با «اجماع» نمی‌توان مشکلات را حل کرد

از نگاه موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان علل تعلل دولتمردان در آغاز اصلاحات گره فکری‌ای است که تا آن باز نشود، گره‌های اقتصادی کشور گشوده نخواهند شد. به همین دلیل وی می‌گوید نیاز به تغییراتی در مدیران دولتی است که بیشتر از هر حوزه‌ای چهار دستگاه وزارت صنعت، سازمان مدیریت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید مدنظر قرار گیرند. به گفته غنی‌نژاد، اگر مجموعه این دستگاه‌ها هماهنگ نباشند، استراتژی اقتصادی منسجمی را نمی‌توان پیش برد و به نتیجه رساند. در همین حال وی تاکید دارد که به جای تمرکز بر اقتصاد کلان برای حل مشکلات، دولتمردان به مباحث کسب‌وکار، بازار و اقتصاد خرد اهمیت دهند. توصیه قابل توجه این اقتصاددان به دولت برای حل مشکلات این است که به جای تمرکز بر اجماع، تلاش برای اقناع را مدنظر قرار دهد. وی می‌گوید: در هیچ جای دنیا برای پیش بردن یک سیاست اقتصادی نمی‌توان اجماع ایجاد کرد. وفاق و اجماع در سیاست اقتصادی نمی‌تواند ملاک باشد. با اجماع کار عملی نیست.

♦♦♦

با وجود اینکه تقریباً فهرستی از مشکلات مشخص است، چرا مدیران اصلاح را به تاخیر می‌اندازند؟ مساله دولت، نداشتن مدیران عملگرا یا محدودیت‌های ساختاری یا فشارهای بیرون از بدنه دولت است؟

