تکرار دستور

در روزهای اخیر با ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی که در 8 بند تنظیم شده، دوباره کاهش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات بانکی یکی از موضوعات بحث‌انگیز بانکی و مالی شده است. اگرچه تنور این موضوع در این روزها دوباره داغ شده اما در واقع این بحث موضوعی تکراری است و به روال سابق هر از چندگاهی یکی از موضوعات داغ بانکی می‌شود.

در ابتدای بحث باید اشاره شود که محور اصلی بخشنامه اخیر بانک مرکزی، کاهش نرخ سود بانکی و به تبع کاهش نرخ سود تسهیلات است. درباره این بخشنامه موارد ذیل قابل تامل است:

1- در بند یک بخشنامه اخیر بانک مرکزی به شماره 173793 /96 مورخ 05 /06 /96، صریحاً اشاره شده که تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند بیش از پیش نسبت به رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که برابر بخشنامه شماره 116595 /95 مورخ 14 /04 /1395 حداکثر 15 درصد سالانه و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت (روزشمار) 10 درصد سالانه است، همکاری کامل داشته باشند. غرض از آوردن متن بخشنامه بیان این مطلب است که نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات با بخشنامه اخیر تغییر نمی‌کند بلکه این بخشنامه تاکید بر رعایت بخشنامه قبل‌تر از خود دارد. این موضوع از این جهت قابل توجه است که عملاً مطابق با این بخشنامه، بانک مرکزی اقرار می‌کند که محتوای بخشنامه مورد اشاره که در سال 95 ابلاغ شده، از سوی بانک‌ها و موسسات مالی رعایت نمی‌شود، از این‌رو احتمال اینکه دوباره این بخشنامه از سوی مجموعه بانکی رعایت نشود، وجود دارد. به عبارت دیگر، به سیاق سابق، ممکن است بانک‌ها، برای جذب سپرده نرخ‌های بالاتری در خفا به مشتریان پیشنهاد دهند.

2- در بند دو بخشنامه اخیر تاکید شده که نرخ سود اعلام‌شده برای سپرده‌ها علی‌الحساب است و بانک‌ها و موسسات اعتباری باید پس از اتمام دوره مالی و مشخص شدن سود قطعی، سهم سپرده‌گذار را پرداخت کنند. آنچه تجربه نشان داده این است که عمده بانک‌ها طی سال‌های گذشته، همان نرخ اعلام‌شده به مشتری را در نهایت پرداخت می‌‌کنند و حتی گاه دیده شده که در سیستم نرم‌افزاری یک بانک، نرخ مشاهده‌شده در سیستم کمتر از آنچه در واقعیت به مشتری داده می‌شود، است. بنابراین اگر مبنای قضاوت روال گذشته باشد، پیش‌بینی می‌شود بانک‌ها کمتر به این مورد توجه کنند.

3- در بند 5 بخشنامه اخیر بیان شده مفاد این بخشنامه عطف به گذشته نمی‌شود و نرخ سود علی‌الحساب قبلی در قراردادهای منعقده تا پایان مدت زمان قرارداد معتبر است. این بند از چند جهت قابل بررسی است. همان‌طور که اشاره شد نرخ‌های مورد اشاره در این بند در بخشنامه قبلی بانک مرکزی در سال 95 ابلاغ شده، از این‌رو این بند مجوز ابطال بخشنامه قبلی است. از طرف دیگر با توجه به اجرایی شدن این بخشنامه از چند روز پس از ابلاغ، عملاً به مجموعه بانکی این فرصت داده شده تا در روزهای باقیمانده، سپرده جدید جذب کرده یا ترکیب سپرده‌های خود را از جاری و کوتاه‌مدت به یک‌ساله و بیشتر تغییر دهند. بنابراین به نظر می‌رسد با این استراتژی بانک‌ها، بهای تمام‌شده پول برای آنها افزایش یابد از این‌رو بعید به نظر می‌رسد که بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را مطابق با آنچه بانک مرکزی تصور می‌کند، کاهش دهند.

4- در بند 8 بخشنامه اخیر، بانک مرکزی صراحتاً بیان داشته که برای اجرای درست بخشنامه، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ سود سپرده‌ها شود، اجتناب کنند. در ادامه برای نشان دادن قاطعیت خود در اجرای این قرارداد، تهدید کرده که عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان و حتی شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

مطمئناً لازمه اجرا شدن هر بخشنامه‌ای، جدی بودن نهاد ناظر را می‌طلبد. اما عملکرد بانک مرکزی در سال‌های گذشته موید این موضوع نیست. به طور صریح باید اشاره شود اگر بانکی، بخشنامه اخیر را رعایت نکند، با چه عواقبی مواجه خواهد بود. واقعیت این است که در حال حاضر تعدادی از بانک‌ها هستند که نرخ‌های اعلامی گذشته بانک مرکزی درباره نرخ سود سپرده‌ها را رعایت نمی‌کنند و متاسفانه بانک مرکزی هیچ‌گونه برخوردی با آنها نداشته است. عملاً این مورد است که رفتار رقابتی برای افزایش نرخ سود سپرده بین بانک‌ها را به وجود می‌آورد.

