راه ورود خارجی‌ها را باز کنیم
سعید باستانی از راه‌های افزایش سهم معدن در اقتصاد ایران می‌گوید
رشد منفی بخش معدن در سال گذشته، بسیاری از فعالان بخش خصوصی و نیز کارشناسان اقتصادی کشور را نگران کرده است.
رشد منفی بخش معدن در سال گذشته، بسیاری از فعالان بخش خصوصی و نیز کارشناسان اقتصادی کشور را نگران کرده است. معادن ایران در جهان جایگاهی بین 10 کشور برتر از منظر ذخایر و تنوع مواد معدنی دارد، اما سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور کمی بیشتر از یک درصد رقم خورده است. سعید باستانی عضو و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با تجارت فردا به تشریح جایگاه معدن در ذهن قانونگذار می‌پردازد. او پتانسیل این بخش در اقتصاد کشور را قابل توجه ارزیابی می‌کند و بر این باور است که می‌توان وزارتی مستقل به نام معدن و صنایع معدنی تشکیل داد. باستانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان دستگاهی بی‌دروپیکر، حجیم، منفعل و لخت یاد می‌کند که حداقل در حوزه معدن و صنایع معدنی کارنامه قابل قبولی برجای نگذاشته و ناتوان از شکوفایی ظرفیت عظیم آن بوده است. این نماینده مجلس همچنین تاکید می‌کند: «ما هنوز این جسارت را در کشور به خرج نداده‌ایم که کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم و در کنار آن نقش تسهیل‌گر را ایفا کنیم.»
* * *
به نظر می‌رسد، بخش معدن در کشور ما آن‌گونه که شایسته آن است، مورد توجه و حمایت قرار نمی‌گیرد. چنان که سیاستگذاری‌های رونق‌بخش و تسهیل‌کننده عمدتاً در بخش‌هایی همچون صنعت اعمال می‌شود و در بخش معدن کمتر چنین مساعدت‌هایی را شاهد هستیم. به هر حال مجلس قانون به تصویب می‌رساند و دولت موظف به اجرای آن است. پرسش اینجاست که معدن در ذهن قانونگذاران چگونه جایگاهی دارد؟
در مقدمه باید اشاره کنم به‌طور کلی برای تبدیل منابع و ذخایر موجود به ارزش افزوده در کشور، نیاز به راهکارها و فرآیندهایی است. حال اگر می‌خواهیم این راهکارها اجرایی شود، نیازمند قانون و نظارت بر آن هستیم که این امر بر عهده مجلس شورای اسلامی است. معادن در ایران از منظر تنوع و گستردگی، به گواه اعداد و ارقام، یکی از بی‌نظیرترین‌هاست. انواع منابع اکسیدی، فلزی، سنگ‌های قیمتی و ساختمانی، شن و ماسه و نظایر آن، به عنوان موهبت خدادادی در کشور موجود است. در بخش معدن فرآیندهای متعددی از بخش شناسایی و اکتشاف گرفته تا استخراج و بهره‌برداری وجود دارد. پس از آن اما فرآیند تبدیل ماده معدنی خام به صنایع معدنی مطرح است. چراکه هرگاه نامی از معدن برده می‌شود در کنار آن «صنایع معدنی» نیز عنوان می‌شود که در واقع به زنجیره ارزش این بخش اشاره دارد. طبیعتاً طی این مراحل نیاز به شماری از قوانین و دستورالعمل‌ها وجود دارد؛ چنان که مشخص باشد بهره‌برداری از معدن باید بر عهده چه کسی باشد و جزئیات کار چگونه انجام شود. همان‌طور که می‌دانید معادن جزو انفال به شمار می‌آید و به منزله ذخایر عمومی محسوب می‌شود. اما بهره‌برداری از آن معمولاً در اختیار بخش دولتی است یا به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بهره‌بردار نیز به منظور پرداخت سهم اموال عمومی، در ازای برداشت، مبالغی را به عنوان حق و حقوق به حساب دولت واریز می‌کند. حال برای اینکه بدانیم بهره‌بردار چگونه و ظرف چه مدتی اختیار بهره‌برداری از معدن را دارد، نیاز به مجموعه‌ای از قوانین وجود دارد. در این باب، علاوه برقانون معادن، دستورالعمل‌هایی اجرایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده تا به نوعی ریل‌گذاری برای انجام فرآیندهای معدن از اکتشاف و استخراج تا تبدیل آن به صنایع معدنی محقق شود. به جهت اینکه این زنجیره عملیات به درستی و با مطلوبیت انجام پذیرد، باز هم نیازمند قانونگذاری و دستورالعمل‌نویسی هستیم. از طرفی به این دلیل که تعداد و گستره معادن در کشور میزان قابل توجهی است، در نتیجه امر قانونگذاری باید با دقت و حساسیت بالا صورت گیرد.
