سیاست خارجی و توسعه اقتصادی

در جهان امروز به طور اصولی میان سیاست خارجی و اهداف اقتصادی هر کشور رابطه‌ای دو سویه وجود دارد و این دو، با توجه به شرایط و اهداف هر کشور، در خدمت یکدیگر قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز ارتباط میان سیاست خارجی و توسعه اقتصادی در سند چشم‌انداز 20 ساله مورد تاکید قرار گرفته است. در این سند، مناسبات خارجی جمهوری اسلامی براساس راهبرد تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل تعریف شده است، به گونه‌ای که این راهبرد به همراه ملزومات اقتصادی آن شرایطی به وجود آورد که در انتهای دوره چشم‌انداز، ایران به عنوان کشوری توسعه یافته، جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری را در منطقه آسیای جنوب غربی کسب کند. بنابراین با توجه به شرایط کنونی کشور و در راستای تحقق اهداف شعار «تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، برخورداری از یک دستورالعمل جامع و کارآمد در مورد تعامل میان سیاست خارجی و برنامه توسعه اقتصادی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. توسعه اقتصادی و سیاست خارجی تعاملی، دو روی یک سکه هستند و بدون برخورداری از یک دیپلماسی سازنده، دستیابی به توسعه اقتصاد ملی میسر نخواهد شد.

تأثیر متقابل اقتصاد و سیاست خارجی

از اوائل دهه 1970 به واسطه بروز برخی تحولات از جمله بحران جهانی انرژی، افزایش مشکلات اقتصادی و سیاسی کشورهای جهان سوم، فروپاشی ساختار نظام دوقطبی و رکود اقتصادی در برخی از کشورهای غربی، موضوع ارتباط نزدیک میان سیاست و اقتصاد بیش از پیش نمایان شد و به همین جهت در جهان معاصر، مطالعه دقیق اقتصاد بین‌الملل بدون در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات سیاسی بازیگران تأثیرگذار و نظام بین‌الملل امکان‌پذیر نخواهد بود. توجه به دو گزاره اقتصاد و سیاست خارجی و ارتباط میان آن دو، در تحلیل روندهای توسعه در کشورهای مختلف به ویژه از اواخر قرن بیستم، از اهمیت به‌سزایی برخوردار شده است.

به طور کلی، برای تبیین و توضیح اقتصاد سیاسی بین‌الملل از سه نظریه لیبرالیسم اقتصادی، مرکانتیلیسم و مارکسیسم استفاده می‌شود؛ نظریه نخست به واقع یک نظریه اقتصادی و سیاسی است که از بعد داخلی معتقد به نقش حداقلی دولت و در بعد خارجی قائل بر نقش حمایتی در برابر تهدیدات خارجی است. اساس بحث این نظریه جانب‌داری از تجارت آزاد بین‌المللی است. در مقابل، نظریه مرکانتیلیسم با تأکید بر نوعی ناسیونالیسم اقتصادی بر این عقیده است که سیاست اقتصادی خارجی کشورها باید منعکس کننده منافع دولت‌ها باشد و در آن نقش پررنگ‌تری برای دولت‌ها در نظر گرفته می‌شود. این فلسفه اقتصادی که در طی قرون 15 تا 17 در اروپا حاکم بود، معتقد است که مدیریت اقتصادی، بخشی از تلاش دولت‌ها برای تعقیب منافع ملی در قالب ثروت، قدرت و اعتبار است؛ لذا فلسفه اقتصادی مرکانتیلیسم بر خلاف لیبرالیسم اقتصادی به نوعی «خودمحور» و «خودنگهدار» بود و توجهی به همکاری‌های اقتصادی میان دولت‌ها نداشت. این دیدگاه از سیاست افزایش صادرات و کاهش واردات حمایت می‌کرد. (قوام، 1390: 105-104) نهایتاً، رویکرد سوم در تحلیل نظام اقتصاد بین‌المللی متعلق به مارکسیسم است که در قالب نظریه نظام جهانی عینیت می‌یابد. این رویکرد اساساً به جدایی میان سیاست داخلی و نظام بین‌المللی اعتقادی ندارد. نظریه نظام جهانی به جای تأکید بر دولت - ملت، نظام اقتصاد جهانی را به عنوان واحد اصلی معنادار مورد توجه قرار می‌دهد. امانوئل والرشتاین بر این باور است که «اقتصاد نوین جهانی برخلاف امپراتوری‌های قبلی که با چندگانگی حوزه‌های سیاسی هم‌زیستی داشتند، مبتنی بر تقسیم کار جدید بین‌المللی میان مرکز و پیرامون است.» (قوام، 1390: 112)

توسعه اقتصادی و سیاست خارجی 

از منظر روابط اقتصادی خارجی، در فضای کنونی به دلیل بروز گرایش‌های عمده مربوط به فرایند جهانی‌شدن اقتصاد، کشورها با هدف دستیابی به توسعه ملی و ارتقای رفاه عمومی به نوعی تلاش می‌کنند تا با رعایت قواعد بازی متأثر از الزامات وابستگی متقابل، در پی حداکثرسازی منافع ملی و در عین حال توجه به منافع سایر بازیگران در یک معادله برد – برد باشند.

