواد اولیه و واسط بسیاری از تولیدکنندگان شده است با تداوم واردات ارزان‌قیمت مصرفی نیز در کنترل نرخ تورم نقش مهمی داشته است، گرچه تداوم آن از منظر اقتصادی نامطلوب تلقی می‌شود. عامل دیگری که به کاهش تقاضای کل کمک کرده، کاهش مخارج حقیقی دولت بر اثر تنگنای مالی دولت است که به‌ویژه در بخش هزینه‌های عمرانی به شکل قابل توجهی خود را نمایان ساخته است. این کاهش هزینه‌های دولت علاوه بر اینکه خود اثر مستقیم در کنترل تقاضای کل داشته با توجه به آثار تکاثری آن به کاهش مخارج بخش خصوصی نیز دامن زده است. عامل مهم دیگر برای کاهش و کنترل تقاضای کل تخریب ترازنامه خانوارها و بنگاه‌ها بوده است که به شکل کاهش ثروت حقیقی آنها سبب کاهش توان خرید و در نتیجه کاهش تقاضای کل شده است. در کنار همه این عوامل، نقش انتظارات تورمی را نباید نادیده گرفت. کاهش انتظارات تورمی و نوعی اطمینان به تداوم سیاست کنترل تورم در بسترسازی کاهش و کنترل نرخ تورم به‌ویژه در ابتدای این دوران بسیار بااهمیت بوده است. البته به این موضوع نیز باید توجه داشت که در مجموع بانک مرکزی در چهار سال گذشته سیاست به طور نسبی انقباضی در پیش گرفته که رشد به نسبت کمتر پایه پولی در مقایسه با نقدینگی و افزایش شدید نرخ سود نشانه‌های آن است (باید توجه داشت که گرچه در چهار سال گذشته رشد پایه پولی همچنان دورقمی بوده است اما با توجه به افزایش تقاضای پول متعاقب کاهش شدید تورم، سیاست پولی به طور قابل توجهی انقباضی محسوب می‌شود). لذا بخشی از کاهش نرخ تورم نیز انعکاس سیاستگذاری پولی بانک مرکزی است که در کاهش اشاره‌شده تقاضای کل نقش داشته است.

اما در ماه‌های اخیر چه اتفاقاتی افتاده است که روند اندکی صعودی نرخ تورم در نیمه دوم سال 1395 وارونه شده است؟ هنگامی که اقدامات بانک مرکزی و دولت برای کاهش نرخ سود در سال 1394 آغاز شد و در عمل نیز نرخ سود بین‌بانکی نشانه‌هایی از روند نزولی را نمایان ساخت، روند نزولی نرخ تورم نیز متوقف شد و نشانه‌هایی از گرایش رو به بالای نرخ تورم پدیدار شد که در نمودارهای زیر قابل مشاهده است. اما به نظر می‌رسد هم به عنوان یک تعمد سیاستگذاری از سوی بانک مرکزی و هم بر اثر افزایش تنگنای مالی دولت و انتشار اوراق بدهی، نرخ سود بانکی مجدداً رو به افزایش گذاشت و این موضوع نقش اساسی در افزایش مجدد نرخ سود و در پی آن کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر داشته است. همچنین، فشارهای روی نرخ ارز که سبب افزایش نرخ ارز و حتی جهش موقتی نرخ ارز در نیمه دوم سال 1395 شد و فشارهای تورمی را آغاز کرده بود، با تثبیت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی و وجود علائمی از تداوم این سیاست سبب کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر شد. از طرف دیگر، تنگنای مالی دولت و عدم امکان افزایش هزینه‌های دولت نیز به تداوم پایین نگه‌داشتن نرخ تورم در ماه‌های اخیر کمک کرده است. بخشی از کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر نیز قابل نسبت دادن به انتخابات ریاست‌جمهوری و تاخیر تصمیمات مصرف و سرمایه‌گذاری عاملان اقتصادی است. اما آنچه همچنان نقش اساسی در کنترل نرخ تورم و پایین نگه‌داشتن نرخ تورم در ماه‌های اخیر داشته است بالا بودن نرخ سود اسمی و حقیقی و کنترل مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری و لذا کنترل تقاضای کل از ناحیه بالا بودن نرخ سود بوده است.

