بانکداران حوزه یورو، متحد شوید

این روزها از اجلاس سران اروپا انتظار زیادی نمی‌رود اما اجلاس 28 و 29 ژوئن باید بتواند مقداری از مشکلات منطقه یورو را حل کند. احتمال تشکیل یک اتحادیه بانکی قدرت می‌گیرد. در این اجلاس مقامات ارشد اروپایی از اتحادیه‌ای صحبت می‌کنند که نظارتی متمرکز بر بانک‌ها داشته و به عنوان ظرف مشترکی از پول عمل می‌کند که می‌تواند تضمین‌کننده سپرده‌ها باشد و بانک‌های ورشکسته را نجات دهد. هفته پیش، گروهی از بزرگان منطقه یورو به رهبری هرمن ون رامپوی، رئیس شورای اروپایی، پیشنهاداتی را برای این طرح ارائه دادند.

منطق ایجاد یک اتحادیه اروپایی آشکار است. وضعیت کنونی نظارت بر بانک‌ها، مصوبه بانک ملی و صندوق‌های ملی بیمه سپرده‌ها کارآمد نیست. در وضعیت کنونی مشکلات یک بانک به سرعت دیگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما سیاستمداران اعتقاد دارند که اتحادیه بانکی می‌تواند گزینه مناسب‌تری برای حرکت به سمت اتحاد مالی باشد. این فرض می‌تواند اشتباه باشد. نظام بانکی در اکثر کشورهای اروپایی از اقتصاد ملی آنها بسیار بزرگتر است. با وجود دارایی‌ها و تعهداتی که چندین برابر تولید ناخالص ملی کشورهاست حتی اقتصادهای قدرتمند اروپایی مانند فرانسه، هلند و آلمان هم در هنگام مشکلات جدی به سختی می‌توانند از نظام بانکی پشتیبانی کنند. این وضعیت در سال 2008 برای ایرلند اتفاق افتاد و به عنوان نمونه دیگر می‌توان از اسپانیا یاد کرد که ترازنامه ملی آن به خاطر مشکلات بانک‌هایش در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.این تهدید از مرزهای منطقه یورو فراتر می‌رود. تعهدات بانکی در بریتانیا، سوئیس و دانمارک چهار تا پنج برابر اقتصاد ملی آن هاست. با وجود این، هر سه کشور بانک‌های مرکزی خود را دارند و د‌ر صورت اجبار می‌توانند به چاپ پول اقدام کنند.

پیشنهاد آقای ون رامپوی برای تشکیل اتحادیه اروپایی می‌تواند ارتباط خطرناک بین دولت‌ها و بانک‌ها را قطع کند. تعهدات بزرگترین بانک‌های اروپایی در مقایسه با تولید ناخالص ملی اتحادیه اروپا یا منطقه یورو قابل مدیریت خواهد بود و یک صندوق بیمه سپرده می‌تواند خطر هجوم مردم به بانک‌ها در کشورهای آسیب‌پذیر را به میزان زیادی کاهش دهد. اما موانع بزرگی در مسیر دستیابی به چنین اتحادیه‌ای قرار دارند. اولین مانع تصمیم‌گیری درباره آن دامنه آن است. ون رامپوی عقیده دارد که اتحادیه بانکی باید کل اتحادیه اروپا را دربربگیرد تا از تجزیه خدمات مالی در بازار مشترک اروپا اجتناب شود. بهترین ناظر در این حالت می‌تواند نهاد بانکداری اروپا (EBA) باشد که در حال حاضر مقررات را وضع می کند اما نظارت عملی را انجام نمی‌دهد. فرانسه و آلمان با این نظر مخالفند چرا که EBA را فاقد اعتبار می‌دانند.

در هر صورت بریتانیا نخواهد پذیرفت که مسوولیت خدمات مالی که بزرگترین صنعت صادراتی این کشور است را به یک ناظر اروپایی واگذار کند. بانک‌های بریتانیا هم علاقه‌ای به این کار ندارند. برخی از این بانک‌ها حتی در منطقه یورو فعالیت مستقیم ندارند به عنوان مثال استانداردچارتر بیشتر فعالیت‌های تجاری خود را در آسیا، آفریقا و خاورمیانه انجام می‌دهد. به خاطر نداشتن سپرده‌های اروپایی نمی‌توان از این بانک‌ها درخواست کرد تا در یک صندوق مشترک مشارکت کنند.گزینه جایگزین آن است که اتحادیه بانکی فقط در منطقه یورو فعال باشد. بانک مرکزی اروپا (ECB) پیشنهاد داده تا نقش ناظر را اجرا کند. اما فعالیت اتحادیه بانکی در منطقه یورو این خطر را پیش می‌آورد که بازار مشترک اروپا تقسیم شود و صنعت مالی بریتانیا در انزوا قرار گیرد. خود اعضای منطقه یورو هم دچار مشکل می‌شوند. بانک‌ها و دولت‌ها نمی‌توانند به آسانی کنترل خود را در اختیار ناظری قرار دهند که از راه دور آنها را مکلف می سازد تا کمتر در بازار مسکن داخلی مشارکت کنند و یا دام‌های کمتری در اختیار تجارت‌های خود قرار دهند.

مشکل دیگر جمع‌آوری پول برای صندوق بیمه مشترک سپرده‌ها و صندوق مصوبه‌های بانکی است. سیمون ساموئلز تحلیلگر بارکلی می‌گوید که صندوق بیمه سپرده باید 11 هزار میلیارد یورو (14 هزار میلیارد دلار) سپرده را تحت پوشش قرار دهد. به این منظور باید ظرف پولی معادل 4 /1 درصد این مبلغ تشکیل شود و این بدان معناست که بانک‌های منطقه یورو باید به مدت پنج سال یک‌پنجم از درآمد خود را به عنوان مالیات بپردازند. ارقام آقای ساموئلز ممکن است مقداری اغراق‌آمیز باشند اما حتی در فرضیه‌های نرم‌تر باید پذیرفت که یک ظرف بیمه باید بیش از 100 میلیارد یورو را در چند سال آینده از میان بانک‌های مشکل‌دار جمع‌آوری کند. اگرچه صندوقی با این اندازه می‌تواند به راحتی با شکست بانک‌ها مقابله کند اما در مقابله با هجوم مردم به بانک‌ها هنگام ترس از تبدیل واحد پولی ناکام خواهد بود. از طرف دیگر این صندوق آن قدر زودهنگام تشکیل نخواهد شد که بتواند به مشکلات کنونی بپردازد. تضمین عدم بروز مشکل در مقابل تغییر واحد پولی هم دشواری دیگری است که پیش رو قرار دارد.اگر کشوری بخواهد از یورو خارج شود اما سپرده‌هایش به یورو باشد مردم آن کشور به سرعت در بازار داخلی خود وام می‌گیرند و درآمدها را در بانک‌هایشان سپرده‌گذاری می‌کنند. اگر کشوری از یورو خارج شود بدهی‌های آن کشور تبدیل و پس اندازهای آن ذخیره می‌شود. به نظر آقای ساموئلز این کار به معنای انتقال مستقیم ثروت از منطقه یورو به حاشیه خواهد بود. به عبارت دیگر اتحادیه بانکی ممکن است باعث ایجاد همان انتقال پولی شود که آلمان سعی می‌کند از آن اجتناب کند.