شرط لازم، شرط کافی

شورای پول و اعتبار در تیرماه 1395 نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات را در شبکه بانکی تعیین کرد. بر اساس این تصمیم، نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله از 18 درصد به 15 درصد و نرخ سود تسهیلات از 20 به 18 درصد کاهش یافت. همچنین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت روزشمار 10 درصد تعیین شد. اما بعد از ابلاغ این نرخ‌های جدید به شبکه بانکی، بانک‌ها آشکارا نرخ‌های بالاتری را در فعالیت‌های خود اعمال کردند. در یک سال گذشته نیز بانک مرکزی تلاش کرد بانک‌ها را به اجرای این مصوبه ملزم کند؛ اما تاکنون نتوانسته به این هدف دست یابد. در آخرین اقدام بانک مرکزی بخشنامه‌ای هشت بندی را در مرداد 1396 با همان نرخ‌های قبلی به بانک‌ها ابلاغ کرد که نشان از اصرار بانک بر کاهش نرخ‌های سود دارد. چه الزاماتی برای دستیابی به کاهش نرخ سود در نظام مالی وجود دارد؟ آیا بخشنامه اخیر کاهش نرخ را تضمین می‌کند؟ اینها سوالاتی است که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

مشکلات شبکه بانکی زمانی پدیدار شد که تورم طی یک سال و نیم و به طور چشمگیری از 40 درصد به زیر 15 درصد کاهش یافت. این مساله باعث شد بانک‌ها که کسب‌وکار خود را بر وجود تورم بنا نهاده بودند با مشکل مواجه شوند. در شرایط غیرتورمی همراه با رکود در بخش‌های واقعی اقتصاد، دارایی‌های بانک‌ها بازده مورد انتظار آنها را نداشت و این امر موجب شد جریان درآمد نقدی به بانک‌ها کاهش یابد. این در حالی بود که جریان هزینه‌های بانک‌ها تحت تاثیر قراردادهای اسمی گذشته قرار داشت؛ یعنی بانک‌ها مجبور بودند همان نرخ سود اسمی گذشته را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. زیان انباشت‌شده در این مرحله باعث شد بانک‌ها در وضعیت مالی آسیب‌پذیری قرار گیرند و برای به تاخیر انداختن عواقب ناشی از این زیان، مجبور شدند سودهای بیشتری را روی سپرده‌ها پیشنهاد دهند. این موضوع شاید باعث شد مشکلات جاری بانک‌ها تا حدودی تخفیف یابد، ولی مکانیسمی را ایجاد کرد که به تدریج بر حجم مشکلات گذشته انباشت.

اگرچه همه کارشناسان اذعان داشتند که مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها موجب بالا رفتن نرخ سود در اقتصاد شده است. اما وزن این واقعیت در تحلیل‌ها متفاوت بوده است. به طور مثال، برخی وزن بیشتری را به موسسات مالی غیرمجاز می‌دادند؛ به این صورت که موسسات غیرمجاز با مشکلات شدیدتری روبه‌رو هستند و این مساله باعث شده است که آنها نرخ‌های بالاتری را اعمال کنند. در نتیجه شبکه بانکی رسمی نیز برای حفظ موقعیت خود مجبور به پیروی از نرخ‌های سود در موسسات مالی غیرمجاز شده است. اگرچه با توجه به حجم فعالیت موسسات مالی غیرمجاز و تفاوت معنادار نرخ‌های سود از تورم از همان ابتدا می‌شد اهمیت این موسسات را در تعیین نرخ سود رد کرد، اما این تحلیل کارشناسی نزد بسیاری از مسوولان اقتصادی پذیرفته شده بود.

اکنون که موسسات مالی غیرمجاز دیگر اثری بر نرخ‌های بازار ندارند، سمت‌وسوی نرخ سود به چه سمتی است؟ خروج موسسات مالی غیرمجاز به صورت محدود باعث تعدیل نرخ‌ها در اقتصاد می‌شود، اما نباید انتظار داشت این نرخ‌ها به طور معنادار کاهش یابند. اگر حذف موسسات مالی غیرمجاز باعث کاهش نرخ سود در نظام مالی می‌شد باید تاکنون شاهد کاهش نرخ سود بودیم. وجود نرخ‌های سود بالا بر اوراق خزانه اسلامی که در بازارهای مالی معامله می‌شوند، شاهدی است که حذف تدریجی این موسسات تاثیری بر نرخ سود در نظام مالی نداشته است. در همین راستا، کاهش جریان هزینه‌ای در بانک‌ها به بهبود وضعیت صورت‌های مالی آنها کمک می‌کند. اما نباید از جریان درآمدی بانک‌ها غافل بود. مشکلات گذشته همچنان در سمت دارایی بانک‌ها وجود دارد: مطالبات غیرجاری و دارایی‌های کم‌بازده عمده این مشکلات هستند. بنابراین، برای کاهش نرخ سود در بازار باید ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها اصلاح شود.

بخشنامه جدید بانک مرکزی که در هشت بند منتشر شده است، حرکتی در راستای اعمال مصوبه گذشته شورای پول و اعتبار است. این بخشنامه بر نرخ‌های گذشته تاکید دارد: نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله 15 درصد و نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت روزشمار 10 درصد تعیین شده است. همچنین، از بانک‌ها خواسته شده است که از اعمال نرخ‌های دیگر اجتناب کنند. همچنین این نرخ‌ها بر سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز اعمال می‌شود.

