یونان، نقطه سرآغاز دومینو خواهد بود

اوضاع سیاسی و اقتصادی یونان بسیار بی‌ثبات و بحرانی است؛ انتخاباتی که اخیراً در یونان برگزار شد نیز رسما تلاشی بود برای خروج از بن‌بست سیاسی در این کشور و همچنین اتحادیه اروپا. چرا که وضعیت بی‌ثباتی در یونان باعث شده بود دولت‌های اروپایی نیز ندانند چه دورنمایی برای پول واحد اروپایی، یورو قابل تصور است. در واقع این خطر وجود دارد که یورو در معرض فروپاشی قرار بگیرد. یونان طی دو سال گذشته دو بسته کمک مالی از اتحادیه اروپا دریافت کرده است یکی 110 میلیارد یورو و دیگری 130 میلیارد یورو، ضمن این که در همین مدت دولت یونان حدود 107 میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی فروخت تا به نوعی بتواند بدهی‌های خودش را جبران کند. اما ابتکار عمل و اقداماتی که دولت‌های یونان طی دو سال گذشته برای کنترل و مدیریت بحران انجام دادند در عمل باعث شد این کشور با وضعیت اقتصادی بسیار بدی مواجه شود و یک بدهی 350 میلیارد یورویی یونان را در مرحله ورشکستگی قرار داد. در عین حال اجرای سیاست‌های ریاضتی- اقتصادی نیز نارضایتی‌های گسترده‌ای را در یونان ایجاد کرد؛ این نارضایتی‌ها در مواقعی با اعتصابات و تظاهرات فراگیر و حتی برخوردهای خشونت‌آمیز میان مردم و پلیس همراه بود. اما ضربه جدی که نظام سیاسی یونان متحمل شد در انتخابات ششم ماه می (17 اردیبهشت ماه) بود که طی آن عملاً مردم با رای به احزاب چپ رادیکال و راست افراطی نارضایتی خودشان را از اجرای سیاست‌های ریاضتی اعلام کردند و آن انتخابات به زلزله سیاسی تعبیر شد. نتیجه انتخابات مذکور به این صورت بود که هیچ حزبی نتوانست دولت تشکیل دهد و آقای کارلوس پاپولیاس، رئیس جمهوری یونان مجبور به اعلام برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی شد تا به یک نوعی یونان از این وضعیت مخاطره‌آمیز خارج شود. انتخاباتی هم که 17 ماه ژوئن در یونان برگزار شد در واقع یک نوع همه‌پرسی در راستای توقف یا اجرای سیاست‌های ریاضتی و یا ماندن یا خروج یونان از حوزه یورو تعریف شد. چرا که دولت‌های آلمان و فرانسه و نهادهای اتحادیه اروپا اعلام کرده بودند که به هیچ‌وجه حاضر به مذاکره با دولت یونان در راستای توقف سیاست‌های ریاضتی نیستند و تداوم کمک مالی به یونان نیز مشروط به تداوم اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی است. اگر این کمک‌ها انجام نشود دولت یونان دیگر قطعاً به سمت ورشکستگی خواهد رفت؛ البته اکنون هم این دولت ورشکسته است اما با این کمک‌های مالی به گونه‌ای سرپا نگه داشته شده است. به دنبال این اتفاقات تلاش‌های بسیاری شد که خطرات خروج یونان از حوزه یورو را به مردم یونان گوشزد کنند و به آنها بقبولانند که این امر موجب بدتر شدن اوضاع کشور خواهد شد. این تبلیغات باعث شد که حزب دموکراسی نوین که یک حزب راستگرای میانه است و از اجرای سیاست‌های ریاضتی حمایت می‌کند حدود 30 درصد آرا را کسب کند. در عین حال حزب چپ افراطی سیزیرا که مخالف سیاست‌های ریاضتی است نیز در انتخابات اخیر در مقایسه با انتخابات پیشین توانست موقعیت خودش را در کشور تثبیت کند و آرایش را از 17 به 27 درصد برساند. پس مشاهده می‌کنیم که 2 درصد آرای بالاتری که حزب دموکراسی نوین کسب کرد موجب شد این حزب بتواند با حمایت حزب چپ سوسیالیست پاسوک یک دولت ائتلافی شکننده را تشکیل دهد. این احزاب ضمن این که اعلام کردند سیاست‌های ریاضتی را اجرا می‌کنند خواستار این شده‌اند که اتحادیه اروپا نیز بازپرداخت وام‌های یونان را دو سال تمدید کند تا این کشور بحران‌زده بتواند به یک وضعیت تثبیت‌شده مالی برسد؛ البته کشورهای اروپایی هنوز پاسخ شفاف و روشنی به این درخواست دولت یونان نداده‌اند. کشورهای اروپایی به خصوص آلمان این باور را دارند که یکسری اسراف‌ها و بی‌انضباطی‌های مالی منجر به بحران در برخی کشورها شده و به همین خاطر این کشورها باید با یکسری اصلاحات ساختاری هزینه‌هایشان را کاهش دهند تا بتوانند از این وضعیت بی‌ثباتی مالی و اقتصادی خارج شوند. به همین دلیل کشورهایی مانند آلمان و فرانسه اجرای سیاست‌های ریاضتی را گامی در جهت ارائه کمک‌های مالی به این دولت‌ها قرار داده‌اند. زیرا معتقدند اگر سیاست‌های ریاضتی اجرا نشود و اصلاحات ساختاری در نظام مالی کشورهای بحران‌زده اروپایی به خصوص یونان، ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و ... انجام نگیرد ارائه کمک‌های مالی نیز نمی‌تواند درمانی برای مقابله با بحران مالی باشد و تنها حکم یک مسکن را خواهد داشت که در نهایت نیز این دولت‌ها را بیشتر بدهکار می‌کند.