در کشور ما 62 میلیارد تن ذخایر معدنی وجود دارد که در حال حاضر تنها 450 میلیون تن از این حجم گسترده استخراج می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر کمتر از یک درصد این ذخایر. در نتیجه قوانین باید به گونه‌ای وضع شود که به نوعی ترغیب‌کننده برای فعالیت معدنی بیشتر باشد تا بتوانیم این یک درصد را افزایش دهیم. که اگر چنین شود، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی نیز صورت می‌گیرد.
سال 1395 با رشد اقتصادی قابل قبولی به پایان رسید. اما به زعم کارشناسان، عمده آن حاصل به کارگیری ظرفیت‌های خالی به ویژه در بخش نفت بوده و این ظرفیت‌ها در نیمه دوم سال جاری دیگر برای ما رشد آنچنانی به همراه نخواهد داشت. با توجه به مواردی که اشاره کردید آیا بخش معدن می‌تواند به عنوان محور رشد و توسعه، مورد توجه سیاستگذار اقتصادی قرار گیرد؟
در این شکی وجود ندارد. همان‌طور که اشاره کردم اکنون ما در معادن خود کمتر از یک درصد بهره‌برداری می‌کنیم که اگر این عدد در طول مدت قانون برنامه به حدود 30 درصد افزایش پیدا کند، به جرات می‌توان گفت که اقتصاد ایران از نفت بی‌نیاز می‌شود. علاوه بر اینکه کارشناسان به چنین واقعیتی اذعان دارند، همچنین مقام معظم رهبری نیز چندین بار تاکید ویژه‌ای روی معادن و توسعه آن داشته‌اند. در واقع معادن در کشور ما یک پتانسیل عظیم به شمار می‌رود. شما ملاحظه کنید چه حجمی از تکنولوژی و دانش در کنار فرآیندهای شناسایی، استخراج و تولید صنایع معدنی نهفته است. زنجیره تولید و فرآوری اورانیوم را تنها به عنوان یکی از انواع مواد معدنی پرشمار در معادن کشور در نظر بگیرید. افزون بر تکنولوژی لازم در کنار فرآیند تولید، زمانی که این ماده معدنی به محصول نهایی تبدیل می‌شود، برای اقتصاد کشور، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال می‌کند، تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و برای کشور امنیت به ارمغان می‌آورد. سایر معادن و مواد معدنی نیز به صورت مشابه می‌توانند چنین دستاوردهایی داشته باشند. حال آنکه ما تنها از یک درصد از میزان ذخایر معدنی خود بهره می‌بریم. از این‌رو نیاز است در این زمینه اقدامات ویژه‌ای صورت گیرد و به نوعی مسیر را برای ورود سرمایه‌گذاران اعم از دولتی، داخلی و نیز خارجی هموار کنیم. در صورت اعمال این تسهیل‌گری‌ها می‌توانیم به وقوع یک تحول شگرف در علم و فناوری، ارزش افزوده حاصل از معادن، گردش سرمایه و اشتغال امیدوار باشیم.
همان‌طور که اشاره کردید بخش معدن و صنایع معدنی در کشور ما، دارای ظرفیت عظیمی است که می‌تواند به چرخ اقتصاد حرکت روان‌تری دهد و تا حدود قابل توجهی مشکل بیکاری را برطرف کند. اما سهم بهره‌برداری از ذخایر معدنی تنها یک درصد است؛ حتی سهم معدن در تولید ناخالص داخلی نیز زیر دو درصد ارزیابی می‌شود. سوال اینجاست که به چه دلیل از چنین پتانسیل قابل توجهی تا به امروز غفلت شده است؟
اجازه دهید فارغ از بحث روز، عقیده شخصی خود را بیان کنم. به عنوان دلیل نخست، معمولاً در هر کشوری، پتانسیل‌های اصلی به عنوان ویترین در قالب یک مجموعه دولتی که متولی امر باشد، ارائه می‌شود. به عنوان مثال پیشتر که وزارت ورزش تشکیل نشده بود، امور آن در سطح یک سازمان به نام تربیت بدنی دنبال می‌شد. اما پس از پیشرفت ورزشکاران جوان ما در رشته‌ها و عرصه‌های مختلف بین‌المللی، سیاستگذار به این نتیجه رسید که پتانسیل بالایی در این زمینه وجود دارد و ورزش کشور حتی می‌تواند در حد وزارتخانه مطرح باشد. اکنون اما بخش معدن در کشور ما با وجود دارا بودن چنین پتانسیل عظیمی، به عنوان یکی از معاونت‌های وزارت بی‌دروپیکر، حجیم و لختی به نام صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. معاونت منفعلی که از منظر عملکرد نیز بسیار مورد انتقاد است. با توجه به ظرفیت این بخش، نیاز به ساختاری مناسب به جهت بروز و شکوفایی احساس می‌شود و اعتقاد دارم اکنون معدن و صنایع معدنی می‌تواند به عنوان یک وزارتخانه مطرح باشد.
