سرمایه نیروی کار

این روزها عکس و فایلی از قوانین عجیب‌وغریب یک کارخانه در فضای مجازی کشور دست‌به‌دست شد که اعتراضات و واکنش‌های فراوانی را در پی داشت. نمایی از برپایی جشن تولد در یک کارخانه، رئیسی که بر مبلی سلطنتی نشسته و کارگران مرد و زن پشت سرش و با شاخه گلی در دست ایستاده‌اند؛ کارفرمایی که برای بسیاری از کاربران فضای مجازی تداعی‌کننده برخی سیاستمداران اقتدارگرا بود و کارخانه‌ای که در رسانه‌های مجازی به اردوگاه اجباری معروف شد. قبل از این نیز عکس دیگری از این کارخانه منتشر شده بود که در آن بنری در نمازخانه این کارخانه، از جریمه 120 هزارتومانی غیبت در نماز جماعت خبر می‌داد؛ خبری که حتی اعتراض ستاد اقامه نماز کشور را نیز در پی داشت. این قوانین نه‌تنها حقوق کارگران را زیرپا می‌گذاشت بلکه نشان از نوعی حس قدرت‌طلبی مالک آن کارخانه داشت. افرادی که به اشتباه چنین قوانینی را ناشی از روح سرمایه‌داری و آزادی اقتصادی می‌دانند، احتمالاً نه شناختی از مکاتب اقتصادی داشته و نه از دلایل شخصی احتمالی مالک این کارخانه برای چنین سیاست‌هایی مطلع بوده‌اند.

نیروی کار، سرمایه، منابع انسانی و کارآفرینی در واقع چهار جزء حیاتی تولید کالا و خدمات را در اقتصاد تشکیل می‌دهند. کیفیت و کمیت نیروی کار عاملی مهم برای تعیین سطح تولید و نرخ رشد اقتصاد به حساب می‌آید. افراد شاغل، افراد جویای کار و کسب‌وکارهایی که به دنبال کارمند می‌گردند، در مجموع بازار نیروی کار را تشکیل می‌دهند. تعامل میان افراد عرضه‌کننده خدمات کار و کسب‌وکارهای متقاضی خدمات کارگری چیزی است که دستمزد پرداختی به کارمندان و تعداد کل افراد شاغل را تعیین می‌کند. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های بازار کار مشارکت ایجادشده از طریق توانایی‌ها و مهارت‌های افراد مختلف است. این استعدادها می‌تواند با آموزش تغییر کرده و بهبود یابد و نیروی کار را به عنوان موتور محرک کسب‌وکار معرفی کند. استفاده موثر از مهارت‌ها و تربیت افراد برای برطرف ساختن تقاضای جدید در بازار می‌تواند موجب بازدهی بیشتر فرآیند تولید شود. از طریق دیگر حق دیگری که برای نیروی کار باید در نظر گرفت، جابه‌جایی آزاد کارگران است. هرچند مردم تمایلی به جابه‌جایی سریع شغل خود ندارند ولی در صورتی که از محیط کار خود رضایت نداشته باشند، باید بتوانند به راحتی با کارفرماهای خود گفت‌وگو و در جهت بهبود شرایط کاری تلاش کنند. با این حال در طول تاریخ نیروی کار همواره با مشکلات فراوانی مواجه بوده و در جهت بهبود آنها تلاش کرده است، از سوی دیگر برخی کارفرماها به دلیل سودآوری بیشتر، اجحاف‌هایی را در حق کارمندان خود روا داشته‌اند که مورد اعتراض بسیاری از فعالان حقوق مدنی قرار گرفته است.

