اقتصاد دنیا در تله دیگری افتاد

یکی از بارزترین نمادهای اقتصاد مدرن دنیا منفی بودن نرخ واقعی بهره (نرخ بهره بعد از کسر نرخ تورم) است و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد دنیا انتظار می‌رود این وضعیت در سال های پیش رو هم وجود داشته باشد. مطالعه آمارها نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته قیمت انواع کالاهای مصرفی در دنیا سیر نزولی داشته است و این کاهش قیمت‌ها سبب شد تا گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال انقباضی دیگر در اقتصاد دنیا بالا بگیرد. اما اغلب اقتصاددانان وقوع انقباض اقتصادی دیگر را غیر‌محتمل می‌شمارند و بر این باورند که صفر بودن نرخ بهره کوتاه‌مدت بانکی و منفی بودن نرخ بهره حقیقی می‌تواند مفری برای اقتصاد بحران‌زده دنیای کنونی ایجاد کند.از طرف دیگر نرخ‌های بلند مدت از قبیل نرخ بازده اوراق قرضه دولتی در بیشتر کشورهای صنعتی در سطح تورم انتظاری است. به عنوان مثال در سه کشور آمریکا و انگلیس و آلمان که نرخ تورم هدف خود را 2 درصد برآورد کرده‌اند، نرخ بازده اوراق قرضه دولتی هم برابر با 2 درصد است. طبق اصول اولیه اقتصادی نرخ بهره در هر کشور نمایانگر قیمتی است که بین تمایل برای پس‌انداز توسط مردم و تقاضا برای سرمایه‌گذاری تعادل برقرار می‌کند. بنابراین نرخ بهره منفی به این معنا است که پس‌اندازکنندگان بسیار محتاطانه عمل می‌کنند و صاحبان مشاغل تمایلی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید ندارند. بانک های مرکزی برای اثر‌گذاری روی این بازار اقدام به تعیین نرخ بهره پایه کردند که البته در هر کشور متفاوت از دیگر کشورهای جهان است و عرضه نقدینگی به بانک‌ها با کمک این نرخ بهره پایه صورت می‌گیرد. آنها با پول جدیدی که برای خرید اوراق قرضه دولتی خلق می‌کنند زمینه را برای کاهش بهره اوراق بلند مدت فراهم می‌آورند. این روند مداخله بانک مرکزی در اقتصاد اثرات زیادی روی بخش‌های مختلف اقتصاد یک کشور بر جای می‌گذارد که ارزیابی آن در شرایط کنونی بسیار دشوار است. اما می‌توان هدف اصلی این سیاست‌ها را از بین بردن انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تلاش برای افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی دانست. 

اثرات جانبی پایین بودن نرخ بهره بانکی 

بانک حل و فصل بین‌المللی BIS در گزارش اخیر خود به مشکلات دیگری که نرخ بهره منفی برای اقتصاد ایجاد می‌کند اشاره کرد. در این گزارش آمده است: اولین مشکل این است که کاهش نرخ بهره سبب می‌شود هزینه تامین مالی پروژه‌های مختلف کاهش پیدا کند و این مساله سبب می‌شود سازمان‌ها و شرکت‌ها و حتی افرادی که اقدام به دریافت وام بانکی کرده‌اند مشکلات تراز‌نامه خود را نادیده بگیرند. از طرف دیگر با پایین بودن نرخ بهره بانکی، بانک‌ها امیدوارند وام‌گیرندگان توانایی باز‌پرداخت وام‌ها را داشته باشند و احتمال ایجاد بدهی‌های بد – بدهی‌هایی که هیچ گاه باز پرداخت نمی‌شوند- کمتر خواهد شد‌. در این وضعیت بانک‌ها می‌توانند با دریافت مبالغی به عنوان قرض کوتاه‌مدت از بانک مرکزی و ارائه وام‌های بلند‌مدت به دولت زمینه‌ای برای رواج نظام یارانه‌ای را در اقتصاد فراهم کنند‌. یکی دیگر از مهم‌ترین نگرانی‌های بانک حل و فصل بین‌المللی این است که پایین بودن نرخ بهره بانکی در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی دنیا می‌تواند اثرات زیادی روی بازارهای در حال گذار داشته باشد و باعث افزایش نرخ تبادل ارز و ایجاد حباب در بازار سرمایه شود (مشابه وضعیتی که در بازار املاک چین اتفاق افتاد) و به دنبال آن قیمت کالاهای مصرفی را ارتقا دهد‌. در نهایت این بانک بر این باور است که سیاست‌های پولی آسان در دراز‌مدت از قدرت سیاستمداران می‌کاهد و آنها را از مصدر قدرت به زیر می‌کشاند‌. در انتهای این گزارش با اشاره به ضرورت نظارت دقیق و کارشناسی بر سیاست‌های بانکی آمده است‌: بسیار کوته‌نگرانه است اگر تصور کنیم بانک مرکزی با استفاده از تراز‌نامه خود می‌تواند تمامی مشکلات مالی و اقتصادی را حل کند. بانک با این ابزار تنها می‌تواند بار مشکل را از یک بخش به دوش بخش دیگر بگذارد و وقوع بحران را به تعویق بیندازد نه اینکه مشکل را حل کند. پس منفی بودن نرخ واقعی بهره طی پنج سال گذشته نشان‌دهنده وجود مشکلی عمیق در ساختار اقتصادی کشور است و از آنجا که زمینه‌سازی لازم برای اصلاح این نظام در هیچ یک از اقتصادهای سرمایه‌داری ایجاد نشده است تغییر این روند در اینده نزدیک امکان‌پذیر نیست. این اشتباه می‌تواند آسیبی جبران‌ناپذیر به بدنه اقتصادی نظام سرمایه‌داری وارد کند‌. در این میان تمامی بخش‌های اقتصادی و مردم آسیب می‌بینند ولی پس‌انداز‌کنندگان بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.