انتقاد از رئیس‌جمهور جوان

چهار ماه پس از انتخاب امانوئل ماکرون به‌ عنوان رئیس‌جمهور فرانسه، اولین تظاهرات خیابانی در این کشور شکل گرفت. کارگران با تعطیلی یک‌روزه کارهای خود به اعتراض نسبت به تغییرات قوانین کار در این کشور پرداختند. بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری فرانسه، یعنی کنفدراسیون عمومی کار، با اعلام فراخوان اقدام به برگزاری این راهپیمایی‌های اعتراضی در سراسر این کشور کرد. رئیس این اتحادیه، فیلیپ مارتینز، اصلاحات پیشنهادی دولت در زمینه بازار کار این کشور را کودتای اجتماعی خواند. در حالی ‌که بعضی از سایر اتحادیه‌ها نیز به این اعتراض گسترده پیوستند، برخی دیگر از اتحادیه‌های کارگری این کشور اما با پذیرفتن این تغییرات از شرکت در این اعتراض خودداری کردند. کنفدراسیون عمومی کار اعلام کرد بیش از 1800 اعتراض خیابانی و همچنین 4000 اعتصاب در سرتاسر فرانسه برنامه‌ریزی ‌شده است. تنها در پاریس دو خط مترو تعطیل ‌شده است و همچنین با تهدید خدمه پروازی و کنترلی بسیاری از پروازهای فرودگاه پاریس نیز لغو شدند. دو اعتصاب دیگر نیز برای روزهای باقی‌مانده از ماه جاری برنامه‌ریزی شده‌اند. حال باید دید آیا این اعتراضات می‌تواند به معنی تکرار اتفاقات سال گذشته که این کشور را برای هفته‌ها درگیر کرده بود، باشد یا خیر. امانوئل ماکرون پیشتر اعلام کرده بود هزینه‌های بالای استخدام و اخراج را کاهش خواهد داد حتی اگر به قیمت از دست دادن محبوبیتش باشد. این اصلاحات که با دستور مستقیم ریاست‌جمهوری قرار است از تاریخ 22 سپتامبر عملیاتی شود، دست کارفرمایان را برای تعیین ساعت کاری، دستمزد و همچنین تعدیل نیروی کار بازتر خواهد گذاشت. طبق اعلام مسوولان این اصلاحات به منظور ایجاد فضای رقابتی در بازار کار این کشور و حرکتی روبه‌جلو برای رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. امانوئل ماکرون در اظهاراتش هنگام معرفی طرح اصلاحات بازار کار اعلام کرد این طرح می‌تواند نرخ بیکاری را در این کشور کاهش داده و کمک کند که فرانسه مجدداً به یکی از قدرت‌های اقتصادی در دنیا بدل شود. با این‌ حال اعلام این طرح پس از انتقادات صورت‌گرفته نسبت به او به دلیل تغییرات قوانین مالیاتی و همچنین کمک‌هزینه‌ها و وام‌های مسکن باعث کاهش بیش‌ازپیش محبوبیت او شده است. در شرایطی که کنفدراسیون عمومی کار اعلام اعتصاب کرده که بخش‌هایی از جمله حمل‌ونقل، صنایع نفتی نیروگاه‌های تولید برق را تحت تاثیر قرار داده است، برخی دیگر از اتحادیه‌ها اعلام آمادگی کردند که با گفت‌وگو به راه‌حلی معتدل‌تر دست یابند و هرچه زودتر این کشور را در راستای بهبود شرایط اقتصادی یاری دهند. نرخ بیکاری 5 /9 درصد این کشور تقریباً دو برابر کشورهایی نظیر انگلستان و آلمان است. تا به ‌حال قوانین کار در این کشور از سوی کارگران و اتحادیه‌های کارگری حفظ شده است در حالی ‌که سایر کشورها مدت‌هاست که اصلاحات مورد نظر خود را در قوانین کارگری اعمال کرده‌اند.