تناقض مکزیکی1
آیا مکزیک در مسیر توسعه قرار دارد؟
توسعه اقتصادی و راه‌های دستیابی به آن همواره محل مناقشه و مباحثه اقتصاددانان مختلف به‌خصوص در سه دهه گذشته بوده است.
توسعه اقتصادی و راه‌های دستیابی به آن همواره محل مناقشه و مباحثه اقتصاددانان مختلف به‌خصوص در سه دهه گذشته بوده است. چالش اصلی در اینجاست که نظریه‌های مختلف اقتصادی از زوایا و ابعاد مختلف توصیه‌های متفاوتی را به‌منظور دستیابی به این هدف ارائه می‌دهند، اما تجربه تاریخی نشان داده است هنگامی که پای عمل به میان می‌آید، سیاست‌های مشابه می‌توانند بسته به نوع کشورها نتایج متفاوتی را دربر داشته باشند. به واقع این امر نشان داده است که یک نسخه جادویی شفابخش برای توسعه کشورهای مختلف وجود ندارد.
این همان چیزی است که کشورهای در حال توسعه در نگاه اول به توسعه‌یافته‌ها ممکن است، به‌خوبی درک نکنند. سیاست‌های اقتصادی و توصیه‌های کلی که در قالب اصلاحات ساختاری ترویج می‌شود به‌تنهایی برای به حرکت انداختن مسیر توسعه کشورها کافی نیست.
دلیل اصلی این مساله این است که در دنیای امروز دیگر توسعه صرفاً یک مفهوم اقتصادی نیست و جنبه‌های مختلفی از زندگی اجتماعی انسان و تعاملات مربوط به آن را در برمی‌گیرد. با در نظر داشتن این درهم تنیدگی جای تعجب ندارد که بدانیم سیاست‌های توسعه‌ای مکمل یکدیگرند. بدین معنی که سیاستی که در بخش نیروی کار اتخاذ می‌شود به احتمال فراوان عرضه و تقاضای آموزش و تحصیلات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سیاست‌های بخش سلامت و بیمه درمانی، ممکن است سبب جایگزینی هزینه‌های خصوصی و دولتی شوند و مخارج عمومی دولت را تحت تاثیر قرار دهند. بهداشت و سلامت کودکان در کیفیت تحصیلی آنها بی‌تردید مهم است.
این مثال‌های بدیهی اما مهم حاکی از آنند که اگر ارتباطات میان سیاست‌ها را به‌صورت دوراندیشانه در نظر نگیریم ممکن است نتیجه‌ای دقیقاً مخالف با آنچه از اجرای یک سیاست خاص در ذهن داشته‌ایم عایدمان شود. درواقع این اثر تکمیل‌کنندگی می‌تواند به‌صورت یک شمشیر دولبه عمل کند. به عبارت دیگر اگر این ملاحظات را در ذهن داشته باشیم، حتی می‌توان نتایجی بهتر از آنچه در ابتدا مدنظرمان بوده است در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی کسب کنیم، اما اگر نسبت به آنها بی‌تفاوت باشیم،
احتمال اینکه از وضع موجود هم، شرایط بدتری را تجربه کنیم وجود دارد. این ذهنیت به‌ویژه در دهه‌های اخیر، شاکله اصلی سیاستگذاری برای کشورهای مختلف به‌ویژه در حال توسعه‌ها بوده است.
مثال‌های متعددی نیز موید این مساله هستند که تفاوت اصلی در وضعیت فعلی کشورهای در حال توسعه در اقصی نقاط جهان را همین نکته کلیدی توضیح می‌دهد. اصولاً سیاستگذاری و توصیه‌های مرتبط با توسعه در دنیای امروز به سمت واقع‌گرایی و در نظر گرفتن تفاوت‌های کشورهای مختلف پیش رفته‌اند. نظریه‌های اقتصادی دیگر به‌صورت خام و جهانشمول در همه‌جا اجرا نمی‌شوند بلکه یک چارچوب کلی و اساسی با توجه به شرایط اولیه کشورها و اولویت‌بندی نیازهای موجودشان عموماً در دستور کار قرار می‌گیرد.
