پارادوکس بانکداری
چرا با وجود اوضاع نامساعد بانکی اقبال به تاسیس بانک زیاد است؟
در روزهای اخیر و در شرایطی که گزارش‌ها از تداوم چالش‌های اخیر در بانک‌های کشور خبر می‌دهد، انتشار گزارش‌هایی از تلاش بازیگران جدید برای ورود به صنعت بانکداری، با شگفتی‌هایی همراه شد.
در روزهای اخیر و در شرایطی که گزارش‌ها از تداوم چالش‌های اخیر در بانک‌های کشور خبر می‌دهد، انتشار گزارش‌هایی از تلاش بازیگران جدید برای ورود به صنعت بانکداری، با شگفتی‌هایی همراه شد.
در مورد نخست، ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و از چهره‌های فضای خبری سال 1396، در تازه‌ترین اظهارات خود از اقدام به تاسیس بانک از سوی نهاد تحت مدیریت خود خبر داد و گفت: آستان قدس بانک قرض‌الحسنه بدون ربا تاسیس می‌کند. طبق گزارشی که خبرگزاری تسنیم از این اظهارات منتشر کرده، وی در تکمیل این بخش از سخنان خود گفته است: «با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی می‌توان فرآیند تولید را کامل کرد و افزایش بهره‌وری را مشاهده کرد. نسبت به عدم پرداخت وام به‌واسطه مردم، نیاز به اقدامات متفاوت است و به دنبال بانک قرض‌الحسنه بدون ربا از سوی آستان قدس رضوی هستیم.» این در حالی است که پیش از این نیز برخی از شنیده‌ها حکایت از ثبت چندین تقاضا برای تاسیس بانک جدید نزد بانک مرکزی داشته است و با وجود نیاز به سرمایه اولیه نسبتاً بالا، ظاهراً اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی کسب‌وکار بانکداری را در مقایسه با دیگر سرمایه‌گذار‌ی‌ها برای دارایی‌های خود، پرنفع‌تر تشخیص داده‌اند. علاوه بر این، در اواخر هفته گذشته نیز رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور از برنامه سازمان متبوع خود برای «راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه در مساجد» خبر داد. وی نیز مشابه متولی آستان قدس رضوی، دلیل ورود مستقل سازمان خود به بانکداری را «ناکارآمدی» بانک‌های کنونی عنوان کرده است. طبق گزارش‌هایی که از اظهارات این مقام نظامی منتشرشده، سردار غلامحسین غیب‌پرور در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بسیج مستضعفین و کمیته امداد اعلام کرده است که «متاسفانه در بسیاری از مسائل، نظام بانکی کشور پاسخگوی محرومان نیست، به همین دلیل بسیج به دنبال این است که اشتغال و مهارت‌زایی کرده و صندوق‌های قرض‌الحسنه را با محوریت مساجد راه‌اندازی کند». به گفته وی، «ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه در سراسر کشور با محوریت مساجد دنبال می‌شود، به‌طوری که 7600 مسجد به‌عنوان هدف مشخص شده است. نظام بانکی کشور در بسیاری جاها پاسخگوی محرومان نیست، به همین دلیل بسیج باید پای کار بیاید و در حوزه اشتغال و ایجاد مهارت اقدام کند».