فکر می‌کنم این مساله مجموعه پیچیده‌ای از عوامل است که تحلیل علمی و دقیق موضوع ایجاب می‌کند ببینیم ریشه مسائل کجاست. عوامل مشکلات اقتصادی ما متعدد است منتها باید دید مساله اصلی کجاست. طبق رویکردی که همیشه در این مباحث داشته‌ام، فکر می‌کنم مساله یا گره اصلی همان گره فکری است و تا این گره باز نشود، بقیه گره‌ها هم باز نمی‌شوند. البته ما از بعد از انقلاب اسلامی تاکنون پیشرفت‌های زیادی در این زمینه کرده‌ایم و گره فکری مشکلات اقتصاد یک مقدار باز شده است. مثلاً ابلاغ اصل 44 گام مثبتی بود و قبل از این، شما اصلاً نمی‌توانستید از بخش خصوصی صحبت یا از اقتصاد دولتی انتقاد کنید. اکنون که به اینجا رسیدیم، یک پیشرفت است اما این مسیر تکمیل نشده است یعنی اغلب دولتمردان ما امروزه کم و بیش فهمیده‌اند که از نظر اقتصادی مشکل کجاست منتها هنوز مساله آنقدر برای آنها روشن نیست که بدانند راه‌حل نهایی چیست. آنها می‌دانند اقتصاد دولتی دستاوردی نخواهد داشت اما هنوز سر این موضوع که مثلاً مسوول گرانی تخم‌مرغ کیست، به نتیجه نرسیده‌اند. هنوز دولت فکر می‌کند باید پاسخگوی گرانی مرغ و تخم‌مرغ باشد. البته به نوعی می‌توانیم بگوییم پای دولت در این میان وسط است اما دولت در قبال تورم مسوولیت دارد نه در قبال گران شدن یک کالایی نسبت به کالای دیگر یعنی مساله تغییر قیمت‌های نسبی بحث پیچیده اقتصادی است و همیشه در هر اقتصادی به دلایل مختلف روی می‌دهد اما تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها یا همان مساله تورم مربوط به سیاست‌های پولی یا مالی دولت است و مساله‌ای متفاوت با تغییر قیمت‌های نسبی است. اما هنوز دولت فکر می‌کند باید راجع به قیمت‌های نسبی کالاها در بازارها پاسخگو باشد. به همین دلیل سازمان حمایت را برای جلوگیری از نوسان قیمت به کار می‌گیرد، شورای رقابت را تشکیل می‌دهد تا رقابت ایجاد کند این در حالی است که رقابت زمانی ایجاد می‌شود که دولت مانع‌ها را بردارد وگرنه رقابت را به صورت ایجابی نمی‌توان درست کرد. اینها هنوز گره‌های فکری هستند که باز نشده‌اند و دولتمردان همچنان با این مسائل مواجه هستند. نمی‌دانند وقتی قرار است بخش خصوصی موتور محرکه توسعه باشد، لازمه آن در درجه اول آزادسازی و از میان برداشتن همه نهادهای سرکوبگر بازار مثل سازمان حمایت است. لازمه آن، این است که فضای کسب‌وکار، امن و آرام باشد. متغیرهای اقتصاد کلان ثبات داشته و سیاست‌های مالی و پولی درستی اتخاذ شده باشند. حالا این دولتمردان امروزی ما بخشی از قضایا را متوجه شده‌اند اما بخشی دیگر را یا نفهمیده‌اند یا اینکه نمی‌خواهند درگیر آن شوند، یعنی هنوز مساله دارند که اگر بگوییم مثلاً قیمت میوه شب عید با دولت نیست، هزینه سیاسی آن برای دولت بالاست. نمی‌گویند وقتی شما به اقتصاد بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی اعتقاد پیدا کردید، طبیعی است که شب عید همزمان با افزایش تقاضای مردم برای خرید میوه و آجیل شب عید قیمت‌ها موقتاً افزایش یابد و این مساله مربوط به تغییر در قیمت‌های نسبی است و دولت در آن نقشی ندارد. در همه کشورهای دنیا این‌طور است و تنها در ایران نیست. اما این نباید باعث شود که دولت در بازار دخالت کند بلکه خود بازار این مساله را حل می‌کند. وقتی بخواهید قیمت زولبیا در ماه رمضان و پرتقال را در شب عید کنترل کنید، نیاز به ابزار دارید که آن ابزارهای سرکوب بازار نهادهایی مانند تعزیرات و سازمان حمایت می‌شود که فضای کسب‌وکار را ناامن می‌کند. در این فضا دیگر بخش خصوصی نمی‌تواند رشد کند. اینها اشکالاتی است که هنوز وجود دارد و ایراد من به برخی از اقتصاددانان که اتفاقاً طرفدار اقتصاد آزاد هم هستند، این است که همه مسائل اقتصاد را صرفاً از منظر مباحث اقتصاد کلان می‌بینند و به مباحث کسب‌وکار، بازار و اقتصاد خرد اهمیت نمی‌دهند و مثلاً می‌گویند ما اکنون در دوره رکود و کاهش تقاضای کل هستیم و باید تقاضا را تحریک کنیم. اینها مباحث اقتصاد کلان است که اگر منحصراً روی آنها تمرکز کنیم، به راه‌حل درست مساله نخواهیم رسید. با این نگاه همان اتفاقی می‌افتد که دولت با بسته تحریک تقاضا به دنبال آن بود. در آن طرح عملاً به دنبال آن رفتند که رانتی به تولیدکننده‌ها داده و فشاری به بانک‌ها آورده شود تا عده‌ای خرید کنند و بازار از رکود خارج شود، این رویکرد اشتباه است یا با ایجاد کارت‌های اعتباری خاصی مردم را به خرید تشویق کردند اما باز هم فشار به نظام بانکی آمد و مساله رکود حل نشد. متاسفانه بخشی از اقتصاددانان ما که طرفدار اقتصاد آزاد هم هستند هنوز این‌طور فکر می‌کنند.

