مروری بر کاهش وابستگی و بومی‌سازی تجهیزات و قطعات مصرفی در صنعت پتروشیمی
اقتصاد مقاومتی در پتروشیمی
در سال‌های اخیر و با توجه به رویکردهای اقتصاد جهانی و تحریم‌ها و محدودیت‌های تحمیلی، مسائل اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. از جمله نتایج این امر، مطرح شدن مفهوم اقتصاد مقاومتی و راهکارهای تحقق آن است.
در سال‌های اخیر و با توجه به رویکردهای اقتصاد جهانی و تحریم‌ها و محدودیت‌های تحمیلی، مسائل اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. از جمله نتایج این امر، مطرح شدن مفهوم اقتصاد مقاومتی و راهکارهای تحقق آن است. با توجه به منابع طبیعی فراوان کشور و به‌طور خاص در بخش نفت و گاز، به نظر می‌رسد تبیین اقتصاد مقاومتی و مصادیق آن در صنایع مختلف می‌تواند راهگشا باشد. نوشتار حاضر با در نظر گرفتن موقعیت خاص اقتصادی، سیاسی و ژئوپولتیک کشور، تاثیرات ناشی از محدودیت سال‌های اخیر، ویژگی‌های صنعت پتروشیمی کشور و مهم‌تر از همه راهبرد اقتصاد مقاومتی، به تبیین زمینه‌های امکان و دلایل استفاده از این راهبرد در نفت و به‌ویژه صنعت ارزش‌آفرین پتروشیمی می‌پردازد. به این منظور ابتدا مروری بر مفاهیم و وضعیت موجود صورت می‌گیرد. سپس اهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی مورد بحث قرار می‌گیرد و در نهایت با مرور تهدیدهای موجود در این صنعت، راهکارهای مقابله با این تهدیدها بررسی می‌شود.
تعاریف اقتصاد مقاومتی و جایگاه صنعت پتروشیمی
اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه‌های امکان بروز فشار (به عنوان مثال تحریم) و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن و در شرایط ایده‌آل، استفاده از چنین فشارهایی به عنوان یک فرصت. طبیعتاً چنین موضوعی نیازمند مشارکت همگانی آحاد و گروه‌های اقتصادی و سیاستگذاری و مدیریت عقلایی است. یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی را می‌توان کاهش وابستگی‌ها و بهینه‌سازی مصرف دانست.
اقتصاد مقاومتی از منظر دیگر یعنی استفاده بهینه از امکانات و به فعلیت رساندن آنها. از این منظر، اقتصاد مقاومتی با سیاست‌های ریاضت اقتصادی که هم‌اکنون در برخی کشورهای اروپایی اجرا می‌شود، متفاوت است. اگرچه برخی از کارشناسان این دو مفهوم را مکمل یا مترادف یکدیگر دانسته‌اند، ریاضت اقتصادی توسط دولت‌ها در جهت رفع کسری بودجه، و از طریق کاهش یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی صورت می‌گیرد. از آنجا که این سیاست به منظور مقابله با کسری بودجه صورت می‌گیرد، گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وام‌ها و کمک‌های مالی خارجی می‌انجامد؛ در حالی که اقتصاد مقاومتی به معنی بهینه مصرف کردن منابع مالی و اقتصادی است.