موج گرایش‌های اخیر برای ورود به بانکداری در دوره‌ای که شاخص‌ها از اوضاع نابسامان شاخص‌های بانکی خبر می‌دهند و در چند ماه گذشته نیز، چندین موسسه کوچک با مشکل مواجه شده‌اند، این پارادوکس را پیش می‌کشد که چرا با وجود اوضاع نامساعد بانکی اقبال به تاسیس بانک زیاد است؟
کسب‌وکاری متفاوت از کسب‌وکارها
به نظر می‌رسد برای پاسخی دقیق‌تر به این پرسش، باید نگاهی دقیق‌تر به جزئیاتی انداخت که کسب‌وکار بانکداری را از سایر بنگاه‌های فعال در اقتصاد متمایز می‌کند. نخستین تمایز بانک‌ها با سایر بنگاه‌ها، به ماهیت اصلی کسب‌وکار آنها یعنی «واسطه‌گری دارایی‌های مالی» بازمی‌گردد؛ به این معنا که بانک‌ها صرفاً نقشی واسط را بین منابع قرض‌دادنی و منابع قرض‌گرفتنی بر عهده دارند و به‌اصطلاح رایج، «با پول دیگران بازی می‌کنند» و در نتیجه، بدون تمهید سنجه‌های کافی، ریسک فعالیت‌های بانکی می‌تواند مستقیماً به خود بانک برخورد نکند. برای غلبه بر این ریسک و دستیابی به برخی اهداف مشابه دیگر، بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف -به‌عنوان نهاد ناظر بر کسب‌وکار بانکداری- شاخص‌هایی را مثل «کفایت سرمایه» تعیین می‌کنند که به‌طور ساده، نسبت سرمایه آورده از سوی سهامداران بانک به نسبت دارایی‌ها (یا بدهی‌های) آن بانک را مشخص می‌کند. همزمان، با استفاده از بیشترین ابزارهای نظارتی، مقام ناظر می‌کوشد پیش از افتادن یک بانک به ورطه بحران پیشگیری‌های لازم را انجام دهد و نهایتاً هم، زیان‌های ناشی از سوءمدیریت بانک را صرفاً از ناحیه همان سرمایه آورده از سوی مالکان بانک، جبران کند. اما در عمل و حتی در اقتصادهای پیشرفته، ماجرا پیچیده‌تر و ظریف‌تر از این بیان نظری است و به همین دلیل، مقابله با بحران‌های بانکی به‌عنوان پیچیده‌ترین نمونه برای اقدامات مداخله‌ای دولت‌ها در اقتصاد شناخته می‌شود. نمونه بارز این تفاوت، سازوکارهای کاملاً متمایزی است که برای ورشکستگی بانک‌ها در مقایسه با ورشکستگی سایر بنگاه‌ها تمهید می‌شود. به‌عنوان مثال، ورشکستگی یک بانک می‌تواند لزوماً از صرف ناکارآمدی آن بانک نشات نگیرد و تبعات مشکلات سایر بانک‌ها یا حتی بخش‌های اقتصاد، گریبان یک بانک سالم را بگیرد.
مصونیت بانک‌ها از ورشکستگی؟
چنین ملاحظاتی باعث می‌شود که برای توصیف وضعیت بانک‌ها، از عبارت «Too big to fail» استفاده شود؛ یعنی به بیان تحت‌اللفظی، این بنگاه‌های مالی بزرگ‌تر از آن هستند که سقوط کنند یا ورشکسته شوند و با افتادن خود، بخش‌های دیگری از اقتصاد را نیز دچار افت کنند. همان‌طور که گفته شد، این موضوع به‌خصوص در کشورهایی مانند ایران شدیدتر است و عوامل بیشتری باعث می‌شوند که دست مجریان در چنین فضاهایی برای مقابله با بانک‌های دچار بحران بسته باشد. به‌عنوان مثال، زمانی که ریسک‌های بیرون از فضای بانکی در کشور بالا باشد، دولت‌ها برای اجرای سیاست‌های نسبتاً پرخطری مثل ورشکسته کردن یک یا چند بانک، دچار احتیاط بیشتری می‌شوند. چراکه تصور می‌شود در فضای ریسک‌های ناشناخته یا محتمل‌الوقوع، همزمانی اثرگذاری چند ریسک با هم می‌تواند قابلیت دستگاه اجرایی برای مدیریت شرایط -خاصه شرایط اقتصادی- را به چالش بکشد. یا در مواردی، مصالح سیاست‌های داخلی یا خارجی ایجاب می‌کند که صورت آرام اقتصاد حفظ شود و آتش زیر خاکستر، همچنان به دور از جلب نظر به سوزاندن خود ادامه دهد. نمونه چنین سیاست‌هایی در مقاطع حساسی مثل مذاکرات هسته‌ای یا پیش از انتخابات، قابل مشاهده بوده است و دولت با توجیه‌هایی قابل فهم، «حفظ آرامش» را به ریسک اجرای سیاست‌های اساسی و پردامنه، ترجیح داده است. همچنین، نگاهی به تجارب کشورهای دیگر در مقابله با بحران بانکداری به‌خصوص در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد موفقیت در این عرصه بدون دریافت حمایت مالی و فنی از خارج از مرزها چندان آسان‌یاب نیست. شیوه مداخله دولت کره جنوبی در بحران بانکی دهه 1990 این کشور که با دریافت منابع مالی از صندوق بین‌المللی پول و صدور مجوز به بانک‌های اروپایی برای مدیریت دارایی‌های بانک‌های کره صورت گرفت، می‌تواند مثال قابل تاملی در ارتباط با مشکلات کنونی بانک‌های ایران باشد و دشواری کار سیاستمدار برای اجرای اقدامات اصلاحی را بیشتر نمایان کند.
