سرمایه انسانی یا حاکمیت قانون؟

اقتصاد اجتماعی یا socioeconomics به بررسی نقش عوامل اجتماعی در پیشرفت و توسعه اقتصادی و در نتیجه افزایش سطوح ثروت و رفاه می‌پردازد. سرمایه اجتماعی علاوه بر این که خود بخش قابل توجهی از ثروت هر کشور را تشکیل می‌دهد می‌تواند باعث کارآمدی یا ناکارآمدی مولفه‌های دیگر ثروت یعنی منابع طبیعی و ثروت‌های تولیدی حاصل از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان شود. از این رو سیاست‌گذاری‌های مرتبط با توسعه فرهنگ، دانش و سرمایه انسانی می‌تواند زیر‌ساختار مستحکمی برای پیشرفت‌های اقتصادی آتی فراهم کند.

برآورد مجموع ثروت ـ شامل سرمایه‌های تولیدی، طبیعی و انسانی‌‌ـ نشان می‌دهد  سرمایه انسانی و ارزش نهادها (که با حاکمیت قانون تعیین می‌شوند) تقریباً در تمام کشورها بزرگ‌ترین سهم را در ثروت دارند. بخش عظیمی از ثروت در جهان به شکل سرمایه غیر‌ملموس

- سرمایه انسانی و کیفیت نهادهای رسمی و غیر‌رسمی ـ است. علاوه بر این سهم دارایی‌های تولید شده در کل ثروت تقریباً در تمام گروه‌های درآمدی ثابت است و فقط تغییر اندکی در شدت دارایی تولید شده در کشورهای دارای درآمد متوسط ایجاد می‌شود. سهم سرمایه طبیعی در ثروت کل با افزایش درآمد کم می‌شود. در حالی که سهم سرمایه اجتماعی افزایش می‌یابد. این موضوع کاملاً منطقی است. کشورهای ثروتمند از این بابت ثروتمند هستند که مردم آنها دارای مهارت و فن بوده و کیفیت نهادهای حامی فعالیت‌های اقتصادی بالاست. واضح است که در کشورهای ثروتمند تغییرات تکنولوژی، نوآوری نهادی، یادگیری از طریق تجربه و سرمایه اجتماعی جزء عوامل بنیادی در اقتصاد هستند.  دارایی غیر‌ملموس شامل مهارت و دانش نیروی کار می‌شود. این دارایی همچنین شامل سرمایه اجتماعی می‌شود که به معنای اعتماد بین مردم و توانایی همکاری آنها در جهت یک هدف مشترک است. بقیه آن شامل آن عناصری از حاکمیت می‌شود که بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهند. به عنوان مثال اگر اقتصاد یک کشور دارای سیستم قضایی موثر، حقوق شفاف، مالکیت‌ و دولتی لایق باشد نتیجه آن ثروت کلی بیشتر و سرمایه غیر‌ملموس جنبی بیشتر خواهد بود. سرمایه انسانی و حاکمیت قانون مهم‌ترین نقش را در تغییرات سرمایه اجتماعی دارند. سرمایه‌گذاری در تحصیل، عملکرد سیستم قضایی، و سیاست‌های جذب پول‌های صرفه‌جویی، مهم‌ترین ابزار افزایش مولفه‌های غیر‌ملموس در ثروت کل هستند.  جداول نشان می‌دهد  چنین عواملی ـ سرانه میانگین سال‌های مدرسه، حاکمیت قانون، و سرانه پول‌های وارد شده به کشور ـ باعث 89 درصد از دگرگونی‌های سرمایه باقی مانده در کشورهای مختلف هستند. بنابراین سیاست مداران باید توجه داشته باشند که سرمایه گذاری در تحصیل و نظام قضایی و سیاست‌های جذب پول‌های وارد شده به کشور از مهم‌ترین ابزارهای افزایش مولفه سرمایه اجتماعی در کل ثروت هستند. کشش‌های نشان داده شده در جدول 2 بیانگر این موضوع هستند که به طور متوسط در تمام کشورها یک درصد افزایش در حاکمیت قانون سودآوری زیادی داشته و سرمایه اجتماعی را 83 /0 درصد افزایش می‌دهد. یک درصد افزایش در تحصیل و یا پول وارد شده به کشور به ترتیب 53 /0 و 12 /0 درصد این سرمایه غیر‌ملموس را افزایش می‌دهند.

