نقش‌آفرینی اشتغال‌های سبک

آخرین محاسبات مرکز آمار ایران در فصل بهار امسال نشان می‌دهد همچنان روند نرخ مشارکت نیروی کار رو به صعود است. در تحلیل علل این رشد ابتدا باید اشاره کرد که نرخ مشارکت نیروی کار یک شاخص صرف اقتصادی نیست. به نوعی عوامل اجتماعی و فرهنگی هم در شاخص نرخ مشارکت نیروی کار دخیل هستند و تغییرات آن، به تغییرات عوامل غیراقتصادی بستگی دارد. بازخورد کارکردها و رفتارهای دولت و کل اقتصاد در تعیین و تغییر نرخ مشارکت نیروی کار جامعه بسیار مهم است. حال ممکن است بخشی از این تحولات، اقتصادی باشند. به عنوان مثال وقتی فشار مالی و تامین مخارج خانواده به افراد سرپرست خانوار وارد می‌شود طبیعتاً اعضای دیگر خانواده هم تمایل پیدا می‌کنند که برای کاهش این فشارهای مالی مشغول کار شوند. از سوی دیگر هرچه رویکردهای اقتصاد کشور و دولت‌ها به سمت توسعه فرهنگی و اجتماعی پیش برود، بخشی از بازخوردهای آن، خودش را در بازار کار نشان می‌دهد. وقتی دولت فضا را برای مباحث اجتماعی و فرهنگی مهیا می‌کند، طبیعتاً آنهایی که در جرگه بازار کار قرار ندارند با گرفتن علامت از بازار و احتمال یافتن شغل، وارد بازار کار می‌شوند. هر اتفاقی که در بازار کار رخ دهد، نرخ مشارکت نیروی کار مردان در همین سطح فعلی حدود 65 درصد دور خواهد زد اما برای نیروی کار زن در ایران، نرخ مشارکت نیروی کار نسبت به سایر کشورهای دیگر پایین‌تر است. ضمن اینکه ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هم در تغییر نرخ مشارکت نیروی کار تاثیر داشته و خواهد داشت. به هر ترتیب این شاخص نرخ مشارکت توانسته بر صعودی بودن یا بالا نگه داشتن نرخ بیکاری کشور تاثیر بگذارد. اما باید توجه کرد که در بازار کار کشور، نرخ بیکاری هم تنها یک معیار است اما معیار کاملی برای نشان دادن وضعیت کل بازار کار نیست. باید نرخ بیکاری را در کنار شاخص‌های دیگری چون تورم و رشد اقتصادی بررسی کرد تا متوجه شد چگونه با هم حرکت می‌کنند. اقتصاد ایران در چهار سال گذشته به نحوی حرکت کرده که این سه شاخص با هم روند مطلوبی را طی کرده‌اند. تورم تا حدی کنترل شده، رشد اقتصادی همچنان در حال حرکت است و نرخ بیکاری هم چندان افزایش نیافته است. معنای این وضعیت آن است که هرچه در تولید اقتصاد ایران رخ می‌دهد، سعی بر این است که به تناسب آن، توزیع بهتری داشته باشیم ولی همین توزیع کفایت لازم را ندارد. اما برای اینکه بتوانیم بررسی بهتری داشته باشیم شاید بهتر باشد به رابطه تولید و اشتغال نگاهی بیندازیم.

رابطه تولید و اشتغال

درباره اینکه در بحث‌های کلان چه ارتباطی بین تولید و اشتغال وجود دارد، باید بررسی کرد که در یک افق بلندمدت شاخص تولید و اشتغال چه تعاملی با هم دارند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک افق میان‌مدت به ازای هر یک درصد رشد تولید،‌ 48/0 درصد رشد اشتغال وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر اقتصاد ایران در یک دوره میان‌مدت سالانه رشد اقتصادی پنج درصد را تجربه کند انتظار بر این است که رشد اشتغال نیز 5/2 درصد رشد کند و این کارکرد در یک اقتصاد باثبات مناسب ارزیابی می‌شود. البته این رابطه در بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت است. اما اینکه در کدام بخش‌ها بیشتر و در کدام بخش‌ها کمتر است، برای سیاستگذار اهمیت دارد. طبق بررسی‌ها، ظرفیت قابل توجهی در بخش خدمات برای ایجاد اشتغال وجود دارد. معیار برنامه ششم این است که در کنار مباحث توجه به تولید، ظرفیت‌سازی هم انجام شود. در واقع کسب‌وکارهایی در اقتصاد مورد توجه و عنایت سیاستگذار قرار گیرد که بهره‌وری مناسبی داشته باشند. برای اینکه رویکرد بهره‌وری در سیاستگذاری اشتغال و تولید وارد شود، نیازمند این است که نگاه‌های فکری تغییر کند. باید نگاه‌های فکری را از آن حالت اشتغال سنتی به بخش مدرن تغییر داد. مثلاً یک تصور قدیمی وجود دارد که وقتی کارخانه‌های جدیدی شکل نمی‌گیرند، دیگر اشتغال جدید وجود ندارد. اکنون در دنیا توجه زیادی به توسعه مشاغل خدماتی شده که هم ظرفیت خیلی بالایی از بعد اشتغال دارند و هم اینکه کسب‌وکارهای جدیدی در این بخش می‌تواند شکل گیرد که بخش‌های کشاورزی و صنعت را به تحرک وا‌دارد. نکته بعد اینکه هرچند درست است که نیروی کار ما از نظر سطح سواد به سطح بالاتری ارتقا یافته‌اند اما از بعد کیفیت درخور توجه بوده و نیازمند بازمهندسی منابع انسانی است. البته قرار نیست همه این افراد در بخش‌های کشاورزی و صنعت وارد شوند. طبیعتاً آن بخش‌هایی که خدمات نوین را دنبال می‌کنند ظرفیت بسیار بالایی دارند اما هنوز برای اقتصاد ایران چنین فضایی فراهم نشده است که بحث خدمات مانند واسطه‌گری مالی در آن مورد توجه قرار گیرد. هنوز خیلی از مشاغل در اقتصاد ایران شکل نگرفته و باید سیاستگذاری‌ها را به سمتی ببریم که خدمات نوین در اقتصاد ایران شکل گیرد. این اتفاق به تدریج منجر به تحول در ساختار اقتصاد از بعد اشتغال خواهد شد که هم با میزان بسیار پایینی اشتغال‌های سبکی خواهد داشت و هم اینکه اقتصاد بی‌وزن را تقویت خواهد کرد. منظور از اشتغال سبک، خدمات نوینی است که انتظار می‌رود یکسری کسب‌وکارهایی را شکل دهند تا افراد دیگر را هم بتوانند جذب کنند نه بخش خدماتی که ما اکنون در بازار کار کشور می‌بینیم.