نگاهی به تصویر بزرگ
توسعه‌یافتگی مساله تنها یک کشور نبوده و نیست. کشورهای مختلف درجای جای دنیا از آمریکای لاتین گرفته تا جنوب آسیا و آفریقا همواره به دنبال بهتر ساختن وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود بوده‌اند. عملاً حدود دو دهه از زمانی که روندهای اقتصاد جهانی تا حدی تغییر کرد و دنیا به رشد خیره‌کننده برخی از اقتصادهای نوظهور نگریست می‌گذرد.
در آن زمان از این روند تازه با عنوان «خیزش دیگران» یاد می‌شد. نقطه شروع این ماجرا هم سیاست‌های مرتبط با فقرزدایی بود که در کشورهای مختلف اتخاذ می‌شد. درواقع اولین قدم برای صحبت از هرگونه توسعه‌یافتگی در زمینه آموزش، بهداشت و سلامت، این است که افراد از حداقلی از معیشت برخوردار باشند. تشکیل اتحادی تحت عنوان کشورهای بریکس (که متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود) موید ایجاد این موج است.
در این میان شکی نیست که چین خارق‌العاده‌تر از سایر همتایانش حرکت می‌کرد. حرکتی که البته در چند سال اخیر تردیدهایی نسبت به ادامه‌اش با همان سرعت قبلی وجود داشته است. هنگامی که اکثر کشورهای جهان به این تفاهم و اتفاق‌نظر برسند که راه توسعه‌یافتگی از بررسی شواهد و آمارها و نیز سیاستگذاری‌های واقع‌بینانه مبتنی بر این داده‌ها می‌گذرد، توسعه مسیر هموارتری را برای تحقق پیش روی خود می‌بیند.
متعاقباً ایجاد بسترهای اولیه و الزامات آنها، اولین مواردی هستند که باید روی آنها اتفاق‌نظر داشت. به همین دلیل بوده است که در این اوضاع و احوال مفاهیمی همچون جهانی‌سازی و ادغام در بازارهای جهانی بیش از پیش معنا می‌یافتند. و همه کشورها با نیم‌نگاهی به این چشم‌انداز، انگیزه می‌گرفتند تا فرآیندهای اولیه و بنیادی توسعه‌یافتگی را آغاز کنند.
مکزیک نیز از این قاعده مستثنی نبود و برنامه‌های بلندپروازانه‌ای را از دو دهه قبل آغاز کرد. سیاست‌هایی که قدم‌های ابتدایی اما بنیادین به‌سوی توسعه در این کشور محسوب می‌شدند. از آن زمان تاکنون مکزیک نیز به یکی از موارد جذاب برای مطالعه روندهای توسعه‌یافتگی تبدیل شده است. در ادامه این نوشتار به‌طور خاص مساله مکزیک و روندی را که در دهه‌های اخیر طی کرده است، بررسی می‌کنیم.
واقعیت این است که عدم توجه به تکمیل‌کنندگی سیاست‌ها در مکزیک و تاثیر و تاثر آنها سبب شده است روند توسعه در این کشور به‌گونه‌ای متناقض به نظر بیاید. البته به لحاظ تئوریک به نظر نمی‌رسد مشاجره چندانی درباره آنچه مکزیک باید
انجام دهد وجود داشته باشد بلکه بخش اعظم ماجرا به این مساله باز‌می‌گردد که پیاده‌سازی یک سیاست، الزامات و مکمل‌هایی می‌خواهد که ظاهراً مکزیک به دلایل مختلف به آنها کمتر توجه کرده است.