جدول 3 میزان بازگشت سرمایه را به شکل میانه به ازای هر واحد افزایش این سه عامل در هر سطح درآمدی نشان می‌دهد. افزایش میانگین سال‌های مدرسه به میزان یک سال برای هر شخص میزان سرانه کل ثروت را در کشورهای کم‌درآمد 840 دلار، در کشورهای با درآمد متوسط 2000 دلار و در کشورهای پردرآمد 16000 دلار افزایش می‌دهد. یک واحد افزایش در حاکمیت قانون ثروت کل را در کشورهای کم‌درآمد 100 دلار، در کشورهای با درآمد متوسط 400 دلار و در کشورهای پردرآمد 3000 دلار بالا می‌برد. اگر کوچک‌ترین عامل ـ یعنی پول وارد شده به کشور ـ را کنار بگذاریم، می‌توان تعیین کرد که وزارت‌خانه‌های دارایی چگونه می‌توانند بر عواملی سرمایه‌گذاری کنند که تعیین‌کننده مجموع سرمایه اجتماعی هستند. هزینه‌های آموزشی نقش بسیار مهمی دارند اما این هزینه‌ها باید در ایجاد سرمایه انسانی موثر باشند. سرمایه‌گذاری در حاکمیت قانون پیچیده‌تر است. به عنوان مثال مشکل بزرگ ایجاد نهادهای قانونی مقتدر و قابل اعتماد است که بتوانند در اذهان مردم و کار آفرینان این اعتماد را ایجاد کنند که از حقوق آن‌ها محافظت می‌شود. بازگشت سرمایه در صورت انجام این کار فوق‌العاده خواهد بود. سرمایه غیر‌ملموس اجتماعی تفاوت بین ثروت کل و مجموع سرمایه تولیدی و طبیعی است. از آنجایی که این باقی‌مانده شامل همه دارایی‌هایی است که نه طبیعی و نه تولیدی هستند باقی‌مانده لزوماً شامل سرمایه انسانی می‌شود که مجموعه دانش، مهارت و آگاهی است که در اختیار مردم قرار دارد. این باقی‌مانده همچنین شامل زیرساختار نهادی کشور و سرمایه اجتماعی می‌شود. سرمایه اجتماعی سطح اعتماد بین مردم در جامعه و توانایی آنان برای حرکت به سوی اهداف مشترک است. 

سرمایه غیر‌ملموس بیشترین سهم را در ثروت کل دارد. در بیشتر از 85 درصد کشورها سهم سرمایه غیر‌ملموس در ثروت کل بیشتر از 50 درصد بود. این نتایج عقیده اقتصاددانان کلاسیک را تایید می‌کند که می‌گویند سرمایه انسانی و دارایی‌های اجتماعی نقش مهمی در توسعه اقتصادی بازی می‌کنند. سرمایه غیر‌ملموس اجتماعی را به مولفه‌هایی تقسیم می‌کنند که علت دگرگونی این سرمایه در کشورهای مختلف هستند. سرمایه انسانی (که از طریق میزان سال‌های حضور در مدرسه اندازه‌گیری می‌شود) و حاکمیت (که از طریق شاخص حاکمیت قانون اندازه‌گیری می‌شود) با هم تقریباً 90 درصد از دگرگونی‌های سرمایه غیر‌ملموس اجتماعی را ایجاد می‌کنند. 80 درصد از ثروت کل در کشورهای پردرآمد را سرمایه غیرملموس اجتماعی تشکیل می‌دهد. این رقم در کشورهای صادرکننده نفت مانند نیجریه، الجزایر و  ونزوئلا معادل صفر و یا حتی منفی است. این امر در کشورهای جمهوری کنگو، نیجریه، الجزایر، سوریه و گابن اتفاق افتاده است. سرمایه اجتماعی در جمهوری ونزوئلا، مالدوا، گوانا و فدراسیون روسیه مثبت ولی بسیار اندک است.  سوال واقعی این است که میزان منفی یا بسیار اندک سرمایه غیر‌ملموس را چگونه تفسیر کنیم. مقادیر پایین و یا منفی سطح سرمایه غیر‌ملموس نشان‌دهنده این است که سطح GNI (درآمد‌ناخالص ملی) در این کشورها بسیار پایین است. اگر این سطح بالاتر بود سطح مصرف سرانه پایدار شده و ثروت کل و ثروت غیر‌ملموس افزایش پیدا می‌کرد. در این کشورها GNI  بسیار پایین است زیرا آنها در مورد سرمایه‌های تولیدی، انسانی و نهادی خود بازگشت سرمایه بسیار اندکی دارند. این خود نشانه آن چیزی است که اوتی و گیل فاسون (2001) آن را «نفرین منابع» نامیده‌اند. شواهد تجربی زیادی درباره آنچه «نفرین منابع» یا وضعیت پیچیده فراوانی می‌نامند وجود دارد. کشورهایی که دارای منابع فراوان هستند باید در فرآیند توسعه از دیگران جلوتر باشند اما در این کشورها در سال‌های قبل از 1970 تولید ناخالص ملی به مراتب از کشورهای بدون منابع کمتر بود. برای این پدیده چند توجیه منطقی می‌توان ارائه داد:

