سمت‌وسوی برد و باخت
رویکرد سایر کشورها به بحران‌های اقتصادی چه بوده است؟
در نوشتار حاضر به بررسی تجربه کشورهای مختلف در مواجهه باابرچالش‌های اقتصادی می‌پردازیم.
در نوشتار حاضر به بررسی تجربه کشورهای مختلف در مواجهه باابرچالش‌های اقتصادی می‌پردازیم.
ابرچالش بیکاری
برای بیش از دو دهه است که آفریقای جنوبی از مسائل مربوط به بیکاری رنج می‌برد. نرخ بیکاری در این کشور در فصل اول سال 2017 از 5/26 به 7/27 درصد رسید. با توجه به داده‌های صندوق بین‌المللی پول، این نرخ بیکاری از سال 2003 تاکنون بی‌سابقه بوده است. افزایش نرخ بیکاری باعث شده درصد افرادی که تا قبل از این به دنبال کار بوده‌اند اما اکنون از یافتن کار ناامید شده‌اند، از 6/35 به 4/36 درصد برسد.
دلایل ریشه یافتن بیکاری در آفریقای جنوبی را می‌توان در چهار مورد خلاصه کرد؛ اول اینکه آموزش آکادمیک نامناسب، مانع از این می‌شود که نیروی کار متخصص وارد بازار کار شود. دلیل دوم این است که علاوه بر آموزش ضعیف، سیستم کارآموزی خوبی که بتواند نیروی کار جدید را به سمت بامهارت شدن سوق دهد، وجود ندارد. همچنین سطوح حداقل دستمزد و خط‌مشی مربوط به آن در آفریقای جنوبی به طریقی است که مدیران انگیزه خود را برای استخدام نیروی کار و تولید از دست داده‌اند که این وضعیت، بازتاب‌دهنده قدرت زیاد سیاسی و چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری است.
به‌عنوان دلیل چهارم نیز می‌توان به قوانین کار اشاره کرد که انگیزه استخدام را از بین برده‌اند. البته دلایل ساختاری و نهادی زیادی نیز علاوه بر چهار دلیل فوق، بر بحران بیکاری آفریقای جنوبی دامن می‌زنند. در سال 2012 برنامه دولت آفریقای جنوبی این بود که تا سال 2020 نرخ بیکاری را به 14 درصد برساند. اما گویی رهبران این کشور در این کار موفق نبوده‌اند.
به نظر می‌رسد روش درست برای کاهش نرخ بیکاری، کاهش منافع بیکاری و افزایش منافع اشتغال باشد. همچنین کنار گذاشتن سیستم حداقل دستمزد و تشویق بیکاران به پذیرفتن هر شغلی و با هر دستمزدی می‌تواند در مقابله با بحران بیکاری موثر باشد. در واقع این خط‌مشی دولت آلمان در دهه 2000 بود و باعث شد نرخ بیکاری از حالت بحرانی خود (نرخ‌های بیکاری بالای 10 درصد) گذر کند و امروزه به کمتر از 5 درصد برسد.
اما توضیح حقیقی در مورد موفقیت آلمان در کاهش نرخ بیکاری چیست؟ به وضوح اصلاحات هارتز در سال 2003 (Hartz Reforms) که اعمال قوانینی برای اصلاح بازار کار در آلمان بود، در این امر اصلی‌ترین تاثیر را داشته‌اند. اصلاحات هارتز، انگیزه کار نکردن را به‌شدت در آلمان کاهش داد. همچنین به‌شدت انگیزه کار کردن با دستمزد پایین را در نیروی کار آلمان، تقویت کرد. در نتیجه امروزه در آلمان تعداد زیادی شغل با دستمزد بسیار پایین وجود دارد یعنی اشتغال با دستمزدی که در فرانسه یا ایالت کالیفرنیای آمریکا غیرقانونی است.
در آلمان سیستم حداقل دستمزد وجود ندارد و همچنین رشد سطح نابرابری دستمزد در آلمان حتی از ایالات متحده نیز سریع‌تر است. به این ترتیب اگرچه افراد بسیار زیادی در آلمان شغل‌هایی با دستمزد اندک دارند اما حداقل این شغل‌ها را دارند.