دیدگاه کلی کشورهای بزرگ اروپایی این است که دولت‌های بحران‌زده اروپایی با اجرای سیاست‌های ریاضتی و اصلاحات ساختاری در نظام مالی و اقتصادی‌شان باید از هزینه‌های خودشان بکاهند تا در نهایت از بحران اقتصادی خارج شوند. در واقع این دیدگاه را آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا و بزرگ‌ترین تامین‌کننده بودجه اتحادیه و کمک‌های مالی به کشورهای بحران‌زده اروپایی مطرح کرد و چون آلمان نقش اثرگذار و مهمی در روند تصمیمات اتحادیه اروپا و ارائه کمک‌های مالی دارد کشورهای بحران‌زده نمی‌توانند دیدگاه‌هایش را نادیده بگیرند.

اکنون طرح سیاست‌های ریاضتی در کشورهایی مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا در حال اجراست و اگر از اجرای آن سر باز بزنند کمک‌های مالی اتحادیه اروپا را نیز از دست خواهند داد. البته این سیاست‌های ریاضتی برخی تاثیرات سوء نیز دارد از جمله این که باعث رکود و افزایش نرخ بیکاری شده است. درهمین راستا دیدگاهی که اکنون فرانسوا اولاند رئیس جمهوری جدید فرانسه مطرح کرده این است که باید همزمان با اجرای سیاست‌های ریاضتی، سیاست رشد را نیز مدنظر داشته باشند. یعنی باید همچنان به بازارهای مالی و سرمایه پول تزریق شود تا موسسات و بنگاه‌های مالی از این طریق بتوانند از بحران خارج شده و اشتغال‌زایی کنند. در اجلاس چهارجانبه اخیر در رم که سران فرانسه، آلمان، اسپانیا و ایتالیا گرد هم آمده بودند این موضوع مطرح شد و یک بسته 130 میلیارد یورویی برای اجرای سیاست‌های رشد در کنار اجرای سیاست‌های ریاضتی در نظر گرفته شد تا عملاً بتوانند فرصت و امکانی را برای اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری به اجرا بگذارند.