وقتی گلوگاه‌های اقتصادی کشور را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم این گلوگاه‌ها عمدتاً مبتنی بر این است که یکسری خدماتی برای بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات نیاز است که ارائه شود. در این بخش نمی‌توان به راحتی یک کارگر ساده قرار داد و عمدتاً کارگرهای ماهر باید برای آنها قرار داد یا اینکه حداقل این افراد باید مهارت کافی داشته باشند. البته ممکن است داشتن مدارک تحصیلی منجر به ارتباط نزدیک‌تر مهارت‌ها و نیازهای بازار کار شود. در مجموع نظام تصمیم‌گیری کشور باید به این سمت حرکت کند و به تدریج هم احتمالاً وارد این فضا خواهیم شد که نگاه‌ها تغییر کند. طبیعتاً تغییر نگاه بر این مساله اثر خواهد گذاشت که منابع مالی کشور به این سمت بیاید. وقتی این نگاه فکری به نظام تصمیم‌گیری کشور تجویز شود، مقداری تغییر رویکرد رخ خواهد داد و اگر این تغییر رویکرد به تدریج بخواهد اتفاق بیفتد، برای اقتصاد ایران خیلی مثبت خواهد بود. اما مشکلی که اقتصاد ایران در بخش خدمات دارد، این است که عمده بخش خدمات در اقتصاد ایران غیررسمی است. در اینجا قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار ما باید متناسب با بخش خدمات نوین شوند. برای این منظور باید اصلاحاتی انجام شود تا جامعه ما بپذیرد که چنین مشاغلی با امنیت شغلی مناسب و در چارچوب قانون وجود دارد. در اقتصادهای دنیا در قالب‌ها و شاخص‌های مختلف بخش‌های رسمی و غیررسمی را از هم جدا می‌کنند مثلاً در بعد تولید، مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد بین 25 تا 30 درصد تولید کشور غیررسمی است اما اشتغال غیررسمی ما افزایش یافته و این افزایش الزاماً نامطلوب نیست. با این حال ممکن است در بلندمدت یکسری مخاطراتی داشته باشد. اشتغال غیررسمی چند ویژگی دارد؛ دستمزد پایین، نبود امنیت و نارضایتی از شغل. اگر شغلی این ویژگی‌ها را داشته باشد، اشتغال آن تقریباً بدون کیفیت است. حال ممکن است برخی از مشاغل دستمزد خوبی داشته باشند و رضایت شغلی هم وجود داشته باشد اما بحث این است که غیررسمی است و مانند مشاغل رسمی کشور در خدمت اقتصاد کشور نیست. در کنار مشاغل غیررسمی، ما پتانسیل جوانان را هم در بازار کار داریم که تمایل برای جذب آنها وجود ندارد. این مساله ناشی از این است که بنگاه‌ها حاضر نیستند هزینه‌های ناشی از جذب مانند آموزش این نیروهای کار را تقبل کنند بنابراین دولت مجبور است چنین وظایفی را انجام دهد. در واقع دولت از طریق سیاست‌های فعال خود می‌خواهد به بازار کار کمک کند تا بازار کار از حالت فعلی خارج شود. از سوی دیگر برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 قرار است اجرا شود که این برنامه به‌طور نسبی برای دوره کوتاه‌مدت است و همه ابعاد سیاست‌های اشتغال کشور را در‌بر نمی‌گیرد که این موضوع در برنامه ملی اشتغال مبتنی بر کار شایسته مطابق بند ز ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه مدنظر قرار خواهد گرفت. با این حال امیدواریم با اجرای آن بخشی از نارسایی‌های بازار کار حل شود.