به شکلی مشابه در حوزه انرژی و به‌طور خاص صنعت پتروشیمی، با توجه به سهم بالای آنها در اقتصاد ملی و کاربری آن در زندگی روزمره، می‌توان به تبیین برخی دلالت‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت. صنایع پتروشیمی، به عنوان یکی از متولیان سهم مهمی از کل صنعت کشور و نیز سیستم توزیع، تولید و اقتصاد انرژی کشور؛ و با در اختیار داشتن مسوولیت اجرایی احداث واحدها و توزیع و بهینه‌سازی مصرف؛ و با توجه به برخورداری از دانش فنی و تاثیرگذاری این صنعت بر در‌آمدهای ارزی کشور، می‌تواند یکی از پیشران‌ها در حصول اهداف اقتصاد مقاومتی باشد. صنعت پتروشیمی به عنوان زیرمجموعه‌ای از صنعت نفت کشور که بیشترین حجم صادرات و ارزش افزوده محصولات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است، با در اختیار داشتن مجموعه‌ای از پیشرفته‌ترین تجهیزات مکانیکی و ابزار دقیق و با تولید حدود 50 میلیون تن محصول پلیمر و شیمیایی نقش اصلی را در تامین خوراک صنایع پایین‌دستی، نساجی، الیاف، روغن صنعتی و جایگزینی واردات خارجی دارد. این صنعت با تولید انواع پلی‌اتیلن و پروپیلن و عرضه سالانه سه میلیون تن از این محصولات به بازار داخلی، به صورت غیرمستقیم امکان اشتغال بیش از دو میلیون نفر
را فراهم کرده است.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در پتروشیمی
با در نظر گرفتن تعاریف اقتصاد مقاومتی و جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور، برنامه‌هایی برای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در این صنعت تدوین و اجرایی شده است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- بومی‌سازی دانش فنی و فرآیندهای تولید: یکی از راهکارهای اصلی در تحقق اقتصاد مقاومتی، انعقاد قراردادهای بومی‌سازی تجاری فرآیندها با دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان است که با وجود افزایش توجه به آن در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد هنوز جای کار فراوان دارد. دانشگاه‌ها می‌توانند در پروژه‌های پتروشیمی نقش مشاور (MC) را بر عهده گیرند. توسعه مشاوره‌های دانش‌محور از این دست، می‌تواند به برطرف ساختن مشکلات فرآیندی مبتلابه واحدهای پتروشیمی یاری رساند. خوشبختانه در پروژه‌های EPC برای احداث مجتمع‌ها، معمولاً به دلیل قیمت تمام‌شده خدمات شرکت‌های داخلی، عملیات اجرایی عموماً از طریق این شرکت‌ها به انجام می‌رسد. در کنار گشایش‌های صورت‌گرفته در پساتحریم و فراهم شدن امکان همکاری‌های بین‌المللی، این شرکت‌های ایرانی می‌توانند به عنوان پیمانکاران دست دوم و حتی اصلی در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا کنند. تحقق این امر، با خودباوری شرکت‌های ایرانی و حمایت‌های حاکمیتی چندان دشوار نخواهد بود.
2- بهینه‌سازی صادرات و بیشینه‌سازی ارزآوری این صنعت از طریق فروش محصولات با ارزش افزوده بالا، طراحی و ساخت کاتالیست‌ها و ارائه طرح‌های همکاری و ارائه خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور: در چارچوب یکی از رویکردهای اساسی اقتصاد مقاومتی مبنی بر دانش‌بنیان شدن اقتصاد، هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مشروط به انتقال فناوری به کشور شده است. به‌تازگی شورای اقتصاد با مصوبه مهم خود و صدور مجوز سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای طرح تولید پروپیلن از متانول (GTPP) گامی فراتر از الزامات اقتصاد مقاومتی برداشت. با این مصوبه، امکان دستیابی به فناوری بومی در صنعت پتروشیمی ایران مهیا می‌شود که آثار و پیامدهای مثبت و فزاینده آن در آینده روشن‌تر خواهد بود. این اقدام تلاشی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص گذار هرچه سریع‌تر از خام‌فروشی، افزایش ارزش‌آفرینی در صنعت پتروشیمی و پویایی اقتصادی ارزیابی می‌شود.
3- تامین کلیه قطعات مورد نیاز تجهیزات صنعت پتروشیمی و اولویت‌بخشی و حمایت از ساخت داخلی آنها: یکی از موارد موردتوجه در سال‌های اخیر، بررسی راهکارهای اتخاذشده و پیشنهادی در شناخت اقلام مصرفی و امکان بهینه‌سازی تولید و تهیه اقلام و قطعات مورد نیاز این صنعت به‌ویژه در تجهیزات دوار همچون تلمبه‌ها و کمپرسورها و پیمودن گام‌های ممکن به‌صورت فرموله و عملیاتی است.