مورد عجیب اطمینان عمومی به بانک‌ها
بنابراین، حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته -یعنی متکی به منابع مالی و فنی بیشتر در مواجهه با مسائل ناخواسته- نیز مقابله با بحران‌های بانکی به‌عنوان سیاستی که به‌سادگی قابل اجرا بوده و نتایج آن پیش‌بینی‌‌پذیر باشد، قلمداد نمی‌شود. یک دلیل دیگر برای توضیح این دشواری، وابستگی و ارتباط دوجانبه جالبی است که بین «عملکرد بانک‌ها» و «تصور عمومی از عملکرد بانک‌ها» وجود دارد و مثال مشهوری را نیز در بحث «پیش‌بینی‌های خودمحقق‌کننده» به خود اختصاص داده است. این امر به این معناست که عملکرد جاری بانک‌ها، تابع مستقیمی است از قضاوتی که در میان مردم در خصوص عملکرد بانک‌ها وجود دارد: در صورتی که بخشی از مردم تصور کنند که بانک‌ها در بازپرداخت سپرده‌ها دچار مشکل هستند و برای دریافت سپرده‌های خود به بانک مراجعه کنند، بحران بانکی تازه آغاز می‌شود؛ بدون اینکه لزوماً تصور مردم نسبت به ناتوانی بانک‌ها تصور درستی بوده باشد. به عبارت دیگر، ممکن است «هراس بانکی» موجب بحران بانکی شود، بدون اینکه لزوماً این هراس ریشه در شاخص‌های نامطلوب خود بانک‌ها داشته باشد و ماجرا صرفاً از یک نگرانی روانی نشات بگیرد. این موضوع خصوصاً در بحران بانکی پایان دهه 1920 آمریکا موجب بحث‌هایی شده بود و عده‌ای اعتقاد داشتند در صورتی که دولت آمریکا در آن مقطع حمایت‌های بیشتری از بانک‌ها انجام می‌داد و این اطمینان را به اقتصاد تزریق می‌کرد که بانک‌ها مورد پشتیبانی هستند، موج اولیه رجوع عمومی به بانک‌ها پس از چندی می‌خوابید و بعد در آرامش بیشتر می‌شد به بانک‌های در معرض بحران رسیدگی کرد. با این حال، خود این نقد در معرض نقدهای بیشتری قرار دارد و دیدگاه‌های مختلفی در اقتصاد وجود دارد که ریشه این چالش‌ها را، در احساس امنیتی می‌داند که بانک‌ها به دلیل موقعیت نسبتاً خاص خود در اقتصاد به دست می‌آورند و با تزریق ریسک فعالیت خود به کل اقتصاد، بازی نامتعادلی را به وجود می‌آورند: با فعالیت‌های پرریسک، بازدهی‌های احتمالی را خود کسب می‌کنند و در صورت شکست نیز، تبعات این شکست را به کل اقتصاد تسری می‌دهند. نکته جالب در ارتباط دوسویه عملکرد بانک‌ها و افکار عمومی، این است که عکس قضیه هراس بانکی نیز می‌تواند صادق باشد؛ به این معنا که گاه ممکن است بانک‌ها واقعاً عملکرد بدی داشته باشند و از نظر شاخص‌های مختلف در وضعیت قرمز به سر ببرند؛ ولی افکار عمومی این موضوع را نپذیرد و در نتیجه، در صورتی که سیاستگذار خواست یا توان ورود به مساله را نداشته باشد، عملاً نظام مالی با وجود در جریان بودن مشکل، تا سال‌ها نیز به کار خود ادامه دهد.