دلیل دیگر نبود اعتقاد کامل به فعالیت بخش خصوصی در کشور است. معدن از یک طرف شامل انفال طبقه‌بندی می‌شود و دولت به عنوان نماینده عموم مردم، مالک آن است. اما از یک جا به بعد می‌خواهیم انفال را به ارزش افزوده تبدیل کنیم. به این معنا که نخست باید تکلیف فعالیت بخش خصوصی در معادن شفاف‌سازی و زمینه برای ورود این بخش تسهیل شود. توجه داشته باشیم معادن ما در میدان ولیعصر تهران قرار نگرفته‌اند، بلکه در بدترین موقعیت از نظر تردد، شرایط محیطی، انشعابات انرژی و موقعیت حمل و نقل استقرار یافته‌اند. در نتیجه قوانین باید تسهیل‌گر باشد که در بخش خصوصی تمایل ایجاد شده و به صورت فعالانه به این بخش ورود پیدا کند. از طرف دیگر هنوز سهم تسهیلات بانکی برای حوزه معدن به‌طور کامل مشخص نشده است. باید توجه داشت که برای افزایش سهم یک‌درصدی از بهره‌برداری ذخایر موجود نیاز به سرمایه و تامین مالی است. البته در مورد بخش صنعت اما در قانون بودجه سال 1396، بندی آمده که سهم این بخش از منابع تسهیلات بانکی 40 درصد باشد که البته هنوز کاملاً اجرا نشده و در نتیجه قابلیت رصد ندارد.
مجلس به عنوان متولی قانونگذاری، چه برنامه‌ای برای توسعه بخش معدن دارد؟
مجلس در راستای تسهیل‌گری فعالیت در بخش معدن، قانون نسبتاً جامع معادن را به تصویب رسانده که البته قطعاً بدون ایراد نیست. مجلس دو وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد. ما از باب نظارتی نیز اکنون ورود پیدا کرده‌ایم. همان‌طور که می‌دانید، در سال 1395 تنها بخشی که رشد اقتصادی منفی در آن رقم خورد بخش معدن بود. خود بنده به عنوان یک سوال علت را از آقای وزیر پرسش کردم. ایشان می‌توانستند به مجلس بیایند و بگویند فرضاً مشکل از قانون است که ما در این صورت آن را سمعاً و طاعتا اصلاح خواهیم کرد. مشکلات باید بیان شوند تا بتوان آنها را برطرف کرد. به عبارت دیگر باید بازخورد اجرا منعکس شود که در حال حاضر از معاونت معدنی وزارتخانه دیده نمی‌شود. تا زمانی که مشکلات اعلام نشود معدن‌های ما محروم از رونق و توسعه می‌مانند. بنابراین در برخی مواقع نظیر منفی شدن شاخص رشد معدن، مجلس ورود و از وزیر محترم پرسش کرده است. همان‌طور که اشاره کردم ایشان باید بیایند و مشکل را بیان کنند. فرضاً عنوان کنند لازم است تسهیلات با نرخ کم در اختیار معدنکاران قرار گیرد که البته باید در قانون بودجه‌ای که حاصل تدوین خود دولت است، دیده شود. به عنوان مثال سهم دریافت تسهیلات برای بخش معدن 20 درصد تعیین شود. دولت باید این پیشنهاد را ارائه کند. یا فرضاً آقای وزیر بگوید که ما در رابطه با عملیات استخراج با سازمان محیط زیست به مشکل برخورد کرده‌ایم. به بیان ساده، تا متولی معدن که همان وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به مجلس مشکلات را اعلام نکند، نمی‌توانیم آنها را برطرف کنیم. اینکه تنها یک درصد از ظرفیت ذخایر معدنی کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و شاخص رشد به زیر صفر می‌رسد، دلایل عمده یکی به ساختار بر‌می‌گردد و دیگری به معاونت معدنی وزارتخانه.
