اتاق تشکل‌محور به‌جای اتاق عضومحور

اسحاق جهانگیری اخیراً از نبود صدای واحد در بخش خصوصی گلایه کرده، اما محسن جلال‌پور شنیدن صداهای مختلف از بخش خصوصی را طبیعی و بدیهی می‌داند اما در عین حال اظهار می‌کند: «باید در جایی برخورد و تضارب آرا درباره موضوعات مختلف رخ دهد و نهایتاً منافع ملی به‌عنوان اولویت اول و بالادست منافع همه گروه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی قرار بگیرد و بر اساس نگاه به منافع ملی و مسائل همه بخش‌ها، یک دیدگاه از بخش خصوصی کشور ارائه شود.» این فعال بخش خصوصی راهکار اصلی رسیدن به چنین صدای واحدی از بخش خصوصی را در تحولی ساختاری جست‌وجو می‌کند: «باید با یک تحول ساختاری در اتاق بازرگانی ایران، به‌جای اتاق عضومحور کنونی اتاقی تشکل‌محور داشته باشیم. راهکار هم این است که شرایطی ایجاد شود که نهادها و تشکل‌های متعدد از کف و سطح به تعداد زیاد در صنوف مختلف و نقاط جغرافیایی کشور ایجاد کنیم و به بالا برسانیم تا جوابگوی نیاز ما از جهت جمع‌بندی و ارائه نظرات نهایی در اقتصاد کشور بشوند.»

♦♦♦

آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، اخیراً از نبود صدای واحد در بخش خصوصی، انتقاد کرده است. به نظر شما این انتقاد آقای جهانگیری چقدر وارد است؟