در اتحادیه اروپا هیچگاه نباید به دنبال نقطه صفر و صد بود یعنی بگوییم یا کاملاً شکست می‌خورند یا موفق می‌شوند. حدود نیم قرن از عمر اتحادیه اروپا می‌گذرد و این اتحادیه طی این نیم قرن فراز و فرودهای بسیاری داشته و تجربه‌های زیادی در مواجهه با بحران‌های مالی کسب کرده است. مهم‌ترین تجربه این اتحادیه شاید این باشد که اکنون دیگر دریافته‌اند در مواقع بحران باید با هم گفت‌و‌گو و مذاکره کنند و راه حلی برای مشکلات پیدا کنند. بحران اخیر اتحادیه اروپا بحران بی‌سابقه‌ای است و شاید ابهامی که در آینده پول واحد اروپایی و حتی اتحادیه اروپا وجود دارد به دلیل همین بی‌سابقه بودن و عمیق‌تر بودن این بحران است. دولت یونان که اکنون بحران‌زده‌ترین کشور اروپایی به حساب می‌آید یک دولت شکننده دارد و هر زمان ممکن است با اعتراضات و اعتصابات مردمی در معرض فروپاشی قرار گیرد. اما مردم یونان نیز باید آگاه باشند که اگر کارشکنی و مخالفت‌شان را با اجرای سیاست‌های ریاضتی ادامه دهند قطعاً وضعیت بهبود اقتصادی در انتظارشان نخواهد بود. خروج یونان از حوزه یورو عملاً یونان را با وضعیت دشوارتری مواجه خواهد کرد و برابر خواهد بود با کوتاه شدن دست این کشور از منابع مالی برای مقابله با بحران. این نکته‌‌ای است که بسیاری از نخبگان سیاسی و مردم یونان آن را دریافته‌اند؛ آرای مردم یونان نیز نشان می‌دهد که این نگرش حداقل در 50درصد آنها ایجاد شده که آینده کشورشان در باقی ماندن در حوزه یورو است. اکنون وضعیت یونان و وضعیت پول واحد اروپایی وضعیت بیم و امید است یعنی نسبت به آینده هم بیم وجود دارد و هم امید به این که بحران را سپری کنند. 

اگر یونان در وضعیتی قرار بگیرد که بخواهد از حوزه یورو خارج شود این وضعیت می‌تواند دیگر کشورهای بحران‌زده اروپایی را نیز همچون یک دومینو فراگیرد. به هر حال ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و ایرلند کشورهایی هستند که با بحران اقتصادی مواجه‌اند و خروج یونان از حوزه یورو وضعیت این کشورها را نیز آسیب‌پذیرتر خواهد کرد. اما مهم‌ترین اثر سوء این اقدام یونان، خدشه‌دار شدن اعتبار و حیثیت پول واحد اروپایی یورو خواهد بود. یونان از لحاظ اقتصادی حدود 3درصد تولید ناخالص ملی در حوزه یورو را د‌ربرمی‌گیرد اما وقتی کشورهای اروپایی نتوانند اقتصاد کوچکی مانند یونان را تحت کنترل و مدیریت درآورند این مساله ضربه ای جدی به اعتبار و حیثیت یورو خواهد بود. در واقع این ضربه بیش از خطر دومینووار خروج کشورهای بحران‌زده از حوزه یورو مورد توجه است؛ چرا که این مساله باعث بی‌اعتمادی نسبت به اتحادیه اروپا و خروج بسیاری از سرمایه‌ها از این منطقه خواهد شد. شاید به همین علت باشد که کشورهای بزرگ اروپایی مانند آلمان و فرانسه با تاکید بر مواضع خودشان همچنان می‌کوشند یونان را در حوزه یورو حفظ کنند زیرا از خطرات خروج این کشور از حوزه یورو کاملاً آگاه هستند.