نامه 71 اقتصاددان به رئیس‌جمهور

یک هفته تا مراسم تحلیف دولت دوازدهم باقی‌مانده است. فضای سیاسی درگیر تعیین چهره‌ها و سهم‌خواهی جناح‌های سیاسی از کابینه است، حال 71 اقتصاددان در نامه‌ای به حسن روحانی از فشارهای سیاسی و چانه‌زنی‌های مختلف در انتخاب تیم اقتصادی ابراز نگرانی کردند و ویژگی‌های مطلوب تیم اقتصادی را تشریح کرده‌اند. به گزارش دنیای اقتصاد امضاکنندگان این نامه دوره چهارساله پیش رو را یک فرصت تاریخی برای عبور از چالش‌های اقتصادی عنوان کردند اما این عبور تاریخی را مستلزم داشتن یک تیم اقتصادی کارآمد و هماهنگ دانسته‌اند. آنان از روحانی خواسته‌اند در انتخاب کابینه اقتصادی به ویژگی‌هایی مانند «تخصص در امور اقتصادی»، «سیاستگذاری مناسب برای چالش‌های کنونی»، «دیپلماسی و اطلاع‌رسانی صحیح»، «مقبولیت در میان اقتصاددانان و مردم» و «هماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری، مالی و مالیاتی» توجه کند. محمد طبیبیان، محمدمهدی بهکیش، حسین عبده‌تبریزی، فرشاد فاطمی، داود سوری، بهروز هادی‌زنوز و حسن طایی از جمله امضاکنندگان این نامه هستند. اما آنچه از متن نامه برمی‌آید تاکید ویژه امضاکنندگان بر تعیین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس کل بانک مرکزی است. آنها به مشکلاتی مانند بحران بدهی دولت و بانک‌ها، کمبود و تخصیص نامناسب منابع آب، یارانه‌های سنگین و ناکارآمد، تداوم نظام چندنرخی قیمت ارز، بودجه‌ریزی غیرعملیاتی، فساد اداری و تضعیف بدنه کارشناسی دولت اشاره کرده و گفته‌اند هر کدام از این مشکلات به چالش‌هایی نگران‌کننده تبدیل شده‌اند. در ادامه آنها اشاره‌ کرده‌اند سیاستگذاری پولی و بودجه‌ای، شغلی تخصصی و حرفه‌ای است و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید به اتکای دانش اقتصادی خود تصمیماتی بگیرند که مسیر اقتصادی آینده کشور را تعیین می‌کند؛ بنابراین یکی از شرایط لازم احراز این دو پست تخصص در امور اقتصادی است. آنها تاکید کرده‌اند مسوولان این دو نهاد، باید بتوانند در مقابل درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی مانند اعطای اعتبارات، اضافه‌برداشت و تخصیص بودجه، مقاومت کنند. امضاکنندگان اشاره کرده‌اند متاسفانه برخی نامزدهای پست‌های کلیدی اقتصادی که این روزها نامشان در رسانه‌ها مطرح است، واجد این شرایط نیستند. امضاکنندگان این نامه بدون هرگونه حمایت از گروه یا فرد خاصی، درخواست دارند تیم اقتصادی کارآمد و هماهنگی در دولت دوازدهم، برای مقابله با چالش‌های اقتصادی سهمگین موجود و آتی و کسب دستاوردهای درخور ملت بزرگ ایران و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شکل گیرد.