قابل توجه است که سیستم ساختاری و نهادی آلمان به نحوی بود که اصلاحات هارتز و اعمال مجموعه‌ای از قوانین می‌توانست برای حل معضل بیکاری در این کشور کارساز باشد. بنابراین نمی‌توان به اصلاحات سال 2003 آلمان به‌عنوان یک راه‌حل جهانی نگریست و بدون در نظر گرفتن شرایط منحصر به فرد هر کشور، با هدف مقابله با بحران بیکاری، قوانین هارتز را اعمال کرد. اگرچه می‌توان از نوع نگاه مسوولان کشور آلمان به مساله «انگیزه» کار کردن و کار نکردن نیروی کار درس گرفت.
ابرچالش نظام بانکی
بحران سال 2008 ایالات متحده که دنیا را فرا گرفت، اگرچه به حباب مسکن معروف است اما اساساً ریشه در مشکلات نظام بانکی این کشور داشت به‌طوری که سیستم بانکی ایالات متحده در اواخر دهه 1990 و دهه 2000، طمع خود برای کسب سود را افزایش داد.
بانک‌های ایالات متحده با انتشار اوراق قرضه با پشتوانه رهنی (Mortgage-Backed Securities) به خرید و فروش مسکن رونق دادند. آنها برای دادن وام مسکن از مشتریان خود وثیقه می‌گرفتند. این وثیقه، مسکن را به رهن بانک در‌می‌آورد و تنها زمانی که مشتری وام و سود آن را پس می‌داد، می‌توانست ملک مورد نظر را تصاحب کند. بانک‌ها به این نتیجه رسیدند که با انتشار اوراق قرضه‌ای که دارای این پشتوانه‌های رهنی است، می‌توانند سود گزافی کسب کنند. اما مشکل آنجا بود که ارزش‌گذاری بسیاری از این اوراق بیش از حد صورت می‌گرفت و آن هم به این دلیل بود که موسسات ارزش‌گذاری وضعیت موسسات مالی و اوراق قرضه مورد نظر، هدف‌شان فقط و فقط جذب بانک‌ها بود و به مشتریان اهمیتی نمی‌دادند. نهادهای مسوول دولتی نیز گویی در خواب به سر می‌بردند و متوجه این ارزش‌گذاری بیش از حد نبودند.
نتیجه طمع بانک‌ها برای کسب سود بیشتر بدون پشتوانه منطقی، درستکار نبودن موسسات ارزش‌گذاری اوراق قرضه بانک‌ها و بی‌توجهی نهادهای دولتی، بحران مالی سال 2008 بود که کنترل آن از دست خارج شد و تنها پس از تلفات بسیار، دنیا توانست از این بحران عبور کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع، تماشای فیلم «موضع منفی بزرگ» (The Big Short)، محصول سال 2015 به کارگردانی آدام مک‌‌کی پیشنهاد می‌شود.
در برابر سیستم بانکی آمریکا و بحرانی که در سال 2008 با آن مواجه شد یعنی ترکیدن حباب مسکن، روبه‌رو شدن با رکود و دولتی بازارمحور که از وضعیت وحشت‌زده بود، کشور سوئد قرار دارد که در دهه 1990، به‌رغم اینکه تقریباً با همین شرایط مواجه بود، توانست از این وضعیت عبور کند و بحران مالی را متوقف سازد.
در دهه 90 میلادی و به‌ویژه در سال 1992، بعد از سال‌ها بی‌احتیاطی در مقررات‌گذاری و اعمال خط‌مشی‌های اقتصادی که اهداف کوتاه‌مدت داشتند، سیستم بانکی سوئد از هر منظری با مشکل مواجه بود. اما رویکرد سوئد با رویکردی که خزانه‌داری ایالات متحده اتخاذ کرد، متفاوت بود. خود مسوولان سوئدی معتقد هستند درس‌هایی از کابوس بانکی آنها وجود دارد که مسوولان واشنگتن به آن درس‌ها بی‌توجهی کردند.
