استقلال یا تجزیه

دادگاه عالی عراق همه‌پرسی استقلال کردستان این کشور را که قرار بود 25 سپتامبر برگزار شود به حالت تعلیق درآورد. در بیانیه دادگاه عالی این کشور آمده است تا زمان اثبات قانونی بودن این همه‌پرسی و یافتن راهکار مناسب برای اجرای آن، این رفراندوم به تاخیر خواهد افتاد. در این بیانیه با اعلام اینکه چندین مورد شکایت در مورد کلیات و عدم شفافیت این طرح مطرح شده است، آمده است شرایط برای برگزاری این همه‌پرسی تا مرتفع شدن این مشکلات فراهم نخواهد بود. تصمیم به برگزاری این همه‌پرسی که در مجلس قانونگذاری کردستان گرفته شده بود، خود موضوع اختلاف بین احزاب کردستان عراق بود ولی درنهایت به تصویب رسید. منطقه خودمختار کردستان عراق در نظر دارد این همه‌پرسی را 25 سپتامبر در سه ایالت شمالی این کشور و همچنین مناطقی که موضوع مناقشه با دولت عراق است ازجمله منطقه نفتی کرکوک برگزار کند. رای این دادگاه پس از اظهارنظر حیدر العبادی نخست‌وزیر این کشور مبنی بر اینکه هرگونه تقسیم خاک و جدایی بخشی از کشور برخلاف قانون اساسی این کشور است، اعلام شد. کشورهای همسایه ازجمله ایران و ترکیه و حتی ایالات‌متحده و همچنین سازمان ملل متحد از دولت کردستان عراق خواسته‌اند تا این همه‌پرسی را به تعویق بیندازد. این کشورها نگران افزایش بی‌ثباتی در منطقه و مخصوصاً در کشور عراق که همچنان درگیر جنگ با داعش است، هستند. علاوه بر این ترکیه که خود مدت‌هاست درگیر مبارزه با پ‌ک‌ک در جنوب کشورش است نگران افزایش نارضایتی‌ها در منطقه کردنشین ترکیه و افزایش یافتن خشونت‌ها در این نواحی است. بر اساس همین نگرانی‌ها دولت ترکیه اقدام به برگزاری چندین مانور در مناطق مرزی خود با عراق کرده است. مسعود بارزانی رهبر کردستان عراق اما به‌رغم این فشارها اعلام کرده است که این همه‌پرسی در تاریخ مقرر برگزار خواهد شد. او امیدوار است نتیجه این همه‌پرسی بتواند گام موثری در جهت استقلال این منطقه خودمختار باشد. دولت کردستان عراق که از پیروزی خود در این همه‌پرسی مطمئن است قصد دارد از نتیجه آن به‌عنوان برگی برنده در مذاکرات خود با دولت عراق استفاده کند. این دولت در سال 2005 نیز یک همه‌پرسی غیررسمی برگزار کرد که طی آن 99 درصد رای‌دهندگان خواستار استقلال این مناطق بودند. دولت خودمختار کردستان در حال حاضر دارای بخش‌هایی ازجمله قوه مجریه، مجلس قانونگذاری، قوه قضائیه و نیروهای امنیتی است که همه آنها در قانون اساسی عراق به رسمیت شناخته ‌شده‌اند. پس از حمله سال 2014 داعش به عراق و عقب‌نشینی نیروهای دولتی عراق، کردها در خط مقدم مبارزه با داعش قرار گرفتند و با عقب راندن آن وسعت مناطق تحت کنترل خود را دو برابر کردند. دولت کردستان معتقد است دولت عراق باید به ‌پاس مبارزات آنها با داعش اجازه استقلال به این مناطق بدهد.