در طول شش ماه پیش رو تا پایان سال 1396 مجموعه عواملی که کاهش و پایین نگه‌داشتن نرخ تورم در چهار سال اخیر را شکل داده‌اند کم و بیش برقرار هستند و به پایین نگه‌داشتن یا حداقل ممانعت از افزایش نرخ تورم در ماه‌های آتی نیز کمک می‌کنند. گرچه بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را به طور قابل توجهی کاهش داده اما در عمل نرخ سود کاهش قابل توجهی نداشته است. زیرا مهلت داده‌شده به بانک‌ها برای اعمال نرخ سود 15‌درصدی این امکان را به آنها داد که درصد بالایی از سپرده‌ها را با نرخ‌های بالا تجدید قرارداد کنند و به این ترتیب نرخ سود موزون سپرده‌ها عملاً کاهش محسوسی از خود نشان نداده است. اگر بپذیریم که با توجه به ضعف نظارتی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری ممکن است بانک‌ها راه‌هایی برای دور زدن سقف نرخ سود 15‌درصدی بیابند آنگاه بالا بودن نرخ سود همچنان تداوم داشته و همچنان به پایین نگه‌داشتن نرخ تورم کمک می‌کند. از طرف دیگر، از شواهد و قرائن چنین بر‌می‌آید که بانک مرکزی همچنان به شدت در مقابل افزایش نرخ ارز مقاومت می‌کند و عدم اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز نیز حکایت از نگرانی بانک مرکزی برای جهش نرخ ارز دارد و اینکه زمانی به انجام آن مبادرت ورزد که امکان کنترل آن را داشته باشد. اگر بانک مرکزی در تثبیت و کنترل نرخ ارز توفیق داشته باشد، همچنان این عامل نیز به پایین نگه‌داشتن نرخ تورم کمک می‌کند. در ارتباط با هزینه‌های دولت نیز وجود تنگنای مالی دولت و دشواری تامین هزینه‌هایش مانعی برای افزایش هزینه‌های دولت و در نتیجه تقاضای کل است و در آن صورت این عامل نیز به تداوم پایین ماندن نرخ تورم کمک می‌کند. به نظر می‌رسد بهبودی در وضعیت ترازنامه خانوارها و بنگاه‌ها نیز رخ نداده باشد که به افزایش تقاضای کل و در نتیجه به افزایش تورم بینجامد و از این ناحیه نیز تداوم پایین ماندن نرخ تورم قابل انتظار است.

