رشد آموزشی یا توسعه یادگیری؟

به نظر می‌رسد در توسعه و عدالت آموزشی تغییر پارادایمی در حال شکل‌گیری است که بیش از آنکه به دسترسی به خدمات آموزشی تاکید داشته باشد به کیفیت یادگیری توجه دارد. در کشور ما نیز تاکنون توسعه آموزشی یادآور توسعه کمی و مدرسه‌سازی بوده است. در طول این سال‌ها شکاف توسعه و تجهیز مدارس در مناطق فرادست و فرودست کشور بسیار کم شده چنان ‌که فاصله هر کودک تا نزدیک‌ترین مدرسه، حتی در دورافتاده‌ترین روستاهای کشور، به حدی قابل قبول رسیده است. حتی در مناطق محروم نیز دیگر بسیار کمتر از پیش کلاس‌هایی نیمکت‌های سه و چهار‌نفره و مدارس دو و سه‌شیفته دیده می‌شود و هم‌اکنون در برخی روستاهای کشور کلاس‌هایی تنها با چند دانش‌آموز نیز تشکیل می‌شود. اما دسترسی به دست‌کمی از امکانات آموزشی برای جمعیت بالایی از کودکان کشور ضرورتاً به معنای یادگیری و کسب مهارت‌های لازم نیست چراکه «فرزندان ثروتمندان به مدارسی می‌روند که نه‌تنها بیشتر و بهتر می‌آموزند بلکه در آنجا با آنها دلسوزانه رفتار می‌شود و کمک می‌شوند تا به توان بالقوه واقعی خود دست یابند. اما فقرا سر از مدارسی درمی‌آورند که از همان ابتدا به آنها کاملاً می‌فهماند که خواستاری ندارند مگر اینکه بتوانند برخی استعدادهای استثنایی از خود بروز دهند. از آنها عملاً انتظار می‌رود تا زمانی‌ که ترک تحصیل می‌کنند، در سکوت رنج بکشند» (اقتصاد فقیر، نوشته بنرجی و دوفلو، انتشارات دنیای اقتصاد، ص 152). بنرجی و دوفلو فصل آموزش کتاب اقتصاد فقیر خود را با این نتیجه‌گیری پایان می‌دهند که «پذیرفتن این نکته ‌که مدارس باید به همین دانش‌آموزانی که اکنون در حال تحصیل در این مدارس هستند، خدمت کنند و نه به دانش‌آموزانی که آنها احتمالاً دوست دارند داشته باشند، چه‌بسا گام نخست برای برخورداری از یک نظام آموزشی باشد که به هر دانش‌آموزی شانسی برای ادامه تحصیل می‌دهد». فراموش کردن این درس در سیاستگذاری نظام آموزشی کشور منجر به توزیع ناعادلانه‌تر کیفیت آموزشی در مقایسه با کمیت آن شده است. به همین دلیل است که دسترسی کودکان مناطق محروم به تحصیلات دانشگاهی بی‌آنکه با توزیع جمعیتی کشور ربطی داشته باشد، با توزیع درآمدی مردم همبسته است؛ توزیع درآمدی که خود به معنی داشتن شانس بیشتر برای تحصیل در مدارس خصوصی و دریافت کیفیت بالاتر آموزشی است.

مطالعات نشان می‌دهد کیفیت یادگیری رابطه آماری با درآمد خانوار دارد. داده‌های تارنمای عدالت آموزشی یونسکو1 به‌خوبی این مساله را در مورد کشورهای مختلف نشان می‌دهد. همچنان که در این نمودارها به‌وضوح مشخص است کیفیت یادگیری دانش‌آموزان در خواندن، ریاضی و علوم در ایران به‌طوری معنادار با سطح درآمد خانواده‌های آنها همبسته است؛ اگرچه این فاصله در سطوح دشوارتر آزمون کمتر می‌شود به این معنا که فرزندان خانواده‌های فقیر و غنی هر دو یادگیری کمتری در سطوح بالای آموزش خواندن، ریاضی و علوم دارند. در کشورهای توسعه‌یافته فاصله این کیفیت یادگیری بین ثروتمندترین و فقیرترین خانوارها به‌طور کلی کمتر از کشورهای در حال توسعه است. به بیان دیگر با اینکه میزان دسترسی به خدمات آموزشی در کشورهای جهان تا حدود زیادی به هم نزدیک شده و اتفاقاً ایران یکی از بهترین آمارها را در این زمینه دارد، گلوگاه همچنان در میزان اثربخشی و معناداری آموزش ارائه شده است. داده‌های آزمون‌های تیمز2 و پرلز3 نیز نشان می‌دهند که کیفیت آموزش در مدارس ایران، شاید برخلاف شهود اولیه ما، اگرچه روبه رشد اما به‌طور نسبی بسیار پایین است. این آزمون‌ها از سوی انجمن بین‌المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در سطح دنیا با هدف سنجش پیشرفت ریاضیات و علوم در پایه چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی تحصیلی و مطالعه سواد خواندن (درک مطلب) برگزار می‌شود و به‌نوعی سنجه ارزیابی کیفیت نظام‌های آموزشی در کشورهاست. گاه حتی در برخی کشورهای دنیا چنان به نتایج این دو آزمون حساس‌اند که نمرات پایین‌تر از حد استاندارد دانش‌آموزان آنها، به عزل وزیر آموزش در این کشورها منجر می‌شود. 