1- تورم ارزی باعث می‌شود تا صادرات غیر‌نفتی توسعه پیدا نکند (این عامل به عنوان بیماری هلندی معروف است).

2- پولی که بدون زحمت و از طریق منافع حاصل از منابع به‌دست می‌آید باعث می‌شود تا دیگر انگیزه‌ای برای اجرای اصلاحات اقتصادی لازم وجود نداشته باشد.

3- قیمت‌های متغیر منابع مدیریت اقتصاد کلان را پیچیده ساخته و چالش‌هایی را در مورد سهم و مدیریت درآمدهای منابع ایجاد می‌کند. در مجموع، بیشترین سهم ثروت در اکثر کشورها متعلق به سرمایه اجتماعی است. این سهم با درآمد افزایش می‌یابد. استفاده ناکارا از دارایی‌های تولیدی و طبیعی در اکثر کشورهای وابسته به منابع طبیعی باعث می‌شود که سطح سرمایه اجتماعی در این کشورها منفی شود. در حمایت از این نظریه که درآمد زیاد منافع لزوماً در سرمایه انسانی سرمایه‌گذاری نمی‌شود. گیل فاسون (2001) نشان می‌دهد که هزینه‌های آموزش و پرورش در مقایسه با درآمد ملی و مقدار ثبت‌نام در دبیرستان‌ها با سهم سرمایه طبیعی در ثروت ملی کشورها رابطه معکوس دارد. به نظر می‌رسد که سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی را از صحنه خارج می‌کند. گفتیم که در اکثر کشورها سرمایه غیر‌ملموس اجتماعی بیشترین سهم را در ثروت کل دارد. از نظر ساختاری این سرمایه شامل تمام اقلامی می‌شود که در دارایی‌های دیگر لحاظ نشده‌اند وشامل سرمایه‌ انسانی و مهارت و دانش موجود در نیروی کار می‌شود. این سرمایه اجتماعی، میزان اعتماد بین مردم در جامعه و توانایی آنها برای کار کردن با یکدیگر برای یک هدف مشترک را در بر دارد وهمچنین آن عناصری از حاکمیت را شامل می‌شود که موجب ارتقای بهره‌وری می‌شوند. به عنوان مثال اگر نظام قضایی در یک کشور قدرتمند ، حقوق مالکیت شفاف و دولت شایسته باشد آنگاه نتیجه آن ثروت کل بیشتر و افزایش سرمایه غیرملموس اجتماعی خواهد بود.

سرمایه انسانی را می‌توان از طریق هزینه تحصیل، آموزش ضمن خدمت و سرمایه‌گذاری در بهداشت و تغذیه افزایش داد. مشکل اندازه‌گیری سرمایه انسانی این است که این سرمایه به چندین روش گردآوری می‌شود و همه این روش‌ها را نمی‌توان به سادگی اندازه‌گیری کرد.حتی در مواردی که مقیاس اندازه‌گیری وجود دارد‌ مثلاً سال‌های حضور در مدرسه ‌ تاثیر آنها بر ارزش سرمایه انسانی ممکن است  از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد.

اندازه گیری فیزیکی سرمایه انسانی

مهم‌ترین معیار برای سرمایه انسانی میانگین سال‌های تحصیل برای جمعیت یا نیروی کار است. شولتز (1961) و بکر (1964) تحصیل را نوعی سرمایه‌گذاری علنی در سرمایه انسانی می‌دانند. شولتز (1988) تحلیل جامعی درباره رابطه بین سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و درآمد ارائه می‌دهد. محاسبه‌های مرتبط با رشد نشان می‌دهد که سطح بالای تحصیلات به معنای سطح بالای برون‌داد است. 