متاسفانه تعدادی از مدیران بانکی این‌طور تصور می‌کنند که با توجه به عواقب سنگین ورشکستگی یک بانک برای اقتصاد کشور و همچنین احتمال سرایت بحران از یک بانک به بانک‌های دیگر، بانک مرکزی از بیان یا اظهارنظر درباره وضعیت نامناسب مالی یک بانک پرهیز می‌کند از این‌رو مردم هم مطلع نمی‌شوند بنابراین مدیران این‌طور می‌پندارند که رفتارهای آنها، عواقب جدی برایشان به همراه نخواهد داشت.

باید بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های خاطی قاطعیت کامل داشته باشد، در غیر این صورت رفتار بانک‌ها همچنین به روال سابق خواهد بود.

5- باید به این نکته اشاره کرد که در جریان نقدینگی بانک‌ها، کاملاً امر عادی است که بانک‌ها موقتاً دچار کسری شوند. بنابراین باید این قابلیت وجود داشته باشد که آنها قادر باشند برای یک تا چند روز وجوه مورد نیاز خود را قرض بگیرند. نرخ سود استقراض پول برای بانک‌ها از بانک مرکزی بسیار بالاست (حدود 34 درصد). بنابراین بهای تمام‌شده پول برای بانک‌هایی که از بانک مرکزی استقراض می‌کنند بسیار بالا خواهد شد. از طرف دیگر نرخ سود بازار بین‌بانکی نیز بالاست و به جز یک دوره چندماهه، بانک مرکزی عملاً نتوانست نرخ بازار بین‌بانکی را کاهش دهد. از این‌رو بانک مرکزی برای موفقیت بخشنامه‌های خود باید تمام مسائل را به صورت یکپارچه در نظر گرفته و برای آنها راهکار در نظر بگیرد. در غیر این صورت، صرف بخشنامه‌های دستوری، گرهی از مشکلات را حل نخواهد کرد و فقط ممکن است ظاهر موضوع را تا حدی موجه نشان دهد.

با توجه به اینکه بخشنامه‌های بانک مرکزی همه جوانب را به صورت یکپارچه در نظر نمی‌گیرد، بانک‌ها نیز آموخته‌اند ضمن حفظ رعایت ظاهر، طوری بازی کنند که به خواسته‌های خود برسند. ابلاغ بخشنامه جدید به‌رغم اینکه در بخشنامه قبلی مفاد آن بیان شده، گواه این موضوع است.

6- در اینکه نرخ سود سپرده‌های بانکی در حال حاضر بالا بوده و سبب این شده که بعضی از سرمایه‌گذاری‌ها فاقد توجیه لازم باشند شکی نیست. اما باید یادمان باشد که اقتصاد یک سیستم زنده و پویاست که با بخشنامه‌های دستوری نمی‌توان آن را به راه انداخت. باید تمام اجزای این سیستم به صورت یکپارچه دیده شود.

7- واقعیت این است که سیستم بانکی در حال حاضر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. بسیاری از بانک‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. در حال حاضر قریب به یک سال است که نماد تعدادی از بانک‌ها به دلیل وضعیت پیچیده آنها بسته است و هراس این است که با چه قیمتی باز شوند. صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای چند بانک که منتشر شده، حاکی از زیان‌دهی فعالیت آنهاست. تعدادی از بانک‌ها با تغییر سرفصل حساب‌ها، با جاری نشان دادن تسهیلات معوق و دستکاری‌های دیگر، صورت‌های مالی خود را تا حدی موجه جلوه می‌دهند اما واقعیت داستان حکایت از وخیم بودن شرایط بانک‌ها دارد.

8- بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی معلول شرایط سیستم بانکی است وگرنه مثل روز روشن است که بانک‌ها تمایل به کاهش نرخ سود سپرده‌ها داشته باشند. باید برای کاهش این نرخ به علت‌ها پرداخت نه اینکه دست به تغییر معلول زد.

9- جراحی سیستم بانک نیازمند عزم جدی در سطح حکمرانی (بالاتر از سطح دولت) کشور است. لازم است برای اجرای درست این جراحی از تمامی ابزارها، تمامی تجارب جهانی و گذشته کشور و همچنین تمامی متخصصان حوزه بانکی استفاده کرد. 

در انتها، مجدداً تاکید می‌شود در صورتی که تمامی ابزارها و راه‌حل‌ها به صورت یکپارچه لحاظ نشود، شانس اجرای کامل این بخشنامه اندک و میزان تاثیرگذاری آن بر اقتصاد ناچیز خواهد بود.