حقوق کارگران به دسته‌ای از حقوق قانونی و حقوق بشر گفته می‌شود که حول رابطه کاری میان کارگران و کارفرمایان تعریف شده و تحت عنوان قانون کار شناخته می‌شود. در حالت کلی این حقوق به دنبال مذاکره برای دستمزد کارگران، حقوق و مزایا و شرایط کاری امن است. یکی از مهم‌ترین محورهای این حقوق، حق داشتن اتحادیه به حساب می‌آید. اتحادیه‌ها می‌توانند با چانه‌زنی با کارفرما و اقدامات صنعتی برای افزایش دستمزد اعضای خود و همچنین تغییر شرایط کاری تلاش کنند. حقوق نیروی کار همچنین می‌تواند به شکل کنترل کارگر یا خودمدیریتی کارگر انجام شود که در آن کارگران صدایی دموکراتیک در تصمیم‌ها و سیاستگذاری‌ها خواهند داشت. در طول تاریخ جنبش‌های کارگری ابتدا تنها روی «حق اتحاد» متمرکز بودند اما در حال حاضر توجه آنها به خواسته‌های دیگر نیز معطوف شده است. از سوی دیگر منتقدان جنبش حقوق کارگری معتقدند مقررات مورد نظر فعالان حقوق کارگری ممکن است موجب محدود کردن فرصت‌های شغلی شود. در آمریکا منتقدان اتحادیه‌های صنفی به ایجاد کارکرد انحصاری (closes shops) اعتراض کردند؛ شرایطی که در آن کارفرمایان تنها می‌توانند اعضای اتحادیه را استخدام کنند. قانون تافت-هارتلی این کارکرد انحصاری را ممنوع کرد اما اجازه ایجاد اتحادیه فروشگاه (union shop) محدود را داد. تافت-هارتلی همچنین به ایالات اجازه داد قانون حق کار را تصویب کنند؛ قانونی که نیازمند فروشگاه باز (open shop) بود؛ شرایطی که در آن اشتغال کارمندان تحت تاثیر عضویت آنها در اتحادیه نبود. اما فروشگاه باز در نهایت منجر به مساله مجانی‌سواری (free rider problem) شد. در علم اقتصاد، مفت‌سواری زمانی رخ می‌دهد که افراد بدون پرداخت هزینه‌ای، از منابع، کالاها و خدمات سود برده و همین مساله موجب کمبود تامین آن منبع، کالا یا خدمات شود. در واقع زمانی معضل مفت‌سواری ممکن است رخ دهد که حقوق مالکیت تعریف مشخصی نداشته باشد. در طول تاریخ، کارگران مدعی برخی حقوق بوده و تلاش می‌کردند تا در جهت منافع خود حرکت کنند. در قرون وسطی، شورش دهقانان در انگلستان نشان‌دهنده تقاضا برای دستمزد و شرایط کاری بهتر بود. جان بال، یکی از رهبران این شورش، معتقد بود مردم به صورت برابر متولد شده‌اند. البته به دنبال فرآیند صنعتی‌شدن بود که اتحادیه‌های کارگری در قرن نوزدهم ایجاد شد و مفهوم حقوق کارگری مدرن شکل گرفت. با ظهور کارل مارکس و نظام‌های اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم این حقوق کارگران دستمایه جنبش‌های سیاسی شد. با ایجاد سازمان بین‌المللی کار (‌ILO) در سال 1919، این نهاد به عنوان بخشی از جامعه ملل به حفاظت از حقوق کارگران پرداخت. ILO بعدها به بخشی از سازمان ملل تبدیل شد و در دو بند 23 و 24 از اعلامیه جهانی حقوق بشر به حمایت از حقوق کارگران پرداخت.

نظام سرمایه‌داری و حقوق کارگران

اغلب مردم نظام سرمایه‌داری را به عنوان نظامی بر پایه مالکیت خصوصی مسیر تولید می‌دانند. با وجود این سرمایه‌داری چیزی بسیار فراتر از این است. یکی از ویژگی‌های اصلی اقتصاد سرمایه‌داری استفاده از دستمزد-نیروی کار و وجود بازار نیروی کار است. درک نقش بازار کار در سرمایه‌داری بسیار حیاتی است و بهترین راه فهم چنین موضوعی، روند توسعه تاریخی اقتصاد سرمایه‌داری است.

