امتیازهای بازدارنده

اگرچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره یک ماده 97 لایحه برنامه ششم توسعه مصوب کرده بودند که تمام دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی مکلفند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل 20 سال سابقه خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت کنند. اما اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن‌ماه امسال تبصره الحاقی یک ماده 97 لایحه برنامه ششم توسعه را که در مورد بازنشستگی پیش از موعد زنان است به درستی مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی دانستند و پیشنهاد کردند که این حق برای خانم‌ها با سن 55 یا 60 سال منظور شود.

باید توجه داشت کلید راهگشای آینده هر کشور یا نهادی در توسعه قابلیت جذب و نگهداشت استعدادها نهفته است. زنان نیمی از سرمایه انسانی جهان را تشکیل می‌دهند. بنابراین توانمندسازی و آموزش دختران و زنان و استفاده از استعداد و مهارت‌های ایشان در اقتصاد جهانی، سیاست و جامعه، عاملی اساسی در پیشرفت در جهان رقابتی امروز است. به ویژه با کمیاب شدن استعدادها در جهان توسعه‌یافته و در حال توسعه، بیشینه‌کردن دستیابی به استعداد زنان به نیازی استراتژیک برای کسب‌وکارهای امروزین بدل شده است.

طرح‌هایی نظیر «بازنشستگی پیش از موعد زنان»، اگرچه در ظاهر و البته عمدتاً با حسن نیت از سوی طراحان آن ارائه می‌شوند اما در عمل مانع رشد و ترقی خانم‌ها در مدارج عالی می‌شود و در عین حال از اینکه ایشان هم‌تراز آقایان جدی گرفته شوند، ممانعت می‌کنند. به صورت کلی امتیازهایی از این دست مثل افزایش مدت زمان مرخصی زایمان یا کاهش ساعت کاری خانم‌ها عمدتاً اثر عکس دارند و در عمل بازدارنده هستند و اشتیاق بخش خصوصی را برای به کارگیری ایشان کم می‌کند. در عین حال بازنشستگی با 20 سال خدمت یعنی حدوداً در 40، 45سالگی یعنی اعلام بی‌نیازی به کسانی که در بهترین سن از لحاظ توان کاری و تجربه قرار دارند. این موضوع حتماً بر دیدگاه مدیران ارشد در سازمان‌ها تاثیر منفی خواهد داشت و زنان به عنوان نیروی کاری با طول عمر کاری کمتر و بهره‌وری کمتری، در نظر گرفته خواهند شد و با تجمیع امتیازاتی از این جنس، امکان دسترسی ایشان به سطوح ارشد سازمانی، حتماً از قبل سخت‌تر خواهد بود. به هر طریق برای مساعدت به زنان تنها راه این نیست که زمینه‌ای فراهم شود که زودتر بازار کار را ترک کنند یا ساعاتی کمتر کار کنند.

نکته مهم دیگر لزوم انجام مطالعات پشتیبان در پیشنهاد چنین طرح‌هایی است، که بتواند امکان‌پذیری چنین پیشنهادی را توجیه کند. فی‌المثل از بعد مالی، همان‌طور که در صحبت‌های معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مورد اشاره قرار گرفته است اجرای این مصوبه سالانه حدود پنج هزار میلیارد تومان برای صندوق‌های بازنشستگی و حدود 30 هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی بار مالی دارد. این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند.

دلایلی که برخی موافقان این مصوبه برای دفاع از آن طرح می‌کنند، بعضاً بر تحکیم بنیان خانواده و اشتغال‌زایی برای جوانان تاکید دارد. در حالی که با پیشی گرفتن سطح تحصیلات زنان از مردان و در عین حال تغییرهای ناشی از گذار از سنت به مدرنیته، نوع مشارکت زنان و مردان در تربیت فرزندان و حفظ بنیان خانواده به گونه‌ای تغییر کرده و خواهد کرد، که زنان و مردان سهم مشابهی از این امور را به عهده می‌گیرند. در بحث اشتغال‌زایی برای جوانان نیز شیوه‌های اولویت‌دارتری وجود دارد که قابل پیگیری و نتیجه‌گیری است.