♦♦♦

احتمال‌ بازپس‌گیری لایحه تفکیک

در حالی گمانه‌زنی‌ها و لیست احتمالی وزرا در رسانه‌ها منتشر می‌شود که در آنها هیچ خبری از نام و نشان وزارتخانه‌هایی که قرار بود تفکیک شوند وجود ندارد. برخی از شواهد احتمال‌ بازپس‌گیری لایحه تفکیک را قوت می‌بخشد اما سخنگوی دولت گفته دلیلی وجود ندارد که لایحه تفکیک را پس بگیرند. به گزارش دنیای اقتصاد برخلاف کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصاد، کمیسیون اجتماعی به کلیات لایحه تفکیک سه وزارتخانه رای مثبت داده و سه کمیته برای بررسی دقیق جزئیات لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» تشکیل داده است؛ کمیته‌هایی که قرار است هرکدام به‌صورت جداگانه، تفکیک یک وزارتخانه را به‌صورت کارشناسی بررسی کنند. اما شواهدی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد احتمال بازپس‌گیری لایحه وجود دارد. یکی از این شواهد «رای منفی کمیسیون‌های فرعی بررسی‌کننده این لایحه» است که شانس تصویب جزئیات در کمیسیون اجتماعی را کم می‌کند. «نبود زمان برای بررسی لایحه در صحن پیش از تحلیف» و «چینش وزیران پیشنهادی بر اساس ساختار فعلی دولت»، تصویب این لایحه را پیش از ارائه فهرست وزیران پیشنهادی و آغاز به کار دولت دوازدهم، بسیار بعید کرده و احتمال بازپس‌گیری این لایحه را قوت بخشیده است. دولت این لایحه را خردادماه به مجلس تقدیم کرده و با قید دو فوریت، خواستار بررسی سریع و تصویب آن بود، اما اقدام مجلسی‌ها در رد دو فوریت گویا باعث شد دولت یازدهم در تصویب عجولانه مهم‌ترین تصمیم روزهای پایانی عمرش، تجدیدنظر کند. اما از همه مهم‌تر سخنان جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیته تعامل فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس است که به نقل از حسن روحانی گفته بود «گاهی لازم است لایحه‌ای به‌سرعت به نتیجه برسد همچون لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت یا همان لایحه تفکیک سه وزارتخانه که متاسفانه مجلس با تصویب دو فوریت آن موافقت نکرد و با توجه به زمان اندک باقیمانده به تشکیل کابینه دوازدهم در صورت عدم تعیین تکلیف، دولت مجبور به پس گرفتن لایحه است؛ چراکه ایجاد تغییر در کابینه پس از معرفی وزرای پیشنهادی دشوار خواهد بود.» اما سخنگوی دولت در نشست خبری خود گفته «چرا لایحه تفکیک سه وزارتخانه را پس بگیریم؟ در‌حالی‌که کمیسیون اصلی و بعضی کمیسیون‌ها آن را تایید کرده‌اند.» نوبخت با بیان اینکه ما در این چهار سال تجربه‌ کرده‌ایم که اگر امور بازرگانی از مباحث تولید و صنعت جدا باشد موثرتر عمل می‌شود، گفت: «البته قانون می‌گوید مجلس نظر نهایی را بدهد، اما خوب است حرف ما را هم بشنوند که می‌گوییم تفکیک راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به نفع کشور است.»

♦♦♦

یا قانون را عوض کنید یا من را

ماجرای قرارداد توتال و حواشی بسیار آن برای دولت و وزارت نفت، این وزارتخانه را نگران کرده و همین سبب شده که بیژن زنگنه روی آنتن برنامه زنده تلویزیون خطاب به صداوسیما و مخالفان بگوید 10 قرارداد دیگر می‌آورم اما آماده حمله نشوید. به گزارش اعتماد زنگنه که هفته گذشته مهمان برنامه زنده تلویزیونی بود به توضیح درباره قرارداد توتال پرداخت و گفت: درآمد ایران از فاز ١١ پارس جنوبی در طول عمر این میدان به بیش از ١٣٠ میلیارد دلار می‌رسد. او توضیحاتی درباره نوع این قرارداد هم داد و گفت: این قرارداد پیش از امضا به تصویب هیات تطبیق قراردادها رسید و هفت نفر تایید کردند که این مصوبه با الگوی قراردادهای نفتی که دولت تصویب کرده، هیچ مغایرتی ندارد. او به مساله محرمانگی قراردادها هم اشاره کرد و گفت: طبق قانونی که در سال ٩٠ تصویب شد، قراردادها محرمانه است و مجلس طبق قانون اساسی می‌تواند هر تصمیمی بگیرد یا اینکه تصمیمش را عوض کند. من در مجلس هم این موضوع را عرض کردم و گفتم که مجلس می‌تواند یا قانون را عوض کند یا وزیر را. البته مجلس چنین نظری نداشت. وزیر نفت با بیان اینکه عده‌ای مخالف سرمایه‌گذاری خارجی هستند اما می‌گویند «موافقیم ولکن! همین ولکن برای ما مشکل ایجاد می‌کند»، تصریح کرد: اگر مخالف سرمایه‌گذاری خارجی هستید آن را به صراحت اعلام کنید و خودتان و ما را اذیت نکنید اما اگر موافقید بالاخره باید لوازم آن را فراهم کرد. الان هم مانند دوره کوپن نیست که به طرف بگوییم اگر صابون می‎گیری، باید در کنارش جارو هم ببری! نمی‎آیند. یا برای برخی میدان‎های کوچک‌تر کمتر آمدند و برای میدان‎هایی که نیاز به افزایش ضریب بازیافت داشت، متقاضی بیشتر بود. زنگنه همچنین گفت هم‌اکنون ١٠ گروه را برای پیشبرد ١٠ مذاکره قراردادی تشکیل داده‎ایم اما شما (صداوسیما) آمادگی پیدا نکنید از الان به این ١٠ قرارداد حمله کنید. زنگنه به میزان اشتغال شرکت‌های ایرانی در فاز ١١ پارس جنوبی هم اشاره کرد و گفت: در این پروژه صد درصد کار به شرکت‌های ایرانی داده می‌شود، در قراردادها شرکت‌های ایرانی در ساخت سکوها، لوله‌گذاری، تجهیزات و حفاری چاه‌ها فرصت طلایی دارند. معتقدم، اگر خوب بجنبیم به‌راحتی بیش از ٧٠ درصد ارزش پنج میلیارد دلار را می‌توان به داخل ایران منتقل کرد تا سبب ایجاد شغل در کشور شود.