کاپیتالیسمی که امروز آن را می‌شناسیم به عنوان یک نظام اقتصادی در سده 1700 میلادی متولد شد. اما تا سده 1800 کاپیتالیسم نتوانست به عنوان یک نیروی مسلط در اقتصاد خود را نشان دهد. نخستین مکانی که اقتصاد سرمایه‌داری مدرن در آن توسعه یافت، انگلستان بود. در دوره فئودالیسم تولید کالاها عمدتاً در سطح فردی انجام می‌شد. کالاها به وسیله صنعتگران و به صورت فردی تولید می‌شد؛ افرادی که معمولاً عضوی از اصناف بودند. در آن زمان بازار نیروی کار در اقتصاد موضوعی بی‌معنا بود. مردم عموماً با مفهوم اشتغال آشنایی نداشتند. مردم کالاها و خدمات سفارش‌شده را به عنوان کارگر ارائه می‌دادند اما آنچه در ازای این خدمات به آنها داده می‌شد، کالا یا خدمات دیگر به صورت مستقیم بود. در آن زمان سیستم بر اساس تجمع سرمایه نبود و دستمزد-نیروی کار به ندرت دیده می‌شد. چیزی که به عنوان دستمزد-نیروی کار در آن زمان وجود داشت نیز عموماً از سوی اصناف کنترل می‌شد. سرمایه‌داری واقعی در واقع پس از انقلاب کشاورزی بریتانیا در دهه 1720 میلادی آغاز شد؛ زمانی که پیشرفت در کشاورزی منجر به این شده بود که برای تولید مواد غذایی به افراد کمتری نیاز باشد و بسیاری از دهقان‌ها از زمینی که در آن کار می‌کردند بیرون آمدند. با پایان یافتن نظام فئودالیسم، زمین‌های مشترک کم‌کم به صورت خصوصی درآمد و دهقان‌هایی که زمینی برای خود نداشتند، بیکار شدند. این موضوع موجب هجوم دهقان‌ها به شهر برای پیدا کردن کار و استفاده بیشتر دستمزد-نیروی کار در شهرها شد. مدتی بعد پیشرفت‌هایی در مکانیزاسیون نیز صورت گرفت. چنین اتفاقی باعث شد طبقه بازرگانان (Merchant) از طریق ساخت کارخانه‌ها و استخدام کارمندان برای تولید محصولات به طبقه سرمایه‌دار تبدیل شوند. با وجود اینکه این تجمع سرمایه منجر به ظهور واژه کاپیتالیسم شد ولی این عنوان تا اواسط سده 1800 چندان مورد استفاده قرار نمی‌گرفت. در واقع صنعت نساجی یکی از مهم‌ترین صنایع در توسعه کاپیتالیسم به حساب می‌آید. در نظام سرمایه‌داری، کارگران دیگر به دلیل ارزش چیزی که تولید می‌کنند، حقوق دریافت نمی‌کنند بلکه به آنها بر اساس رقابت با دیگر افرادی که تمایل به انجام همان کار را دارند، دستمزد داده می‌شود. بدین صورت همان‌طور که رقابت در بازار قیمت کالاها را تعیین می‌کند، اثر رقابت در بازار نیروی کار روی دستمزد کارگران نیز به همین صورت است. بازار نیروی کار و بازارهای کالایی دو بازار مجزا و مشخص‌اند. کاپیتالیست‌ها با تفکیک هزینه نیروی کار و ارزش نیروی کار، موفق به سودآوری شدند. همان‌طور که آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل می‌گوید، سود در واقع بخشی از تفاوت میان هزینه‌های نیروی کار و ارزش چیزی است که نیروی کار خلق می‌کند. به طور کلی نظریه اقتصادی سرمایه‌داری تاکید می‌کند که دستمزدها به وسیله بازار نیروی کار مشخص می‌شود، بنابراین دستمزدی که یک کارمند می‌گیرد به وسیله مشارکتش در تولید تعیین نمی‌شود بلکه به وسیله ارزش بازار آن نیروی کار مشخص می‌شود. البته مشخص نیست چه کسی واقعاً مسوول ارزش ایجاد شده است. ارزش بازار هر نیروی کار در واقع به این شکل تعیین می‌شود که مابقی افراد بازار تا چه حد تمایل به یک کار مشخص دارند.

 در قرن نوزدهم و در عصر لسه‌فر در پی نوآوری‌هایی که موجب افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت‌ها شد، دستمزد کارگران نیز به طور ثابت روندی صعودی در پیش گرفت. در ابتدای انقلاب صنعتی، مردم فقیر انتخاب کردند که تحت شرایط بسیار دشواری کار کنند چراکه در مقایسه با گزینه‌های موجود دیگر شرایط مطلوبی به حساب می‌آمد. امروز در کشورهای جهان سوم نیز چنین شرایطی به چشم می‌خورد. برای اینکه تاثیرگذاری سیاست لسه‌فر را در قرن بیستم مشاهده کنیم، کافی است تاریخ هنگ‌کنگ را بررسی کنیم. از سال 1950 تا 1990 چه اتفاقی برای بیکاری و حقوق کارگران در هنگ‌کنگ افتاد؟ پیشرفت سریع این کشور در واقع اثر سیاست‌های سرمایه‌داری لسه‌فر بود، همان‌طور که پیشرفت اقتصادی آمریکا در قرن 19 نیز ناشی از چنین سیاستی بود. اگر به حقایق مربوط به لسه‌فر نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که این مفهوم همواره از سوی افرادی که در واقع گزاره‌ها و مدارک منطقی علیه سرمایه‌داری نداشته‌اند، مورد حمله قرار گرفته است. تحت نظام لسه‌فر، کارگران حقوقی مشابه با افراد دیگر دارند. حق زندگی، آزادی و حق مالکیت. در محیط کار آنها حق دارند قراردادهایشان را خودشان انتخاب کنند. آنها حق دارند دارایی‌های خود را داشته و در محیطی به شدت حفاظت‌شده زندگی کنند. آنها حق دارند با هر فردی که می‌خواهند، ملاقات و تلاش کنند تا شرایط کاری و مفاد قرارداد خود را در کنار دیگر کارگران بهبود بخشند. بر اساس این نظام، کارگران حق ندارند حق قرارداد دیگر کارکنان را نادیده بشمارند؛ موضوعی که اغلب در مذاکرات کارگران با کارفرما اتفاق می‌افتد. کارگران حق اعتصاب دارند اما حق ندارند پس از اعتصاب شغل قبلی خود را داشته باشند. اعتصاب یک ریسک به حساب می‌آید. این ریسک باید تلاشی برای نشان دادن ارزش واقعی کارگران به مالکان شرکت باشد. زمانی که کارگران به راحتی بتوانند جایگزین شوند، اعتصاب محکوم به شکست است. بسیاری از مردم بدون در نظر گرفتن پیشرفت‌هایی که نظام سرمایه‌داری برای رفاه کارگران در پی داشته، تنها از آن انتقاد می‌کنند (بخش‌هایی از کتاب سرمایه‌داری، رساله‌ای در مورد اقتصاد نوشته جورج رایزمن).