 به نظر شما برای حل این مساله و آغاز تغییرات باید مدیران دولتی تغییر کنند؟

بله، مدیرانی که تفکر درستی ندارند باید تغییر کنند، اما باید توجه کرد که برخی مدیران در هر صورت به دنبال منافع خود هستند و تنها زمانی رفتار خود را اصلاح می‌کنند که تحت فشار افکار عمومی باشند یعنی فضای فکری جامعه باید به گونه‌ای باشد که روش‌های مدیریتی را در دولت تحت تاثیر قرار دهد. مباحثی که در چهار سال دولت یازدهم در سطح جامعه مطرح شد، ناظر بر دو رویکرد تحلیلی درباره مسائل اقتصادی بود. یکسری مباحث صرفاً از منظر اقتصاد کلان مطرح می‌شد که به آن اشاره کردم و یکسری مباحث دیگر هم مسائلی بود که مجموعه‌هایی مثل روزنامه دنیای اقتصاد و برخی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌کردند که دولت در کنار بهبود بخشیدن فضای اقتصاد کلان مانند کنترل تورم و تلاطم‌های ارزی، بازار را باید راه بیندازد و شرایط تولید و عرضه را آسان کند و فشار در بخش تولید را کاهش دهد. اکنون فشار بر بخش تولید زیاد است و سرکوب بازار وجود دارد. در کجای دنیا دیده‌اید که در وضعیت رکودی که بنگاه‌ها نمی‌توانند کالاهای خود را بفروشند، دولت به قیمت‌گذاری کالاها بپردازد؟ اینها را بارها مطرح کردیم اما وزرا و مشاوران دولت به این مسائل توجه نکردند.

البته به نظر می‌رسد بخشی از بدنه کابینه دولت این‌طور نبوده است.

بله، منتها قدرت تصمیم‌گیری در دست این افراد نبوده است.

در راس کابینه، رئیس‌جمهور هم به نظر نمی‌رسد این‌طور فکر کند.

بله، منتها نزدیکان اقتصادی رئیس‌جمهور باید او را توجیه کنند که وقتی دغدغه اقتصاد رقابتی و اقتصاد آزاد دارید، دیگر نمی‌توانید خرید تضمینی گندم انجام دهید. این دو با هم همخوانی ندارد و شما نمی‌توانید قیمت انرژی را تثبیت کنید و بعد بگویید می‌خواهیم اطلاع‌رسانی اقتصادی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بر اساس سازوکار بازار صورت گیرد تا تخصیص منابع بهینه شود.

به نظر شما ترکیب جدید کابینه دولت باید چگونه و متشکل از چه کسانی باشد که تغییرات مورد بحث را آغاز کنند؟