دو تهدید بالقوه برای افزایش نرخ تورم

اما دو تهدید بالقوه برای افزایش نرخ تورم وجود دارد که می‌تواند مانع تداوم تورم تک‌رقمی باشد و حتی به جهش تورمی نیز بینجامد. مهم‌ترین عامل یا تهدید بالقوه برای جهش تورم رشد بالای نقدینگی در طول سال‌های گذشته است. همان‌طور که اشاره شد، در طول چهار سال گذشته بانک مرکزی سعی کرده است رشد پایه پولی را مهار کند که نوعی سیاست انقباضی بوده و به همین دلیل نرخ رشد پایه پولی به طور معنی‌داری کمتر از نرخ رشد نقدینگی بوده است. بنابراین رشد بالای نقدینگی را بالا بودن نرخ سود ایجاد کرده است که اولاً از نظر حسابداری با افزوده شدن سود سپرده‌ها به اصل سپرده‌ها، نیروی درون‌زایی برای رشد بالای نقدینگی ایجاد کرده است و ثانیاً همین بالا بودن نرخ سود مانع از پدیدار‌شدن آثار تورمی رشد بالای نقدینگی شده است. اگر به طور نامحدود امکان بالا ماندن نرخ سود و تداوم رشد نقدینگی به این شکل وجود داشت، آنگاه می‌توانستیم مطمئن باشیم که این نرخ رشد بالای نقدینگی آثار تورمی نخواهد داشت و وضع موجود نرخ تورم نسبتاً پایین تداوم داشته باشد. اما آشکار است که این شیوه از تداوم رشد نقدینگی امکان‌ناپذیر است، زیرا اولاً نیازمند بالا ماندن نرخ سود اسمی و حقیقی است که خود به معنی تداوم رکود بسیاری از فعالیت‌ها و عدم امکان رشد اقتصادی است (نباید فراموش کرد که نرخ‌های رشد منفی یا پایین سرمایه‌گذاری در طول چند سال گذشته پتانسیل رشد بادوام اقتصادی را از بین برده است و به همین دلیل تداوم نرخ سود بالا اقتصاد کشور را در معرض دشواری جدی از این ناحیه قرار می‌دهد) و ثانیاً صاحبان سپرده‌ها فقط به طور موقتی از مخارج خود می‌کاهند و به تاخیر انداختن مخارج برای بهره‌مند شدن از نرخ سود بالا نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد. اما تلاش برای کاهش نرخ سود که آن هم اجتناب‌ناپذیر است و گسترش آگاهی عمومی از وضعیت بانک‌ها که بسیاری از آنها با دشواری اساسی روبه‌رو هستند به تدریج سپرده‌گذاران را ترغیب و وسوسه می‌کند که آن را برداشت کرده و تبدیل به دارایی‌های دیگری کنند و این موضوع به معنی سیال شدن سپرده‌ها و دشواری نقدینگی بانک‌هاست که خود دو راه پیش روی بانک مرکزی می‌گذارد.

راه اول آن است که خود را کنار بکشد و اجازه دهد که برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری دچار ورشکستگی شوند و سپرده‌های سپرده‌گذاران سوخت شود. این احتمال با توجه به ساختار نهادی که بانک مرکزی ذیل آن فعالیت می‌کند و با توجه به شدت دشواری حاصل از آن هم از جهت اجتماعی و هم با توجه به رکود بسیار عمیقی که ایجاد خواهد کرد، بسیار ضعیف است.

 راه دیگر آن است که بانک مرکزی با تشدید فشار برای سیال شدن سپرده‌ها و دشواری نقدینگی بانک‌ها امکان اضافه برداشت را بسیار شدیدتر از قبل مهیا کند و به عبارتی عملاً خط اعتباری گسترده‌ای در اختیار بانک‌ها قرار دهد که در آن صورت به رشد بسیار شدید پایه پولی می‌انجامد.

در واقع، در این حالت رشدهای بالای نقدینگی متکی به نرخ سود بالا و اصطلاحاً ضریب فزاینده بالای نقدینگی طی سال‌های گذشته خود را به شکل رشد بسیار بالای پایه پولی نیز پدیدار می‌کند و عکس آنچه در سال‌های گذشته رخ داده است اتفاق می‌افتد، به این ترتیب که رشد پایه پولی بسیار شدیدتر از رشد نقدینگی خواهد شد. اما آشکار است که در آن صورت نه‌تنها نیروی کنترل تورم در سال‌های گذشته وجود ندارد بلکه بخش زیادی از آن نیرو در جهت عکس خود را نمایان می‌سازد و به جهش شدید تورمی می‌انجامد. در طول چند سال گذشته اضافه برداشت بانک‌ها عاملی اصلی در رشد پایه پولی بوده است و اگر بانک مرکزی نخواهد بانک‌ها ورشکسته شوند و سپرده‌های سپرده‌گذاران از بین برود این اضافه برداشت که تاکنون بالا بودن نرخ سود آن را محدود کرده بود می‌تواند به شدت افزایش یابد و هم با رشد شدید پایه پولی و هم سیال کردن نقدینگی به تورم شدید منجر شود. بنابراین، بر خلاف آنچه برخی می‌پندارند که ارتباط رشد نقدینگی و تورم تضعیف شده است این تضعیف پدیده‌ای موقتی بوده و بالاخره آثار تورمی رشد بالای نقدینگی پدیدار خواهد شد و فقط مساله زمان شروع این فشار تورمی است که با گذشت زمان وقوع آن محتمل‌تر می‌شود. سیاست بانک مرکزی در مهلت دادن به بانک‌ها برای تجدید سپرده‌ها با نرخ‌هایی بسیار بالاتر از سقف 15 درصد سبب شد زمان شروع این فشار تورمی به تاخیر بیفتد اما در عوض هنگام شروع این فشار تورمی شدت دشواری حاصله را نیز بیشتر کرده است.