آغاز ماجرا
تعداد معدودی از اقتصاددانان تناقضی را در اقتصاد توسعه به بزرگی مکزیک مطرح می‌کنند. ریشه‌های این تناقض درنتیجه برخی بحران‌های اقتصاد کلان در اواسط دهه 1990 میلادی ایجاد شد زمانی که مکزیک دست به اصلاحات آشکاری زد که قرار بود این کشور را در مسیر رشد سریع اقتصادی قرار دهد.
مکزیک طی این فرآیند، مباحثات و مشاجرات اقتصادی را با آغوش باز پذیرفت، سیاست‌های اقتصادی مرتبط با آزادسازی را در پیش گرفت و موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی یا همان نفتا را امضا کرد. این کشور همچنین، در آموزش و پروش سرمایه‌گذاری قابل توجهی کرد و نیز سیاست‌های نوآورانه‌ای در زمینه مقابله با فقر و ریشه‌کن ساختن آن به اجرا درآورد.
البته به گواهی آمار، این اصلاحات در بسیاری ابعاد نتیجه داد. ثبات اقتصاد کلان حاصل شد، سرمایه‌گذاری داخلی به میزان دو درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و متوسط تحصیلات در کشور حدوداً سه سال افزایش یافت. حتی شاید ملموس‌ترین عایدی‌های این اصلاحات در زمینه خارجی روی داد. صادرات از سهم پنج‌درصدی‌اش در تولید ناخالص داخلی به عدد قابل توجه 30 درصد پرش کرد و سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تولید ناخالص داخلی سه برابر شد.
اما در مورد بهره‌وری کل و رشد اقتصادی یعنی جایی که باید این نرخ‌ها اهمیت خود را نشان دهند، داستان به‌شدت ناامیدکننده است. از سال 1996 رشد اقتصادی به‌طور متوسط پایین‌تر از 5 /1 درصد بوده است و بهره‌وری کل عوامل (تولید) نیز یا درجا زده است یا کاهش یافته است. در سال‌های اخیر این‌گونه بوده است که شاید اگر تنها یک کشور را می‌خواستیم نام ببریم که سرنوشتش حکم می‌کرد به‌عنوان نماد دگراندیشی اقتصادی معرفی شود، آن کشور مکزیک بود. در عوض اما این کشور حتی از همتایان خود در آمریکای لاتین نیز عقب‌تر مانده است. واقعاً چرا چنین چیزی رخ داده است؟
منشأ تناقض
بخش بزرگی از پاسخ به این سوال به دوگانه افراطی اقتصاد مکزیک مربوط می‌شود، مساله‌ای که با عنوان «دو مکزیک» از آن یاد می‌شود. اکثر کارگران مکزیکی همچنان در بنگاه‌های غیررسمی مشغول به کار هستند به‌ویژه در بنگاه‌هایی که کارمندانشان تحت قراردادهای استخدامی نیستند.
ویژگی قراردادهای استخدامی مبتنی بر حقوق ثابت این است که بهره‌وری کسری از سطح تولید در بنگاه‌های بزرگ و مدرنی است که با اقتصاد جهانی درهم‌تنیده‌اند. چیزی که مایه تعجب می‌شود این است که این دوگانگی طی دوره اصلاحات آزادسازی در مکزیک وخیم‌تر شده است. پژوهشی که لِوی انجام داده است نشان می‌دهد، بنگاه‌های غیررسمی سهم فزاینده‌ای از منابع اقتصاد را به خود جذب کرده‌اند. همچنین رشد تجمعی اشتغال در بخش غیررسمی در حدفاصل سال‌های 1998 و 2013، چیزی حدود 115 درصد بوده در حالی که همین عدد برای بخش رسمی تنها شش درصد بوده است.
رشد تجمعی سرمایه در همین بازه زمانی 134 درصد در بخش غیررسمی و 9 درصد در بخش رسمی محاسبه شده است. مساله دیگر این است که به نظر نمی‌رسد مکزیک با عدم پویایی در اقتصاد روبه‌رو باشد. گواه این مدعا تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های جدید، منبع اصلی رشد اشتغال در این کشور هستند.