قوانین عجیب‌وغریب محیط‌های کاری

در تمام دنیا محیط‌های کار برای کارگران خود قوانینی را وضع می‌کنند اما برخی از شرکت‌ها تقاضاهای عجیبی از کارمندان خود دارند. به طور کلی فرقی نمی‌کند که یک کارگر در کجا مشغول به کار است. در هر صورت او باید یکسری قوانین را در محیط کاری خود بپذیرد و لباس کار مخصوص شرکت را بپوشد. در این میان برخی از کارفرمایان قوانین سختگیرانه‌تری دارند. در ادامه برخی از قوانین عجیب شرکت‌های بزرگ دنیا را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

شرکت پوشاک امریکن‌اپرل: مدیران بر اساس عکس شما را قضاوت می‌کنند

داو کارنی، مدیرعامل سابق امریکن اپرل به دلایل متعدد یک فرد پرحاشیه به حساب می‌آمد و چندین‌بار به دلیل آزار و اذیت جنسی از او شکایت شد. اسناد منتشرشده نشان می‌دهد که تمام متقاضیان کار باید یک عکس تمام‌قد از خود ارائه می‌کردند. مدیر فروش سابق این شرکت مدعی است هر فردی که از نظر مدیرعامل به اندازه کافی خوش‌قیافه نبود از کار اخراج می‌شد. به گفته او، داو می‌خواست تمام افراد زشت از شرکت او اخراج شوند. این شرکت معتقد بود کارمندانش باید همانند برند شرکت از ظاهری زیبا برخوردار باشند.

ابرکرامبی و فیچ: مدل موی غیرعادی ممنوع

بر اساس «قانون ظاهر»، ابرکرامبی دستور داد کارمندانش مدل موهای «قابل قبولی» داشته باشند و مدل‌های غیرطبیعی و افراطی غیرقابل قبول خواهد بود. چنین دستورالعملی برای آرایش و حتی اندازه ناخن نیز اعمال شد به طوری که اندازه ناخن بیشتر از 25 /0 اینچ از نوک انگشت ممنوع اعلام شد. از همه عجیب‌تر این بود که برخی کارمندان سابق این شرکت مدعی بودند در فروشگاه‌های بدون دریچه‌های پاشش عطر، کارمندان در طول روز باید عطر برند این شرکت را به تمام محصولات و سطوح اسپری می‌کردند.

نیویورک‌یانکیز: ریش و سبیل ممنوع

مشهورترین تیم بیسبال جهان یک قانون قدیمی دارد، نه ریشی و نه سبیلی، بدون هیچ استثنایی. این بدان معناست که ستاره‌هایی چون جانی دیمون و جیسون گیمبی مجبور بودند قبل از پوشیدن پیراهن این تیم به آرایشگاه سری بزنند. بنیانگذار این قانون، جورج اشتاین‌برنر، مالک قدیمی این باشگاه بوده است.

وست‌گیت ریزورت: اگر اوباما دوباره رئیس‌جمهور شود، اخراج می‌شوید

در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2012 آمریکا، دیوید سیگل، میلیاردر آمریکایی و مدیرعامل شرکت وست‌گیت به کارمندانش هشدار داد اگر هرگونه مالیات جدیدی به من یا شرکت من اعمال شود، (همانند طرحی که هم‌اکنون اوباما اجرا می‌کند) انتخابی جز کاهش اندازه این شرکت نخواهم داشت. بنابراین باید تعدیل نیرو کنم. سیگل خطاب به کارمندانش گفت: زمانی که شما می‌خواهید رای خود را به صندوق‌ها بیندازید، از خودتان بپرسید کدام کاندیدا اقتصاد مالکیت تجاری را می‌شناسد و کدام‌یک نه؟ سیاست‌های کدام نامزد تهدیدی برای شغل شما محسوب می‌شود؟

اورنوت: تلفن و ای‌میل ممنوع

فیل لیبین مدیرعامل اورنوت یک مبتکر به شمار می‌رود. حذف تمام تلفن‌ها از دفتر اورنوت و همچنین ممنوع کردن ای‌میل میان کارمندان نیز از ابداعات او به حساب می‌آید. اگر شما دوست دارید با فردی در محیط کارتان صحبت کنید، بلند شوید به سراغش رفته و با او رودررو سخن بگویید. این یک ایده جذاب است اما خب برای افراد تنبل یک قانون بد به حساب می‌آید.

