نگاه کارشناسی به‌جای چانه‌زنی
طهماسب مظاهری از اثر تغییرات شورای پول و اعتبار بر سیاست‌های پولی می‌گوید
طهماسب مظاهری می‌گوید: شورای پول و اعتبار یا شورای سیاستگذاری سیاست‌های پولی به شکل تکامل‌یافته باید مستقل از دولت باشد و استقلال کامل داشته باشد. ترکیب این شورا باید از افراد خبره و متخصص مسائل پولی و بانکی و اقتصادی شکل گیرد. از آن مهم‌تر این افراد نباید شغل دیگری جز سیاستگذاری پولی داشته باشند.
♦♦♦
به تازگی آرایش شورای عالی پول و اعتبار با مصوبه دولت دچار تغییر شد. بر این اساس وزیر راه، مسکن و شهرسازی جایگزین وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در این شورا می‌شود. قبل از اینکه به اثرات احتمالی این تعویض دولتی بپردازیم با توجه به این امر ترکیب شورای عالی پول و اعتبار چرا نیازمند تغییر است؟
ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار با تغییرات مختصری همان ترکیبی بوده که در قانون پولی و بانکی کشور حدود 50 سال قبل تصویب شده و در این مدت نیز اگرچه چند بار در ترکیب اعضای این شورا تغییراتی صورت گرفته اما دامنه این تغییرات بسیار اندک است. البته مهم‌ترین تغییری که تاکنون صورت گرفته تغییر در ریاست شورای پول و اعتبار بوده است. قبلاً هم در گفت‌وگو با شما (تجارت فردا) به این مساله اشاره کرده‌ام.
در دوره‌ای که من، وزیر اقتصاد بودم و مرحوم نوربخش هم رئیس‌کل بانک مرکزی بودند موفق شدیم اصلاحاتی در نظام بانکی انجام دهیم. به ویژه آنکه رئیس شورای پول و اعتبار در آن مقطع وزیر اقتصاد بود بر این اساس تصمیم گرفتیم با انجام این اصلاحات موردی در نظام بانکی، شورای پول و اعتبار دوباره به مجموعه نظام بانکی برگردد و ریاست آن نیز دیگر بر عهده رئیس‌کل بانک مرکزی باشد. شورای بورس که رئیس آن رئیس‌کل بانک مرکزی بود به زیرمجموعه وزارت اقتصاد منتقل شد و ریاست این شورا نیز به وزیر اقتصاد محول شد.
در آن مقطع با اعتقاد به اینکه بانک مرکزی باید استقلال عمل داشته باشد و بتواند سیاست‌های پولی را بدون تاثیرپذیری از سیاست‌های بودجه‌ای و عملیاتی دولت مدیریت کند، پیشنهاد دادیم تا دوباره شورای پول و اعتبار را از وزارت اقتصاد به مجموعه بانک مرکزی برگردانیم و البته شورای بورس نیز از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد انتقال یافت.
با وجود این تغییر در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار همان‌طور که گفتم بسیار اندک بوده و به نوعی همان ترکیب قدیمی حفظ شده است. در هر صورت چنین ترکیبی برای شورای پول و اعتبار متناسب با شرایط اقتصادی کشورمان و اقتصاد جهان برای 50 سال قبل بوده و باید دستخوش تغییرات اساسی و بنیادی شود.
در دنیا تحولاتی که در عرصه اقتصاد رخ داد باعث شد تا دولت‌ها به این نتیجه برسند که سیاست‌های پولی باید مستقل از سیاست‌های بودجه‌ای یا مالی باشد. هر دولتی که برای اقتصاد و دارایی مردمانش اهمیت قائل بود به این سمت رفت که شورای پول و اعتبار یا شورای سیاستگذاری سیاست‌های پولی و بانک مرکزی‌شان را مستقل از دولت اداره کند.
این تجربه در دنیا نشان می‌دهد؛ میزان رشد اقتصادی و اشتغال در کشورهایی که استقلال عمل بیشتری به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبارشان داده‌اند بالاتر از کشورهایی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در سیطره تصمیمات دولت و اعضای دولت قرار دارد. به همین جهت ما به تغییرات اساسی و بنیادی در این زمینه نیاز داریم و باید استقلال عمل بیشتری به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بدهیم.