فکر می‌کنم آقای روحانی در این انتخابات اخیر نشان داد جسارت به اندازه کافی دارد و بر سر مواضع خود محکم می‌ماند و نظر خود را تغییر نمی‌دهد. دیدیم که دکتر روحانی سخنانی را که قبل از انتخابات مطرح می‌کرد، بعد از پیروزی در انتخابات هم بیان کرد. اینها نشان می‌دهد که ایشان شخصیت با‌ثبات و محکمی دارد. پس مشکل کجاست؟ به نظر می‌رسد اطرافیان و مشاوران ایشان در دادن اطلاعات و تحلیل‌های درست کوتاهی می‌کنند. البته من از بیرون نگاه می‌کنم و ممکن است این نظر اشتباه باشد. در هر صورت رئیس‌جمهور نمی‌تواند به تنهایی هم به مسائل هسته‌ای، هم به مسائل دیپلماسی و سیاست‌های کلان ملی فکر کند و در عین حال درگیر مسائلی مانند خرید گندم از کشاورزان و نوسان قیمت خودرو در بازار و موارد دیگر باشد. وقتی ایشان از اقتصاد آزاد رقابتی سخن می‌گویند تیم اقتصادی دولت باید یک بسته سیاستی در چارچوب استراتژی اقتصادی منسجمی به ایشان ارائه دهد که متاسفانه به نظر می‌رسد این اتفاق نمی‌افتد. هرچقدر می‌گوییم نهادهای سرکوبگر بازار مانند سازمان حمایت باید منحل شود، می‌گویند مساله اصلی این نیست. پس مساله اصلی چیست؟ آیا مساله اصلی غیر از این است که بازار درست عمل نمی‌کند. این یک مصداق است که عرض کردم. دولت یازدهم سه سال است که گروهی را در وزارت اقتصاد مامور کرده تا قوانین زائد را احصا کند. اما به کجا رسیده است؟ مکرراً جلساتی را هم برگزار می‌کنند اما معلوم نیست چه چیزی را در واقع می‌خواهند احصا کنند. دولت در خصوص مقرراتی که خود وضع کرده و مانع کسب‌وکار و تجارت آزاد هستند، می‌تواند خیلی راحت آنها را ملغی کند. البته برای لغو قوانین نیاز به تنظیم لایحه و فرستادن آن به مجلس است. در این مورد هم می‌توان یک لایحه کلی تهیه کرد و در آن خواستار لغو قوانین مغایر با تجارت آزاد شد. این رویکرد که وارد جزئیات شده‌اند از اساس غلط است و فقط موجب اتلاف وقت و انرژی می‌شود. روش آنها این‌طور بود که به همه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی ابلاغ کردند که مقررات و قوانین زائد و مخل کسب‌وکار را احصا کنند و بعد آنها را به کمیته مربوطه بیاورند که لغو کنند. اولاً آن کسی که مدیر یک بخش دولت است ممکن نیست قوانین و مقررات زائدی را که به او قدرت می‌دهند زائد و مخل کسب‌وکار معرفی کند. شما هم اگر بخواهید آن قوانین را شناسایی کنید، در اختیار شما نمی‌گذارد و اغلب هم این اتفاق رخ داده و خیلی از وزارتخانه‌ها و نهادها با کمیته مربوطه همکاری نکردند. پس معلوم می‌شود که این رویکرد نادرست است. از طرف دیگر دولت در بخش‌هایی یارانه می‌دهد که تولیدکنندگان محصولات ارزان‌تر تولید کنند، بنابراین در این بخش‌ها قاعدتاً باید نظارت صورت گیرد که آن را هم سازمان حمایت انجام می‌دهد. در مرحله اول باید گفت دولت فقط بر بخش‌هایی می‌تواند نظارت کند که در آن بخش‌ها یارانه می‌دهد و به بقیه بخش‌های بازار حق ورود ندارد. آیا این کار سختی است؟ در مرحله دوم خود یارانه دولتی به تولید را باید از بین برد. با از بین بردن یارانه دولتی دیگر قیمت‌گذاری هم موضوعیتی نخواهد داشت. اگر می‌خواهید بازار درست کنید، راهش این است. ظاهراً عده‌ای فکر می‌کنند انرژی ارزانی که دولت در اختیار برخی بخش‌ها قرار می‌دهد امتیاز یا مزیت نسبی ماست در حالی که این کار فقط موجب اتلاف منابع می‌شود و حاصل دیگری ندارد. باید قیمت‌هایی که دولت با احتساب آن منابع خود را می‌فروشد به قیمت بازار یا هزینه فرصت باشد و از آن طرف هیچ محصولی را هم قیمت‌گذاری نکند، آن وقت سازمان حمایت، یک سازمان زائد خواهد شد و باید منحل شود.

فکر می‌کنم عده‌ای به خاطر منافع خود به دنبال این هستند که وضع موجود ادامه پیدا کند. مثلاً ساکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف یکسری تغییرات به دلیل منافع خود هستند. عده‌ای هم هستند که در حرف اقتصاد آزاد و رقابتی را قبول دارند اما می‌گویند که اینها اولویت نیست. گرفتاری ما این است که وقتی شما می‌گویید اولویت ما نیست، وضعیت به همان شکل قبلی ادامه پیدا می‌کند و مساله حل نخواهد شد.

فکر می‌کنید در چینش اعضای کابینه دولت، نیاز است کدام بخش‌ها با هم همفکر باشند که تغییرات مورد اشاره مدنظر قرار گیرد؟

