مامور توزیع یا مسوول تولید؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسوول کدام بخش اقتصاد ایران است؟ کمک به افزایش اندازه کیک اقتصاد ایران یا توزیع محدود منابع به اقشار مختلف؟ شاید پس از مشخص شدن این نقش برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهتر بتوان توضیح داد که اقدامات گذشته و برنامه‌های آینده علی ربیعی چقدر برای اقتصاد ایران راهگشا بوده و هست؟  حمایت از سالمندان، معتادان، کودکان خیابانی، کنترل افزایش طلاق، ایجاد مسکن برای نیازمندان، اجرای طرح حمایت از مشاغل خانگی، اجرای طرح کارورزی دانش‌آموخته‌های دانشگاهی و در نظر گرفتن مشوق‌های بیمه کارفرمایی از جمله برنامه‌های اجرا‌شده چهار سال اخیر و همچنین پیش‌بینی‌شده چهار سال آینده علی ربیعی است. این برنامه‌ها چه پیامی دارند؟ آیا ربیعی مردی است که می‌تواند با ‌چنین برنامه‌ها و طرح‌هایی به افزایش تولید کشور فکر کند؟ وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتی در برنامه فراگیر اشتغال اشاره کرده که تاکید این برنامه بر مناطق محروم و روستایی است. در واقع به نظر می‌رسد او بیشتر از غم تولید، دغدغه اقشار خاصی را دارد که فکر می‌کند برای حمایت از آنها نیاز به یارانه است. ربیعی در عملکرد چهار سال اخیر خود نیز نشان داده در برنامه‌های توزیعی می‌تواند موفق‌تر عمل کند. اجرای طرح سبد حمایتی از اقشار خاص و سه برابر کردن یارانه مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد شاید از موفق‌ترین اقدامات وی بوده است. اما از آن طرف وی در کاهش هزینه‌های دولت در پرداخت یارانه نقدی نتوانست اقدام قابل قبولی کند. حذف تنها شش میلیون نفر از یارانه‌بگیران حاصل همه تلاش‌های او در این چهار سال برای کاهش هزینه‌های دولت بود. وقتی هزینه‌های دولت در این بخش کاهش قابل توجهی نیافت، طبیعتاً دولت هم نتوانست هزینه بیشتری صرف امور عمرانی کشور کند. مهم‌تر از این،‌ بحث بازار کار کشور است. بازاری که در چهار سال اخیر با بیشترین حجم تقاضا برای شغل مواجه بود به چه نیاز داشت؟ آیا طرح‌های خرد مثل مشاغل خانگی یا کارورزی می‌توانست به افزایش تولید بیشتر کشور و فزونی اشتغال کمک کند یا اقداماتی برای بهبود فضای کسب‌وکار از جمله اصلاح قانون کار؟ ربیعی با این حال ترجیح داد به جای وقت گذاشتن برای اصلاح قانون کار، تمرکز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر حمایت از اقشار خاص بگذارد. شاید همین هم باعث شده این وزارتخانه در بحث اشتغال‌زایی طی دوران فعالیت دولت یازدهم چندان سهمی را از آن خود نداند. به گفته مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهم‌ترین عامل ایجاد 3 /1 میلیون شغل طی سال‌های 1392 تا 1395 در بازار کار ثبات اقتصاد کلان کشور بوده است. آخرین بررسی از کارنامه سالانه بازار کار نیز نشان می‌دهد که دو میلیون نفر طی سال‌های 1392 تا 1395 به بازار کار کشور وارد شدند؛ رقم قابل توجهی که نشان می‌دهد بازار کار کشور چقدر نیاز به مشاغل جدید دارد. در این مدت 700 هزار نفر به جمعیت حدود 5 /2 میلیون نفری بیکاران اضافه شد. با این وضعیت تعداد کل بیکاران کشور در پایان سال گذشته به 2 /3 میلیون نفر رسید. بدین ترتیب 4 /12 درصد از حدود 8 /25 میلیون نفر جمعیت فعال کشور بیکار مانده‌اند. این در حالی است که نرخ بیکاری در اولین سال فعالیت دولت یازدهم یعنی سال 1392 دو درصد کمتر و معادل 4 /10 درصد بود. در واقع در حالی که در این سال‌ها به میزان قابل توجهی شغل ایجاد شد اما تقاضای بازار کار آنقدر زیاد بود که نتوانست مانع صعود نرخ بیکاری شود. از سوی دیگر افزایش حدود پنج‌درصدی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال در این دوره زمانی و رسیدن این نرخ به 26 درصد و همچنین رسیدن نرخ بیکاری گروه زنان به حدود 21 درصد از جمله حوزه‌هایی هستند که به نظر می‌رسد مسوولان مربوطه باید بیشتر مدنظر قرار دهند. با این وضعیت آیا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نقش یاریگر تسهیل فضای کسب‌وکار برای تحقق بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور را ایفا کند یا نقش توزیع‌کننده یارانه‌های مختلف به اقشار خاص؟