در انتظار هدف تورمی

اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماهه دوم سال با سرعت بیشتری رشد کرد، موضوعی که نشان می‌دهد رونق اقتصادی منطقه به گونه‌ای پایدار در حال افزایش است. تولید ناخالص داخلی کل 19 کشور منطقه در سه‌ماهه منتهی به ژوئن مطابق با پیش‌بینی اقتصاددانان رشدی 6 /0درصدی را به ثبت رسانده و این در حالی است که در سه‌ماهه آغازین سال رشد اقتصادی آن 5 /0 درصد بود. بر مبنای سالانه، GDP منطقه یورو در سه‌ماهه دوم رشدی 3 /2‌درصدی داشته است.  آمار اعتماد اقتصادی و تولید کارخانه‌ها نشان می‌دهد اقتصاد اروپا با تایید انتظارات بانک مرکزی اروپا حرکت رو به جلوی خود را حفظ کرده است. این در حالی است که میزان بیکاری به پایین‌ترین سطح 9 سال اخیر خود رسیده است. در عین حال سیاستگذاران بانک مرکزی خود را برای بحث در خصوص مسیر آینده تسهیلات کمی در فصل پاییز آماده می‌کنند.  تسهیلات کمی ارائه‌‌شده از سوی بانک مرکزی به کاهش هزینه‌های مالی کارخانه‌ها و خانوار کمک کرده و موجب تحریک تقاضا شده است.  استیفن براون، اقتصاددان کپیتال‌اکونومیکس در لندن می‌گوید: «‌از لحاظ کیفی، این گزارش تصویر بسیار مثبتی برای مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها ارائه می‌کند، تصویری که نسبت به دو سال گذشته بسیار تغییر کرده است. به همین دلیل است که ما شاهد سرمایه‌گذاری و خرید بیشتر مردم هستیم.» برت کولجین، اقتصاددان ارشد ING نیز معتقد است منطقه یورو در وضعیت بسیار سالمی قرار دارد.  در سه‌ماهه دوم سال جاری فرانسه بیشترین رشد خود را از سال 2011 به ثبت رساند، رشدی که ناشی از رونق سرمایه‌گذاری و صادرات این کشور بود. این در حالی است که آمار ملی اسپانیا نشان می‌دهد این کشور نیز سریع‌ترین رشد خود را از سال 2015 تجربه کرد. از سوی دیگر اتریش نیز توانست رشد اندکی را در سه‌ماهه منتهی به ژوئن به ثبت برساند در حالی که بلژیک عملکردی ضعیف‌تر از فصل پیش از خود نشان داد. جزئیات بخش‌های مختلف تشکیل‌دهنده GDP  پنجم سپتامبر منتشر خواهد شد. عملکرد شرکت‌های اروپایی نیز گواهی بر تقویت اقتصاد این منطقه است. فروش کالاهای لوکس شرکت LVMH در این منطقه در سه‌ماهه دوم سال جاری رشدی 11‌درصدی داشته و فروش محصولات ارگانیک شرکتی راندشتاد نیز رشدی دو رقمی را به ثبت رسانده است. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا با اطمینان تاکید کرد با بهبود بازار نیروی کار، رشد اقتصادی اروپا در نیمه‌دوم سال جاری ادامه خواهد داشت. شاخص تمایلات اقتصادی در ماه جولای به بالاترین سطح یک دهه اخیر خود رسید و تولیدکنندگان اعلام می‌کنند انتظار دارند ظرفیت و قیمت فروش در تمامی بخش‌ها افزایش پیدا کند. با وجود این، تورم مصرف‌کننده در ماه جولای در 3 /1 درصد ثابت ماند و همچنان زیر هدف دو‌درصدی بانک مرکزی اروپا قرار دارد. در حالی که سیاستگذاران شاهد پیشرفت کافی برای آغاز مناظرات در خصوص کاهش برنامه خرید اوراق قرضه 3 /2 هزار میلیارد‌یورویی خود در ماه سپتامبر هستند، صندوق بین‌المللی پول در این خصوص هشدار داده و معتقد است سیاست‌های پولی باید همچنان مناسب بماند.