کاهش هزینه‌های مالی
سیاستگذار پولی با ابلاغ بخشنامه الزامات نرخ سود به دنبال چیست؟
چه تحولاتی در سیاست پولی رخ داده و تازه‌ترین سیاست‌ها درباره نرخ سود بانکی چگونه بوده است. هدف سیاستگذار پولی از این تحولات چه بوده و بر چه اساسی سیاست‌های جدید تدوین شده است؟ آیا بانک مرکزی می‌تواند بازی را شفاف کند؟ اثر واقعی کردن رقابت بانک‌ها بر اقتصاد چیست؟ کاهش نرخ سود چه اثری بر متغیرهای اقتصاد کلان می‌گذارد؟ آیا کاهش نرخ سود می‌تواند منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی شود؟ اثر این سیاست سیاستگذار پولی بر بازارها چیست؟
چه تحولاتی در سیاست پولی رخ داده و تازه‌ترین سیاست‌ها درباره نرخ سود بانکی چگونه بوده است. هدف سیاستگذار پولی از این تحولات چه بوده و بر چه اساسی سیاست‌های جدید تدوین شده است؟ آیا بانک مرکزی می‌تواند بازی را شفاف کند؟ اثر واقعی کردن رقابت بانک‌ها بر اقتصاد چیست؟ کاهش نرخ سود چه اثری بر متغیرهای اقتصاد کلان می‌گذارد؟ آیا کاهش نرخ سود می‌تواند منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی شود؟ اثر این سیاست سیاستگذار پولی بر بازارها چیست؟
امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا اولین و مهم‌ترین وظیفه سیاستگذار پولی را برقراری ثبات اقتصاد کلان می‌دانند؛ دولت نیز با ایجاد و بهبود سایر نهادهای مورد نیاز زمینه‌های رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌کند. طی چهار سال دولت یازدهم، سیاستگذار پولی توانست با اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های پولی و اعتباری از جمله کنترل و کاهش تورم، ثبات بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی به خوبی ثبات اقتصاد کلان را فراهم سازد. دولت نیز که بزرگ‌ترین سد پیشرفت اقتصادی کشور را تحریم‌های بین‌المللی وضع‌شده در سال‌های اخیر می‌دانست، با تلاش‌های فراوان سرانجام توانست با توافق برجام تحریم‌های مرتبط با مناقشه هسته‌ای ایران را تقریباً رفع و از وضع تحریم‌های بیشتر جلوگیری کند.
پس از برجام ایران توانست به تدریج میزان فروش و صادرات نفت خود را به گونه‌ای افزایش دهد که در سال 1395 تقریباً به سال‌های قبل از تحریم (و البته با قیمتی به مراتب پایین‌تر) بازگردد. به طور طبیعی دو برابر شدن تولید نفت نقش بسزایی در رشد اقتصادی سال 1395 ایفا کرد به طوری که 8 /9 درصد از رشد 5 /12درصدی کل اقتصاد در این سال به رشد ارزش افزوده بخش نفت اختصاص داشته است. با توجه به مازاد
عرضه نفت در جهان و چشم‌انداز عرضه و تقاضای آن به نظر نمی‌رسد ایران بتواند میزان تولید نفت خود را از محل افزایش صادرات نفت بیشتر کند.
بنابراین ظرفیت رشد اقتصادی سال جاری از ناحیه تولید نفت تقریباً تکمیل شده و به طور مستقیم سبب رشد معناداری در تولید ناخالص داخلی نخواهد شد. پس در سال جاری به منظور تحقق رشد اقتصادی قابل قبول هشت‌درصدی که در قانون برنامه ششم توسعه به طور متوسط هدفگذاری شده است باید فعالیت بخش‌های دیگر اقتصاد (کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات) گسترش یابد.