اینکه بخش خصوصی صداهای مختلف و نظرات متعددی داشته باشد، موضوعی بدیهی و طبیعی است. چراکه فعالان بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کنند و همین تنوع فعالیت‌های اقتصادی باعث تفاوت در نگاه این فعالان به مسائل کلان اقتصادی می‌شود. به‌عنوان مثال درباره نرخ ارز و مدیریت نرخ ارز نگاه واردکنندگان با نگاه صادرکنندگان متفاوت است، یا نگاه تولیدکننده به تعرفه‌های واردات و صادرات کالاها با نگاه واردکنندگان و صادرکنندگان کالاها یکی نیست. مسلماً با توجه به منافع متفاوت، دیدگاه‌ها و صداهای متفاوتی در بخش خصوصی وجود دارد. طبیعتاً عمده موضوعی که در بخش خصوصی دنبال می‌شود، انتفاع است. اگرچه انتفاع ملی در اولویت اول است، اما این انتظار که فعالان بخش خصوصی از انتفاع ملی مطلع باشند و نگاهی بلندنظرانه به مسائل اقتصادی داشته باشند، انتظار چندان بجایی نیست. نمی‌توان از همه فعالان اقتصادی انتظار داشت وقتی تصمیمی در حیطه فعالیت‌شان می‌گیرند نگاهی کاملاً بلندنظرانه و همه‌جانبه‌نگرانه داشته باشند و منافع ملی کشور را اولویت اول بدانند. برای بسیاری از فعالان اقتصادی داشتن نگاه بلندنظرانه و انجام تحقیقات همه‌جانبه امکان‌پذیر نیست. اما اینکه صدای بخش خصوصی باید صدایی واحد باشد درست است، یعنی باید در جایی برخورد و تضارب آرا درباره موضوعات مختلف رخ دهد و نهایتاً منافع ملی به‌عنوان اولویت اول و بالادست منافع همه گروه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی قرار بگیرد و بر اساس نگاه به منافع ملی و مسائل همه بخش‌ها، یک دیدگاه از بخش خصوصی کشور ارائه شود. بخش خصوصی ما نیازمند عملکرد و دیدگاهی مانند کدکس بین‌المللی است. کار کدکس بین‌المللی این است که اولویت سلامت را به‌عنوان محور اصلی در نظر بگیرد، اما بسیاری از جهات دیگر از جمله اشتغال، سودآوری و امکان اجرای تصمیمات و آیتم‌های دیگر را هم در نظر می‌گیرد و نهایتاً یک تصمیم کلان را با محوریت سلامت ولی با نگاه به همه جوانب اتخاذ و اعلام می‌کند. یکی از تجارب ما در این زمینه با کدکس بین‌الملل زمانی بود که بحث پسته و مساله‌ آفلاتوکسین مطرح بود. اتحادیه اروپا در مقطعی با سختگیری‌های بی‌جا، حد مجاز آفلاتوکسین را در B1، 2 پی پی بی (ppb) و در توتال، 4  پی پی بی (ppb) اعلام کرد؛ یعنی اعلام کرد که اگر ما آزمایشی انجام دهیم، اگر در یک نمونه پسته، میزان آفلاتوکسین B1 که یکی از سم‌های خطرناک است، بیشتر از 2 پی پی بی (ppb) باشد، ما ورود این کالا را ممنوع می‌کنیم. آن زمان ما از اتاق کرمان به همین کدکس بین‌المللی شکایت کردیم که حد مجازی که کدکس در نظر گرفته، اگرچه برای سلامت افراد بسیار معتبر و قابل اعتماد است، ولی این حد مجاز به تولیدکننده‌ای که فعالیت اقتصادی می‌کند، صدمه‌ای جدی وارد می‌کند. آنها گروه کارشناسی تشکیل دادند، بررسی کردند و متوجه شدند این حد مجاز امکان صادرات بیش از 90 درصد پسته را در آن زمان از بین می‌برد. همچنین این بررسی را انجام دادند که اگر این حد مجاز تا پنج برابر افزایش یابد یعنی 2 به 10 تبدیل شود، میزان خسارتی که به سلامت افراد می‌زند، چقدر است. آنها متوجه شدند که اگر 2 به 10 افزایش یابد، میزان آسیبی که به سلامت وارد می‌شود، بسیار محدود است، ولی در کنارش راهگشایی و بازگشایی برای صادرات بسیار بیشتر می‌شود. بنابراین در تصمیمی منطقی، بعد از شکایت ایران، حد مجاز را از 2 به 10 افزایش دادند. درواقع اگرچه سلامت برای تصمیم‌گیری کدکس محور اصلی بود، ولی اشتغال، تولید، فعالیت‌های اقتصادی و شرایط بنگاه‌ها و ده‌ها مورد دیگر نیز در کنارش دیده می‌شد، درواقع کدکس  درباره مواد غذایی، صدای واحد را تشخیص می‌دهد و منافع تولیدکننده، مصرف‌کننده، باغدار، صادرکننده و توزیع‌کننده را در کنار هم قرار می‌دهد و بر اساس یک کار تحقیقی نهایتاً یک‌صدا و یک خروجی را تعیین می‌کند. ما در ایران متاسفانه چنین پروسه‌ای برای رسیدن بخش خصوصی به یک‌صدای واحد نداریم. علت این است که در طول دهه‌های گذشته به تشکل‌های بخش خصوصی اهمیت نداده‌ایم. از دهه 50 تا امروز فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی ما در کشور رشد بالایی داشته، میزان فعالیت‌های اقتصادی و گردش عملیات در کشور افزایش پیدا کرده و اقتصاد کشور بسیار بزرگ شده است، ولی در کنار این رشد، تشکل‌ها و نهادهای مدنی رشد متناسبی نداشته‌اند. در طول این زمان تشکل‌های قدرتمند بخش خصوصی تشکیل نشده‌اند و عملاً امروز در بخش خصوصی تشکل‌هایی نداریم که در صنف‌ها و بخش‌های مختلف صدای هر بخش باشند. البته بعضی بخش‌ها تشکل دارند، اما در بخش‌های زیادی تشکلی وجود ندارد یا تشکل‌هایی وجود دارد که فقط اسمی روی کاغذ هستند و هیچ صدایی از آنها شنیده نمی‌شود. 

