انتخاب عقلانی

این روزها بازگرداندن پول‌های مالباختگان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به یکی از دغدغه‌های دولت و بانک مرکزی برای بازگشت آرامش به نظام بانکی تبدیل شده. اگرچه این نهادهای سمی ارتباطی با بانک مرکزی نداشته‌اند اما بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور برای حفظ منافع سپرده‌گذاران این نوع موسسات، وارد میدان شده است. صرف‌ نظر از اینکه ورشکسته شدن تعدادی از این موسسات مالی فاقد مجوز و شکل‌گیری برخی اعتراضات از سوی سپرده‌گذاران فضا را برای شایعه‌سازی در این حوزه آماده کرد و برخی هم در پی ماهیگیری از این آب گل‌آلود بودند و به ورشکستگی بانک‌ها دامن زدند، اخیراً شنیده شده که تلاش‌هایی انجام و فشارهایی بر بانک مرکزی آورده شده تا با چاپ پول، کسری برخی موسسات مالی غیرمجاز را تامین کند. اگرچه صحت‌وسقم این شایعه مشخص نیست اما به‌تازگی رئیس‌کل بانک مرکزی به بررسی راه‌های تامین کسری موسسات مالی غیرمجاز در کانال تلگرامش پرداخته است. برخی می‌گویند این اعلام مواضع به نوعی هشدار به مسوولان امر در راستای انتخاب راه‌های خطرناک برای حل‌وفصل کردن معضلات موسسات غیرمجاز است. ولی‌الله سیف در این یادداشت با اعلام درک کامل نگرانی‌ها و مشکلات برخی هموطنان و با اعلام اینکه بانک مرکزی موظف به استفاده از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای در حل‌وفصل مساله کسری موسسات غیرمجاز بوده، تاکید کرده است که این روش‌ها باید به گونه‌ای باشد که ضمن استیفای حقوق سپرده‌گذاران از دستاوردهای مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک‌رقمی که متعلق به تمامی آحاد است، محافظت کند. او در ادامه این یادداشت سه راه را برای تامین کسری موسسات غیرمجاز تشریح کرده که به نظر می‌رسد مخاطبش سیاستگذاران و تصمیم‌گیران قوای مختلف هستند تا انتخاب مناسبی از میان راهکارهای موجود انجام گیرد و مسیری انتخاب نشود که هزینه جدیدی به اقتصاد کشور تحمیل کند. دنیای اقتصاد نیز در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته و عنوان کرده از یادداشت مذکور این‌گونه استنباط می‌شود؛ رئیس‌کل بانک مرکزی برای تامین کسری موسسات غیرمجاز از یک دوراهی خبر داده که در هر کدام مسافت و میزان خسارت کاملاً برعکس است. این دوراهی به‌نوعی راه و بیراهه را نشان می‌دهند. از نظر ولی‌الله سیف طی کردن بیراهه از دو شیوه ممکن است: تامین کسری از بودجه عمومی دولت یا از طریق پول پرقدرت بانک مرکزی. تامین کسری از طریق این دو شیوه، در زمان کمتری خسارت را به سپرده‌گذاران برمی‌گرداند، اما در عوض به منابع عمومی کل مردم زیان بیشتری را از طریق افزایش نرخ تورم و مالیات منفی تحمیل خواهد کرد. شاهراه حل این معضل از نگاه رئیس مقام ناظر بازار پولی کشور، تامین کسری از طریق دارایی‌های خود موسسه و اموال موسسان خواهد بود. این راه اگرچه ممکن است زمان بیشتری نسبت به راه اول بگیرد، اما در عوض منافع عمومی را محفوظ نگه می‌دارد. به این بهانه در پرونده پیش رو سه راه تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه موسسات مالی را بررسی کردیم.