آزمایشگاه بزرگ اقتصاد کلان
این قضایا، تا حدی می‌تواند برخی از جذابیت‌های پنهان بانکداری در شرایط غیراستاندارد را نشان دهد. مطابق آنچه توصیف شد، بانک‌ها بنگاه‌هایی هستند که حتی در صورت ورشکستگی نیز، کمتر از بنگاه‌های متعارف در معرض ورشکستگی هستند و در نتیجه، می‌توانند با ارتکاب اقدامات پرریسک، بازدهی‌های احتمالی را خود کسب کنند و ریسک‌های احتمالی را به کل اقتصاد تسری دهند. البته در مورد مثال خاص وضعیت بانک‌ها در سال‌های گذشته در ایران، مشخصاً نمی‌توان همه مشکل را به گردن فقط یکی از بازیگران -در اینجا مدیریت بانک‌ها- وانهاد و مسلماً، به‌جای پیدا کردن عامل اخلال، پرسش اصلی‌تر و دشوارتر این است که چه بازیگری در واقع به وظایف خود درست عمل کرده است؟ به نظر می‌رسد بررسی شرایط نظام مالی و بانکی ایران در سال‌های گذشته، می‌تواند به‌عنوان یکی از آزمایشگاه‌های اقتصاد کلان مورد استفاده قرار بگیرد و نشان دهد چگونه بدون در نظر گرفتن شرایط ضروری برای یک زمین بازی سالم، تبعات نامطلوب پیش‌بینی‌شده در نظریه، در عمل هم می‌تواند به روشنی رخ دهد و اقتصاد را با چالش مواجه کند. البته به‌طور معمول، اقتصاددانان کلان همواره از داشتن چنین آزمایشگاه بزرگی محروم بوده و ناچار بوده‌اند به موارد معدودی در تاریخ اقتصادی کشورها ارجاع دهند که وجود عوامل بیرونی یا سیاستگذاری‌های ناسنجیده، به عواقب نامطلوب دامن زده است. نمونه اخیر این آزمایش‌ها، سیاست بارها آزموده‌شده‌ای است که برای کاهش نرخ سود به اجرا گذاشته شده و اخیراً نیز، اجرای دوباره آن، با پدیده‌های نامعمولی در رفتار بانک‌ها همراه شد. به‌گونه‌ای که بعد از اعلام زمانی دقیق و مشخص از سوی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود از سوی کل سیستم بانکی (!)، گزارش‌هایی مبنی بر تمدید ساعت کاری بانک‌ها تا آخرین ساعات شب آخرین روز اولتیماتوم (برای تبدیل حساب‌های سپرده مشتریان به حساب‌های یک‌ساله) یا انجام این کار به‌صورت خودکار از سوی بانک‌ها و اعلام آن به مشتریان اعلام شد. این سیاست شاید قدمتی به اندازه عمر بانکداری در کشور داشته باشد و بارها و بارها نیز هم ناکارآمدی خود را نشان داده و هم، کارشناسان مختلف از زوایای مختلف، عوارض و هزینه‌های آن را گوشزد کرده‌اند. با این حال، ناتوانی نهاد ناظر بازار پول در ورود اساسی به چالش بانک‌ها، اجرای این سیاست را به شکل گاه به گاه و احتمالاً به‌منظور مقابله با فشارهای سیاسی، ناگزیر کرده است. در این شرایط، عجیب نیست که موج تازه دچار مشکلات «واقعی» شدن از سوی برخی از بازیگران بازار پول -به‌خصوص موسسات اعتباری غیرمجازی که به‌رغم داشتن این عنوان هنوز هم بعضاً در اقتصاد کشور فعالیت می‌کنند- آغاز شده و البته این بار نیز، راه‌حل به اجرا گذاشته شده یعنی ادغام این موسسات دچار مشکل در یکدیگر و صرفاً ساختن یک شکل و یک نام جدید؛ راهکاری نیست که بتوان به نتایج بلندمدت آن امید بست.