ریشه این مساله‌ در شیوه تشکیل تشکلی به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. زمانی که من در اتاق بودم، در یک بررسی کارشناسی جدی به این نتیجه رسیدیم که چنین مجموعه‌ای نمی‌تواند پاسخگوی نیاز امروز کشور باشد. همچنان اعضای اتاق ایران این‌طور انتخاب می‌شوند که در استان‌ها انتخاباتی انجام می‌شود، یکسری از اعضا به‌عنوان هیات نمایندگان اتاق استان‌ها انتخاب می‌شوند، بعد به ازای هر 150 کارت در ابتدا و بعد هر 100 کارت، یک عضو به اتاق ایران معرفی می‌کنند. عملاً اگر استانی 2000 یا 3000 عضو داشته باشد، هر 15 نفر عضو هیات نمایندگانش به اتاق ایران معرفی می‌شوند و همان اعضای اتاق استان به‌عنوان عضو اتاق ایران هم انجام وظیفه می‌کنند و بعد این اعضا از بین خود یک هیات رئیسه و رئیس انتخاب می‌کنند. این ساختار عضومحوری است که اتاق ایران دارد. در چنین ساختاری چقدر می‌توان اطمینان یافت که نمایندگانی از همه بخش‌های اقتصادی حضور داشته باشند. گاهی در اتاق ایران بحث‌هایی درباره برخی از بخش‌های مهم اقتصادی به وجود می‌آمد که در میان بیش از 400 عضو اتاق، حتی یک نفر هم نماینده آن بخش نبود و گاهی در بخشی بحثی داشتیم که تعداد نمایندگان آنقدر زیاد بود که سایه‌ای سنگین بر تصمیم‌گیری قرار می‌گرفت.  به نظر می‌رسد باید ساختار و نحوه تشکیل اتاق ایران را بازطراحی کنیم. به این صورت که ابتدا در همه بخش‌های اقتصادی، تشکل‌ها و نهادهای مدنی با دو نگاه موضوعی و جغرافیایی شکل بگیرد. سپس این تشکل‌های موضوعی و جغرافیایی تشکل‌های ملی را در هر صنعتی تشکیل دهند. بعد هم تشکل‌های ملی فدراسیون‌ها را و فدراسیون‌ها کنفدراسیون‌ها را تشکیل دهند. نهایتاً هر تشکل،‌ فدراسیون و کنفدراسیون به نسبت سهمش در GDP کشور بتواند عضو در اتاق ایران داشته باشد؛ چه سهمی که در منطقه در GDP دارند و چه سهمی که در آن موضوع در GDP دارند، به این ترتیب اتاق ایران می‌تواند همه بخش‌های اقتصادی و همه نقاط کشور را پوشش دهد و صدای واحد بخش خصوصی باشد.

راهکاری که شما ارائه کردید، به یک تحول ساختاری در اتاق نیاز دارد.

بله، به یک تحول اساسی نیاز داریم که مهم‌ترین بخش آن این است که اتاق از عضومحور به تشکل‌محور تبدیل شود. به این صورت که دیگر در اتاق ایران شخصی به نام محسن جلال‌پور نداشته باشیم، بلکه تشکل‌هایی شامل انجمن‌های ملی، فدراسیون‌ها یا کنفدراسیون‌ها داشته باشیم. به‌عنوان مثال در شهرستان رفسنجان کرمان که مرکز پسته است، تشکلی به نام انجمن پسته رفسنجان و در هر کدام از شهرستان‌های دیگر استان هم تشکل پسته شهرستان مربوطه تشکیل می‌شود. در کنار این، در مجموعه استان کرمان تشکل‌های دیگری شامل تشکل فرآوری‌کنندگان پسته، تشکل تولیدکنندگان پسته، تشکل صادرکنندگان پسته، تشکل دست‌اندرکاران صنعت ماشین‌آلات پسته تشکیل می‌شود. یک نفر از هر کدام از این تشکل‌های موضوعی و جغرافیایی عضو انجمن پسته استان کرمان می‌شوند. همین اعضای انجمن پسته استان کرمان با انجمن پسته مراکز 19 استان کشور که امروز در صنعت پسته فعال هستند، انجمن ملی پسته ایران را تشکیل می‌دهند. چون پسته در GDP کشور سهم بسزایی دارد می‌تواند یک عضو در اتاق ایران داشته باشد. انجمن ملی بادام،‌ انجمن ملی گردو، انجمن ملی محصولات دیگر مثل کشمش و انجیر، فدراسیون یا اتحادیه‌ای به نام خشکبار تشکیل می‌دهند که به نسبت سهم‌شان در GDP در اتاق ایران نماینده خواهند داشت. فدراسیون خشکبار ایران نیز در کنار فدراسیون‌های دیگر محصولات زراعی، کنفدراسیون محصولات کشاورزی ایران را تشکیل می‌دهند و کنفدراسیون محصولات کشاورزی هم در اتاق ایران نماینده دارد. یعنی همه تشکل‌ها از پایین شکل می‌گیرد و به بالا می‌رسد و نهایتاً مجموعه‌هایی که در اتاق ایران عضو می‌شوند نمایندگان تشکل‌های مربوطه هستند و اگر در اتاق ایران درباره هر بخش اقتصادی در هر نقطه جغرافیایی کشور بحث شود، نماینده‌ای از آن در اتاق حضور دارد. نهایتاً اتاق ایران به تشکل بزرگی متشکل از تمام موضوعات اقتصاد کشور و تمام جغرافیای کشور تبدیل خواهد شد. 