آمازون: همه چیز را پشت در بگذارید

شرکت آمازون که یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های آنلاین به حساب می‌آید و انبارهای شگفت‌انگیزی را به این منظور ایجاد کرده، قانون عجیبی برای کارمندانش اعمال کرده است. کارگران انبار حق ندارند هرگونه وسیله شخصی را به طبقه‌ای ببرند که این غول خرده‌فروشی آنلاین این محصول را می‌فروشد. با توجه به اینکه آمازون بیش از 200 میلیون محصول را به فروش می‌رساند، کارمندان این شرکت در واقع هیچ چیزی را با خود نمی‌توانند به داخل ببرند. آنها نمی‌توانند آدامس بجوند یا نوشیدنی‌ای جز آب بنوشند.

بیمه DNB نروژ: استراحت بیش از هشت دقیقه ممنوع

در محیط‌های کاری شلوغ، استفاده از سرویس بهداشتی یک چالش به حساب می‌آید. کارفرمایان در طول سال‌ها به دنبال قوانینی خلاقانه برای بهینه‌کردن این زمان بوده‌اند. اما مرکز تلفن شرکت بیمه DNB یک روش غیرمعمول را اتخاذ کرده است. این مرکز مدت زمانی را که کارمندان از میز خود دور می‌شوند محاسبه کرده و بعد از هشت دقیقه با نور به آنها هشدار داده می‌شود. اتحادیه‌ها و انجمن‌های کاری در نروژ این کار را به شدت مداخله‌جویانه خوانده‌اند و حتی به نوعی نقض حقوق بشر می‌دانند. این شرکت نروژی این سیستم را به معنای مجازات افرادی که بیش از حد استراحت می‌کنند ندانسته بلکه اعلام کرده هدف اصلی این است که مطمئن باشد به تلفن‌های مخاطبان پاسخ داده می‌شود.

استارباکس: تکان نخورید

نمی‌دانیم که آیا استارباکس به کارکنانش دستور می‌دهد تا نام خود را روی فنجان‌هایشان با املای غلط بنویسند یا خیر؟ اما بر اساس گزارش وال‌استریت‌ژورنال، آنها باید برای خوردن قهوه در مدت زمان آماده شدن آن در مکانی که برای آن در نظر گرفته شده بایستند.

زاپوس: ما به تو پول می‌دهیم تا استعفا دهی

فروشگاه آنلاین کفش زابوس، قانون عجیبی را برای کارمندانش در نظر گرفته است. بر این اساس مدیر فروش سابق این شرکت، به هر فردی که با چند هفته پاسخ‌دهی به تلفن کار خودش را آغاز کند و احساس تعهد 100‌درصدی به کار خود نداشته باشد، یک پیشنهاد سه هزار دلاری برای خروج می‌دهد.

وضعیت کارگران در جهان

 شاخص حقوق جهانی ITUC با توجه به میزان احترام به حقوق کارگران 139 کشور مختلف، هر سال بدترین کشورهای جهان را در مقیاس یک تا پنج برای کارگران مشخص می‌کند. ITUC به عنوان صدای جهانی کارگران در سه دهه اخیر هرگونه نقض حقوق کارگران را مستندسازی کرده و بر اساس آنها رتبه‌بندی خود را انجام می‌دهد. با این حال در سال 2014 برای نخستین بار این سازمان شاخص حقوق جهانی را به منظور افزایش شفافیت کشورهای مختلف در خصوص حقوق کارگران منتشر کرد. بر اساس این گزارش، کشورها در شش گروه دسته‌بندی می‌شوند. در گروه اول که با نمره یک مشخص شده‌اند، حقوق نیروی کار به طور کلی تضمین شده است. کارگران می‌توانند آزادانه متحد شده، از حقوق خود دفاع کرده و از طریق چانه‌زنی با کارفرمای دولتی یا خصوصی شرایط کاری خود را بهبود بخشند. در چنین کشورهایی اگرچه بعضاً خشونت علیه کارگران نیز مشاهده می‌شود ولی این نقض حقوق کارگران غیرقانونی به حساب می‌آید. کشورهایی در این رتبه‌بندی نمره دو را می‌گیرند که حقوق نیروی کار تجمعی نسبتاً ضعیف‌تری را نسبت به دسته قبلی دارند. در چنین کشورهایی حقوق مشخص بارها از سوی دولت یا شرکت‌ها مورد حمله قرار گرفته و تلاش برای شرایط کاری بهتر تضعیف می‌شود.