♦♦♦

واحد پول جدید 

بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران واحد پول کشور به تومان تبدیل شد. دنیای اقتصاد با اعلام این خبر نوشت: اگرچه به‌دنبال انتشار این خبر در پی مصوبه جدید دولت برخی خبرگزاری‌ها خبر از تغییر واحد پول ملی دادند، اما تا تایید نهایی تغییر پول ملی دو گام باقی است؛ زیرا پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس، این لایحه باید به تصویب نمایندگان برسد و پس از آن شورای نگهبان قانون اساسی نیز این تغییر را تایید کند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم در نشست خبری خود توضیحاتی در این خصوص داد و گفت: ریال را حذف نکردیم، بلکه ریال همان یک‌دهم تومان است. قرار هم نیست که اسکناس و مسکوکات جدید ضرب شود. بلکه رفته‌رفته از این به بعد می‌توانیم با سیاست نو کردن اسکناس‌ها این کار را بر اساس تومان انجام دهیم و قرار نیست سه هزار میلیارد تومان هزینه آن کنیم. او گفت: قانون پولی و بانکی ما مربوط به 40، 50 سال پیش است و در اصلاحیه قانون پولی و بانکی بیش از 80 ماده به روز و به مجلس تقدیم شده که یکی از موارد ‌آن این است که به پول ملی به‌جای ریال، تومان بگوییم. اگر به بقیه اصلاحاتی که در امور پولی و بانکی در این اصلاحیه وجود دارد توجه نکنیم و فقط روی این موضوع تاکید کنیم غیرمنطقی است. نوبخت گفته درست است پول رسمی ما ریال است اما آیا واقعاً در دادوستد مردم با ریال کار می‌کنند یا با تومان؟ ما همان کاری را که مردم سال‌های سال است می‌کنند، گفته‌ایم انجام شود. 

♦♦♦

توقف واردات خودرو 

عصر خودرو هم از توقف واردات رسمی خودرو خبر داد و نوشت: دو هفته از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو گذشت و هنوز خبری از زمان باز شدن این سایت به روی واردکنندگان رسمی خودرو نیست. اقدام صورت‌گرفته در حالی است که اواخر سال گذشته نیز ثبت سفارش خودرو از سوی شرکت‌های واردکننده متفرقه خودرو ممنوع شده بود و با توجه به اقدام صورت‌گرفته در حال حاضر ثبت‌ سفارش واردات خودرو برای شرکت‌های نماینده نیز تعلیق شده است. تعلیق صورت‌گرفته در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این خصوص اظهار بی‌اطلاعی کرده و توضیح در این خصوص را به سازمان زیرمجموعه این وزارتخانه یعنی سازمان توسعه تجارت ارجاع داده است و مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نیز آمارگیری فصلی و بارگذاری تعرفه‌های واردات خودرو را دلیل این توقف اعلام کرده، دلیلی که به گفته دست‌اندرکاران صنعت خودرو نه‌تنها منطقی نیست بلکه غیرقانونی است و طولانی شدن آن آشفتگی بازار خودروهای وارداتی را به همراه خواهد داشت. 

برخی از فعالان این حوزه معتقدند افزایش تعداد خودروهای وارداتی به کشور می‌تواند یکی از عوامل اصلی بسته شدن سایت ثبت سفارش باشد. بر اساس آمار اعلام‌شده در سه‌ماهه نخست سال جاری  30 هزار و 714 دستگاه خودرو به کشور وارد شده که این موضوع نشان از رشد بیش از 135‌درصدی واردات خودرو به کشور دارد و با توجه به افزایش صورت‌گرفته فعالان این بخش معتقدند اقدام صورت‌گرفته ممکن است در راستای کنترل روند واردات خودرو صورت گرفته باشد و ظاهراً این وزارتخانه قصد دارد با بستن سایت ثبت سفارش به‌نوعی واردات خودرو به کشور را کنترل کند.