فکر می‌کنید با تحقق چنین تحولی صدای واحد و نگاه ملی در بخش خصوصی شکل می‌گیرد؟

مطمئناً خیلی بهتر از امروز این اتفاق شکل می‌گیرد. البته در اینکه ما در صورت ایجاد چنین تحول ساختاری باز هم نظرات و دیدگاه‌های مختلفی داشته باشیم، شکی نیست. منظور آقای جهانگیری هم این نیست که نظرات بخش خصوصی نباید متفاوت باشد. این خلاف علم اقتصاد است که ما نظرات متضاد نداشته باشیم. در صنوف و بخش‌های مختلف نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، اما مهم‌ترین کاری که ما باید در این زمینه انجام دهیم این است که همه این نظرات مختلف را به بحث و گفت‌وگو بگذاریم و نتیجه نهایی را به‌عنوان نظر جمع‌بندی‌شده بخش خصوصی به مسوولان کشور عرضه کنیم.

در ساختاری که شما اشاره کردید، سازوکاری که برای رسیدن به صدای واحد طراحی می‌شود چیست؟ گفت‌وگوی درونی بخش خصوصی به چه صورتی خواهد بود؟

در حال حاضر هنگام بحث درباره یک محصول خاص، در موارد بسیاری ذی‌نفعان مختلف تولید و تجارت آن محصول در اتاق ایران حضور ندارند. درحالی‌که باید همه ذی‌نفعان و همه تاثیرپذیران در مجموعه اتاق حضور داشته باشند که نظرات متنوع در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال، امروز در استانی مثل استان کرمان، مساله‌ اصلی بحران آب است. تولیدکنندگان پسته همه به دنبال این هستند که از میزان آب موجود برای نگهداری و حفظ باغات پسته استفاده کنند، درحالی‌که در همین استان، مشکل اصلی صنعت فولاد هم مساله‌ آب است و از خلیج فارس و دریای عمان با هزینه بالا آب را منتقل می‌کند. در چنین شرایطی وقتی مسائل صنعت پسته به بحث گذاشته می‌شود، ضروری است نمایندگانی از صنعت فولاد، سایر صنایع و بخش‌های کشاورزی هم حضور داشته باشند، علاوه بر این باید نمایندگانی از نقاط جغرافیایی مختلف هم حاضر باشند و بعد این موضوع به بحث و بررسی گذاشته شود که آیا اساساً این آب باید از این شهرستان برداشت شود یا نه و آیا تمدن استان با برداشت آب، در آینده به خطر نمی‌افتد و اگر برداشت شود، بهتر است این آب برای صنعت فولاد به کار گرفته شود یا برای محصولات گلخانه‌ای، پسته و محصولات دیگر؟ در این بحث‌ها باید همه ذی‌نفعانی که در آن منطقه در زمینه‌های مختلف در حال کار اقتصادی هستند، بتوانند اظهارنظر کنند، کار علمی و تحقیقی ارائه دهند و بعد از بررسی همه نظرات، جمع‌بندی شود.

درنهایت با وجود بحث‌های مختلف و مراحل کار کارشناسی، ممکن است نتیجه نهایی به ضرر برخی از فعالان بخش خصوصی تمام شود، چگونه می‌توان این تناقض‌ها و خواسته‌های بعضاً متعارض بخش خصوصی را درباره مسائلی مثل نرخ ارز حل کرد؟ 

حل این تناقض‌ها به هیچ‌وجه کار بخش خصوصی نیست. سیاستگذاری را نباید بخش خصوصی انجام دهد. 

فکر می‌کنم منظور آقای جهانگیری این بود که بخش خصوصی تکلیف خود را مشخص کند که خواسته‌اش از ما چیست.