عوارض ناکارآمدی در نظارت
بانک مرکزی اخیراً و پس از کاهش دستوری نرخ سود، اعلام کرده برای جلوگیری از بروز تخلف از سوی بانک‌ها، از راهکار اعزام بازرسان سرزده به شعب بانک‌ها برای نظارت بر عملکرد آنها استفاده خواهد کرد. این مساله نیز، از یکی از مهم‌ترین چالش‌های بانکداری ایرانی در زمان حاضر خبر می‌دهد: فقدان ابزارهای موثر نظارت. توسعه این ابزارها در بانکداری جهانی عمری به درازای خود صنعت بانکداری دارد و به‌موازات پیشرفت فناوری‌های اطلاعاتی، گام به گام پیش آمده و در تکنیک‌های مختلفی که برای اعتبارسنجی مشتریان یا بازدهی‌سنجی طرحهای تجاری ایجاد شده، نمود یافته است. این در حالی است که این ابزارها در کشور هنوز به حد کفایت رشد نیافته‌اند و ظاهراً در تعادل موجود، خلأ آنها نیز محسوس نبوده است. به‌عنوان مثال، برای اعتبارسنجی مشتریان و کسب تخمین صحیحی از ریسک عدم بازگشت تسهیلات، هنوز ابزارهایی مانند ضامن (البته از نوع دولتی) و نیز وثایق ملکی رواج گسترده‌ای دارد و سابقه اعتباری مشتریان، کارکرد چندانی در این زمینه ندارد. یا برای تعیین نرخ‌های تسهیلات، ارزیابی طرحهای وصولی به بانک‌ها محل چندانی از اعراب ندارد و در نتیجه، دانش قیمت‌گذاری نیز در این زمینه هنوز ایجاد نشده است. این کاستی‌ها موجب شده نظام اطلاعاتی متناسبی نیز در کنار فعالیت‌های بانک‌ها شکل نگیرد و در نتیجه، نهاد ناظر نیز برای سنجش وضعیت و عملکرد بانک‌ها، به ابزارهای کافی مجهز نباشد. به‌عنوان مثال، مشخص نیست که تسهیلات داده‌شده از سوی بانک‌ها، چه درصدی با چه ریسکی اعطا شده و حتی در خصوص دسته‌بندی این تسهیلات بر حسب طبقاتی مانند سوخت‌شده، مشکوک‌الوصول، معوق یا غیره؛ اتفاق‌نظر جامعی وجود نداشته است. در چنین شرایطی، گمانه‌زنی‌های مختلفی در خصوص بخشی از دارایی‌های بانک‌ها که احتمالاً دیگر مابه‌ازای واقعی ندارد، مطرح شده است و ارقامی از 10 تا 40 درصد برای تخمین حجم آن ارائه شده است. نکته نگران‌کننده اینجاست که تداوم شرایط فعلی هم قاعدتاً باید به افزایش این حجم از دارایی‌ها منجر شود. به‌عنوان مثال در سال‌های گذشته، عموماً نرخ‌های سود تسهیلات در فاصله‌ای بین 5 تا 15 درصد (نرخ سود سالانه) از تورم قرار داشته و بازدهی فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت عام نیز، به‌ندرت از پنج درصد (سالانه) فراتر رفته است. این وضعیت پارادوکسیکال در مقیاس کلان، یا باید نشانه‌ای از کم‌نما بودن آمار بازدهی فعالیت‌های اقتصادی باشد (که شواهد متعددی برای رد این فرضیه وجود دارد) یا اینکه این موضوع را نشان دهد که تسهیلات بانک‌ها، در عرصه واقعیت به اندازه نرخ‌های سود خود بازدهی نداشته‌اند. در صورت پذیرش فرض دوم، دست‌کم می‌توان انتظار داشت که این تسهیلات، ناتوان از بازپرداخت بخشی از سود تخصیص خود به بانک باشند و سالانه، درصدی از دارایی‌های افزایش‌یافته در ترازنامه بانک‌ها، از ناحیه این تسهیلات «غیرواقع‌نما» باشد. در نتیجه، بانک‌ها در طرف دارایی‌های خود، با میزان واقعی کمتری در مقایسه با طرف تعهدات خود یعنی سپرده‌هایی که آنها نیز سودهای نسبتاً بالایی در سال‌های گذشته اخذ کرده‌اند، مواجه باشد. به نظر می‌رسد