با توجه به تغییر اخیر جایگزینی وزیر راه و شهرسازی به جای وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در شورای پول و اعتبار این اقدام هیات دولت را چگونه بررسی می‌کنید و چه اثری بر سیاست‌های پولی می‌گذارد؟
با توجه به توضیحی که برای سوال قبلی شما عرض کردم می‌توانم پاسخ این سوال شما را این‌گونه بدهم که تا زمانی که ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار به همین شکل است چندان فرقی ندارد که کدام وزیر از این شورا می‌رود و کدام وزیر به عضویت آن درمی‌آید. آقای آخوندی و آقای ربیعی عضو هیات دولت هستند و هر یک مسوولیت وزارتخانه‌ای را برعهده دارند و با توجه به مشغله‌های فراوانی که دارند نمی‌توانند اولویت اول خود را بر مسائل سیاست‌های پولی متمرکز کنند.
به ویژه آنکه آقای آخوندی که در حال حاضر جایگزین آقای ربیعی در شورای پول و اعتبار شده‌اند گرفتاری و مشغله بیشتری دارند چون دو وزارتخانه به هم چسبیده عریض و طویل را که به شکل وزارت راه و شهرسازی درآمده اداره می‌کنند (البته این وضعیت هم برای آقای ربیعی وجود داشت چون ایشان دو وزارتخانه به هم چسبیده را مدیریت می‌کنند) از این‌رو نمی‌توان انتظار داشت اولویت اولشان تمرکز بر سیاست‌های پولی باشد و ساعاتی در روز را به این مساله و به مطالعه و بررسی و تدبیر برای این امر اختصاص دهند. بنابراین من معتقدم با این تغییر در کلیت امر اتفاق چندانی رخ نمی‌دهد. توجه کنید؛ من بیشتر از بعد جا‌به‌جایی وزیران تاکید دارم که این تغییر تحول چندانی در این عرصه به همراه ندارد.
دلیل دیگرم نیز این است که با توجه به اینکه هم آقای ربیعی و هم آقای آخوندی وزیر دو وزارتخانه‌ای هستند که مشتری بانک مرکزی‌اند، طبعاً به دنبال کسب اعتبار بیشتری برای بخش تحت مدیریت‌شان خواهند بود.
با توجه به اشاره‌ای که شما در مورد بحث تقاضا داشتید در این زمینه شاهد چه تغییراتی خواهیم بود و با توجه به اینکه اکثریت شورای پول و اعتبار طرف تقاضای بازار پول هستند آیا شاهد این تغییر موازنه خواهیم بود و تسهیلات در بخش مسکن رشد خواهد کرد؟
ممکن است این اتفاق رخ دهد. به طور طبیعی با توجه به مسوولیتی که یک وزیر در حوزه مسکن و راه بر عهده دارد به دنبال چانه‌زنی برای کسب اعتبار بیشتر است. اگر سیاست‌های پولی به شکلی پیش برود و توافق شود که اعتبار بیشتری به بخش‌های مربوطه اختصاص داده شود حتی با سیاست‌های پولی غلط این اتفاق رخ دهد، چون تامین مالی آن بخش صورت گرفته و رشد حاصل شده راضی و خشنود خواهند بود. یا اینکه اگر نتوانند اعتبار مورد نظر خود را برای بخشی که مسوولیتش را بر عهده دارند، بگیرند ممکن است از سیاست‌های پولی ایراد بگیرند.
طبیعی است که وزیر یک وزارتخانه که مشتری بانک مرکزی است دغدغه‌اش بیشتر برای حل‌وفصل مسائل و مشکلات بخش تحت مدیریتش باشد. همین مساله، برای سیاست‌های پولی نقطه اشکال است. تاکید می‌کنم به طور کلی تغییر وزیر یک وزارتخانه و جایگزینی وزیر وزارتخانه دیگری در شورای پول و اعتبار با ساختار فعلی، چندان با قبل فرقی ندارد. البته ممکن است به طور جزئی تفاوت‌هایی وجود داشته باشد و اثراتی بگذارد.