تولید بخش‌های غیرنفتی اقتصاد به بسیاری از عوامل و شرایط مربوط به محیط کسب‌وکار بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها نحوه تامین مالی و دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه در گردش است. تقریباً در اغلب نظریه‌های اقتصادی رابطه معکوس میان نرخ سود و میزان سرمایه‌گذاری پذیرفته شده است. به طور معمول دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتری است چون سرمایه‌گذاری یکی از متغیرهای مهم طرف تقاضای اقتصاد است که از طریق انباشت آن موجودی سرمایه اقتصاد به عنوان یکی از ورودی‌های تولید کل اقتصاد افزایش می‌یابد. البته نرخ بهره همانند دیگر متغیرهای اقتصادی باید به صورت تعادلی در نظام بازار آزاد تعیین شود تا مقدار بهینه آن بتواند میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را در شرایطی رقابتی و در حد بهینه تعیین کند. در همین راستا در اغلب کشورهای در حال توسعه دولت از طریق مداخله و تعیین نرخ سود کمتر از نرخ تعادلی به دنبال تخصیص بهتر منابع مالی است که این کار با هدف تشویق سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد.
در ایران نیز در بسیاری از سال‌ها با مداخله دولت در بازارهای مالی و تعیین سقف نرخ‌های سود بانکی پایین‌تر از مقادیر تعادلی آن حتی کمتر از نرخ تورم (نرخ سود حقیقی منفی-نمودار 1)، و نیز تخصیص دستوری منابع مالی بانک‌ها از طریق تسهیلات تکلیفی هدف افزایش سرمایه‌گذاری دنبال شده است.
علاوه بر اینکه تخصیص دستوری منابع مالی امکان برخورداری بخش‌های تولیدی با بهره‌وری بالاتر را از بین می‌برد، نرخ سود حقیقی پایین یا منفی باعث تشویق به مصرف جاری و جایگزینی سایر دارایی‌ها نظیر ارز، طلا و مسکن با دارایی‌های واقعی و در نتیجه کاهش پس‌انداز و عرضه منابع مالی مازاد بر مصرف خواهد شد.
از طرف دیگر افزایش تقاضا برای وام و ایجاد مازاد تقاضا باعث سهمیه‌بندی اعتبارات و فعالیت‌های رانت‌جویانه می‌شود که حاصل آن کاهش کیفیت و کمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد خواهد شد. پس از انتقاد گسترده از مصادیق مختلف سرکوب مالی در دهه 70 میلادی، مهم‌ترین مشکل بنگاه‌های تولیدی در کشورهای در حال توسعه کمبود منابع مالی و نه هزینه تامین آن عنوان شد. از این‌رو می‌توان با متعادل نگه‌داشتن نرخ سود سپرده‌های بانکی، انگیزه کافی پس‌انداز برای صاحبان مازاد منابع برای سپرده‌گذاری ایجاد کرد که در نهایت به افزایش عرضه تسهیلات و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منجر می‌شود.
طی سال‌های اخیر نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سوی بانک‌ها و در رقابت با یکدیگر در سطح تعادلی بالایی شکل گرفته است و همزمان با آن کاهش مستمر تورم نرخ سود حقیقی را در محدوده 10 درصد تعیین کرده است. سود حقیقی ناشی از سپرده‌گذاری به اندازه‌ای جذاب بوده که بیشتر منابع را به سمت خود جذب کرده است. اما آیا نرخ سود حقیقی 10درصدی به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منجر می‌شود؟
در توضیح باید گفت همان‌گونه که نرخ سود حقیقی پایین و منفی انگیزه سپرده‌گذاران را برای پس‌انداز کاهش می‌دهد نرخ سود حقیقی مثبت و قابل توجه نیز انگیزه متقاضیان تسهیلات را برای سرمایه‌گذاری به شدت کاهش می‌دهد؛ پس این نرخ باید در سطح بهینه تعادلی خود قرار داشته باشد. همان‌گونه که اشاره شد نرخ سود حقیقی پایین و گاه منفی حاصل مداخله دولت در بازارهای مالی بوده است. اما نرخ سود حقیقی مثبت و بالا از کجا نشات گرفته و با توجه به اثرات زیان‌بار آن بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی وظیفه سیاستگذار چیست؟