تهدیدهای پتروشیمی
با توجه به اینکه تمامی خوراک هیدروکربنی این صنعت در داخل کشور تولید می‌شود، صنعت پتروشیمی وابستگی خاصی به خوراک وارداتی ندارد و در نتیجه از این جنبه دچار تهدید نیست. بخش اعظم نیاز این صنعت شامل موارد زیر است:
■ کاتالیست‌ها1
■ تجهیزات دوار
■ ابزار دقیق و تجهیزات کنترلی
■ حمل‌ونقل دریایی
اگرچه به دنبال اجرایی شدن برجام، بعضی از مشکلات موجود بر سر راه تامین قطعات مرتفع می‌شود، کماکان شرکت‌های مختلف خارجی در یک روند تجاری معمول، موانعی را در زمینه دسترسی شرکت‌های پتروشیمی داخلی به تجهیزات مختلف و انتقال دانش فنی ایجاد می‌کنند که عمدتاً به دلیل منافع اقتصادی است. این مانع‌تراشی با توجیهات مختلف از قبیل کاربرد دوگانه برخی از تجهیزات2 صورت می‌گیرد و فروش قطعات یدکی، دانش فنی و هرگونه خدمات علمی-تخصصی را با مشکل مواجه می‌سازد. در دیدگاه اقتصاد مقاومتی، حتی پیش از آنکه چنین مساله‌ای به یک مشکل واقعی تبدیل شود، اصل بر چاره‌اندیشی در ساخت قطعات و تهیه و ارائه روش‌های جایگزین در جهت جلوگیری از امکان توقف واحدها یا تقبل هزینه‌های سنگین است.
الف- ساخت کاتالیست‌ها: در صنعت پتروشیمی و شرکت پژوهش و فناوری، برنامه‌هایی در راستای بومی‌سازی کاتالیست‌ها تدوین شده که مراحل تحقیقاتی و پژوهشی آن از سال‌های گذشته آغاز شده و همچنان در حال پیگیری است. از نمونه‌های صورت‌گرفته می‌توان به کاتالیست مجتمع‌های طرح تولید پروپیلن از متانول
(Gas To Polypropylene) اشاره کرد و بومی‌سازی بقیه کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی ایران نیز در حال گذراندن مراحل کارشناسی و پژوهشی است یا برنامه‌ریزی شده و پژوهش‌ها و مدل‌سازی‌های مورد نیاز آن طبق زمان‌بندی در حال انجام است.
ب- خرید و تولید تجهیزات دوار و ابزار دقیق: این تجهیزات به دلیل پیچیدگی‌های تولید، انحصار برخی شرکت‌های خارجی از جمله گلو‌گاه‌های برنامه‌های تعمیراتی بوده و مانعی در راه تولید با حداکثر بازده و قیمت حداقل هستند و در این خلاصه تلاش می‌شود با تفکیک دلایل و عوامل مختلف به بررسی راهکارهای اتخاذشده و پیشنهادی در خصوص شناخت اقلام مصرفی و امکان بهینه‌سازی فرآیند خرید اقلام، تهیه و ساخت قطعات مورد نیاز این صنعت به‌ویژه در تجهیزات دوار همچون تلمبه‌ها و کمپرسورها بپردازیم. از جمله دلایل عدم امکان رقابت شرکت‌های داخلی با شرکت‌های مشابه خارجی در شرایط قبلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
1- محدودیت دانش فنی، نرم‌افزار و تجربه قبلی: ساخت برخی قطعات و تجهیزات به منظور جایگزینی با نمونه‌های موجود، نیازمند جمع‌آوری اطلاعات و تهیه نقشه ساخت است. اصولاً همواره در فرآیند تهیه نقشه، دانش فنی و مستندات به‌عنوان پیش‌فرض فروشنده منظور شده و شرکت‌ها تنها خود را موظف به تامین کالا می‌دانند. این در حالی است که به دنبال تشکیل کمیته‌های خودکفایی، ضروری است نسبت به تامین هزینه و مدیریت صحیح تهیه نقشه‌های ساخت اقلام، که امکان تولید را در داخل کشور خواهند داشت و آرشیو شدن مستندات در بانک‌های اطلاعاتی، اقدام شود تا جهت ساخت موارد مشابه یا در مجتمع‌ها و شرکت‌های مختلف، این دانش به‌صورت نهادینه و تکرارپذیر در خدمت تولید قرار گیرد. اگرچه در این راه کمیته‌هایی تحت عنوان «کمیته خودکفایی» تشکیل شده است، ضرورت دارد با افزایش توان مالی و برنامه‌ریزی هرگونه موانع عملیاتی ارتقای سطح کیفی تولید قطعات برطرف و نتایج به صورت مداوم پایش شود. به‌طور کلی، سیاست کلی شرکت‌ها به عنوان یک مجموعه اقتصادی، حداقل‌سازی هزینه‌هاست. با وجود این، در زمانی که شرایط خارجی و نحوه تعامل در وضعیت نامتعادلی قرار می‌گیرد،
معادلات جدیدی در این عرصه شکل می‌گیرد که بسیار کلیدی‌تر و مهم‌تر از سود و زیان است. این شرایط جدید را می‌توان «محور نامتقارن» نامید. از این‌رو ضرورت دارد مکانیسمی در کمیسیون‌های معاملات و مناقصات شرکت‌ها در نظر گرفته شود که تصمیم‌گیران به دور از هرگونه احتمال تخلف، با اعمال ضرایب عددی ترجیحاً به سمت خرید و استفاده از اقلام ساخت داخل هدایت شوند.
