تاریخ انتشار:
مرور جزییات رشد درآمد دولت از محل مالیات اشخاص حقوقی
نگاه واقع‌بینانه به آمارهای خوش‌بینانه
برای تحلیل دلایل رشد ۵۱درصدی وصول مالیات از «اشخاص حقوقی» در نیمه نخست سال ۱۳۹۳ لازم است اجزای این سرفصل مالیاتی را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.
عباس هشی/ حسابدار رسمی، حسابرس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
برای تحلیل دلایل رشد 51درصدی وصول مالیات از «اشخاص حقوقی» در نیمه نخست سال 1393 لازم است اجزای این سرفصل مالیاتی را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.
1- مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی
بر اساس قانون بودجه، شرکت‌های دولتی موظف‌اند هر ماه مبلغی را به عنوان مالیات علی‌الحساب عملکرد خود بپردازند و چنانچه در پایان سال (پس از ارائه اظهارنامه مالیاتی) مالیات قابل پرداخت آنها بیشتر از مبلغ علی‌الحساب باشد، مابه‌التفاوت آن را نیز پرداخت کنند. بنابراین وصول مالیات طی سال از شرکت‌های دولتی روندی عادی دارد که به روش نقدی و توسط ذی‌حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. در نتیجه رشد 113درصدی مالیات وصولی از شرکت‌های دولتی نشانه افزایش درآمد این شرکت‌هاست. این رشد درآمد، می‌تواند ناشی از یکی از مسیرهای زیر باشد:
افزایش قیمت کالاها و خدمات ارائه‌شده توسط شرکت‌های دولتی
افزایش قیمت حامل‌های انرژی که توسط شرکت‌های دولتی به مردم فروخته می‌شود، به رشد سودآوری و در نتیجه رشد مالیات وصولی این شرکت‌ها می‌انجامد. با این حال به دلیل پرداخت‌های یارانه‌ای دولت، این درآمد اضافی در نهایت کمکی به بودجه دولت نمی‌کند. چراکه یارانه پرداختی در قالب هدفمندی یارانه‌ها، درآمد مالیاتی دولت از مسیر اجرای این طرح را به کلی مستهلک می‌کند.
اصولاً هدف از طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح قیمت کالاها و خدمات ارائه‌شده توسط دولت بود. از آنجا که قرار بود قیمت‌ها بالا رود، تصمیم بر آن شد که به گروه‌های کم‌درآمد جامعه یارانه نقدی پرداخت شود تا این گرو‌ه‌ها زیر بار این افزایش قیمت‌ها خرد نشوند. همچنین برای کاهش فشار اصلاح قیمت‌ها، دولت تصمیم گرفت این طرح را در چند فاز مختلف به اجرا گذارد. اما در هر حال هدف این بود که به مرور، زمینه اشتغال برای گروه‌های کم‌درآمد ایجاد شود و پرداخت یارانه نقدی روندی کاهشی به خود بگیرد. ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که شمار یارانه‌بگیران روزبه‌روز افزایش پیدا کرد: ابتدا 58 میلیون نفر، سپس 70 میلیون نفر و در نهایت 78 میلیون نفر به عنوان یارانه‌بگیر از دولت معرفی شدند؛ در حالی که کل جمعیت کشور 77 میلیون نفر بیشتر نبود و پنج میلیون نفر نیز برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام نکرده بودند.
افزایش تصدی‌گری و بزرگ‌شدن دولت
در دولت نهم و دهم برنامه خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرا نشد. یعنی دولت نه‌تنها کوچک‌تر نشد، بلکه نقش فعالیت اقتصادی و تصدی‌گری بیشتری را بر عهده گرفت. اتفاقی که اثر خود را در بودجه دولت نیز نشان داد و در سال‌های 1389 تا 1392 حصه درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی، سهم بزرگی از کل بودجه را به خود اختصاص داد. بزرگ شدن دولت از طریق افزایش سود و درآمد شرکت‌های دولتی به رشد پرداخت‌های مالیاتی این شرکت‌ها انجامیده است.
2- مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی
مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی، مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی در سنوات قبل است که اگرچه قطعی شده، اما پرداخت نشده است. عدم پرداخت این مالیات‌ها در موعد مقرر ناشی از ضعف و ناکارایی نظام مالیاتی کشور است و به عنوان مثال باعث می‌شود درآمد سه‌سال قبل دولت، وصول نشده و به کسری بودجه تبدیل شود و رشد تورم را به دنبال آورد، اما امسال در جدول رشد درآمدهای مالیاتی قرار بگیرد. واقعیت این است که نباید این معوقات را بدون توجه به آنکه از کدام سال به سال جاری منتقل شده‌اند، در محاسبات افزایش یا کاهش درآمدهای مالیاتی امسال به حساب آورد. اصولاً یکی از اشکالات اصلی بودجه و نظام مالیاتی ایران، نقدی بودن آن است. در حالی که برای هر فعال اقتصادی -اعم از دولتی یا خصوصی- شناسایی درآمد به روش تعهدی صورت می‌گیرد؛ از آنجا که نظام مالیاتی ایران بر اساس روش تعهدی نیست، مابه‌التفاوت مالیات عملکرد سال‌های قبل روی هم تلنبار می‌شود. بخشی از رشد 76درصدی وصول «مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی» ناشی از عملکرد مالیاتی سال‌های قبل است و نمی‌توان آن را رشد درآمد مالیاتی دانست، بلکه باید این درآمد را در رده «درآمدهای اتفاقی و استثنایی» به حساب
آورد.
3- مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی
در بخش غیردولتی، به نظر می‌رسد تمام مالیات وصولی، مربوط به درآمد سال‌های قبل فعالان اقتصادی است. طبق روال رایج در این بخش، قسمتی از مالیات چهار ماه بعد از سال مالی و قسمت دیگر 15 ماه بعد از سال مالی از آنها مطالبه می‌شود. ضمن اینکه فعالان اقتصادی می‌توانند نسبت به ارقام این مطالبه نیز اعتراض کنند و در نهایت چند سال طول می‌کشد تا بدهی مالیاتی مودیان تسویه شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه قانون (به غلط) اجازه بخشش جریمه تاخیر 30درصدی مالیات را داده است، سهم مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در عمل به صندوق قرض‌الحسنه‌ای برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در هر حال، تقریباً همه شرکت‌های خصوصی فعال در اقتصاد ایران در سال‌های 1391 و 1392 به دلیل افزایش نرخ ارز و محدودیت‌های شرایط تحریم با ضرر و زیان مواجه شدند و در نتیجه اظهارنامه‌های مالیاتی خود را با سود بالایی تنظیم نکردند. بنابراین وصول مالیات از محل این اظهارنامه‌ها چندان قابل توجه نبوده است. ضمن اینکه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با صادرات به کلی از مالیات معاف هستند و اصولاً در محاسبات مالیاتی به حساب نمی‌آیند.
4- مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی
این مالیات مربوط است به آن دسته از نهادها و بنیادها که نسبت به فعالیت اقتصادی خود مالیاتی پرداخت کرده‌اند. یک قسمت از لیوان مالیاتی مربوط به این فعالان بر اساس همان مبانی که در ارتباط با شرکت‌های دولتی و اشخاص حقوقی غیردولتی گفته شد (معوقه سال قبل، افزایش قیمت‌ها و...) پر شده، اما قسمت خالی این لیوان، معافیت‌های مالیاتی‌ای است که کماکان برخی بنیادها و نهادها استفاده می‌کنند.
با بررسی این چهار سرفصل اصلی «مالیات اشخاص حقوقی» روشن می‌شود که رشد درآمدهای مالیاتی دولت لزوماً به معنای بهبود فضای کسب و کار بنگاه‌ها نیست؛ بلکه می‌تواند نشانه‌ای از بدتر شدن فضای کسب و کار باشد. چراکه در درجه اول، رشد وصول مالیات علی‌الحساب و معوقه شرکت‌های دولتی، نشانه بزرگ شدن دولت است که جای بخش خصوصی را تنگ می‌کند. نکته مهم دیگر این است که بخش عمده‌ای از فعالیت اقتصادی ایران در بخش توزیع و خدمات قرار دارد که نوعی از اقتصاد زیرزمینی است و اصولاً مالیاتی پرداخت نمی‌کند. حتی مالیات مشاغل که اسماً پرداخت می‌شود، به صورت «توافقی» و با ارقام بسیار پایین واصل می‌شود. به عنوان مثال اگر در یک سال نسبت سود ویژه یک کارخانه لبنیات به فروش آن 9 درصد باشد، سود بخش توزیع از محل خرده‌فروشی محصول به 30 درصد بالغ می‌شود؛ اما مالیاتی که از این طریق به دست می‌آید به اندازه سود حاصله نیست. این نوع فعالیت سودآوری برای یک گروه خاص در اقتصاد زیرزمینی (البته به بهای هزینه تحمیلی به مصرف‌کننده) در دیگر کالاهای اساسی و غیراساسی مصرفی مردم هم وجود دارد. بنابراین، ارزیابی جهت حرکت رشد اقتصادی و فضای کسب و کار بر
اساس مالیات چندان قابل اتکا نیست. با سیستم کنونی مالیاتی، تنها رشد «مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی» (که در نیمه نخست امسال 36 درصد بوده) می‌توانست نشانه‌هایی از تغییرات فضای کسب و کار بنگاه‌ها به دست دهد که در این مورد خاص نیز بخش عمده‌ای از آن مربوط به سنوات قبل است و نمی‌توان درباره سال جاری از آن نتیجه‌ای گرفت.
شایان ذکر است که با توجه به آماری که از قاچاق رسمی و غیررسمی، معاملات دلالی در بخش خرید خارجی (درصدی از خرید خارجی آن‌هم در شرایط که تمامی دلارهای صادرات نفتی و غیرنفتی در بیشتر سال‌ها -حتی استقراض فاینانس و...- صرف خرید خارجی می‌شود)، ویژه‌خواران تحریم و غیره اعلام می‌شود، جا دارد سازمان مالیاتی رقم حدودی مالیات قابل دریافت از این منابع درآمدی را (حداقل آنچه را که خودشان اعلام می‌کنند) براساس جدول ضرایب (که حداقل نرخ برای تعیین درآمد مشمول است) محاسبه کنند و با اعلام مبلغ مالیات از دست رفته از مسوولان نظام، مجلس و دولت بخواهند که نظام مالیاتی اصلاح شود.
دیدگاه تان را بنویسید