راه‌حل‌های اخیر مثل کاهش دستوری نرخ سود سپرده، این هدف را نیز دنبال می‌کند که با افزایش حدفاصل نرخ سود سپرده و تسهیلات، به بانک‌ها برای جبران این عدم تعادل میان دارایی‌ها و تعهدات، یاری برساند. با این حال، پرسش اصلی که همچنان پابرجا می‌ماند این خواهد بود که نرخ واقعی سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها در مقیاس کلان و با توجه به شرایط کلی اقتصاد، با انجام چه فعالیتی قرار است از سوی تسهیلات‌گیرندگان تامین شده و به بانک‌ها بازگردانده شود؟
جذابیت‌های آشکار و پنهان بانکداری
با توجه به شرایط توصیف‌شده، شاید بتوان گفت بانک‌ها با وجود مواجهه با چالش‌های متعدد در فعالیت‌های خود، با ریسک متناسبی در خصوص عواقب ناکارآمدی مواجه نبوده‌اند و ضعف شرایط بیرونی اقتصاد نیز، تشخیص اینکه چه بخشی از مشکل ناشی از ناکارآمدی خود آنهاست را دشوار کرده است. در نتیجه، برخلاف ظاهر، ممکن است فعالیت بانکداری آن‌گونه هم که تصور می‌شود، فعالیت پرهزینه و دشواری نباشد. این موضوع در شرایط ضعف نظارت، با توجه به امکانات بانک‌ها در تخصیص منابع حاصل از سپرده‌ها به‌خصوص در هزارتوی تعرفه‌های حمایتی موجود در این حوزه، بیشتر قابل تفسیر خواهد بود. به‌عنوان مثال، در دهه‌های گذشته دولت از نرخ تسهیلات بانکی به‌عنوان یک ابزار مالی برای هدایت منابع به طرحهای مورد نظر خود استفاده کرده و با تعیین دستوری نرخ‌های سود ترجیحی، برخی از منابع بانکی را به‌صورت بسیار ارزان به طرح‌هایی خاص اختصاص داده است. روشن است که در نبود نظارت کامل، دریافت این‌گونه تسهیلات می‌تواند از سوی گروه‌های رانت‌جو به‌عنوان یک امتیاز بزرگ تلقی شود و صرف دریافت این تسهیلات، به‌خودی‌خود به‌منزله سود قابل توجهی برای دریافت‌کننده به شمار می‌رفته است. این تسهیلات، آشکارترین نمونه‌ای است که از امکان رانت‌جویی در نظام بانکی کشور وجود داشته و به‌رغم مخالفت کارشناسان در همه دهه‌های گذشته، همچنان نیز در حال تداوم است. فارغ از این موضوع و در نبود اطلاعات قابل استناد از اعتبار مشتریان یا بازدهی طرح‌ها، می‌توان تصور کرد که بانک‌ها در اعطای منابع ناخودآگاه تمایلی به کار کردن با اشخاص حقیقی و حقوقی پیدا کنند که به شیوه‌های غیرسیستماتیک با آنها آشنایی دارند تا ضعف نبود اطلاعات را، به این طریق جبران کنند. این موضوع، تا حدی روشن می‌کند که چرا هر یک از قطب‌های اقتصادی بزرگ کشور، به نحوی تمایلی به داشتن بانکی از آن خود نشان داده‌اند تا احتمالاً منابع مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی خود را نیز، با اتکا به منابع همین بانک خودی، تامین کنند. در چنین شرایطی و با وجود چنین کاستی‌های آشکاری، شاید بتوان تا حدودی به نهادهایی که دغدغه حمایت از محرومان را دارند حق داد که به نظام بانکی نقد داشته باشند، اما روشن نیست در شرایطی که خود این نهادها در مقایسه با بانک‌های موجود از دانش بانکی کمتری برخوردارند و روش‌های اعلامی آنان نیز -مانند بانکداری صرفاً با نرخ‌های قرض‌الحسنه- عملاً ناکارآمدی خود را در تجارب موجود دو بانک و حدوداً 50 موسسه قرض‌الحسنه کنونی در کشور نشان داده، چگونه قرار است به بهبود وضعیت یاری رسانند؟
