بده‌بستان مخدر

دهه‌هاست که موضوع آزادسازی یا همان قانونی کردن استفاده از مواد مخدر مورد بحث قرار می‌گیرد. اولین ایده که در اکثر موارد اجرایی شده است، ممنوعیت کامل خریدوفروش و استفاده مواد مخدر است. اگر نگاهی واقع‌بینانه به تجربه کشورهای مختلف بیندازیم، متوجه خواهیم شد که ممنوعیت کامل هرگونه استفاده یا دادوستد مواد مخدر و مجازات‌های سنگین قانونی در مورد آن نتوانسته به میزان مطلوبی که خواست قانونگذار بوده است، موفقیت‌آمیز باشد. در واقع به نظر می‌رسد این ممنوعیت‌ها به دلیل آنکه انگیزه‌های افراد را به درستی مورد بررسی قرار نداده و با آنها سازگار نبوده‌اند، نتوانسته‌اند آن‌گونه که باید، موثر واقع شوند. برای بررسی این امر به یک چارچوب عرضه و تقاضا در بازار مواد مخدر نیازمندیم. کارکرد وضع قوانینی با درجه ممنوعیت و مجازات‌های فعلی درواقع در ذهن کسی که می‌خواهد به سمت این مواد برود، افزایش ریسک استفاده از آنهاست. به عبارت بهتر این قانونگذاری سختگیرانه، ریسک عرضه مواد مخدر را بالا برده است. اما این تنها یک روی سکه است. در عین حال این بدین معنی است که کسانی که جرات فروش مواد مخدر را پیدا می‌کنند حاشیه سود بالاتری می‌برند یعنی مواد را با قیمت بسیار بالاتری نسبت به هزینه تولید در بازار عرضه می‌کنند. قیمت بالاتر و حاشیه سود بیشتر به معنی ثروتمند و قدرتمندتر شدن عرضه‌کنندگان است. واضح است که در صورت نبود این ریسک بالا، چنین بازده بالایی هم عاید عرضه‌کنندگان نمی‌شد. این مساله به همین‌جا ختم نمی‌شود چراکه هنگامی که از ریسک بالا و ممنوعیت‌های قانونی سخن به میان می‌آید، مساله امنیت شخصی این عرضه‌کنندگان هم مطرح می‌شود. درواقع این افراد برای محافظت از خودشان به فسادهای بیشتر دیگری دامن خواهند زد که از جمله آنها می‌توان به خرید اسلحه و پرداخت رشوه و در موارد حادتر حتی درگیری مسلحانه و خونریزی نیز اشاره کرد.

روی دیگر سکه این است که به‌مانند هر بازار دیگری، بازار مواد مخدر نیز یک طرف تقاضا دارد. اولین نکته مهم در این سمت، قیمت بالای محصولات در این بازار است که عمدتاً ناشی از ممنوعیت فروش و قوانین سختگیرانه‌ای است که این ریسک را ایجاد کرده است نه به دلیل هزینه‌های تولید. این امر پیامد مهم برای متقاضیان دارد و آن‌ هم اینکه چون قیمت، دیگر لزوماً سیگنال خاصی از کیفیت یا کم‌خطر یا پرخطر بودن مواد مخدر نیست، مصرف‌کننده معیار اولش میزان مطلوبیت ناشی از نوع مواد خواهد بود و لزوماً به سمت مواد کم‌خطر سوق داده نمی‌شود. از همین‌رو صرفاً قیمت کمتر و مطلوبیت بیشتر را در نظر می‌گیرد. بدین ترتیب متقاضیان عملاً به سمت مواد پرخطر علامت‌دهی می‌شوند. 

این در حالی است که اگر مواد با ضرر کمتر آزاد شود و پرخطرها ممنوع باشد، تمایز قیمتی عمده بین دو محصول می‌تواند مصرف‌کننده را به سوی مواد کم‌خطر سوق دهد.

طرح اجرایی

آنچه تاکنون گفته شد، به لحاظ چارچوب نظری مناسب و مطلوب به نظر می‌رسد اما هنگامی که پای اجرا به میان می‌آید، داستان کمی متفاوت است. درواقع به نظر می‌رسد تغییر ذهنیت افراد جامعه که دهه‌هاست به این ممنوعیت خو گرفته‌اند، کار آسانی نیست. از آن مهم‌‌تر، مسلماً عرضه‌کنندگانی که در شرایط فعلی نفع اقتصادی بالایی کسب می‌کنند و تغییر این رویکرد به نفع‌شان نیست، یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه تغییر این قوانین هستند. اما شاید بتوان چارچوبی برای آزادسازی مواد مخدر کم‌خطر متصور شد؛ آنچه در کشورهای اروپایی و برخی ایالت‌های آمریکا پیاده شده است. 