با توجه به دغدغه‌هایی که تاکنون آقای دکتر آخوندی در زمینه سیاست‌های پولی به ویژه مساله دارایی‌های سمی و انحصار در بانک‌ها داشته‌اند با توجه به این امر به عنوان یکی از ارکان سیاستگذاری چقدر می‌تواند عقاید خود را پیگیری کند؟
اجازه بدهید به طور شخصی به این موضوع نپردازم. ولی در مورد اینکه می‌گویم به طور جزئی ممکن است تغییر مربوطه در ترکیب شورای پول و اعتبار اثر بگذارد منظورم این است که وزیر مربوطه اگر آشنایی بیشتری با سیاست‌های پولی داشته باشد و مطالعاتی در این زمینه قبل از وزارت یا در حین وزارت انجام داده باشد یا مشاوران خبره در این زمینه داشته باشد، می‌تواند از جنبه کارشناسی اثرگذار باشد و در تصمیم‌گیری‌ها کمک کند تا تصمیمات مناسب‌تری اتخاذ شود. ولی به طور کلی تفاوت جدی و اساسی نخواهد داشت و نمی‌توان انتظار وقوع تحول خاصی داشت. البته در این شرایط بهتر است که به آقای آخوندی کمک کنیم تا بتوانند با توجه به نگاه کارشناسی که در زمینه سیاست‌های پولی دارند در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذاری بیشتری داشته باشند.
من به آقای آخوندی توصیه می‌کنم برای مسوولیت تازه‌شان در شورای پول و اعتبار حداقل یک روز در هفته به طور ثابت وقت بگذارند و به عنوان مسوولیت فرعی به این مساله نگاه نکنند تا با توجه به نگاه کارشناسی و تخصصی که در این زمینه دارند بتوانند حداقل با تغییرات جزئی، گشایش‌هایی در این عرصه ایجاد کنند. به ایشان که دوست و یار دیرینه‌ام هم هست توصیه می‌کنم وقتی از در بانک مرکزی وارد شدند و می‌خواستند در جلسات شورای پول و اعتبار شرکت کنند کلاه وزیر راه و شهرسازی بودن را همان دم از سرشان بردارند و کلاه یک فرد متخصص و خبره را به عنوان یک عضو شورای پول و اعتبار بر سرشان بگذارند تا همان‌طور که از ایشان انتظار می‌رود با توجه به دغدغه‌هایی که در این حوزه دارند با دید سیاست‌های پولی صحبت کنند، نظر دهند و رأی بدهند.
به هر ترتیب حضور منتقدان سیاست‌های پولی در شورای پول و اعتبار چون عباس آخوندی و مسعود کرباسیان در این دوره را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بهتر است که به آقای آخوندی و آقای کرباسیان برچسب منتقد بودن در عرصه پولی و بانکی نزنیم. هر دو دوست عزیز در زمینه سیاست پولی و بانکی دانش و تجربیاتی دارند و با توجه به نگاه کارشناسی که دارند صحبت‌های مختلفی در قالب انتقاد، حمایت و پیشنهاد به نظام بانکی ارائه داده‌اند.
به هر حال منتقد بودن به همراه مدافع بودن و پیشنهاد کردن ویژگی کارشناس در موضوع تخصصی است. من نیز به عنوان کارشناس همیشه سعی کرده‌ام این سه زاویه را داشته باشم. به هر شکل امیدواریم حضور این دوستان عزیز در این دوره منشأ خیر و حرکت رو جلو در جهت ساماندهی مشکلات نظام بانکی باشد.
راهکار چیست؟
شورای پول و اعتبار یا شورای سیاستگذاری سیاست‌های پولی به شکل تکامل‌یافته باید مستقل از دولت باشد و استقلال کامل داشته باشد. ترکیب این شورا باید از افراد خبره و متخصص مسائل پولی و بانکی و اقتصادی شکل گیرد از آن مهم‌تر این افراد نباید شغل دیگری جز سیاستگذاری پولی داشته باشند. این‌طور نباشد که در جای دیگری مسوولیتی داشته باشند و مسوولیت‌شان در شورای پول و اعتبار در درجه دوم قرار گیرد. متاسفانه ترکیب شورای پول و اعتبار به شکلی است که افراد چندشغله هستند. آن‌وقت چگونه می‌توانیم از این افراد انتظار داشته باشیم تمام دغدغه خود را به سیاست‌های پولی اختصاص دهند و تصمیمات کارشناسی و کارآمدی را اتخاذ کنند.