اما ظاهراً این موضوع به‌گونه‌ای نبوده است که بهره‌وری کل را نیز افزایش دهد.
شواهد نشان می‌دهند بسیاری از بنگاه‌های با بهره‌وری پایین همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند، در حالی که همتایان بهره‌ورترشان مجبور به تعطیلی می‌شوند. از این مساله این‌طور می‌توان برداشت کرد که ناهمگونی بهره‌وری و به‌تبع آن سوءتخصیص منابع، در همه بخش‌های بازرگانی، خدمات و تولید صنعتی رو به افزایش بوده است. درنتیجه بهره‌وری کل اقتصاد درمجموع یا درجا زده است یا رو به کاهش گذاشته است.
سناریوهای محتمل
با وجود همه آنچه تا به اینجا به آن اشاره شد، البته دلیل این امر که تغییرات ساختاری در مکزیک، رشد را کاهش داده است، کاملاً واضح نیست و سناریوهای مختلفی را می‌توان برای آن متصور شد. یک توضیح از این وضعیت می‌تواند این باشد که پاسخ در نظام موازی بیمه اجتماعی مکزیک نهفته است. بنگاه‌ها و کارگران در بخش رسمی باید هزینه‌های مربوط به بیمه سلامت، مقرری بازنشستگی و دیگر مزایای استخدامی را پرداخت کنند اما از آنجا که کارگران ارزش کمتری برای این قبیل مزایا قائلند، نتیجه این می‌شود که این نظام تامین اجتماعی به‌صورت یک مالیات خالص بر اشتغال رسمی عمل می‌کند.
در مقابل، هنگامی که بنگاه‌ها و کارگران در بخش غیررسمی مشغول‌اند، کارگران همان مجموعه حمایتی از سلامت و مقرری را به‌صورت رایگان دریافت می‌کنند. این امر سبب می‌شود تا افراد شاغل در بخش رسمی به‌گونه‌ای نانوشته تنبیه شوند و هزینه بالاتری بپردازند در حالی که اشتغال غیررسمی از نوعی یارانه برخوردار می‌شود.
توضیح احتمالی دیگر که می‌تواند با سناریوی بالا همراه شود، این است که باز شدن سریع درب‌های اقتصاد مکزیک به روی واردات، اقتصاد این کشور را میان تعداد نسبتاً کمی از برندگان دارای تکنولوژی پیشرفته و قابلیت رقابت جهانی و نیز بخشی رو به رشد از بنگاه‌ها به‌ویژه در بخش خدمات و خرده‌فروشی (که مابقی منبع اشتغال در مکزیک محسوب می‌شوند)، تقسیم کرده است.
در غیاب سیاست‌های توسعه‌ای بهره‌ور (سیاست‌هایی مشابه آنچه در شرق آسیا پیاده شد) بنگاه‌های مدرن احتمالاً نمی‌توانسته‌اند با سرعت کافی پیشرفت کنند. باید توجه داشت که ذی‌نفعان جهانی‌سازی عموماً کشورهایی هستند که این سیاست را با راهبردهایی به‌منظور ترویج فعالیت‌های جدید و نیز سیاست‌هایی که به نفع بخش واقعی اقتصاد عمل می‌کنند، همراه کرده‌اند.
علاوه بر اینها اصلاحات متوالی و تدریجی که با تاکید بر اشتغال بهره‌ور صورت می‌گیرند نیز در تحقق این فرآیند بسیار مهم‌اند. در هر حال، هر کدام از این دو سناریو که درست باشد، به نظر واضح می‌آید که مشکل رشد اقتصادی در مکزیک احتمالاً در وهله نخست ناشی از بی‌ثباتی اقتصاد کلان، نبود رقابت خارجی یا فقدان سرمایه انسانی در این کشور نیست و این کشور قدم‌های خوبی در این زمینه‌ها برداشته است.