اولاً در وزارت صنعت، معدن و تجارت که وزارت کلیدی و مهمی برای طرف تولید و عرضه است، باید تفکر مبتنی بر اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد حاکم باشد. اما اکنون این‌طور نیست. بنابراین ضروری است در این وزارتخانه بزرگ که با بخش بزرگی از تولید و تجارت ملی سروکار دارد تغییر اساسی صورت گیرد. اما از طرف دیگر به سیاست‌های پولی و مالی هم باید توجه شود. سیاست‌های مالی به وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و سیاست‌های پولی هم به بانک مرکزی مربوط می‌شود. اینها هم اگر به اقتصاد بازار رقابتی اعتقاد نداشته باشند، کارها به درستی پیش نمی‌رود. تا زمانی که مجموعه اینها هماهنگ نباشند، استراتژی اقتصادی منسجمی را نمی‌توان پیش برد و به نتیجه رساند. به نظر می‌رسد مسوولان فعلی سازمان مدیریت چندان اعتقادی به اقتصاد آزاد ندارند و همچنان به فکر سیاست‌های یارانه‌ای و خرید تضمینی و... هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از سیاست‌های منسوخ حمایتی و قیمت‌گذاری پشتیبانی می‌کند. معلوم است که در دولت دوازدهم برای مسوولان این دو سازمان مهم باید چاره‌اندیشی جدی کرد. بانک مرکزی هم در آن سیاست‌های پولی خود محکم نایستاده است. یک بار مقامات بانک مرکزی می‌گفتند نرخ سود را دستوری تعیین نمی‌کنیم و از آن سو می‌گفتند خود بانک‌ها اگر به توافق برسند ما هم می‌پذیریم. انگار می‌خواهند مسائل را کدخدامنشانه حل کنند. در حالی که به این روش نمی‌توان در حوزه اقتصاد سیاستگذاری کرد. سیاست پولی باید از منطق درستی پیروی کند. چهار سال است که صحبت از تک‌نرخی شدن ارز می‌شود اما هنوز در این مورد اقدامی نشده است.

 به نظر می‌رسد یکسری از مسائل و مشکلات نیاز به اجماع دارد که در این مورد هم این نقد به دولت وارد است که چرا نتوانسته ارکان دیگر را متقاعد کند.

در هیچ جای دنیا برای پیش بردن یک سیاست اقتصادی نمی‌توان اجماع ایجاد کرد. مگر وقتی حزب کارگر یا حزب محافظه‌کار در انگلیس روی کار می‌آید با حزب مخالف بر سر اینکه سیاست مالی یا پولی چه باشد، اجماع می‌کند؟ حزب پیروز می‌گوید مردم به ما رای داده‌اند و سیاست مالی و پولی مدنظر ما هم مشخص است. حداکثر برای اینکه خیلی نارضایتی ایجاد نشود یا از بیرون کارشکنی صورت نگیرد، تلاش می‌شود بخشی از مخالفان یا افکار عمومی را اقناع کنند. در مورد ایران که فاقد نظام حزبی است ممکن است بگویید نهادهایی بیرون از دولت هستند که می‌توانند در سیاست‌های دولت کارشکنی کنند. می‌گویم آنها اگر بخواهند کارشکنی کنند، این کار را انجام می‌دهند و شما نمی‌توانید با آنها اجماع کنید بلکه می‌توانید بخشی از عقلای آنها یا افکار عمومی را اقناع کنید. این روش به نظر من درست‌تر است. وفاق و اجماع در سیاست اقتصادی نمی‌تواند ملاک باشد. با اجماع کار عملی نیست. فرض کنید مثلاً گروهی منافع در این دارند که موسسه‌های اعتباری همچنان فعال باشند چون از قِبَل آن میلیاردر شده‌اند. حالا اگر شما مکرر بخواهید با آنها اجماع کنید که این موسسه‌ها برچیده شوند، معلوم است که در عمل نمی‌پذیرند. ممکن است در حرف این را بپذیرند اما در عمل این کار را انجام نمی‌دهند. پس تلاش برای اجماع چه فایده‌ای دارد؟ شما باید افکار عمومی را اقناع کنید که این موسسات به زیان اقتصاد ملی عمل می‌کنند بنابراین باید آنها را ساماندهی کنیم. مردم به شما رای دادند که سیاست‌های مدنظرتان را اجرا کنید نه اینکه به دنبال اجماع بروید. اگر قرار بود اجماع حاصل شود اصلاً رای‌گیری ضرورتی نداشت. فکر می‌کنم به جای تمرکز روی اجماع، باید تلاش برای اقناع را مدنظر قرار دهیم. حالا ممکن است همه هم اقناع نشوند اما شما تلاش خود را می‌کنید تا نشان دهید منتقدان هم برای شما مهم هستند.