در حالی که شاخص‌های بین‌المللی که مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان را می‌سنجند نشانگر این هستند که ما هنوز در این حوزه در وضعیت خوبی قرار نداریم و شاخص‌های بازار کار در تابستان 95 از مشارکت اقتصادی جمعیت 10ساله و بیشتر، مشارکت مردان را 9 /64 درصد و زنان را 9 /15 درصد گزارش می‌کنند، باید به طور قطع در کشور سیاستگذاری و مقررات‌گذاری به صورتی انجام شود که امکان مشارکت اقتصادی زنان بیشتر شود.

مجمع جهانی اقتصاد در زمره نهادهای پیشگامی قرار دارد که به عنوان بخشی از ماموریت اصلی خود یعنی داشتن جهانی بهتر، کشورها را به حذف شکاف جنسیتی تشویق می‌کند. شاخص شکاف جنسیتی جهانی1 مجمع جهانی اقتصاد (WEF)، از سال 2006 نابرابری‌های جنسیتی را در سطح جهانی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، آموزش و بهداشت می‌سنجد. این شاخص رویکردی کمی دارد. این شاخص امتیازی بین صفر تا یک برای هر زیر‌شاخص در نظر می‌گیرد که هر چه این امتیاز به یک نزدیک‌تر باشد، شکاف (نابرابری) کوچک‌تر خواهد بود.

زیر‌شاخص مشارکت و فرصت اقتصادی تفاوت در نرخ مشارکت نیروی کار مرد و زن، نسبت درآمد2 زنان به مردان، نسبت زنان به مردان در میان قانونگذاران و مدیران ارشد، نسبت زنان به مردان در میان کارکنان حرفه‌ای و فنی؛ زیرشاخص آموزش3 نرخ باسوادی زنان به مردان، نسبت زنان به مردان در دوره‌های آموزشی دبستان، راهنمایی و متوسطه؛ زیرشاخص بهداشت و سلامتی، نسبت نوزادان دختر به پسر در بدو تولد، امید زندگی زنان نسبت به مردان و زیرشاخص توانمندسازی سیاسی نسبت کرسی‌های زنان در پارلمان‌ها به کرسی‌های مردان، نسبت زنان در سطح وزارت به مردان در این سطح، نسبت تعداد سال‌هایی که در 50 سال گذشته یک زن در راس دولت /ایالت قرار داشته است به سال‌های مشابه مردان، را می‌سنجد.

بررسی گزارش مزبور در سال 2016 در خصوص ایران نشان‌دهنده این است که وضعیت ایران از سال 2006 تا 2016 در شاخص مزبور نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه ما شاهد کاهش رتبه ایران در هر چهار زیر‌شاخصِ شاخص شکاف جنسیتی هستیم. اگرچه بعضاً در برخی از امتیازها رشد اندکی داشته‌ایم، اما باز هم در رقابت جهانی از سایر کشورها عقب‌ مانده‌ایم.

باید توجه داشت رقابت‌پذیری بین‌المللی و بهره‌وری بسیار متاثر از تخصیص بهینه منابع از جمله منابع انسانی هستند. کارکرد صحیح اقتصادها که به گونه‌ای روزافزون دانش‌پایه می‌شوند نه‌تنها نتیجه دسترسی مناسب به منابع مالی و رژیم تجاری آزاد کالا و خدمات است، بلکه بیش از پیش به توانایی افزودن به ذخایر اجتماعی استعدادها و مهارت‌ها گره می‌خورد. زمانی که به واسطه محدود کردن عرصه فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و علمی زنان، نیمی از جمعیت یک جامعه از ادای سهم خود به زندگی یک ملت بازمی‌ماند، اقتصاد ضربه خواهد خورد. مجموعه مهارت‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند استفاده کند ضعیف‌تر و کمرنگ‌تر خواهد شد و در نتیجه بهره‌وری که موتور محرکه رشد پایدار است، تحلیل خواهد رفت. به طور قطع جای هیچ تعجبی نیست که بیشتر اقتصادهای رقابت‌پذیر جهان، اقتصادهایی که بهتر توانسته‌اند تکنولوژی را به خدمت آینده بگیرند، همان‌هایی هستند که در آنها زنان از فرصت‌هایی برابر با مردان برخوردارند.

پی‌نوشت‌ها:

1- Global Gender Gap Index

2- Earned income

3- Educational attainment