برای نمونه در آخرین آمار سال 2015 تیمز، ایران با میانگین امتیاز 431 در ریاضیات کلاس چهارم جزو کشورهای پایین‌تر از استاندارد 500 و کشورهایی مانند قزاقستان با میانگین امتیاز 544، قبرس با میانگین امتیاز 523، گرجستان با میانگین امتیاز 463 و بحرین با میانگین امتیاز 451 قرار دارد. 

سنگاپور با میانگین امتیاز 618 رتبه نخست بین ده‌ها کشور شرکت‌کننده را دارد. متاسفانه همچنان که نظام آموزشی ما نمی‌داند چه انتظاراتی باید از توانایی‌ها و مهارت‌های آموزش‌داده به دانش‌آموز خود داشته باشد، حتی نظام آموزش عالی ما نیز نتوانسته است محتوای درسی را به دانشجویان خود آموزش دهد که هم‌داستان با فعالیت‌هایی باشد که از دانش‌آموختگان دانشگاهی انتظار می‌رود در جامعه انجام دهند.  ارزش افزوده ایجادشده برای دانشجو در واقع می‌سنجد که آیا کیفیت آموزش دانشگاهی چنان بوده است که بتواند هزینه فرصت دانشجو را پوشش دهد و درآمد انتظاری آینده او را در مقایسه با حالتی که این سطح تحصیلات عالیه را کسب نمی‌کرد افزایش دهد. جالب اینجاست که این عدد برای بسیاری از دانشگاه‌های آمریکا منفی است به این معنی که تحصیل دانشگاهی نه‌تنها درآمد انتظاری فرد را افزایش نداده بلکه با ورود دیرهنگام‌تر او به بازار کار و با در نظر گرفتن هزینه فرصت سال‌های تحصیل، دانشجو درمجموع زیان دیده است. راهکار بهبود جایگاه دانشگاه‌ها جهت‌دهی آموزش به سمت تقاضای صنعت و نیازهای جامعه و طراحی سازوکارهایی است که نظام انگیزشی بازیگران دانشگاهی را چنان تغییر دهد که راهبرد بهینه آنها تولید ارزش افزوده و حل مسائل جامعه باشد. شاید اگر بودجه عمومی دانشگاه‌های دولتی به‌جای دانشگاه در دست دانشجویان آن می‌بود و آنها می‌توانستند خود با این کمک دولتی هزینه تحصیل دانشگاهی را بپردازند بسیاری از رشته‌های موجود در دانشگاه‌های دولتی دیگر وجود نمی‌داشت همچنان که تمرکز دانشگاه‌های خصوصی و غیرانتفاعی بر تعدادی محدود از رشته‌هایی است که همچنان جذابیت خوبی در بازار کار دارند (البته این نباید به قیمت از دست دادن پشتیبانی دولت برای ادامه رشته‌های پایه‌ای باشد که در مقوله کالاهای عمومی می‌گنجند). ناهمخوانی تحصیل-شغل نیروی کار نیز در سطح کلان نشان می‌دهد آموزش دانشگاهی تا چه حد مطابق با نیاز جامعه طراحی شده است به‌طوری‌که احتمال جایابی دانش‌آموختگان را در بازار کار زیاد می‌کند. چنین همخوانی تحصیلی نه‌تنها بیکاری پنهان را کاهش می‌دهد بلکه با تخصیص بهتر تخصص‌ها، بهره‌وری نیروی کار و طبیعتاً رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. متاسفانه با اینکه پوشش آموزش عالی در کشور چنان گسترده شده که کنکور دیگر کابوس سال‌های دور برای دانش‌آموزان نیست اما ناهمخوانی تحصیل -شغل نیروی کار دانشگاهی حتی از گذشته نیز به مراتب بیشتر شده است. ناهمخوانی تحصیل-شغل در بازار نیروی کار زنان کشور به‌مراتب حادتر از بازار کار مردان است. در واقع آموزش عالی به‌جای آنکه به جایگاهی برای فراگرفتن آموختنی‌های کاربردی مورد نیازهای جامعه تبدیل شود، نه‌تنها به دستاویزی برای به تعویق انداختن تجربه دردناک بیکاری تبدیل شده که خود به این مساله دامن زده است. شاید راهکار تعادلی مناسب برای کاستن از تحصیلات گاه بی‌سبب دانشگاهی و تقاضای روزافزون، به‌خصوص برای مقاطع تحصیلات تکمیلی، کاستن از سهم دولت از آموزش عالی و افزودن آن به آموزش پایه، به‌ویژه برای مناطق فرودست، باشد. منابع آزادشده از یارانه‌های آموزشی به تحصیلات عالیه دانشگاهی می‌تواند صرف کمک‌هزینه‌های تحصیلی برای دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم یا حتی کمک به خانواده‌های آنها شود تا نه‌تنها فرستادن فرزندان به مدرسه را از نظر مالی برای آنها ارزشمند کند، بلکه توجه بیشتری به کیفیت آموزش دریافت‌شده داشته باشند. این تجربه‌ای است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با ایده انتقال نقدی مشروط پیاده شده است (اقتصاد فقیر، ص 130). عدالت آموزشی در کشور از این پس بیش از آنکه پروای گسترش جغرافیایی داشته باشد باید به دنبال عمق بخشیدن و افزایش کیفیت یادگیری، به‌ویژه در مدارس دولتی، باشد.