دسته سوم کشورهایی هستند که در آنها حقوق کارگران به صورت منظم نقض می‌شود. دولت‌ها و شرکت به طور منظم در حقوق نیروی کار تجمعی دخالت کرده یا نمی‌توانند جنبه‌های مهم حقوق آنها را به طور کامل تضمین کنند. در چنین کشورهایی احتمالاً قوانین دچار کمبودهایی است یا در عمل برخی از قوانین به صورت متناوب نقض می‌شود. کارگران در کشورهایی که نمره چهار را در رتبه‌بندی ITUC کسب کرده‌اند بارها شاهد خشونت‌های سیستماتیک علیه خود بوده‌اند. در این کشورها دولت و شرکت‌های کارفرما به شدت در تلاش‌اند تا صدای یکپارچه کارگران را خفه‌ کرده و حقوق اساسی آنها را تهدید کنند.

کشورهایی با نمره پنج بدترین کشورها برای کار به حساب می‌آیند. در حالی که قانونگذاران ممکن است حقوق مشخصی را برای کارگران وضع کرده باشند، اما دسترسی موثری به این حقوق وجود ندارد و بنابراین در این کشورها شاهد رژیم‌های خودکامه و برخورد ناعادلانه با نیروهای کار هستیم. کارگران در کشورهایی با نمره +5 همچون کشورهای دسته قبلی دارای حقوق محدودی هستند. همچنین در این کشورها در نتیجه جنگ‌های داخلی و اشغال نظامی شاهد ناکارآمدی موسسات و نهادها هستیم. در چنین مواردی حقوق کارکنان به دلیل سقوط حاکمیت قانون نقض می‌شود.

بدترین مناطق جهان برای کارگران

خاورمیانه و شمال آفریقا با میانگین نمره 53 /4 همچنان به روند نزولی خود در نقض حقوق کارگران ادامه می‌دهند. این منطقه با جنگ و نقض حاکمیت قانون مواجه است و هیچ تضمینی برای حقوق اساسی نیروی کار در کشورهایی چون فلسطین، سوریه، عراق و لیبی وجود ندارد. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز مهاجران (بخش عظیمی از نیروی کار خود) را از حق داشتن اتحادیه و چانه‌زنی در خصوص وضعیت ناامیدکننده آزادی‌های شهروندی محروم کرده‌اند. در این میان قطر که خود را برای میزبانی جام‌جهانی 2022 آماده می‌کند، با رفتار نامناسب خود در قبال کارگران مهاجر جهان را شگفت‌زده کرده است. مصر نیز همچنان به عنوان خطرناک‌ترین مکان برای اتحادیه‌های کارگری به حساب می‌آید. در واقع هرگونه اعتراض مستقلی سیاست‌های دولت عبدالفتاح سیسی را به چالش می‌کشاند. علاوه بر این در الجزایر، در جریان تظاهرات مردمی در پایان سال 2016، مقامات بارها به دنبال ترساندن اتحادیه‌های مستقل کارگری و حامیان آنها بوده‌اند. اتحادیه مستقل کارمندان ادارات دولتی، اقدامات انجام‌شده از سوی مقامات دولتی برای تحت فشار قرار دادن فعال‌ترین اعضای اتحادیه‌های کارگری را محکوم کرد. تنظیم شکایت، کاهش حقوق، اخراج و انتقال نامربوط بخشی از اقدامات دولت الجزایر در جهت نقض حقوق کارگران بود. هر‌گونه اعتراض در برابر چنین احکامی نیز از سوی پلیس این کشور سرکوب می‌شد. میانگین نمره آفریقا در مقایسه با سال گذشته بدتر شده و از 32 /3 به 4 افزایش یافته است. متوسط نمره آسیا پاسیفیک 14 /4 بوده که این امتیاز بد ناشی از نگرانی‌های موجود در خصوص حقوق کارگران در میانمار و کامبوج بوده است. رهبران و جوامع کسب‌وکار این کشورها به کارگران خود دستمزد بسیار کمتری می‌دهند تا بتوانند در صنعت پوشاک به رقابت با بنگلادش و هند ادامه دهند. رئیس‌جمهور فیلیپین با اظهارنظر خود در مورد قتل‌های غیرقانونی، بی‌ارزش بودن جان مردم کشورش را برای خود نشان داده است.