با توجه به اینکه بازار سرمایه و بدهی ایران همانند سال‌های گذشته همچنان توسعه‌نیافته باقی‌مانده است، به ناچار سهم عمده‌ای از تامین مالی تولیدکنندگان بر عهده بانک‌ها گذاشته شده است. مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها که به طور مفصل درباره عوامل مختلف ایجادکننده آن در محافل مختلف بحث شده است، نه‌تنها باعث شده توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یابد بلکه بانک‌ها را در رقابتی ناسالم به جنگ قیمتی در جهت تلاش برای جذب سپرده بیشتر به منظور فائق آمدن بر تعهدات قبلی خود در مقابل سپرده‌گذاران سوق داده است که نتیجه آن چیزی جز بالا رفتن نرخ سود سپرده‌های بانکی، پابرجا ماندن مشکلات قبلی بانک‌ها و متورم شدن تعهدات بانک‌ها نبوده است. به موازات افزایش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات نیز به متقاضیان افزایش یافته است. تسهیلات گران در شرایطی که اقتصاد ایران چند سال رکود اقتصادی را پشت سر گذاشته و به تازگی جرقه‌هایی از رونق اقتصادی پدیدار شده است، ادامه حیات بنگاه‌های موجود و نیز افزایش تولید آنها را بسیار دشوار کرده است.
در چنین شرایطی سیاستگذار پولی در کنار استمرار ثبات اقتصاد کلان به‌خصوص آرامش و ثبات در بازار ارز و بازگرداندن تورم به محدوده تک‌رقمی و حفظ و پایداری آن، لزوم کاهش نرخ سود بانکی را بیش از پیش مهم و دارای اولویت تلقی کرده است. البته سیاستگذار پولی طی سه سال اخیر نیز از طرق مختلف همواره تلاش کرده نرخ‌های سود بانکی را کاهش دهد، اما بانک‌ها به خوبی می‌دانند که در شبکه بانکی در حال انجام یک بازی هستند که نقطه تعادل آن در نرخ‌های سود بالا شکل گرفته است، به طوری که یک بانک اگر به تنهایی به کاهش نرخ سود بپردازد، بسیار محتمل است که نه‌تنها سپرده جدیدی را نمی‌تواند جذب کند بلکه سپرده‌های قبلی خود را نیز از دست خواهد داد. با این حال سیاستگذار پولی در مقام ناظر شبکه بانکی طی بخشنامه‌ای بانک‌ها را به طور دستوری به رعایت سقف نرخ‌های سود سپرده 15 و 10درصدی به ترتیب برای سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت ملزم کرده است.
با توجه به سابقه بانک‌ها در مقابله با بخشنامه‌های ابلاغی در خصوص کاهش نرخ‌های سود، احتمالاً این بار نیز بانک‌ها سعی خواهند کرد به نحوی با طراحی خدمات مالی جدید به مشتریان که البته در نهایت به پرداخت سودهای بالا منجر می‌شود فقط در ظاهر به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها عمل کنند. اما با توجه به سیاست همزمان تبدیل اضافه‌برداشت برخی از بانک‌ها به خطوط اعتباری که هزینه استقراض از بانک مرکزی را برای آنها کاهش می‌دهد می‌توانیم فرض کنیم که این بار بانک‌ها به احتمال زیاد در راستای سقف نرخ‌های سود ابلاغ‌شده نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهند.
اما نکته جالب سیاست کاهش نرخ سود بانکی، فاصله زمانی 10روزه میان اعلام و زمان اجرای کاهش نرخ‌های سود است که به بانک‌ها این مجال را می‌دهد که برای مقابله با آن در چارچوب‌های قانونی اقدام کنند.
در این فاصله زمانی تقریباً 10روزه سپرده‌گذاران جدید می‌توانند به اختیار خود با عقد قراردادهای یک‌ساله و افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت بانکی حداقل تا یک سال دیگر از نرخ‌های سود بالا بهره‌مند شوند.
بانک‌ها نیز به سپرده‌گذاران قبلی که دارای حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند این امکان را می‌دهند که با بستن حساب‌های قبلی خود و بخشش جریمه، سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله جدید با همان نرخ‌های سود بالا داشته باشند. با این اوصاف به نظر می‌رسد نرخ‌های سود بانکی بالا همچنان چسبنده باشند.
