سرعت‌بخشی به تغییرات
بهره‌وری در صنعت ساختمان
از زمان بحران مالی، جهان درگیر رشد ضعیف بهره‌وری بوده است. یکی از دلایل بروز این پدیده آن است که در شرایط ابهام‌آلود بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند کارکنان بیشتری را به کار گیرند تا اینکه در تجهیزات جدید سرمایه‌گذاری سنگین انجام دهند.
از زمان بحران مالی، جهان درگیر رشد ضعیف بهره‌وری بوده است. یکی از دلایل بروز این پدیده آن است که در شرایط ابهام‌آلود بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند کارکنان بیشتری را به کار گیرند تا اینکه در تجهیزات جدید سرمایه‌گذاری سنگین انجام دهند. صنعت ساختمان دهه‌ها با چنین مشکلی دست و پنجه نرم می‌کند. از سال 1995 میانگین جهانی ارزش افزوده در این صنعت حدود یک‌چهارم این میانگین در بخش تولید بوده است. طبق گزارش موسسه مشاوره‌ای مک‌کنزی هیچ صنعتی چنین عملکرد بدی نداشته است.
اوضاع به ویژه در کشورهای ثروتمند وخیم است. بهره‌وری به ازای هر ساعت در فرانسه و ایتالیا تا یک‌ششم پایین آمد. آلمان و ژاپن هیچ رشدی نداشتند. آمریکا شرایطی بدتر دارد: در این کشور بهره‌وری در بخش ساختمان از اواخر دهه 1960 نصف شده است. این وضعیت را نباید بی‌اهمیت انگاشت. ارزش سالانه تجارت ساختمان در جهان 10 تریلیون دلار یا 13 درصد تولید جهانی است. اگر در 20 سال گذشته رشد بهره‌وری این صنعت به اندازه رشد بهره‌وری بخش تولید می‌بود آنگاه وضعیت جهان هر سال 6 /1 تریلیون دلار بهتر می‌شد.
ساختار تکه‌پاره این صنعت یکی از عوامل و منابع کاهش بهره‌وری در آن به شمار می‌رود. در آمریکا کمتر از پنج درصد از کارگران ساختمانی برای بنگاه‌هایی کار می‌کنند که بیش از 10 هزار کارگر دارند. این نسبت در بخش‌های خدمات و تولید به ترتیب به 23 و 25 درصد می‌رسد. سود حاشیه‌ای صنعت ساختمان از تمام صنایع دیگر - به استثنای خرده‌فروشی- پایین‌تر است و ماهیتی به شدت چرخه‌ای دارد.
در زمان رکودهای متوالی که بر این صنعت تاثیر می‌گذارند هر بنگاهی که سرمایه خود را بالا ببرد و در نتیجه هزینه‌های ثابت را افزایش دهد آسیب‌پذیرتر خواهد بود. در مقابل، شرکت‌هایی که بدون سرمایه‌گذاری افراد زیادی را استخدام می‌کنند می‌توانند در زمان رکود به راحتی کارگران را اخراج کنند. اغلب شرکت‌های ساختمانی از تکنیک‌های جدیدی مانند چاپ سه‌بعدی، پهپادها، اسکن لیزری و جرثقیل‌های کنترل از راه دور استفاده نمی‌کنند. در کل نیز تجارت ساختمان تمایلی به خرج پول در انواع فناوری‌ها –از نرم‌افزار مدیریت پروژه گرفته تا تولید انبوه- ندارد در حالی که این‌گونه فناوری‌ها انقلابی را در دیگر صنایع ایجاد کرده‌اند.