در اروپا، سال‌ها اقدامات ریاضتی منجر به کاهش موثر حق مذاکرات دسته‌جمعی کارمندان با کارفرمایان شده است. برای مثال، تمرکززدایی چانه‌زنی‌ها به سطح شرکت اثر منفی روی مذاکرات دسته‌جمعی با کارفرمایان به‌خصوص در کشورهایی گذاشته است که تحت تاثیر سیاست‌های تروئیکا (کمیسیون اروپایی، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) هستند، نظیر یونان، پرتغال و ایرلند. این اثرات منفی با فشارهای مالی در خصوص دستمزد عمومی و حقوق بازنشستگی تشدید شده است. نمره متوسط قاره آمریکا نیز از 16 /3 به 5 /3 افزایش یافته است که نشان‌دهنده ادامه سرکوب کارگرانی است که به دنبال احقاق حقوق خود در فضای اقتصادی رو به زوال منطقه هستند. در آمریکا، صنعت چهار میلیارد دلاری ورشکستگی اتحادیه‌ها (union busting) به نادیده‌گرفتن حقوق آزادی اتحادیه‌ها و چانه‌زنی با کارفرمایان ادامه می‌دهد و از سوی دیگر کارفرمایان همچنان مانع از سازماندهی اتحادیه‌ها می‌شوند. در آمریکای جنوبی و مرکزی، شرایط همچنان خطرناک باقی مانده و اتحادیه‌ها همچنان برای بهبود شرایط محیط کاری خود در تلاش‌اند.

بدترین کشورها برای کارگران

قطر

با وجود افزایش فشارهای بین‌المللی، نظام کفالت همچنان در قطر پابرجاست و تغییرات نمایشی در قانون در سال 2016 چندان موثر نبوده است. این بدان معناست که بیش از دو میلیون کارگر هنوز حق آزادی اتحاد و چانه‌زنی با کارفرمایان را ندارند. قانون جدید سیستم مجوز خروج را حفظ می‌کند، سیستمی که به کارفرمایان اجازه می‌دهد کارگران را برخلاف میل خود تا پنج سال در قطر نگه داشته و آنها را از تغییر شغل حین قراردادشان باز دارد. در حال حاضر همچنین کارفرمایان اجازه دارند تا گذرنامه کارگران را نزد خود نگه دارند، کاری که تا قبل از این غیرقانونی تلقی می‌شد. به دلیل نبود قانون حداقل حقوق، کارگران خارجی به جای اینکه بر اساس کاری که انجام می‌دهند حقوق بگیرند، بیشتر مطابق با کشور مبدأ خود دستمزد دریافت می‌کنند. اگر کارگران بدون اجازه کارفرمای خود کار را ترک کنند به اتهام «فرار از کار» دستگیر شده و به کشورشان بازگردانده می‌شوند. مصدومیت‌ها و مرگ‌هایی که در حین فرآیند ساخت استادیوم‌ها و تجهیزات جام‌جهانی 2022 در این کشور اتفاق افتاده همچنان ادامه دارد و هیچ اتحادیه کارگری‌ وجود ندارد که از این رویدادها شکایت کرده و مانع آن شود. شرایط برای کارگران هندی، نپالی و بنگلادشی که پروژه 200 میلیارد دلاری ارتقای زیرساخت‌های لازم برای جام‌جهانی 2022 را بر عهده دارند،‌ تحت بررسی گروه‌های حقوق بشری قرار دارد که می‌گویند مهاجران بدون دسترسی مناسب به آب و سرپناه به کار سخت و طاقت‌فرسا مشغولند. در آخرین گزارش، سه کارگر اعلام کردند که به مدت 148 روز بدون استراحت کار کرده‌اند در حالی که بیش از 75 درصد از 253 کارگر مورد مصاحبه گفته‌اند آنها در کشورهای خود به نمایندگان قطری هزینه استخدام پرداخت کرده‌اند.

امارات

حق داشتن اتحادیه‌ها و چانه‌زنی با کارفرما همچنان برای تمامی کارگران در امارات نادیده گرفته می‌شود و این موضوع بیشتر کارگران مهاجر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کارگرانی که حدود 90 درصد از جمعیت نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند. امارات متحده عربی به طور آشکار کنوانسیون 1930 کار اجباری ILO را نقض کرده است. بنابراین، فشارهای جهانی بر دولت امارات به منظور اصلاح تخطی‌هایی در مورد دریافت هزینه استخدام از مهاجران و مسائلی در خصوص تغییر شرایط قرارداد، مصادره گذرنامه، نظام کفاله، دستمزد غیرنقدی، سوءاستفاده از کارگران مهاجر، بازرسی ضعیف از نیروی کار و جرایم غیرموثر و همچنین کمبود دسترسی به عدالت و حمایت ضعیف از قربانیان، افزایش یافته است. در حالی که فعالیت اتحادیه‌های کارگری همچنان ممنوع است، کارگران مهاجری که برای برپایی اعتصاب تلاش کنند با اخراج از کشور و ممنوعیت یک‌ساله بازگشت به امارات مواجه خواهند شد. در ژانویه 2017، احکام وزارتی به اجرا درآمد و دولت اعلام کرد گام‌هایی را در جهت حل سوءاستفاده از کارگران خارجی برداشته است با وجود این، این احکام شامل کارگران داخلی نشد.