موضوع قابل بحث درباره نرخ‌های اعمال‌شده سازگاری آنها با شرایط جاری اقتصاد است. در حالی که نرخ سود در بازار بین‌بانکی که ماهیتی کوتاه‌مدت دارد در حدود 18 درصد است، منطقی برای اعمال نرخ سود 10‌درصدی بر سپرده‌های کوتاه‌مدت وجود ندارد. از طرف دیگر اگر سیاست‌های بانک مرکزی با هدف کاهش نرخ سود اعمال می‌شود، باید نرخ سود دستوری نیز در افق زمان چنین روندی داشته باشد. یعنی نرخ سود کوتاه‌مدت بیشتر از نرخ سود بلندمدت باشد. به علاوه مساله بنیادی‌تر این است که چرا بانک مرکزی با توجه به فعالیت بازار بین‌بانکی از این ظرفیت برای هدایت نرخ سود در شبکه بانکی استفاده نمی‌کند؟ بانک مرکزی می‌تواند همانند دیگر بانک‌های مرکزی جهان با عملیات بازار آزاد نرخ سود را در این بازار مشخص کند و اجازه دهد دیگر نرخ‌ها متناسب با آن و در بازار تعیین شوند. این ‌رویکرد به مراتب توانایی بیشتری در شکل‌دهی به انتظارات فعالان اقتصادی دارد و باعث ایجاد شفافیت در بازارهای مالی می‌شود.

در صورتی بانک مرکزی می‌تواند نرخ سود را در مسیر نزولی هدایت کند که سیاست‌های متفاوتی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت اجرا کند. در کوتاه‌مدت، بانک‌ها نیاز به منابع نقد دارند که می‌تواند از سوی بانک مرکزی تامین شود. نقدناشوندگی برخی دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها باعث شده انتقال منابع به سمت دارایی‌های با بازده بیشتر ناممکن شود. به عنوان مثال، بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها در املاک و مستغلات منجمد شده و به دلیل رکود در این بخش، بازده این دارایی‌ها محدود و امکان انتقال منابع از این بخش به سمت تسهیلات برای بانک‌ها غیرممکن است. از این‌رو، در کوتاه‌مدت بانک مرکزی می‌تواند با تزریق منابع به بانک‌ها (از طریق بازار بین‌بانکی) منابع بیشتری را برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی اختصاص دهد.

مقامات بانک مرکزی اشاره‌کرده‌اند که منابع لازم را با نرخ 18 درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند. این اقدام بانک مرکزی هزینه تامین مالی بانک‌ها را از 34 درصد گذشته به نصف کاهش می‌دهد. همچنین بانک بیان کرده است که در صورت ارائه دارایی‌های معتبر به عنوان وثیقه توانایی دارد منابع را با نرخ 16 درصد در اختیار بانک‌ها قرار دهد. البته سوالی در مورد وثیقه‌های معتبر در اقتصاد ایران وجود دارد. اینکه چه دارایی مالی می‌تواند به عنوان وثیقه در رابطه میان بانک مرکزی و بانک‌ها استفاده شود؟ با توجه به عملکرد بانک‌های مرکزی دنیا در این زمینه، انتظار می‌رود دارایی‌های مالی بدون ریسک (یا با کمترین ریسک) از سوی بانک مرکزی به عنوان وثیقه پذیرفته شود. اما چنین دارایی‌هایی به صورت محدود در بازارهای مالی ایران وجود دارد.

اجرای سیاست انبساط پولی از سوی بانک مرکزی نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن شرایط بانک‌ها باشد. تجربه شبکه بانکی نشان می‌دهد که این نهادها در ایجاد دارایی‌های باکیفیت توانایی محدودی دارند. منظور از دارایی‌های باکیفیت دارایی‌هایی است که نقدشونده هستند و بازدهی متناسب با ریسکشان دارند. از این‌رو تزریق منابع به بانک‌ها بدون در نظر گرفتن کارایی آنها در تخصیص منابع باعث کاهش اثرگذاری سیاست انبساطی بانک مرکزی می‌شود.

با توجه به این مباحث، مجدداً اهمیت اصلاحات بلندمدت در شبکه بانکی و به طور کلی‌تر در نظام مالی مشخص می‌شود. بدون اصلاحات، ممکن است زمان زیادی صرف رفع مشکلات بانک‌ها شود و از این‌رو کاهش نرخ سود در اقتصاد با سرعت به مراتب کمتری اتفاق افتد. یا حتی ممکن است فشارها بر بانک مرکزی برای هدفگذاری تورم‌های بالاتر بیشتر شود. همچنین ممکن است اثرگذاری سیاست‌های پولی بانک مرکزی کاهش یابد. از این‌رو بهترین روش برای پایین آوردن نرخ‌های سود و اطمینان از ثبات قیمت‌ها اعمال اصلاحات ساختاری در نظام مالی است که منجر به بهبود کارکرد این نهادها در تجهیز و تخصیص منابع شود.