سوئد فقط این استراتژی را پیش نگرفت که در شرایط بحران موسسات مالی و بانک‌های تجاری خود، به آنها کمک رساند و بحران را کنترل کند بلکه قبل از اینکه به بانک‌های تجاری غرق در بدهی کمک‌رسانی کند، گوشت سهامداران آنها را سلاخی می‌کرد به این صورت که بانک‌های تجاری مجبور بودند ضمانت‌نامه‌هایی را منتشر کنند و به دولت تحویل دهند. 
به این طریق بانک‌ها مسوولیت‌پذیرتر شدند و دولت سوئد نیز تا حدودی به مالک بانک‌ها بدل شد. از این طریق زمانی که دارایی‌های مضطر (distressed assets) به فروش می‌رسیدند، سود آنها به جیب مالیات‌دهندگان می‌رفت. با این استراتژی، سوئد توانست با کاهش تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر و رکود بسیار ضعیف‌تر از آنچه ایالات متحده تجربه کرد، از بحران عبور کند.
ابرچالش بودجه و بودجه‌ریزی
آخرین بودجه اردن نشان می‌دهد وابستگی دولت این کشور به بدهی عمومی و کمک‌های خارجی به‌خصوص برای تامین هزینه‌های یارانه‌های انرژی، در حال افزایش است. برنامه بودجه اردن در فضا و چارچوب خط‌مشی اقتصاد کلان، این موضوع را که سیاست مالی دولت این کشور همچنان به دلیل وابستگی بیش از حد به کمک‌های خارجی، بدون تغییر باقی مانده است را روشن می‌کند.
مساله بودجه سال‌های سال است که برای کشور اردن به‌عنوان یک معضل اقتصادی مطرح است و تاکنون نیز نتوانسته راهکاری برای گذر از این وضعیت بیابد. به‌طوری که در سال 2016، کل درآمد دولت 5/7 میلیارد دلار بود در حالی که مخارج دولت از 4/8 میلیارد دلار پیشی گرفت. بنابراین در سال 2016 بودجه اردن معادل 27/1 میلیارد دلار کسری داشت. این کسری بودجه در حالی است که این کشور در سال 2016 معادل 1/1 میلیارد دلار هم کمک خارجی دریافت کرده بود.
یکی از دلایل کسری بودجه سالانه دولت اردن، یارانه‌های انرژی است. از دلایل دیگر می‌توان به دولتی بودن اقتصاد این کشور اشاره کرد. البته طی دهه 2000 دولت اردن سعی کرد با اجرای خط‌مشی خصوصی‌سازی، هم مقداری از هزینه‌های خود را کاهش دهد و هم به درآمدهای خود بیفزاید. اما این کار نتوانست مشکل اردن در بودجه‌ریزی و بودجه را حل کند این در حالی است که همواره نمی‌توان با فروختن شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی درآمدزایی داشت و از هزینه‌ها کاست زیرا نمی‌شود یک شرکت را دو بار فروخت. بنابراین به نظر می‌رسد که مشکل اردن در بودجه و بودجه‌ریزی، بیشتر از اینکه در مرحله اول از طریق خصوصی‌سازی اقتصاد حل شود، از طریق نگاه علمی به مفهوم بودجه و بودجه‌ریزی قابل حل باشد.
در برابر اردن به‌عنوان کشوری که تاکنون نتوانسته از چالش بودجه عبور کند، کانادای دهه 1990 قرار دارد که با آزادسازی اقتصادی، کاهش هزینه‌های دولت و خصوصی‌سازی (در کنار نگرش علمی نسبت به مفهوم بودجه و بودجه‌ریزی) توانست مشکلات مربوطه را از سر راه بردارد. در سال 1992 موسسه «استاندارد اند پورز» (Standard and Poor’s)، در ارزیابی‌های خود، سلامت مالی دولت کانادا که مربوط به وضعیت بودجه است را از AAA به AA+ تغییر داد. اما حدود شش سال بعد، بودجه کانادا مجدداً تراز شد و طی یک دهه، دوباره درجه AAA را دریافت کرد.