مصر

اتحادیه‌های کارگری در مصر از تبعیض و سرکوب شدید دولتی رنج می‌برند. 26 کارگر در شرکت کشتیرانی اسکندریه به اتهام سر باز زدن از کار و تحریک اعتصاب به حکم دادگاه نظامی در سال 2016 در بازداشتگاه به سر می‌برند. محاکمه آنها فاقد بسیاری از حقوقی بود که دادگاه‌های مدنی در مصر از آن استفاده می‌کنند. اقدامی که باعث بازداشت آنها شد، اعتراضات صلح‌آمیزی نظیر اعتصاب برای افزایش دستمزد، درخواست توسعه و بهبود تولید کشتیرانی و اقدامات ایمنی بیشتر شامل حفاظت در برابر سوختگی و مصدومیت‌های شغلی بود. شرکت کشتیرانی اسکندریه یک مرکز نظامی نیست و کارگران آن عضو ارتش محسوب نمی‌شوند، بنابراین با آنها باید بر اساس مقررات نیروی کار قانون مدنی رفتار شود. رهبران اتحادیه کارگران اتوبوس قاهره نیز در سپتامبر 2016 دستگیر شده و برخی از آنها به دلیل تلاش برای اعتصاب به دو سال حبس محکوم شدند. علاوه بر این ده‌ها فعال حقوق کارگری نیز از سوی نیروهای امنیتی مصری بازداشت شدند. حمله خشونت‌آمیز به کارگران IFFCO تازه‌ترین اقدامات ضد‌حقوق کارگران در مصر به حساب می‌آید. از زمان افت شدید ارزش پوند مصر در نوامبر 2016 قیمت‌ها در مصر از کنترل خارج شده و این در حالی است که اقدامات ریاضتی رژیم سیسی خسارات زیادی به بخش دولتی و خصوصی و رفاه مردم وارد کرده است.

فیلیپین

رهبران اتحادیه‌های کارگری در فیلیپین عموماً خطر خشونت، ارعاب و قتل را احساس می‌کنند، به طوری که دو نفر از رهبران اتحادیه‌ها طی یک هفته در سپتامبر 2016 به قتل رسیدند. اورلاندو آبانگان، یکی از سازمان‌دهندگان اتحادیه کارگری سنترو که با اسلحه شکاری به قتل رسید و ادیبرتو میرالس، رئیس سابق اتحادیه حمل‌ونقل تاکسی آراندای که مقابل کمیسیون روابط کار ملی به او تیراندازی شد. علاوه بر این اقدامات ضد اتحادیه‌های کارگری دیگری نیز در سال 2016 در فیلیپین اتفاق افتاد. برای مثال شرکت ژاپنی NT در فیلیپین، که در منطقه اقتصادی کاویت مستقر است، به تشکیل یک اتحادیه کارگری با خشونت و ارعاب پاسخ داد. از زمانی که اتحادیه کارگران NT  شکل گرفت، تقریباً 900 کارگر این شرکت برای تغییر مقررات داخلی شرکت تلاش کردند.

کلمبیا

باوجود پیشرفت‌های موفقیت‌آمیز در فرآیند صلح در کلمبیا که واکنش‌های بین‌المللی بسیار مثبتی در سال 2017 به همراه داشت، نبرد برای حقوق اتحادیه‌های کارگری کلمبیا در محل کار و خیابان‌ها همچنان ادامه دارد. به همین دلیل نباید فراموش کرد که کلمبیا همچنان یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق کارگری جهان محسوب می‌شود و رکورد ترسناکی در خصوص بخشودگی مسببان قتل فعالان حقوق کارگری دارد. تهدید، خشونت و ارعاب فعالان حقوق کارگری عمیقاً در فرهنگ این کشور ریشه دوانده و در سال 2017 نیز ادامه داشته است. تازه‌ترین نمونه نقض حقوق کارگری در این کشور، تهدید به مرگ اریک آمادور تورو خزانه‌دار ملی اتحادیه کارگران حوزه سلامت کلمبیا بوده است.

بر اساس گزارش ITUC علاوه بر این پنج کشور، قزاقستان، کره جنوبی، ترکیه، بنگلادش و گواتمالا دیگر کشورهایی هستند که شرایط بدی را برای کارگران خود فراهم کرده‌اند. در مجموع حقوق آزادی‌بیان و آزادی تشکلات کارگری در سال 2017 در بیش از 50 کشور نقض شده است که موضوعی بسیار نگران‌کننده برای کارگران به حساب می‌آید. توانایی کارگران برای سازماندهی و دفاع از حقوق خود حقی است که نباید از سوی دولت‌ها تضعیف شود.