مرد خودکفایی‌ها

اولین و باسابقه‌ترین وزیر «جهاد کشاورزی» ایران. مردی که بیش از نیمی از عمر این وزارتخانه با صدارت او سپری شده است.1 محمود حجتی‌نجف‌آبادی حالا بار دیگر برای تداوم کار در این وزارتخانه به مجلس معرفی شده و امیدوار است که برخلاف دوره قبل، تنها با یک رای ناپلئونی به ساختمان وزارت جهاد کشاورزی بدرقه نشود.2 اگر در زمان رای اعتماد دولت یازدهم، کسانی در مجلس نهم او را «سهمیه عبدالله نوری» معرفی کردند تا مجلس اصولگرا را علیه‌اش بشورانند، امروز با وجود مجلس کمابیش اعتدالی دهم و با توجه به کارنامه چهار سال گذشته حجتی، راه جلب رای اعتماد هموارتر از قبل می‌نماید. محمود حجتی را می‌توان «مرد خودکفایی‌ها» نامید. او تاکنون دوبار (یک بار در دولت سید محمد خاتمی و بار دیگر در دولت حسن روحانی) پروژه خودکفایی گندم را به اجرا رسانده و پروژه‌های خودکفایی شمار دیگری از محصولات استراتژیک کشاورزی را هم در برنامه دارد. خودکفایی در تولید شکر، یکی از آخرین وعده‌هایی است که او در این زمینه مطرح کرده است: «به راحتی و قطعاً می‌توانیم در چهار سال آینده در تولید شکر خودکفا شویم.»3 علاوه بر این، مرور برنامه پیشنهادی حجتی برای دولت آینده نشان می‌دهد که او برای حرکت به سمت خودکفایی در تولید «پنبه» و «برنج» هم مصمم است. اگرچه خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی جزو سیاست‌های کلی نظام است، درباره شیوه و سرعت دستیابی به این خودکفایی اختلاف‌نظرهایی میان کارشناسان وجود دارد. برخی می‌گویند با توجه به شدت بحران آب در کشور، این سیاست باید با تامل بیشتری اجرایی شود و نباید از هر فرصتی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی استفاده کرد. 

حجتی البته کمابیش این نگرانی‌های زیست‌محیطی را مد نظر قرار داده و افزایش بهره‌وری نهاده‌های تولید کشاورزی به‌ویژه آب را دنبال کرده است. آن‌گونه که برنامه پیشنهادی او برای وزارت جهاد کشاورزی دولت دوازدهم می‌گوید «طی سال‌های 1392 تا 1395 میزان بهره‌وری آب [در حوزه کشاورزی] سالانه شش درصد رشد داشته است». همچنین «عملیات تنفس‌10ساله برای جنگل‌های شمال آغاز شده است» و «در حوزه دریاچه ارومیه نیز بیش از 10 هزار هکتار جنگل‌کاری شده و احیا و بازسازی بیش از 900 هزار هکتار از کانون‌های بحرانی شنزار و نمکزار حوزه دریاچه ارومیه در دست انجام است». اما درباره سیاست‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی اگرچه حجتی می‌گوید «خرید تضمینی را داروی شفابخش نمی‌دانیم، بلکه صرفاً آن را یک مسکن می‌شماریم»، به نظر می‌رسد استفاده بیش از حد از این مسکن، نه‌تنها برای وزارت جهاد کشاورزی که برای کلیت دولت دردسرساز شده است. تخصیص اعتبار 14 هزار و 700 میلیارد‌تومانی برای خرید تضمینی گندم در سال گذشته، چنان فشاری به بودجه دولت وارد کرد که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور از اینکه «گندم به‌عنوان یک متغیر اقتصاد کلان نقش بازی می‌کند» ابراز نگرانی کرد. خرید تضمینی گندم با قیمتی بسیار بیشتر از متوسط قیمت جهانی، در عین حال باعث اتلاف منابع کشور و ایجاد زمینه‌های فساد و رانت شده است. با این حساب، کارنامه چهارسال گذشته بخش کشاورزی شاید حجتی را در مجموع سربلند کرده باشد، اما تردیدی نیست که اگر این بخش بخواهد جایگاه منطقی خود را در کنار سایر بخش‌های اقتصاد تعریف کند، برخی سیاست‌هایش به تجدید نظر نیاز دارد.