حداقل تا یک سال آینده کاهش ناگهانی و محسوسی نداشته باشند به طوری که نرخ سود سپرده‌های بانکی بر اساس محاسبه نرخ موزون مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری قبل از 11 شهریور و نرخ‌های سود ابلاغ‌شده پس از آن (در صورتی که از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری اجرا شوند) با شیب بسیار ملایمی کاهش خواهد یافت.
در نگاه اول شاید به نظر برسد سیاست کاهش نرخ سود بانکی (در صورت اجرا از سوی بانک‌ها) به صورت راهکاری عاجل به منظور کاهش هزینه‌های تامین مالی تولیدکنندگان چندان عمل نکند، چون نرخ سود موزون بانکی با لَختی و کندی کاهش خواهد یافت. البته که چنین است اما به نظر می‌رسد پشت پرده این سیاست هوشمندانه (فاصله زمانی میان اعلام و اجرای کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی) دارای حداقل دو مزیت اساسی باشد که منافع حاصل از آن به مشکل پیش‌گفته فزونی داشته باشد.
آمارهای مربوط به ترکیب سپرده‌های بانکی حکایت از آن دارد که در چند ماه گذشته با شیبی صعودی بر حجم سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت افزوده شده و برعکس رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش و تقریباً به صفر رسیده است (نمودار 2). این اتفاق که در اثر تغییر انتظارات سپرده‌گذاران از آینده نرخ تورم و نرخ‌های سود رخ داده بود برای بانک‌ها اتفاقی ناخوشایند تلقی می‌شد. بانک‌ها با انبوهی از مشکلات این بار باید با افزایش سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و کاهش سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بالا رفتن ریسک نقدینگی را نیز تحمل کنند.
اولین واکنش بانک‌ها در چنین وضعیتی نگهداری پول نقد بیشتر به منظور پاسخگویی به مشتریان خواهد بود که خود نوعی از کاهش کارایی عملیات بانکداری بوده و در قالب کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها ظهور خواهد کرد. اما سیاست اخیر کاهش نرخ سود خواهد توانست تغییر ترجیحات اخیر سپرده‌گذاران را که به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نسبت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بیشتر رغبت نشان داده بودند، مجدداً تغییر داده و نااطمینانی آنها را حداقل در مورد نرخ‌های سود اسمی سپرده‌های سرمایه‌گذاری به حداقل برساند؛ نتیجه آنکه سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت مجدداً افزایش و از رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت کاسته خواهد شد. به این ترتیب خطر افزایش ریسک نقدینگی بانک‌ها تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
از طرف دیگر کاهش تدریجی نرخ‌های سود برخلاف ظاهر یکباره و ضرب‌الاجلی آن باعث خواهد شد که سپرده‌گذاران از تصمیم‌گیری‌های آنی برای ورود به بازارهای دارایی‌های مختلف نظیر ارز، سکه، مسکن و کالاهای بادوام تا حدود زیادی صرف‌نظر کنند.
جمع‌بندی
به این ترتیب چنین می‌توان نتیجه گرفت که سیاست اخیر سیاستگذار پولی در جهت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی ویژگی‌هایی دارد که می‌تواند با تبدیل سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت فعلی به بلندمدت ریسک نقدینگی بانک‌ها را متعادل کرده و نیز با کاهش تدریجی نرخ‌های سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های جذب منابع را برای بانک‌ها ارزان‌تر کند؛ ضمن آنکه این سیاست به دلیل عدم تحریک سپرده‌گذاران برای ورود به بازار دارایی‌ها اثرات شوک‌گونه و هیجان‌برانگیز بر اقتصاد نداشته و به سیاستگذار کمک می‌کند با ادامه دادن سیاست‌های خود مبنی بر استمرار ثبات و آرامش حاکم بر اقتصاد با کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی به هدف مهم خود که همان دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات ارزان‌تر است برسد.
