کارهای زمین‌مانده

آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فضایی بود تا وزیر اقتصاد و فعالان بخش اقتصادی از کارهای بر زمین‌مانده این دولت در عرصه اقتصاد بگویند. اما جنس سخنان وزیر امور اقتصاد در آخرین جلسه حضورش در کنار فعالان اقتصادی، تاکید بر فضا دادن به بخش خصوصی بود؛ شعار چهارساله دولت یازدهم و اصل مورد تاکید علی طیب‌نیا که خودش بارها اعلام کرده، در اجرای آن موفق نبوده است.

طیب‌نیا در این جلسه از مشکلات ساختاری سخن گفت که حل آنها نیاز به برنامه‌های بلندمدت دارد. از نظر وی، ایجاد نظام مالیات‌گیری شفاف و کارآمد، توسعه صادرات غیرنفتی، بهبود محیط کسب‌وکار، اصلاح روند واگذاری‌ها و همچنین اصلاح ساختار بودجه‌ریزی می‌تواند منجر به حل مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد شود. راه‌حل‌هایی که تیم اقتصادی دولت در طول فعالیت چهارساله اجرای آنها را ناتمام گذاشته است.

حال او در آستانه خداحافظی با دولت جدید، معتقد است اوضاع اقتصاد در دولت جدید کمی راحت‌تر خواهد بود. چرا که نوسانات اقتصادی آغاز دولت یازدهم بهبود یافته. سال‌هایی که طیب‌نیا آن را بدترین سال‌های پس از انقلاب می‌داند. حال او معتقد است تا حدودی ثبات اقتصادی ایجاد شده، تورم تک‌رقمی شده، نرخ رشد اقتصادی مثبت است و شاخص‌های اقتصادی امیدوارکننده‌ترند. اما دغدغه بیکاری و بحران اشتغال همچنان پابرجاست. مشکلی که حل آن در گرو اصلاح ساختار است. اما مشکل ساختار اقتصادی ایران در نگاه طیب‌نیا به سادگی حل نمی‌شود چراکه نمی‌توان به سادگی از اقتصاد دولتی و نفتی عبور کرد.

راهکار طیب‌نیا برای حل این مشکلات عبور از اقتصاد نفتی و واگذاری امور به بخش خصوصی است. اما نه خصوصی‌سازی به شیوه معمول و رایج چرا که او معتقد است اگر محیط مناسب برای بخش ‌خصوصی فراهم نشود صرف واگذاری، مشکل را حل نمی‌کند و رتبه 120 محیط کسب‌وکار به‌هیچ‌وجه شایسته کشور ما نیست. وی افزود: اگر می‌خواهیم با بیماری دولتی بودن مقابله کنیم باید دو رویکرد «بهبود محیط کسب‌وکار» و «واگذاری بنگاه‌های دولتی» را همزمان انجام دهیم. اما قطعاً اولویت اول ما، اصلاح محیط کسب‌وکار باید باشد؛ چرا که فعال اقتصادی وقتی سرمایه‌گذاری می‌کند که بازدهی مناسبی کسب کند.