2- تیراژ پایین تولیدکنندگان داخلی: بسیاری از تولیدکنندگان داخلی قطعات و تجهیزات، تیراژ تولید پایین‌تری نسبت به شرکت‌های رقیب خارجی دارند که این مساله بر رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی تاثیر اساسی دارد. از آنجا که تولیدکنندگان بزرگ خارجی محصولات خود را با احجام تجمعی قابل‌توجه و از طریق مراکز فروش و توزیع متعددی عرضه می‌کنند، هزینه‌های صورت‌گرفته و در نهایت قیمت تمام‌شده آنها به ازای هر قطعه تولیدی، کمتر از شرکت‌های داخلی است. برای مدیریت این مساله، باید به وسیله ایجاد بانک اطلاعاتی کمیته‌های خودکفایی و تجمیع نیاز در کلیه شرکت‌های زیرمجموعه امکان رقابتی شدن قیمت تولیدات داخلی فراهم شود.
3- افزایش هزینه تولید به واسطه انواع هزینه‌های مالیاتی: انواع مالیات‌های وضع‌شده از جمله مالیات بر ارزش افزوده، موجب افزایش هزینه‌های تولیدکننده داخلی می‌شود. از سوی دیگر تعرفه گمرکی در مناطق ویژه اقتصادی حدود 5 /1 درصد است که در مقایسه با تعرفه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولیدکننده داخلی، که در سایر نقاط حدود 35 درصد است، موجب سنگینی کفه ترازو به سمت واردت قطعات در مقایسه با تولید آنها در داخل می‌شود. به عنوان مثال کافی است کالاهای وارداتی اولیه و واسطه‌ای، تنها 30 درصد از ارزش محصول تولید داخل را تشکیل دهند تا تولیدکننده وطنی با مشکلات بیشتری مواجه شود. از این‌رو ضروری به نظر می‌رسد که نظام مالیاتی در بخش واردات، مورد بازنگری قرار گیرد. فارغ از اجماع بر سر این موضوع، اجرای آن نیازمند عزمی همگانی و فراتر از اختیارات یک وزارتخانه است. در نتیجه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری دیگر نهادهای مرتبط مثل وزارت امور اقتصاد و دارایی و حتی وزارت نفت، برنامه‌هایی اجرایی را با محوریت اقتصاد مقاومتی و در جهت رفع مشکل یادشده تدوین کنند. در این صورت، چنانچه ضرایب یادشده در
ارزیابی پیشنهادهای قیمتی، که در جداول مقایسه‌ای درج می‌شوند و مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند، لحاظ شود، می‌تواند بستری برای حمایت شفاف و قانونمند از سازندگان داخلی ایجاد کند.
