اصلاح داد- فرانک
پیشنهادهای خزانه‌داری آمریکا
صاحب‌نظران سیاستگذاری از پیشنهادهای خزانه‌داری آمریکا برای اصلاح قانون داد- فرانک غافلگیر و خوشحال شدند و این پیشنهادها را عاقلانه و نقشه راهی برای آینده نظام مالی ایالات متحده می‌دانند.
صاحب‌نظران سیاستگذاری از پیشنهادهای خزانه‌داری آمریکا برای اصلاح قانون داد- فرانک غافلگیر و خوشحال شدند و این پیشنهادها را عاقلانه و نقشه راهی برای آینده نظام مالی ایالات متحده می‌دانند. استیون منوچین وزیرخزانه‌داری آمریکا طرح بازبینی قانون داد-فرانک را به همراه پیشنهادهایی برای بهبود آن ارائه کرده است. این گزارش که به طرز هوشمندانه‌ای بر گفتمان «اول آمریکا»ی ترامپ صحه می‌گذارد تحولات غافلگیرانه‌ای را در نظام مقرراتی آمریکا پیش‌بینی می‌کند در حالی که با احتیاط از چارچوب‌های مقرراتی جهان مانند پیمان بازل نیز پشتیبانی می‌کند. این گزارش بیشتر به یک نسخه برای اصلاح مقررات مالی آمریکا شبیه است که از قانون «گزینه مالی» (خلق امید و فرصت برای سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و کارآفرینان) واقع‌گرایانه‌تر است. پیش‌نویس آن قانون را جب هنسارلینگ رئیس کمیته خدمات مالی مجلس تهیه کرد. قانون گزینه مالی به تازگی در مجلس نمایندگان به تصویب رسید اما انتظار می‌رود سنا با مخالفت شدید دموکرات‌ها آن را رد کند.
رویکرد آقای منوچین قصد دارد سنا را تا حد ممکن دور بزند. به این منظور، این رویکرد به روسای آژانس‌های مقرراتی و بخشنامه‌ها اتکا می‌کند تا بتواند دستور کار اصلاحات جمهوریخواهان را پیش ببرد. در واقع، آقای منوچین مطمئن است می‌تواند از این طریق 70 تا 80 درصد از اصلاحات را به تصویب برساند. اگرچه صاحب‌نظران سیاستگذاری این درصدها را پایین‌تر می‌بینند اما هر مقدار اصلاحات می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. آقای ترامپ ادعا می‌کند قانون
داد-فرانک بانکداری را می‌کشد، خلق اعتبارات را سرکوب می‌کند و اقتصاد را به عقب می‌کشاند. این گفتار بدان معناست که باید این قانون لغو شود. ترامپ این وظیفه را بر عهده آقای منوچین گذاشت. با وجود این، آقای منوچین قصد ندارد این قانون را لغو کند بلکه می‌خواهد تغییرات جالبی در آن به وجود آورد. به عنوان مثال جمهوریخواهان تندرو طرفدار بازار آزاد از شورای نظارت بر ثبات مالی متنفرند چراکه این شورا اختیارات زیادی برای محدود ساختن فعالیت بنگاه‌های دارای اهمیت سیستمی دارد. آقای منوچین که در مقام وزیر خزانه‌داری ریاست این شورا را بر عهده دارد تلاش می‌کند این شورا نقش هماهنگ‌کنندگی بیشتری در وظایف آژانس‌های نظارتی ایفا کند و این اختیار را داشته باشد تا در زمان بروز اختلاف نظرات بین آژانس‌ها، یک آژانس رهبر انتخاب کند. این کار می‌تواند اهرم دیگری برای پیشبرد اصلاحات جمهوریخواهان باشد. اداره حمایت مالی از مصرف‌کنندگان (CFPB) یکی دیگر از عوامل مزاحم برای جمهوریخواهان است که آقای منوچین قصد دارد دندان‌هایش را به‌طور کامل بکشد و آن را کم‌قدرت و بی‌اعتبار سازد. همچنین منوچین می‌خواهد سازمان‌های استانداردگذاری فراملی مانند کمیته نظارت بانکی بازل شفاف‌تر باشند، بیشتر با صنعت همکاری کنند و قابلیت اعتماد بیشتری داشته باشند. اما آیا در این سازمان‌ها نیز تغییرات حاکمیتی اتفاق می‌افتد؟
بانکداران چه می‌گویند؟
بانک‌ها از این اصلاحات استقبال می‌کنند هرچند در مجامع عمومی زیاد از آن صحبت نمی‌کنند. انجمن‌های مختلف تجاری و گروه‌های لابی‌گری که نمایندگان بخش صنعت هستند به وجد آمده‌اند. طبیعی است که دموکرات‌ها این تغییرات را مطابق میل وال‌استریت می‌دانند. این نشانه دیگری دال برآن است که احتمالاً اوضاع به نفع بانکداران پیش می‌رود.