پیش از پرداختن به راهکارهای عملی این مساله، لازم است ابتدا به موضوعی تحت عنوان آزادی مسوولانه اشاره کنیم. قوانین فعلی در زمینه ممنوعیت مواد مخدر درواقع به قلمرو شخصی زندگی افراد هم مربوط می‌شود، از همین رو می‌توان استدلال کرد که مشروعیت و مقبولیت عرفی پایینی ممکن است داشته باشند. درواقع این مساله می‌تواند به عنوان نقض حریم شخصی افراد مطرح شود چراکه ممکن است فردی از مواد کم‌خطر استفاده کند و مسوولیت عواقب آن را بپذیرد و آسیب اجتماعی به مراتب پایین‌تری برجا بگذارد. بنابراین قانون ممنوعیت مطلق، به نظر نمی‌رسد چنین ملاحظه‌ای را در نظر گرفته باشد که این هم یکی از دغدغه‌های مرتبط با وضع فعلی محسوب می‌شود.

حال آزادسازی مواد مخدر کم‌خطر می‌تواند با برداشتن ریسکی که ابتدا به آن اشاره شد، روند عرضه را در بازار این محصول معکوس کند. با حذف ریسک، عملاً قیمت محصول نیز واقعی و عمدتاً بر مبنای هزینه‌های تولید خواهد بود. 

در صورت تحقق این امر مساله بعدی این است که قیمت در مورد محصولات پرخطر و کم‌خطر، به درستی سیگنال می‌دهد و به منزله نوعی مشوق برای مصرف‌کنندگان خواهد بود تا به جای مواد مخدر پرخطر و اکنون گران، به سمت مواد مخدر کم‌خطر و ارزان حرکت کنند.

پیامد مثبت بعدی در این زمینه، کوچک شدن سمت عرضه در بازار مواد مخدر خواهد بود چراکه هنگامی که تقاضایی نباشد، عرضه‌ای هم در اغلب اوقات نخواهد بود. این کوچک‌تر شدن، به معنی کاهش قدرت انحصاری و حاشیه سود عرضه‌کنندگان بزرگ نیز هست در نتیجه خود نوعی مبارزه با عرضه‌کنندگان مواد مخدر پرخطر به حساب می‌آید. نهایتاً در عمل حتی مبارزه با عرضه‌کنندگان اصلی در بازار مواد مخدر که همچنان تحت پیگرد قانونی هستند، برای پلیس نیز آسان‌تر و کاراتر خواهد شد.

تجربه سیگار و الکل در غرب

با چارچوبی که در بالا ارائه شد، به خوبی می‌توان فهمید که یک نوع بده‌بستان میان تعداد انواع مصرف‌کنندگان مواد وجود دارد که عمدتاً از ماهیت کم‌خطر یا پرخطر بودن مواد مخدر نشات می‌گیرد. به عبارت بهتر می‌توانیم مصرف‌کنندگان را متعاقباً در این بازار به دو گروه کم‌خطر و پرخطر تقسیم کنیم. کم‌خطرها همان‌هایی هستند که در اغلب موارد مشمول ملاحظه اخلاقی آزادی مسوولانه نیز می‌شوند. 

درواقع آنها به زندگی خود ادامه می‌دهند و خللی در مسوولیت‌ها و فعالیت‌های اجتماعی‌شان در صورت مصرف مواد کم‌خطر وارد نمی‌شود. از طرف دیگر چون مواد پرخطر همچنان منع قانونی و ریسک بالا و صدالبته عواقب شدیدتری دارند، انگیزه کمتری برای استعمال آن خواهند داشت. در طرف دیگر ماجرا مصرف‌کنندگان پرخطر قرار دارند که تکلیف‌شان روشن است.

فارغ از این تقسیم‌بندی‌ها، شاید نگاهی دوباره به تجربه قانونی کردن استعمال سیگار بتواند در این مورد نیز راهگشا باشد. با نگاهی به آمار می‌توان دریافت که تعداد سیگاری‌ها عمدتاً در دنیا کاهش پیدا کرده است. دلیل اصلی‌اش هم آگاهی‌بخشی در مورد مضرات سیگار است. درواقع در دنیا با آزاد گذاشتن مصرف سیگار و افزایش آگاهی عمومی در زمینه سلامتی توانسته‌اند تقاضای این محصول را مدیریت کنند. شاید بتوان با مواد مخدر کم‌خطر نیز چنین کاری انجام داد یعنی مصرف آن را آزاد گذاشت و سپس با کمپین‌های تبلیغی ضررها و زیان‌های آن را نشان داد تا به مصرف‌کنندگان بگوییم شما آزاد هستید و ما آزادی شخصی شما را سلب نمی‌کنیم ولی به نظر ما می‌رسد این کار برای شما زیان‌آور است. به نظر می‌رسد، چنان‌که این شیوه برای سیگار موفق بوده احتمالاً می‌تواند برای سایر مواد کم‌خطر هم موفق باشد. بدین ترتیب هم یک گردش مالی بزرگ و غیرقانونی را از اقتصاد حذف کرده‌ایم، و آن بخش تحت کنترل نیز با شفافیت بیشتری همراه خواهد بود.