ج- استفاده بهینه از اقلام و کالاهای موجود: اگرچه مصادیق بهینه‌سازی مصرف در نزد مردم عادی، خانم‌های خانه‌دار، کارمندان، کارگران و حتی در سطحی کلان‌تر در صنایع، ممکن است به کلی متفاوت باشد، در نهایت تداعی‌کننده یک مفهوم خواهد بود: صرفه‌جویی در زمان، پول، فضای مفید و انبارش و کاستن از موارد و دغدغه‌هایی که موجب اشغال غیرضروری پرسنل به لحاظ فکری، مالی و حجم عملیات مصرفی می‌شود. در صنعت نفت و پتروشیمی نیز استفاده بهینه از موجودی کالا و ماده نه‌تنها راهگشای تنگناهای عملیاتی است، می‌تواند پشتیبان تولید پایدار با حداقل هزینه باشد. گزارش‌های حسابرسی کالا، که از انبارهای شرکت‌های مختلف تولیدی به دست آمده، نشان می‌دهد حجم بالایی از اقلام پس از تکمیل پروژه نصب و راه‌اندازی مجتمع‌ها باقی‌مانده و به دلایل مختلف مغفول مانده که هزینه انبارداری آنها خود رقمی قابل‌توجه است. در یکی از نمونه‌گیری‌های موردی مشخص شد که ارزش کالای انبارش‌شده در حدود 11 درصد از ارزش کل مجتمعی در صنعت نفت بود. این در حالی است که نسبت یادشده در صنایع پیشرفته به واسطه به‌کارگیری روش استفاده به محض دریافت (Just In Time)، به صفر
نزدیک شده است. با تمرکز بر موارد زیر امکان کاهش موجودی‌ها و کاهش هزینه‌های تولید وجود خواهد داشت.
1- نحوه نگهداشت اقلام در انبارهای صنعت به‌گونه‌ای است که جایگزینی اقلام، به اشراف فنی و شناسایی فیزیکی و نزدیک با انواع قطعات و تجهیزات نیاز دارد. از این‌رو ضروری است اقدامات لازم به منظور غنای بخش انبارها، چه به واسطه جذب نیروهای کیفی از درون هر شرکت و چه در قالب برون‌سپاری به تشکل‌های تخصصی کالا و در قالب شرح کارهای روشن از سوی مدیریت ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هیات‌های مدیره شرکت‌ها صورت گیرد.
2- شناسایی دقیق قطعات مشابه در تجهیزات دوار و شرکت‌های مشابه، در صورت ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک و کارا امکان همپوشانی قطعات به‌ویژه در زمان ضرورت عملیاتی را فراهم خواهد کرد. اگرچه در حال حاضر در سیستم مکانیزه نفت امکان استفاده از موجودی شرکت‌هایی با مصارف مشابه دیده شده است، به دلیل خروج شرکت‌های پتروشیمی خصوصی از دایره سیستم مکانیزه و نیز قدمت و عدم کارایی سیستم یادشده، باید مجدداً بررسی شده و بازتعریف متناسب با شرایط جدید صورت گیرد.
3- از جمله راهکارهای عملیاتی پیشنهادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
■ بسیاری از اقلام امکان استفاده در شرایط عملیاتی متعادل‌تر و کم‌ریسک‌تر را دارند و عملاً با کاربرد آنها نیاز به بعضی محصولات دیگر مرتفع می‌شود.
■ از جمله مواردی که ساخت آن به صورت مجتمع و با همکاری شرکت‌ها می‌تواند به اهداف کلی صنعت کمک کند، می‌توان از انواع آب‌بندها، آب‌بندهای مکانیکی (Mechanical Seal) و تقریباً تمامی تجهیزات کربن‌استیل غیر‌دوار نام برد.
■ ساخت محصولات در داخل کشور یا کارگاه‌های مجتمع اگرچه در بسیاری فاقد توجیه اقتصادی است، در شرایط تحریم و با استفاده از مواد موجود در انبارها و شکل‌دهی یا تراش آنها، نیاز به انبارش‌های طولانی‌مدت و پر‌حجم را مرتفع خواهد ساخت.
■ امکان ساخت، دانش تجربی تولید، کاهش زمان توقف و کارآفرینی و اشتغال، از ارزش‌های افزوده پنهان این روش هستند و طی درازمدت امکان ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان با اهداف صادراتی مهیا می‌شود.
پی‌نوشت‌ها:
1- ماده‌ای که مواد با پایه هیدروکربنی با عبور از آنها و انجام واکنش‌های شیمیایی به موادی با خواص و ماهیت مورد نظر تبدیل می‌شود.
2- امکان استفاده این دستگاه‌ها در صنعت انرژی اتمی
دیدگاه تان را بنویسید