تعمیق رکود

«چک» یکی از ابزارهای مهم در کسب‌وکار اقتصاد ایران است، این ابزار پرداخت مانند سایر اسناد تجاری می‌تواند موضوع جعل و سایر سوء‌استفاده‌های اقتصادی باشد که اهمیت طراحی فیزیکی آن و مقررات افزایش شفافیت آن را دوچندان می‌کند. برخی از اقتصاددانان معتقدند رشد میزان چک‌های برگشتی در اقتصاد یک کشور، نشان‌دهنده اوضاع نامناسب بازارها و تعمیق رکود در بازار است. اما آیا واقعاً با بهبود شرایط اقتصادی معضل چک‌های برگشتی در اقتصاد کشور حل خواهد شد؟ در یک دهه اخیر با وجود تحمیل شدن عوامل خارجی مانند تحریم‌ها و شرایط نامساعد کسب‌وکار داخلی، بنگاه‌های اقتصادی، اصناف و بنگاه‌های کوچک و متوسط با مشکل تامین مالی مواجه بوده‌اند و تضعیف این بنگاه‌ها موجب شده است میزان چک‌های برگشتی در اقتصاد رشد کند. در کنار عوامل اقتصادی، نبود یک مکانیسم مشترک برای سامان‌دهی به شکل ظاهری، فیزیکی و مقررات بانکی باعث افزایش چک‌های برگشتی شده است. بانک مرکزی قصد دارد با فعال کردن سامانه صیاد، طرحی برای کاهش میزان چک‌های برگشتی و افزایش شفافیت در این ابزار ایجاد کند. در این طرح تمامی چک‌ها با ظاهری یکسان و امنیت بالاتر عرضه می‌شود و برای افرادی که دارای چک برگشتی باشند، محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود. اگر‌چه این سامانه، شرط لازم برای حل مشکل چک‌های برگشتی است، اما کارشناسان معتقدند حل این مشکل نیازمند یک راه‌حل فراگیر است. این راه‌حل حداقل دارای دو بعد اقدامات فیزیکی و حقوقی است. نکته حائز اهمیت توالی این اقدامات و زمان‌بندی است که موجب اثربخشی بیشتر می‌شود. اولویت‌بندی در چنین اموری اجتناب‌ناپذیر است. این موضوع باید از همه ابعاد اجتماعی، اخلاقی، مالی، حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفته و بهینه شود. اصلاح رفتار آحاد اعتباری هم تاثیر بسزایی در حل این موضوع خواهد داشت. علاوه بر رفع مشکلات قضایی و قانونی باید به مشکلات فرهنگی و اجتماعی نیز پرداخت.