بلکه واقعیت این است که در همین سال‌هایی که سیاست‌های یادشده در حال اجرا بوده‌اند، بازده تحصیلات در مکزیک نسبتاً با افت همراه بوده است چراکه عرضه کارگران ماهر بیشتر از تقاضا برای آنهاست.
دلیل این امر نیز عدم نیاز بنگاه‌های غیررسمی به این قبیل کارگران است. این امر نشان‌دهنده عدم توجه کافی به اثرات سیاست‌ها بر یکدیگر است.
درسی برای در حال توسعه‌ها
در پایان، می‌توان گفت اثرات اصلاحات مبتنی بر کارایی در مکزیک با تاثیر عواملی همچون سیاست‌های بیمه‌ای و ناکارآمدی‌های بازار که به‌صورت نظام‌مند منابع بسیاری را به‌سوی بخش غیررسمی هدایت کرده و برای بخش رسمی مانع می‌تراشند، جایگزین شده و از بین رفته است. با در نظر داشتن اقدامات عجیب و غریب رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ، قابل درک است که بحث درباره مکزیک باید حول مذاکره مجدد برای قرارداد نفتا صورت گیرد.
اما در صورتی که بنا باشد سیاستگذاران از این نکته غافل نشوند، هنگامی که این فرآیند تکمیل شد، آنها باید توجهشان را به عوامل ساختاری معطوف کنند که رشد اقتصادی مکزیک را با مشکل مواجه کرده است. درواقع همان‌طور که به‌کرات در این نوشتار اشاره شد، ارتباطات بین‌المللی و آزادسازی‌های تجاری صرفاً پیش‌شرط‌های قرار گرفتن در ریل توسعه‌یافتگی‌اند و اقدامات مکمل دیگر نیز در این راستا باید صورت گیرد. آگاهی سیاستگذاران نسبت به این مساله می‌تواند توسعه را تسریع کند. چیزی که به نظر می‌رسد در مکزیک در سطح قابل قبولی قرار نداشته است.
در این بحث، دو درس عمده برای دیگر کشورهای در حال توسعه وجود دارد. اول اینکه، این قبیل اقتصادها برای سالیان متمادی درگیر باز کردن درب‌هایشان به روی تجارت بین‌الملل، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، آزادسازی قیمت‌ها و دستیابی به ثبات کلان اقتصادی بوده‌اند. طی این مدت، شاید کمتر کسی توجه کرده است که اصلاحات یادشده در صورتی به ثمر خواهند نشست که زمینه گذار به ساختاری را فراهم کنند که شیوه‌های بهره‌ور‌تر را ترویج کند. اگر چنین نشود یا در صورتی که سایر سیاست‌ها در تضاد با این موارد باشند، ماحصل کار ناامیدکننده و دلسردکننده خواهد بود.
درس دوم برای کشورهای در حال توسعه که وضعیتی مشابه مکزیک دارند این است که باید توجه ویژه‌ای به سیاست‌های بیمه اجتماعی و نحوه تاثیر آنها بر رفتار بنگاه‌ها و کارگران بیندازند.
فارغ از توجه کافی، نتیجه سیاست‌های بیمه‌ای می‌تواند این باشد که بخش دارای بهره‌وری پایین در اقتصاد، به‌نوعی یارانه دریافت کند در حالی که بخش با بهره‌وری بالا ناچار است مالیات بپردازد.
درنهایت مکزیک نشان داده است که راهبردهای موفق در زمینه رشد اقتصادی نمی‌توانند بر روی نقشه‌های از پیش آماده ایجاد و موثر واقع شوند. بلکه برای تحقق این قبیل راهبردها نیازمند اصلاحات هدفمند و متناسب با شرایط کشورها هستند به‌گونه‌ای که موانع موجود بر سر راه گسترش بخش پیشرفته برداشته شود و سیاست‌های اجتماعی در دستور کار قرار گیرد که با گذار و تغییرات ساختاری در هر کشور سازگار است. این مهم‌ترین درسی است که می‌توان از مرور دو دهه سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی مکزیک گرفت.