جالب است بدانید برخی کشورهایی که در زمینه سیاست‌های پولی و بانکداری پیشرفت کرده‌اند، رئیس‌کل بانک مرکزی و به طور کلی تمام اعضای شورای سیاستگذاری پولی نه‌تنها اجازه ندارند که شغل دیگر دولتی یا خصوصی داشته باشند بلکه اجازه هم ندارند در مدتی که در چنین شورایی مسوولیت دارند مسوولیت آموزشی داشته باشند یا در دانشگاه تدریس کنند. تمام اعضای این شورا باید تمام وقت خود را برای مطالعه و بررسی مسائل بانکی و سیاست‌های پولی و در نهایت تصمیم‌گیری در این زمینه صرف کنند.
من معتقدم راه نجات نظام پولی و بانکی ایران این است که شورای پول و اعتبار ترکیبی از افراد خبره و متخصص در امور اقتصادی و بانکی داشته باشد و تمام‌وقت در اختیار شورا باشند و شغل دیگری جز مسوولیت در شورای پول و اعتبار نداشته باشند. به جز این راهکار هر نوع تغییری در این شورا اثرگذاری چندانی ندارد و نمی‌تواند تحول اساسی ایجاد کند. با توجه به اینکه لایحه قانون تحول نظام بانکی به مجلس ارائه شده این انتظار وجود دارد که چنین اصلاحی هم در مورد شورای عالی پول و اعتبار رخ دهد تا با انجام وظایفش به درستی اثرگذاری جدی در این عرصه داشته باشد و در نتیجه شاهد حل‌وفصل مشکلات بانکی و کارآمدی سیاست‌های پولی باشیم. البته در مورد سازوکار و مکانیسم انتصاب این افراد، برکناری یا اتمام پایان دوره‌شان هم باید تدابیر لازم اتخاذ شود.
بنابراین بازهم تاکید می‌کنم اگر تغییر سیستمی در شورای پول و اعتبار ایجاد کنیم و افراد کارشناس و متخصص حوزه اقتصاد و پولی و بانکی در این زمینه برای سیاست‌های پولی مستقل از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت به استقلال کامل تصمیم‌گیری کنند قطعاً تحولاتی در عرضه نظام بانکی رخ خواهد داد که نفع و اثر آن را اقتصادمان خواهد برد. در دوره‌های مختلف ما شاهد اثرات مخرب سیاست‌های مالی و بودجه دولت بر سیاست‌های پولی بوده‌ایم. اگر بخواهم آنها را ذکر کنم می‌توانم به اندازه تمام صفحات مجله شما (تجارت فردا) در یک شماره در این باره مثال بیاورم. اما اجازه دهید تنها به جدیدترین مورد آن اشاره کنم که مربوط به اوراق اسناد خزانه است که سال گذشته دولت در بازار سرمایه منتشر کرد. انتشار این اوراق در سال قبل باعث شد تا تعادل نرخ سود در بازار به هم بخورد و نرخ سود بانکی به شدت افزایش یابد و روند اصلاحی آن را مختل کرد. در سال جدید نیز به طور مصنوعی بر تولید ناخالص ملی اثر گذاشت و باعث رشد آن شده است بدون آنکه اتفاق خاصی در زمینه تولید رخ دهد که تبعات آن به‌تدریج نمایان خواهد شد. بنابراین برای اینکه دیگر شاهد بروز اثرات مخرب سیاست‌های مالی بر سیاست‌های بودجه‌ای نباشیم باید ساختار سیاستگذاری در عرصه سیاست‌های پولی را با الگوبرداری از مدل‌های موفق دنیا تغییر دهیم و در لایحه قانون تحول نظام بانکی به بررسی آن بپردازیم و به تصویب برسانیم.