تا سال 1975 بدهی عمومی کانادا سالانه بین 5 تا 10 درصد در حال افزایش بود. طی سال‌های بعد بدهی عمومی دولت کانادا سالانه حدود 20 درصد افزایش می‌یافت به‌طوری که بدهی دولت کانادا در سال 1992 حدود 500 میلیارد دلار زیادتر شد. در سال 1998 نیز بدهی دولت کانادا مبلغی بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود.
اما روی کار آمدن یک دولت لیبرال جدید در سال 1993 توانست طی چند سال، این روند را تغییر دهد. دولت جدید تحت برنامه جدید کاهش کسری بودجه، هزینه‌های سنگین و یارانه‌های دولتی را کاهش و در عین حال به مقدار کمی مالیات شرکتی و مالیات سرمایه بانکی را افزایش داد. اما به‌طور کلی، عمده خط‌مشی مربوط به تنظیم وضعیت مالی دولت و بودجه، در بخش مخارج بود.
کاهش مخارج در ارائه خدمات شهروندی و عمومی و مخارج مربوط به سیاست ثابت نگه داشتن دستمزدها (wage freezes) و همچنین کاهش ارزش دلار کانادا در برابر دلار آمریکا، صادرات این کشور را تقویت کرد. مجموعه این کنش‌ها در نهایت باعث شد موسسه «استاندارد اند پورز» در سال 2002 به سلامت مالی دولت و بودجه این کشور درجه AAA دهد.
ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی
روسیه با بحران صندوق‌های بازنشستگی تقابل می‌کند و کاخ کرملین هم در یافتن راه‌حلی برای مقابله با این مشکل، عاجز مانده است. چندی است صندوق‌های بازنشستگی روسیه توان پرداخت حقوق مستمری بازنشستگان از منبعی جز درآمدهای حاصل از فروش انرژی ندارند. یکی از راه‌هایی که مسوولان روسیه برای کنار آمدن با مشکل صندوق‌های بازنشستگی به آن فکر می‌کنند، افزایش سن بازنشستگی است؛ راه‌حلی که بسیاری از متخصصان این حوزه به آن اعتقاد دارند. امروزه در روسیه، سن بازنشستگی برای زنان 55 سال و برای مردان 60 سال است. این سن بازنشستگی نسبت به استانداردهای بین‌المللی پایین است به‌طوری که سن بازنشستگی برای 34 کشور عضو OECD حداقل 65 سال است. پوتین نیز برای سال‌های متمادی از سیاست افزایش سن بازنشستگی اجتناب کرده است ولی به نظر می‌رسد به ناچار قبول کرده است به این سمت حرکت کند و این وضعیت را تغییر دهد.
اما مشکل اینجاست که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی روسیه تا حدی بحرانی است که حتی افزایش سن بازنشستگی هم نمی‌تواند کاملاً جلوی بحران را بگیرد به‌طوری که طبق شاخص جهانی حقوق بازنشستگی (global pension index)، روسیه در سال 2016 نمره‌ای کمتر از 35 (از 100) را دریافت کرده و در گروه کشورهایی است که بدترین وضعیت را در رابطه با این شاخص دارند.
همان‌طور که گفته شد، کاخ کرملین بسیار دیر به این نتیجه رسید که باید سن بازنشستگی را افزایش دهد از آن جهت که درآمدهای همیشگی حاصل از فروش انرژی و منابع انرژی روسیه، می‌تواند بودجه صندوق‌های بازنشستگی را تامین کند. اما اساساً ایده صندوق‌های بازنشستگی این است که منابع پرداختی به بازنشستگان، از سوی کارکرد و حق بیمه‌های پرداختی افرادی که هنوز به سن بازنشستگی نرسیده‌اند، تامین شود و وابستگی به منابع دیگر برای تامین مالی این صندوق‌ها اندک باشد. اما روسیه به دلیل عدم توجه به این موضوع طی سال‌های بسیار، با بحران صندوق‌های بازنشستگی مواجه شده و تا امروز نیز نتوانسته از آن عبور کند.