مثال معروف دیگر، تجربه الکل در آمریکاست. فراموش نکنیم که آمریکا در دهه 1920 میلادی تجربه ممنوعیت الکل و پیامدهای ناشی از آن، از فسادهای مالی تا کشت و کشتارهای بی‌دلیل را تجربه کرده است. این تجربه تاریخی به آنها یادآور شد تا دوباره در قانون خودشان بازنگری کنند چراکه عملاً قانونی بود که برخلاف خواست جامعه آنها در حال اجرا بود. بی‌شک معروف‌ترین شخصی که در میان اقتصاددانان حامی آزادسازی مواد مخدر می‌شناسیم کسی نیست جز میلتون فریدمن، البته شاید یک نفر استدلال کند فریدمن دغدغه شخصی برای آزادی داشت. اما آنچه در سراسر این نوشتار برای ما مهم است، ارائه چارچوبی تحلیلی است. بنابراین اگر به مساله از این دید نگاه کنیم، دیگر انگیزه‌ها و دغدغه‌های شخصی یک اقتصاددان شاید در درجه بعدی اهمیت قرار گیرند. 

در اینجا قصد نداریم به بررسی استدلال‌های فریدمن بپردازیم. اما نکته قابل تامل این است که دیدگاه او برای جامعه‌اش که تجربه دوران ممنوعیت الکل و پیامدهای منفی ناشی از آن را داشت بسیار قابل درک به نظر می‌رسید. درواقع آمادگی ذهنی جامعه برای تغییر برخی قوانین نکته بسیار مهمی است که در ابتدا نیز به آن اشاره شد.

مداخله دولت در بازار

تا به اینجای این نوشتار به ملزومات قانونی و تحلیل مشوق‌هایی که خود را در قالب سازوکار قیمت نشان می‌دهند پرداختیم. اما استدلال دیگری نیز وجود دارد و آن هم اینکه به جز آزادسازی مطلق برخی مواد، دولت می‌تواند در بازار مداخله کرده و در جهت بهبود رفاه اجتماعی عمل کند. 

توجیه این مداخله از همان چارچوبی که پیشتر گفته شد نشات می‌گیرد، اما آنچه آن را به سمت عملیاتی شدن سوق می‌دهد، بحث شفافیت و امکان مالیات‌ستانی از این بخش است که موضوع نوشتار فعلی ما نیست. 

اما به طور خلاصه می‌توان گفت با آزادسازی دادوستد بی‌واسطه و تحت نظارت دولت می‌توان از فعالان این بخش مالیات اخذ کرد و حتی درآمد ناشی از آن را دوباره صرف کمپین‌های تبلیغاتی مختلف کرد.

حالت دیگر مداخله دولت می‌تواند به صورت سهمیه‌بندی در مورد مواد مخدر کم‌خطر باشد، چیزی که در کشورهای دیگر نیز تجربه شده است. این امر هم طرفداران خاص خود را دارد و در برخی کشورها نیز به اجرا درآمده است. نکته اصلی پیش از پیاده‌سازی چنین طرحی، قانونگذاری در زمینه جرم‌زدایی از دسته‌ای از مواد مخدر است. 

سپس قدم بعدی می‌تواند فراهم ساختن بستری برای شناسایی و ثبت‌نام مصرف‌کنندگان این مواد باشد. در واقع عرضه دولتی و سهمیه‌بندی مواد مخدر کم‌خطر می‌تواند زمینه‌ای را ایجاد کند تا دولت بازار محصول را تحت کنترل گرفته و از مجاری قانونی دست به توزیع آن بزند. این امر هم از این جهت که ریسک یادشده در بازار ممنوعه و زیرزمینی این محصولات را از بین می‌برد می‌تواند مفید واقع شود.

در نهایت نکته مهم آن است که با بهره‌گیری از علم اقتصاد برای بازار مواد مخدر نیز مانند سایر بازارها می‌توان چارچوبی تحلیلی ارائه کرد که به تبیین صورت مساله و یافتن راه‌حل برای آن کمک شایانی می‌کند. البته همان‌طور که در این نوشتار توضیح داده شد، اینکه کدام راه‌حل به لحاظ اجتماعی بهینه است و تبعات کمتری دارد، امری است که فارغ از ارزیابی‌های سیاستی به صلاحدید سیاستگذاران بستگی دارد. 

همین امر سبب شده است تا در دهه‌های اخیر شاهد اجرای طرح‌های متنوعی در زمینه کنترل مصرف مواد مخدر باشیم که همه‌شان در یک اصل مشترک بوده‌اند و آن تخریب یک بازار زیرزمینی و کنترل مصرف‌کنندگان مواد مخدر به گونه‌ای است که سلامت اجتماعی و روانی جامعه بدون زیرپا گذاشتن آزادی‌های فردی تامین شود.