سرمایه انسانی نتیجه سرمایه‌گذاری در بهبود مهارت و دانش نیروی کار است. بنابراین یک گام مهم در ارزش‌گذاری پولی سرمایه انسانی برآورد بازگشت این سرمایه‌گذاری است. ساکاروپولوس و پاترینوس (2004) معیارهای جامعی را در مورد سوددهی سرمایه‌گذاری در تحصیل در کشورهای مختلف ارائه می‌دهند. یکی از یافته‌های آنان این حقیقت است که تحصیلات ابتدایی بیشترین بازگشت سرمایه را در کشورهای کم‌درآمد دارد. جدول زیر بازگشت هر یک دلار سرمایه در تحصیل را نشان می‌دهد. این بازگشت در سطوح مختلف مدرسه کاهش می‌یابد. یعنی یک دلار هزینه در ابتدایی بازگشتی بیشتر از یک دلار هزینه در تحصیلات بالاتر دارد و لذا تاثیر آن در درآمد سرانه بیشتر است. سرمایه‌گذاری در تحصیل یک گزینه سیاستی بسیار سودآور است. 

کیفیت نهادها نیز جنبه مهم دیگری است که باید درنظر گرفته شود. کوفمن،  کرای و ماستروزی (2005) داده‌هایی را در مورد شش بعد از حاکمیت ارائه می‌دهند:

♦ پیام رسانی و قابلیت اعتماد  ♦ ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت  ♦ کارآمدی دولت ♦ کیفیت نظارت  ♦ حاکمیت قانون  ♦ کنترل فساد

نشانگر حاکمیت قانون میزان اعتماد مردم و پیروی آنان از قوانین اجتماعی را اندازه می‌گیرد و در‌برگیرنده احترام شهروندان به دولت و نهادهایی است که بر روابط آنها حاکم هستند. استدلالی که برای ترجیح حاکمیت قانون بر دیگران مطرح می‌شود این است که این نشانگر بخش مهمی از سرمایه اجتماعی یک کشور را در بر دارد. 

نمونه‌هایی از دو کشور 

ترکیه که در منطقه اروپا و آسیای مرکزی (ECA) واقع شده از کشورهای دیگر ثروتمندتر است. ثروت کل آن شامل 18 درصد سرمایه تولیدی و 7  درصد منابع طبیعی (به ویژه زمین کشاورزی) می‌شود. حاکمیت قانون مهم‌ترین عامل در سرمایه غیر‌ملموس زیاد این کشور است. میزان شاخص حاکمیت قانون در این کشور از میانگین منطقه بالاتر است. در پرو در آمریکای لاتین (LAC) سرمایه طبیعی 9 درصد و سرمایه تولیدی 14 درصد ثروت کل را تشکیل می‌دهد. با وجود اینکه حاکمیت قانون در آن از ترکیه کمتر است میانگین سال‌های حضور مدرسه در آن بیشتر است. در نتیجه تحصیل سهم بیشتری در ثروت غیر‌ملموس این کشور دارد (47 درصد).

نمی‌توان سیاستی اتخاذ کرد که برای همگان کاربرد داشته باشد. تفاوت ترکیب سرمایه غیر‌ملموس در این دو کشور لزوم سیاست‌های مختلف را ثابت می‌کند. در ترکیه تحصیل در اولویت قرار دارد. افزایش سرانه تحصیل در ترکیه به میزان یک سال، ثروت غیر‌ملموس را 10 درصد افزایش می‌دهد. در کشور پرو بهبود نظام قضایی تا حد کشور آرژانتین می‌تواند ثروت غیر‌ملموس را تا 25 درصد افزایش دهد. 

فهرست دارایی‌هایی که به طور بالقوه سرمایه غیر‌ملموس را تشکیل می‌دهند شامل سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و کیفیت نهادها می‌شود. سرانه سال‌های مدرسه و حاکمیت قانون بزرگ‌ترین سهم را در ثروت غیر‌ملموس دارند. حاکمیت قانون حدود 60 درصد و سرمایه انسانی حدود 35 درصد از تحولات در سرمایه اجتماعی را باعث می‌شوند. این نتایج یک سکوی منطقی برای سیاست‌گذاری توسعه فراهم می‌کنند. علاوه بر این امید است که این نتایج انگیزه بیشتری برای تحقیقات جدید ایجاد کنند.