انزوای ایران

اگرچه حمایت از تولید ملی در شرایط تشدید فزاینده تحریم‌های اقتصادی می‌تواند به نوعی حرکت به سمت درون‌گرایی در حوزه تعاملات اقتصادی خارجی و یا حتی انزواگرایی ارادی را القا کند، اما واقعیت این است که اتخاذ چنین رویکردی برای کشوری با موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و شرایط جغرافیایی - فرهنگی ایران، نه‌تنها امکان‌پذیر و عاقلانه نیست، بلکه به منزله حرکت در مسیری خواهد بود که طی سه دهه گذشته دشمنان جمهوری اسلامی ایران به دنبال تحمیل آن بر کشور بوده‌اند.

ایران و سیاست خارجی توسعه گرا

تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که اساساً توسعه فرآیندی منفک و جدا از سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی نیست، بلکه لازم است هم‌زمان با اجرای برنامه‌های توسعه، دیپلماسی اقتصادی نیز به گونه‌ای هماهنگ با دگرگونی‌های اقتصادی داخلی تغییر یابد و در تعامل با نظام بین‌الملل، زمینه توفیق توسعه برونگرا و عناصر آن را فراهم نماید. به عبارت دیگر، دیپلماسی اقتصادی و دستگاه سیاست خارجی کشور باید در مسیر توسعه برونگرا و تقویت نظام بازار آزاد گام برداشته و با کاهش موانع و تنش‌های خارجی و ایجاد شرایط امن و ایمن از راه تعامل سازنده با نظام بین‌الملل، زمینه رشد و توسعه در حوزه کسب و کار را فراهم آورد. بایسته‌های اقتصاد جهانی از یک‌سو و ضرورت پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی از سوی دیگر موجب شده است تا سیاست خارجی در عصر جهانی‌شدن در خدمت اهداف توسعه اقتصادی کشورها قرار گیرد. به عبارت دیگر، سیاست خارجی باید به گونه‌ای سامان یابد که در کنار تعامل سازنده با نظام بین‌الملل بتواند منابع، امکانات و فرصت‌های لازم را برای تحقق فرآیند توسعه اقتصادی مهیا کند.

تأثیرگذاری سیاست خارجی در فرایند توسعه اقتصادی

سیاست خارجی حداقل در دو محور زیر می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته باشد:

ایجاد فضای امنیتی مناسب برای توسعه اقتصادی:

هرچه امنیت اقتصادی بیشتر شود، فضا برای فعال‌تر شدن بخش خصوصی مساعدتر می‌شود.

انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

اقتصاد ایران برای توسعه و رسیدن به جایگاهی که در سند چشم‌انداز بدان اشاره شده است، نیازمند برخورداری از سه عنصر محوری است:

دانش  / سرمایه  / فن‌آوری (سخت‌افزار – نرم‌افزار)

تحریم و راهبرد سیاست خارجی

در شرایط کنونی که قدرت‌های غربی تمامی ابزارهای خود را برای محدودسازی و منزوی‌سازی جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته‌اند، ضرورت دارد تلاش مضاعفی برای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های سیاست خارجی و موقعیت ژئوپولیتیکی ایران به خرج داده شود. این تلاش‌ها الزاماً باید در دو بعد متفاوت زیر پی گیری شوند:

اصلاح ساختار اقتصادی کشور

تدوین راهبرد سیاست خارجی

باید به این نکته توجه داشت که تغییر شرایط و عبور از تحریم‌ها تنها با ایجاد انسجام ملی و افزایش قدرت داخلی از یک‌سو و تلاش برای کاهش تنش با نظام بین‌الملل از سوی دیگر، امکان‌پذیر خواهد بود. در ارتباط با همسایگان نیز باید گفت تا زمانی که بهبود روابط و همکاری‌های بیشتر آن‌ها با ایران، هزینه‌های بین‌المللی برای این کشورها در پی داشته باشد نمی‌توان به ارتقای سطح روابط با آن‌ها چندان امیدوار بود. همچنین تقویت همکاری با کشورهای آسیایی به عنوان یک شریک و گزینه بدیل قابل تأمل است. بنابراین با عنایت به آنچه که گفته شد به نظر می‌رسد تحقق شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اتخاذ یک دیپلماسی فعال و یک سیاست خارجی توسعه گرا و تعاملی با سایر کشورها محقق خواهد شد.

نتیجه‌گیری:

در صورت بازنگری در برخی سیاست‌ها و اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا و با برخورداری از یک دستگاه ریاست خارجی فعال، پویا و کارآمد، می‌توان فضای لازم را برای تحدید تهدیدات خارجی و آغاز فصل تازه‌ای برای پیشرفت و توسعه کشور از طریق بهره‌گیری و استخدام ظرفیت‌های مالی، فنی و علمی سایر کشورها در راستای برنامه‌های بلندمدت توسعه اقتصادی کشور فراهم آورد.