دقیقاً همین‌طور است. به هر حال دولت اندازه و حجم مشخصی دارد. اگر همه کارها را از کارشناسان دولتی بخواهیم که با همه فعالیت‌های اقتصادی آشنا نیستند، فاجعه رخ می‌دهد. منظور آقای جهانگیری این است که بخش خصوصی بحث‌ها و اختلافات را در مجموعه خودش به ترتیبی که اشاره کردم،‌ مرحله به مرحله به بالا برساند تا نهایتاً یک‌صدای واحد کارشناسی و علمی ارائه شود که در آن منافع ملی و همه جوانب از جمله اشتغال، امنیت غذایی و ده‌ها مساله‌ صنوف مختلف و نقاط گوناگون جغرافیایی کشور لحاظ شده باشد. پس از آن دولت و حاکمیت باید بر اساس این صدای واحد، تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهد. نارضایتی بخش خصوصی از بعضی تصمیم‌گیر‌ی‌ها و سیاستگذاری‌ها در همه جای دنیا امری بدیهی است، چون منافع همه همزمان تامین نمی‌شود. بنابراین باید تصمیم‌گیری نهایی با تمرکز بر منافع ملی و با نگاهی همه‌جانبه باشد. 

توجه به منافع ملی در تصمیم‌گیری‌ها بر عهده بخش خصوصی است یا دولت؟

بخش خصوصی باید با توجه به گستردگی جغرافیایی کشور و تنوع فعالیت‌های اقتصادی در کشور، نظرات و دیدگاه‌های نهایی را ارائه کند، اما تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را باید حاکمیت شامل قوای سه‌گانه انجام دهد. 

درنهایت با تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، گروهی از بخش خصوصی متضرر می‌شوند و گروهی می‌توانند با موفقیت بیشتر به کارشان ادامه دهند.

همین‌طور است،‌ اما اصلی‌ترین مساله‌ و اصلی‌ترین شاخصی که به‌عنوان سیاستگذاری در نظر گرفته می‌شود و به‌عنوان پیشنهاد آن نهاد بالادستی بخش خصوصی، باید نگاه به منافع ملی، درازمدت و کلان اقتصادی باشد و بر اساس آن باید سیاستگذاری صورت بگیرد. 

تا زمانی که ساختار تشکل‌های بخش خصوصی در کشور ما به‌صورت کنونی است، به نظرتان چه راهی برای رسیدن به اجماع و نگاه ملی در بخش خصوصی وجود دارد؟

به نظر من در شرایط حاضر باید سه‌ گام برای رسیدن به این اجماع برداشته شود. یکی اینکه اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی به‌شدت مورد اعتماد، اعتنا و احترام قرار گیرند و با وجود اینکه در حال حاضر بسیاری از فعالیت‌های بخش خصوصی به‌صورت متفرق و منفک است، از فعالان این بخش نظر خواسته شود و به تشکل‌ها بها داده شود تا هم از امکان موجود تشکل‌ها استفاده شود و هم به شکل‌گیری ساختاری که به آن اشاره کردم، پرداخته شود. گام دوم این است که در کنار همه وزارتخانه‌ها، اتاق فکرهایی متشکل از بخش خصوصی، فرهیختگان دانشگاهی، مسوولان سابق و مسوولان فعلی شکل بگیرد و حاصل همفکری آنها به‌عنوان یک کار مشاوره‌ای نهایی به وزارتخانه‌ها ارائه شود. در گام سوم باید نوع نگاه و عملکرد مجموعه‌های تحقیقی متعددی که در زمینه‌های مختلف در کشور فعالیت می‌کنند، از وضعیت کنونی که هم کارفرما، هم مجری و هم ناظر کار بخش دولتی است، تغییر کند. باید این مراکز تحقیقی پاسخگوی هزینه‌ای باشند که صرف می‌کنند. همچنین نگاه مراکز تحقیقی کشور باید نگاهی واقع‌گرایانه و مبتنی بر نیازهای کشور باشد. چنین روالی می‌تواند به اتخاذ تصمیمات کارشناسی بهتر در سطح جامعه کمک و صداها را هماهنگ‌تر کند.  این اقدامات در شرایط فعلی ضروری است و می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد، اما در نهایت باید با یک تحول ساختاری در اتاق بازرگانی ایران، به‌جای اتاق عضومحور کنونی اتاقی تشکل‌محور داشته باشیم. راهکار هم این است که شرایطی ایجاد شود که نهادها و تشکل‌های متعدد از کف و سطح به تعداد زیاد در صنوف مختلف و نقاط جغرافیایی کشور ایجاد کنیم و به بالا برسانیم تا جوابگوی نیازها از جهت جمع‌بندی و ارائه نظرات نهایی در اقتصاد کشور بشوند.