بانک‌ها این پیشنهادها را به قانون گزینه مالی آقای هنسارلینگ ترجیح می‌دهند. آن قانون بخش‌های بزرگی از قانون داد-فرانک را که بانک‌ها برای تطبیق با آن هزینه زیادی متحمل شده‌اند حذف می‌کند. در مقابل، رویکرد خزانه‌داری بر آن است که از فشار بسیاری از اقدامات - از جمله قاعده ولکر که اشکال خاصی از تجارت املاک را برای بانک‌ها ممنوع ساخته است- بکاهد. این رویکرد همچنین آزمون‌های استرس بانک‌ها را منظم می‌سازد.
گزارش خزانه‌داری همانند قانون گزینه مالی به بانک‌ها امکان می‌دهد در صورت داشتن سرمایه زیاد در ترازنامه از قانون داد- فرانک خارج شوند. این امکان شاید برای برخی بانک‌های کوچک‌تر کارساز باشد اما برای بانک‌های بزرگ جهانی آمریکایی مفید نخواهد بود چراکه صرفه‌جویی‌های حاصل از تطبیق به اندازه‌ای نیست که سطوح سرمایه‌ای لازم را تامین کند.
قانون داد- فرانک با عجله زیاد و در واکنش به بحران مالی سال‌های 2009-2007 تدوین شد. بنابراین تعجبی ندارد که بخش‌های زیادی از آن پیچیده و زحمت‌آفرین هستند. قطعاً لازم است بازنگری‌هایی صورت گیرد تا این قانون ساده‌تر و کاربردی‌تر شود. بیشترین کاری که خزانه‌داری
باید انجام دهد ساده‌سازی مقررات است: چه با بالا بردن سطوح آستانه به‌گونه‌ای که برخی بانک‌ها از شمول قسمت‌هایی از قانون خارج شوند، و چه با دادن اختیارات نظارتی بیشتر در تفسیر قانون.
در برخی موارد نیز لازم است قانون دوباره تدوین شود. با این حال بانک‌ها نمی‌توانند هرکاری که بخواهند انجام دهند. هنوز برحفظ سطوح بالای سرمایه و تطبیق مناسب تاکید زیادی می‌شود. این همان چیزی است که جمهوریخواهان نیز از آن حمایت می‌کنند. اکنون باید دید چه مقدار از این پیشنهادها به کار برده می‌شوند. این امر به روسای آژانس‌های مقرراتی بستگی دارد. افرادی که در چند سال آینده از سوی آقای ترامپ انتخاب می‌شوند.
همچنین لازم است مصالحه‌هایی با دموکرات‌ها برقرار شود. می‌توان آنها را مشارکت داد یا کاری کرد که در جریان فرآیند اصلاحات تاثیر آنها کاهش پیدا کند. به عنوان مثال آقای ترامپ می‌تواند برای اداره حمایت مالی از مصرف‌کنندگان رئیسی منصوب کند که کار زیادی انجام نمی‌دهد و در عمل یک آژانس ساخته دست دموکرات‌ها را خنثی سازد تا به این ترتیب حمایت از مصرف‌کننده نیز از بین برود.
