ستاد مفاسد اقتصادی رو در روی بانک‌ها

بیش از سه ماه از برداشت نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی می‌گذرد و حالا یک عضو «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» گفته که این ستاد مصمم است آن چه که «دلارهای دریافت شده از بیت‌المال» خوانده شده  را به بانک مرکزی بازگرداند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا اعلام کرده «‌۱۸ بانک دولتی و خصوصی بیش از ۴۲ میلیارد دلار از بانک مرکزی گرفته‌اند، اما گزارشی از نحوه هزینه دلارهای دریافتی ارائه نداده‌اند و در صورت ادامه این روند، این موضوع به شورای عالی انتظامی ارجاع داده می‌شود.» به گفته یوسفیان‌ملا «هم‌اکنون بانک مرکزی از طریق بازرسان خود در حال بررسی میزان انحراف بانک‌ها از هزینه دلارها در مصارف خارج از تعهد این بانک‌هاست، اما در صورت بی‌توجهی بانک‌های متخلف، علاوه بر اعلام نام این بانک‌ها، موضوع برای برخورد جدی و غیرقابل اغماض به شورای عالی انتظامی اعلام می‌شود.» 

بانک مرکزی پانزدهم اسفند ماه سال گذشته، نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها را که در حساب‌های این بانک‌ها نزد خود در اختیار داشت، به حساب دیگری واریز و پس از انتشار خبر این برداشت - که بدون اطلاع بانک‌ها صورت گرفته بود-  عنوان کرد که این مبلغ را تحت عنوان «مابه‌التفاوت ارزی دریافتی بانک‌ها» از حساب آنها برداشته است؛ این اقدام‌، انتقاد مدیران بانک‌ها و برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت. اما بانک مرکزی عنوان کرد «برداشت از حساب بانک‌ها در راستای اجرای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز بوده که اواسط بهمن‌ماه در نامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ شده است.» یک هفته بعد مشخص شد که مبلغ واقعی مابه‌التفاوت ارز دریافتی بانک‌ها، بیش از ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، ولی چون سهم برخی بانک‌ها از این رقم، بیش از سرمایه اصلی آنها بود و می‌توانست مشکلاتی را در زمینه نقدینگی به وجود بیاورد و حتی باعث ورشکستگی بعضی بانک‌ها شود، تنها حدود نیمی از آن برداشت شده است.

بنا به توضیحات رئیس کل بانک مرکزی «این مبلغ به دنبال ابهام کمیته پنج‌نفره ارزی انجام شده و بانک مرکزی تنها به عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها، این موضوع را دنبال کرده است.» وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی، اعضای کمیته پنج‌نفره ساماندهی بازار ارز هستند؛ البته بهمنی وعده داده بود که «اگر بانک‌ها مستندات توزیع ارزها را ارائه کنند، مبالغ کسرشده به حسابشان برگردانده خواهد شد».

به نظر می‌رسد با اظهار نظر جدید یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرونده برداشت از حساب بانک‌ها وارد فاز جدیدی شده است؛ چه، پیش از این مجلس در گزارشی که از این اقدام بانک مرکزی منتشر کرد، آن را «تخلف» خوانده بود و معتقد بود که دولت در دوران اوج نوسانات ارزی، «برخلاف قانون» کمیته ویژه پنج‌نفره‌ای تشکیل داده و تصمیماتی گرفته که «در حیطه صلاحیت انحصاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی است». گزارش مجلس نشان می‌داد که «بعد از آن، بانک مرکزی تحت فشار بود که این تصمیمات اجرا شود».