6هزارمیلیارد‌تومان رانت با ارز دو‌نرخی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی آب پاکی را روی دست مجلس ریخت و گفت که «با ارز دو‌نرخی هم موافق نیست؛ چه برسد به سه نرخی و چندنرخی». ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، خیلی پیش از احتمال بررسی طرحی در مجلس خبر داد که بر اساس آن ارز سه‌نرخی می‌شود: از نرخ دولتی کنونی تا دلار بسیار گرانی برای کاهش سطح نقدینگی در جامعه‌. فتحی پور از تهیه «بسته اقتصادی» برای ساماندهی اقتصاد در مجلس خبر داده و در مورد این طرح گفته بود: «‌در این بسته‌، پیش‌بینی شده که ارز در بازار سه‌نرخی شود». این خبر بلافاصله با واکنش منفی دولت مواجه شد و وزیر اقتصاد به صراحت با این ایده مخالفت کرد. پیش از این محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز عنوان کرده بود که به دنبال «تک‌نرخی کردن ارز» است چرا که این کار موجب می‌شود «کشورهای خارجی اطمینان خاطر بیشتری برای سرمایه‌گذاری در داخل ایران پیدا  کنند».  فارغ از این اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی، به نظر می‌رسد وی از ایجاد یک «رانت» جدید از محل شکاف میان نرخ‌های مختلف ارز نگران بوده؛ چرا که آمارها از قیمت دلار در بازار آزاد و درآمد نفتی کشور نشان‌دهنده آن است که در خوشبینانه‌ترین حالت تنها در فروردین ماه سال جاری رانت حاصل از تفاوت قیمت ارز بازار آزاد و ارز مرجع در اقتصاد کشور بیش از 6 هزار میلیارد تومان بوده است. نرخ ارز در بازار آزاد به طور متوسط در فروردین ماه سال جاری به هزار و 870  تومان رسیده است. این را آمار بانک مرکزی می‌گوید. این نرخ در حالی برای داد و ستد در بازار استفاده شده که نرخ مرجع در همین دوره برای دلار توسط بانک مرکزی معادل هزار و 226  تومان تعیین شده بود. از طرفی داده‌های بانک مرکزی میزان درآمد نفتی کشور در فروردین ماه سال 90 را معادل 9 میلیارد و 569 میلیون دلار اعلام کرده است که  با توجه به تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی فروش نفت ایران در فروردین ماه سال جاری نباید کمتر از این میزان باشد. با در نظر گرفتن این داده‌ها محاسبات نشان می‌دهد شکاف ارزی تنها در فروردین ماه باید به طور بالقوه حدود 6 هزار و 162 میلیارد تومان رانت ایجاد کرده باشد. معمولاً دولت‌ها هنگامی اقدام به به‌کار بستن سیاست ارز دو یا چند‌نرخی می‌کنند که اقتصاد کشور با یک شوک ناگهانی روبه‌رو شود. این سیستم معمولاً با این ویژگی مشخص می‌شود که از چند نرخ متفاوت، ثابت و شناور برای یک دوره زمانی مشخص در مبادلات بهره گرفته می‌شود. در یک سیستم دونرخی، بازار با دو نرخ ثابت و شناور روبه‌روست؛ بنابراین، نرخ ثابت برای بخش‌های خاصی از اقتصاد همچون صادرات و واردات کالاهای اساسی و انجام معاملات حساب‌های جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برخی اقتصاددانان معتقدند در یک سیستم ارز چند‌نرخی، عملکرد مشابه با سیستم ارز دو‌نرخی است؛ با این تفاوت که بازار به چند بخش جداگانه قسمت و برای هر بخش ارزی با یک نرخ متفاوت در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند شناور یا ثابت باشد؛ بنابراین، مثلاً می‌توان به کالاهای اساسی نرخ ترجیحی اختصاص داد، ولی برای کالاهای لوکس، ارزی با نرخ بالا در نظر گرفت. این چیزی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید. 

اما ارز چند‌نرخی پیامدهای منفی خاص خود را نیز به دنبال دارد؛ که یکی از آنها به وجود آمدن رانت است. از آنجایی که تحت سیستم ارز چند‌نرخی، بخش‌های گوناگون بازار با شرایط برابر و همسان فعالیت نمی‌کنند، این امر می‌تواند منجر به پیچیدگی وضعیت اقتصادی و پدید آمدن مشکل تخصیص نیافتن منابع به شکل برابر شود. چنانچه یک صنعت از ارز ترجیحی و مرجع برخوردار شود، توسعه و ترقی آن صنعت در آینده یک توسعه و پیشرفت تحت شرایط ساختگی و مصنوعی خواهد بود. توسعه و ترقی این صنعت به واسطه منابعی که به این صنعت تخصیص یافته، لزوماً نشان‌دهنده نیاز واقعی جامعه به آن نیست، بلکه ناشی از تسریع مصنوعی حرکت آن صنعت است. در نتیجه سودآوری و بهره‌وری این صنعت به گونه‌ای دقیق بازتاب توسعه، کیفیت و وضعیت عرضه و تقاضای آن نیست. فعالان این صنعت در این شرایط، بیش از فعالان صنایع دیگر تقویت و حمایت شده‌اند و این دلیل اصلی توسعه آن است؛ یعنی یک توسعه مبتنی و وابسته به حمایت و نه توسعه ذاتی؛ سرانجام با این سیستم، توسعه بهینه منابع در اقتصاد کشور به کار برده نمی‌شود.  بنابراین شاید باید به دولت حق داد که با برنامه مجلس برای «ارز سه‌نرخی» مخالف باشد و همچنان به همان برنامه تک‌نرخی کردن ارز‌ پایبند بماند. برنامه‌ای که یک دهه پیش در ایران به اجرا گذاشته شد‌، مدتی از سوی دولت اجرا نشد و اکنون بانک مرکزی سعی دارد با اجرای همان برنامه، ثبات را به بازار ارز برگرداند. 