مشتریان بنگاه‌های ساخت‌وساز به هزینه‌های کمتر و تکمیل سریع‌تر ساختمان علاقه زیادی دارند. مشتریان بخش خصوصی آنقدر پراکنده‌اند که نمی‌توانند تغییرات را سرعت دهند. وضعیت دولت‌ها نیز خود داستانی دیگر است. در آمریکا و اروپا 20 تا 30 درصد از کل هزینه‌های ساخت‌وساز را بخش دولتی متقبل می‌شود. از آنجا که بخش عمومی هم بزرگ‌ترین مشتری و هم تدوین‌کننده استانداردهاست نفوذ و ابزار لازم را دارد تا صنعت ساختمان را به بهبود وادارد.
اول، دولت‌ها می‌توانند با تثبیت مخارج خود در پروژه‌های ساخت‌وساز مشکل فراز و فرود در این صنعت را کاهش دهند. اغلب اوقات در دوران رکود سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی کاهش می‌یابند تا در بودجه صرفه‌جویی شود. اطمینان بیشتر از کار در آینده بنگاه‌ها را ترغیب می‌کند تا در فناوری‌ها بیشتر سرمایه‌گذاری کنند. شفافیت بیشتر در مورد پروژه‌های پیشنهادی نیز می‌تواند مفید باشد. به عنوان مثال گزارش زیرساختارهای ملی بریتانیا که حاوی ارزیابی‌هایی در مورد هزینه‌های بخش‌های عمومی و خصوصی است باعث شد سرمایه‌گذاری در صنعت تونل‌سازی افزایش یابد چراکه شرکت‌ها می‌توانند به وضوح ببینند در آینده چه پروژه‌هایی وجود خواهند داشت.
دوم، دولت‌ها می‌توانند از طریق هماهنگ‌سازی کدهای ساختمانی تولید انبوه را تشویق کنند. سازگارسازی طرح‌های ساختمانی شرکت‌های تولیدکننده ساختمان‌های پیش‌ساخته با شرایط یک منطقه خاص می‌تواند مانع رشد این‌گونه شرکت‌ها شود. این موضوع هم در داخل کشور و هم در فراسوی مرزها مصداق دارد. ایالات و شهرداری‌های آمریکایی از بیش از 93 هزار کد ساختمانی مختلف استفاده می‌کنند. استانداردسازی مقررات قطعاً به تولید بیشتر و بازدهی بالاتر منجر خواهد شد.
آیا درست می‌شود؟
قراردادهای بخش عمومی را می‌توان به گونه‌ای طراحی کرد که شرکت‌ها تشویق شوند فناوری‌های جدید را بپذیرند و با یکدیگر همکاری‌های موثرتری داشته باشند. بسیاری از کارهای ساختمانی هنوز با کاغذ و قلم طراحی می‌شوند. هم‌اکنون بریتانیا، فرانسه و سنگاپور به پیمانکارانی در قراردادهای عمومی نیاز دارند که بتوانند از فرآیندی به نام «الگوسازی اطلاعات سازمان» بهره ببرند. این فرآیند نوعی طرح ساخت‌وساز دیجیتالی است. این کشورها امیدوارند با سرمایه‌گذاری در نرم‌افزار مربوط بتوان آن را در پروژه‌های بخش خصوصی نیز به کار گرفت. سایت‌های ساخت‌وساز اغلب پذیرای تعداد زیادی از پیمانکاران بزرگ و کوچک هستند. ساختاربندی قراردادهای بخش عمومی به گونه‌ای که پیمانکاران در سود و پاداش مربوط به اتمام به موقع و کم‌هزینه ساختمان شریک شوند می‌تواند نمونه دیگری از اقدامات مناسب باشد.
جهان سالانه یک میلیارد دلار در هزینه‌های زیرساختاری کمبود دارد. پروژه‌هایی که از قبل تصویب شده‌اند اغلب دیرهنگام و با هزینه‌ای بالاتر اجرا می‌شوند. اگر صنعت ساختمان بتواند ساختمان‌های بیشتری را با هزینه کمتر تولید کند سرمایه‌گذاران، شهروندان و مشتریان همگی منتفع خواهند شد. دولت‌ها می‌توانند چنین بنیانی را فراهم کنند.