در دهه 1980 نگرانی‌ها در مورد تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی در بسیاری از کشورهای اروپایی رو به افزایش گذاشته بود؛ این موضوع که چگونه دولت‌های رفاه با توجه به مشکل صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند به حیات خود ادامه دهند. سوال این بود که چگونه کار کردن تعداد کمی از افراد می‌تواند حقوق مستمری تعداد زیادی از افراد سالخورده را تامین کند؟
دولت دانمارک به این نتیجه رسید که با تغییر سیستم صندوق‌های بازنشستگی از تمام‌دولتی به نیمه‌دولتی می‌تواند بر بحران غلبه کند. به عبارت دیگر، طرح خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی به دولت دانمارک کمک کرد که نگرانی‌هایش در مورد تامین مالی این صندوق‌ها کاهش یابد و بخش خصوصی نیز با مدیریت درست ناشی از انگیزه سودسازی، به خوبی از پس این کار برآمد به‌طوری که امروزه کشور دانمارک طبق شاخص جهانی بازنشستگی در سال 2016 نمره‌ای بالاتر از 80 گرفته است و نسبت به سایر کشورها، در بهترین وضعیت قرار دارد.
همچنین می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چگونه خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند سودمند واقع شود و رویکرد بهتری نسبت به صندوق‌های بازنشستگی دولتی داشته باشد، به ویژه‌نامه بازنشستگی هفته‌نامه تجارت فردا مراجعه کنید.
ابرچالش آب
اگرچه برزیل حدود 20 درصد از منابع آب جهان را در اختیار دارد اما هنوز کشوری تشنه است. اما اگر این مقدار آب در برزیل وجود دارد، پس چرا مساله کمبود آب در این کشور به‌شدت در رسانه‌ها مطرح است؟ پاسخ‌های بسیاری می‌توان به این سوال داد؛ از نحوه توزیع آب به صورت جغرافیایی گرفته تا تغییرات آب‌وهوایی و زیرساخت‌های ضعیف.
اما نکته‌ای که می‌توان به‌طور قطعی به آن اشاره کرد، این است که بدون شک برزیل می‌توانست از بحران آب گذر کند و منابع آب کافی برای این کار را در اختیار داشته و دارد.
در برزیل بخش‌هایی که بیشترین ارتباط را با اقتصاد دارند، از سایر بخش‌ها نیز بیشتر به آب وابسته هستند. برای مثال 62 درصد از انرژی برق که در برزیل تولید می‌شود، به‌طور مستقیم به آب وابستگی دارد. همچنین آب برای کشاورزی، به‌عنوان بخش مهم دیگری از اقتصاد برزیل، بسیار بااهمیت است. با توجه به سازمان ملی آب برزیل، آبیاری، حدود 72 درصد از عرضه آب در این کشور را مصرف می‌کند.
وابستگی اقتصاد برزیل به آب به این معناست که وقتی این کشور با کمبود آب مواجه شود، بهره‌وری بخش‌های اصلی اقتصادی در خطر خواهد بود. به‌عنوان مثال در سال‌های 2014 و 2015، کمبود آب در سن‌پائولو بر این گفته صحه می‌گذارد. بنابراین یک نگرش نسبت به بحران آب در برزیل، وابستگی بسیار بالای اقتصاد این کشور به آب است. این وابستگی همواره اقتصاد برزیل را در یک ریسک بحرانی قرار می‌دهد؛ ریسکی که تا به امروز چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است.
از طرفی برمودا (از مستعمره‌های بریتانیا) کشوری است که توانسته مشکل کمبود آب را حل کند. راه‌حل مساله کمیابی آب جهان را می‌توان در تجربه جزیره کوچک برمودا یافت. این جزیره از زمان استعمار از سوی بریتانیا با مشکل ذخیره آب مبارزه کرده است.
برمودا فاقد منابع طبیعی آب است بنابراین آب خالص طبیعی در این کشور وجود ندارد. از این جهت تنها بر یک منبع آب تکیه می‌کند و آن هم آب باران است. محدودیتی که مردم برمودا با آن روبه‌رو هستند، باعث شده به ملتی خلاق و نوآور تبدیل شوند و سقف‌های برمودایی (Bermudian Roof) را تولید کنند. این سقف‌ها تمام قطره‌های آب باران را جذب می‌کنند و پس از تصفیه، این آب را برای استفاده روزانه خانوارها ذخیره می‌کنند. از آنجا که هر فرد برمودایی مسوول تامین آب مصرفی مورد نیاز خود است، در مصرف آن نیز به‌طور ویژه صرفه‌جویی می‌کند.