مساله دیگری که امکان وارونه شدن نرخ تورم و حتی جهش تورمی را فراهم کرده است احتمال جهش نرخ ارز است. همان‌طور که اشاره شد، نرخ ارز به طور تصنعی پایین نگه داشته شده است. این موضوع فارغ از اینکه برای سلامت اقتصادی کشور در بلندمدت زیانبار است، امکان تداوم نامحدود را ندارد. چشم‌انداز پایین ماندن قیمت نفت و حتی در مواردی کاهش قیمت نفت این امکان را باقی می‌گذارد که بانک مرکزی حتی اگر بخواهد قادر به تداوم حفظ نرخ ارز نیست و در آن صورت با جهش نرخ ارز به عنوان یکی از عواملی که به سرعت خود را در تورم منعکس می‌کند نرخ تورم نیز دچار جهش می‌شود. به‌ویژه اینکه سیاست‌های ایالات متحده و احتمال اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌هایی بر روی صادرات نفت ایران یا دشوار کردن نقل و انتقال درآمدهای نفتی در شرایط کنونی چندان اندک نیست و در آن صورت یک عامل بالقوه برای جهش تورمی افزایش نرخ ارز و دشواری‌های فراروی واردات کشور است. به عبارت دیگر، در صورت ایجاد دشواری در مبادلات کالایی و ارزی کشور یکی از عواملی که به شدت در کنترل تورم در سال‌های اخیر و حتی ماه‌های اخیر نقش داشته اساساً منتفی شده و به تشدید فشار تورمی دامن می‌زند.

بنابر آنچه در بالا اشاره شد، در طول شش ماه آینده دو عامل بالقوه و البته نه‌چندان کم‌احتمال برای افزایش نرخ تورم یا حداقل عدم تداوم روند نزولی نرخ تورم شامل دشواری بانک‌ها و خطر هجوم سپرده‌گذاران و لذا اضافه برداشت شدید بانک‌ها از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش شدید پایه پولی و جهش نرخ ارز است. چنانچه در روابط خارجی کشور و به‌ویژه تحریم‌های خارجی اتفاق تازه‌ای نیفتد و همچنین اعتماد عمومی به عدم سوخت شدن سپرده‌ها تداوم یابد، امکان تداوم نرخ تورم موجود و لذا احتمال حفظ تورم تک‌رقمی در سال 1396 همچنان وجود دارد. اما وقوع تحولات جدید به شکل افزایش محدودیت‌ها بر روی مبادلات خارجی و ارزی کشور نه‌تنها خود از طریق افزایش نرخ ارز آثار تورمی دارد بلکه احتمال هجوم سپرده‌گذاران بانکی و لذا افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و رشد شدید پایه پولی را نیز به همراه دارد که آن نیز به تشدید تورم دامن می‌زند. لذا اقتصاد کشور در طول شش ماه آینده با احتمال نه‌چندان ضعیفی در معرض افزایش قابل توجه نرخ تورم قرار دارد؛ گرچه این موضوع فقط احتمال است و با احتمال قابل توجهی نیز تداوم وضع موجود را تجربه خواهد کرد.