آیا آنچه در اسناد بالادستی و قوانین برنامه توسعه در خصوص بخش معدن آمده، به تنهایی برای رونق‌بخشی به این حوزه کافی است؟
ما در قانون برنامه ششم توسعه هر آنچه دولت درخواست کرده، اختصاص داده‌ایم. به عنوان مثال به شرکت‌های دولتی نظیر ایمیدرو مجوزهایی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید داده شده است. در واقع مجلس، دست دولت را در توسعه و رونق معادن باز گذاشته است. به عنوان نمونه، با اولویت‌دهی به بخش معدن، بحث محیط زیست و لایحه هوای پاک به قانون معادن ارجاع داده شد. حال آنکه سازمان محیط زیست با توجه به ملاحظاتی نظیر آسیب معدن به محیط زیست، تصمیم دیگری داشت، اما قانون معادن مبنا قرار گرفت. در واقع از سوی قوه مقننه به وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن آزادی عمل خوبی داده شده اما اجرا باید از سوی دولت باشد و مجلس نقشی جز نظارت ندارد.
مجلس در راستای سیاست‌های اصل 44 در خصوص معدن چه عملکردی داشته است؟ اکنون بیش از یک‌چهارم تولید معدن در بخش عمومی غیر‌دولتی است و شبه‌دولتی‌ها همچنان سیطره خود را در این حوزه حفظ کرده‌اند.
همان‌طور که اشاره کردید معادن بزرگ کشور همچنان در اختیار شبه‌دولتی‌هاست. شاید یک دلیل آن، این است که ما هنوز این جسارت را در کشور به خرج نداده‌ایم که کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم و در کنار آن نقش تسهیل‌گر را ایفا کنیم. اما به هر روی معدن و صنایع معدنی یک بخش پررونق و سودآور است. به همین دلیل نیز ما نتوانسته‌ایم این بخش را به صورت کامل واگذار کنیم. اتفاقاً سوال دیگری که از آقای وزیر شد چگونگی واگذاری معدن است. پیشتر اشخاص می‌توانستند با ثبت معدن بدون هیچ سرمایه‌ای، حتی تا 20 سال صاحب معدن باشند و هیچ‌گونه بهره‌برداری انجام ندهند. اکنون اما البته قانون جدیدی به اجرا درآمده و بر اساس این قانون، بهره‌بردار معدنی باید ظرف حداکثر سه سال به استخراج بپردازد و همچنین نیاز به احراز سرمایه اولیه و توانایی‌سنجی است. در حال حاضر با اینکه معادن با قانون اصلاح‌شده به مزایده گذاشته می‌شود و تمامی شرایط مورد توجه قرار می‌گیرد، اما وقتی به ادارات مختلف مراجعه می‌کنیم و آمار را جویا می‌شویم، باز هم مشکلاتی مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه معدنی وجود دارد که برای سه دوره سه‌ساله در مالکیت چند نفر گردش کرده اما اتفاق مثبتی رخ نداده است. حتی بعید نیست این چند نفر با هم نسبت یا ارتباطاتی داشته باشند. نتیجه آن می‌شود که بیشتر معادن همچنان در انجماد به سر می‌برند و هنوز اعتماد کامل به بخش خصوصی وجود ندارد.
آیا مجلس نظارت کافی بر حسن اجرای قانون واگذاری معادن اعمال نکرده است؟
از آنجا که این‌گونه واگذاری‌ها بعضاً برای نخستین بار صورت می‌گرفته، برخی مشکلات ناشی از نداشتن تجربه کافی در این امر ایجاد شده است. دیگر مساله موجود در این میان عدم شناخت کافی از شرکت‌هایی است که معادن به آنها واگذار شده است. البته از منظر قانون مشکلی متوجه این امر نبوده اما به این دلیل که همچنان بستر مناسب برای ورود بخش خصوصی فراهم نیست، شبه‌دولتی‌ها آمده‌اند و در قالب بلوک‌های بزرگ، سهام معادن را خریداری کرده‌اند.
آقای لاریجانی به‌تازگی درباره رسیدگی به معادن تاکید کرده‌اند که نباید تصمیم‌گیری‌ها درباره توجه به معادن تنها بر تهران متمرکز شود و باید از ظرفیت‌های استانی استفاده کرد. این امر چگونه میسر خواهد شد؟
ببینید اکنون ما در سیاستگذاری متمرکز هستیم اما در حوزه اجرا، لازم است از سیاست‌های منطقه‌ای بهره‌گیری شود. به هر روی، از آنجا که توانایی اجرایی مناطق مختلف در امور معادن یکسان نیست و از منظر سوابق کاری متفاوت هستند، از این‌رو به نظر می‌رسد باید حوزه اجرا به دل استان‌هایی منتقل شود که بانی معادن هستند؛ چه در مورد موضوع شناسایی و اکتشاف، چه در حوزه استخراج و بهره‌برداری و چه در زمینه نظارت و اجرایی. چنانچه سیاستگذاری به‌طور متمرکز صورت گیرد، آنگاه می‌توان کار در حوزه اجرا را به ظرفیت‌های استانی سپرد و نتیجه بهتری انتظار داشت.