سال گذشته برای کنترل نوسان‌های ارزی، بانک مرکزی طرح‌های متعددی را به اجرا گذاشت که همه آنها برخلاف نتیجه مورد انتظار مجریان این برنامه‌ها، به آشفتگی بیشتر بازار دامن زد. در پی افزایش شدید نرخ ارز در اواخر بهار سال گذشته، بانک مرکزی ابتدا سعی کرد با تزریق حجم زیادی ارز، قیمت‌ها را کنترل کند؛ اما بعد از ناکامی در کنترل قیمت ارز به این روش، یکباره قیمت انواع ارز را در بازار افزایش داد. این تصمیم بانک مرکزی با مخالفت گسترده‌ای رو به رو شد و بعد از آن بانک مرکزی تلاش کرد تا با افزایش عرضه و کاهش قیمت، تعادلی در بازار به‌ وجود آورد. در چند هفته بعد، بانک مرکزی نرخ ارز مسافرتی را افزایش داد و در قدم بعدی میزان ارز مسافری را از دو هزاردلار به یک هزار دلار کاهش داد. چند روز بعد هم وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام کرد که تعدادی از کالاهای وارداتی از فهرست واردات حذف شده اند و به این ترتیب، ارز دولتی به آنها تعلق نمی‌گیرد. حتی بانک مرکزی محدودیت فروش ارز را به اجرا گذاشت با این هدف که التهاب بازار را کاهش دهد. آخرین تیر ترکش بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و طلا قاچاق اعلام کردن ارز بود که به جای مهار نرخ، بازار را آشفته‌تر کرد. برخی منتقدان اقتصادی در آن زمان معتقد بودند دولت برای افزایش درآمد خود، به افزایش نرخ رسمی ارز اقدام کرده است و می‌خواهد با فروش ارزهای نفتی به نرخی بالاتر، درآمد ریالی خود را افزایش دهد. بانک مرکزی همچنین، با این انتقاد مواجه شد که بعد از گذشت 10 سال از زمان تثبیت نرخ ارز، برنامه ارز چند نرخی را دوباره به اجرا گذاشته و بعد با قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز، سعی کرده است بازار ارز را با توسل به قوه قهریه آرام کند.

 با وجود این که التهاب ارزی یک سال و نیم گذشته‌، در بهمن ماه پارسال با بازگشت بانک مرکزی به «ارز تک‌نرخی» کمی فروکش کرد، اما تلاش بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز همچنان ادامه دارد.  نرخ ارز در بازار نیز همچنان با نرخ رسمی بانک مرکزی متفاوت است و حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز وجود ارز دو‌نرخی را تایید می‌کند. اما مشکل کجاست؟ آیا واقعاً باید همه چیز را به گردن بانک مرکزی انداخت و از این دیدگاه نمره‌ای منفی برای عملکرد این بانک در یک سال و اندی گذشته در بازار غیر‌رسمی داد؟

بانک مرکزی خود معتقد است مشکلات به وجود آمده را باید در یک «بسته» دید. بسته‌ای که از «نبود استقلال رای و اختیار» این بانک در آن هست تا «تحریم‌هایی که هر روز تشدید می‌شود». اما نگاه ناظران به مشکلات به وجود آمده و چند‌نرخی شدن ارز در بازار فراتر از این هم می‌رود. آنها این سوال را مطرح می‌کنند که «چرا شورای پول و اعتبار اوایل سال گذشته نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داد و به این ترتیب، انگیزه‌ای برای خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و افزایش نقدینگی سرگردان ایجاد کرد؟ و وقتی در شرایطی که این نقدینگی به بحران بازار ارز کمک می‌کند، در‌صدد افزایش نرخ سود سپرده ها برآمده و نرخ سود ۲0 درصدی را به تصویب رساند؟» اگر پاسخ بانک مرکزی به انتقادها از عملکرد خود – که نمود عینی آن در پیشنهاد بسته اقتصادی در مجلس دیده شده – به صورت مستقل «بررسی» شود‌؛ باید در بخشی از این ماجرا حق را به بانک مرکزی داد که با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند و حتی  در مواردی مقابل تصمیم‌های نادرست ایستاده است.