اگرچه راه‌حل برمودا در مورد مساله کمبود آب برای بسیاری از کشورها عملی نیست یا فایده چندانی ندارد اما این نوع نگاه آنها به مشکل است که می‌تواند از سوی تمام ملت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. اینکه با استفاده از قوه خلاقیت، در هر شرایطی و با استفاده از کمترین منابع، بیشترین بهره را برد.
ابرچالش محیط زیست
چند سالی است که محیط زیست در چین، در وضعیت وخیمی قرار گرفته است. هزاران کشته، اجساد حیوانات در رودخانه‌های شانگهای که منبع تامین آب آشامیدنی مردم چین است، آلودگی هوا در پکن که ماورای استاندارد جهانی بوده و همچنین شهرهای صنعتی که در آنها نرخ سرطان بسیار بالاست و از آنها با عنوان روستاهای سرطان «cancer villages» یاد می‌شود، همگی نشان می‌دهند که وضعیت محیط زیست در چین به‌شدت نامساعد است.
این وضعیت به آن معنا نیست که چینی‌ها و حاکمیت این کشور نسبت به موضوع محیط زیست بی‌اهمیت هستند بلکه به این معناست که مسائل زیست‌محیطی اولویت اصلی آنها نیست. به علت اینکه تا امروز هدف اول حاکمیت چین، رشد اقتصادی بوده و مقررات حفاظت از محیط زیست مانعی برای این رشد است، توجه چندانی به این مساله نمی‌شود به‌طوری که مسوولان چینی ترجیح می‌دهند بیشتر از پیش آلودگی‌های زیست‌محیطی ایجاد کنند، نرخ سرطان را افزایش دهند و حیات آبزیان را به خطر اندازند تا اینکه با اعمال مقررات زیست‌محیطی باعث شوند رشد اقتصادی این کشور کاهش یابد.
جمعیت 3/1 میلیاردی چین تقاضای خود از دولت برای در پیش گرفتن اقداماتی برای مبارزه با آلودگی محیط زیست و نابودی آن را افزایش داده‌اند اما همان‌طور که گفته شد، به خاطر اینکه حاکمیت چین هدف دیگری در سر دارد، تا امروز نتوانسته با بحران محیط زیست مقابله کند و مردم چین نیز مجبور هستند در زندگی روزمره خود با مشکلاتی همچون آلودگی هوا، آلودگی آب، کویرزایی و سرطان کنار آیند. طبق «شاخص عملکرد زیست‌محیطی» (Environmental Performance Index)، وضعیت چین طی 10 سال آینده در مورد کیفیت هوا، کارایی استفاده از نیتروژن در کشاورزی و همچنین حیات آبزیان بدتر از این نیز خواهد شد.
در مقابل چین که هیچ‌گونه اهمیتی برای محیط زیست قائل نیست و علناً در حل این بحران شکست‌خورده به حساب می‌آید (زیرا نتوانسته راه‌حلی برای عدم کاهش رشد اقتصادی در صورت حمایت از محیط زیست بیابد)، کشور کاستاریکا قرار دارد؛ کشوری که ارتش ملی ندارد و گردشگری، اولین صنعت آن است.
این کشور که در آمریکای مرکزی واقع شده است، طی چندین دهه با مشکل جنگل‌زدایی به‌عنوان یک مساله زیست‌محیطی مواجه بود. در نهایت در سال 1996 طی اعمال قانونی برای حمایت از جنگل‌ها، قطع کردن درختان بالغ در این کشور ممنوع اعلام شد و دولت کاستاریکا تصمیم گرفت محیط زیست را قربانی منافع کوتاه‌مدت حاصل از قطع درختان برای اقتصاد نکند. همین امر باعث شده کاستاریکا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورها در مبارزه با جنگل‌زدایی شناخته شود.
