وام، راه‌حل یا معضل

اعضای دو کمیته قدرتمند مجلس بریتانیا از دولت این کشور خواستند تا به وضعیت بدهی‌های خانوارها رسیدگی کند. نمایندگان حزب کارگر در کمیته کسب‌وکار و کمیته کار و بازنشستگی به همراه کمیته محافظه‌کار تحت نظر وزارت خزانه‌داری قرار است سلسله ‌جلساتی را در سراسر این کشور برگزار کرده و به بررسی تاثیرات وام‌ها و بدهی‌ها بر زندگی شخصی و اجتماعی در این کشور بپردازند. مجموع وام‌های مسکن و خودرو و بدهی‌های کارت‌های اعتباری در بریتانیا به سقف 200 میلیارد پوند رسیده است. این میزان مشابه مقدار مجموع بدهی‌ها در این کشور قبل از بحران اقتصادی سال 2008 بوده و موجب نگرانی دولت از تکرار شرایطی مشابه شده است. رئیس اتحادیه بانکداران این کشور اعلام کرده است در صورت عملیاتی شدن برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نرخ سود در این کشور افزایش خواهد یافت و این امر موجب افزایش فشار بر خانوارها خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر 3/8 میلیون نفر در بریتانیا برای بازپرداخت وام و بدهی‌های خود دچار مشکل هستند و طبق پیش‌بینی‌ها بدهی‌های معوقه و پرداخت‌نشده طی چهار سال آینده از مقدار مشابه در سال 2007 که تابه‌حال یک رکورد بوده است، فراتر خواهد رفت. بسیاری از صاحب‌نظران موسسات مالی و بانک‌ها را به دلیل تشویق مشتریان به دریافت وام و تبلیغات گسترده در مورد این وام‌ها مقصر می‌دانند درحالی‌که عده‌ای دیگر با انتقاد از دولت معتقدند مراجع مالی باید با نظارت بر فعالیت بانک‌ها از پرداخت این‌گونه وام‌ها جلوگیری می‌کردند. بسیاری از اقتصاددانان این کشور معتقدند با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نرخ بیکاری و درنتیجه میزان بدهی‌های معوقه و وام‌های پرداخت‌نشده افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی افزایش سود وام‌ها غیرقابل پیشگیری خواهد بود. دولت بریتانیا طی دو سال پیش برای بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها و کاهش میزان بدهی‌ها سعی در افزایش پایه حقوق و ایجاد مشاغل بیشتر کرد که همین امر باعث به وجود آمدن موجی از اطمینان کاذب نسبت به درآمد در مردم و درنتیجه افزایش میزان وام‌های دریافتی از طرف آنها شده است. علاوه بر این موارد بسیاری از این بدهی‌ها مربوط به کسانی است که یا بیکارند یا شغل ثابتی ندارند و برای پرداخت مخارج زندگی روزمره ازجمله انواع قبض‌ها مجبور به استفاده از کارت‌های اعتباری هستند. دولت سعی دارد با کاهش میزان مالیات قشرهای آسیب‌پذیر و مجبور کردن موسسات اعتباری به دادن مهلت بیشتر برای بازپرداخت بدهی‌ها از بحران اقتصادی تازه در این کشور جلوگیری کند. طبق آمارها نزدیک به 40 درصد از وام‌های پرداختی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری در بریتانیا با تاخیر در بازپرداخت روبه‌رو شده‌اند. این مشکل یکی از مجموعه دلایلی است که به واسطه آن بسیاری از منتقدان برگزیت معتقدند بریتانیا باید با روندی کند از اتحادیه اروپا جدا شود.