ساختار معیوب

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در صورت تداوم روند موجود،۱۰ سال دیگر بخش عمده بودجه دولت صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. دولت در حال حاضر نیز حدود هفت درصد بودجه عمومی کشور را صرف پرداخت حقوق به بازنشستگان می‌کند. به نظر می‌رسد هشدارها به مرز اعلام وضعیت بحرانی برای صندوق‌های بازنشستگی رسیده است. بحرانی که اگر با اصلاحات ساختار اساسی و عاجل مواجه نشود می‌تواند کشور را با مشکلاتی عدیده در سال‌های پیش‌رو مواجه کند.

بررسی‌ها و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اگر روند اصلاح ساختار جدی در صندوق‌های بازنشستگی آغاز نشود و سطح بهره‌وری و خلق ثروت در این نهادهای مالی افزایش نیابد نه‌تنها در آینده‌ای نه‌چندان دور تمام بودجه عمومی کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد بلکه دیرزمانی نمی‌پاید که دولت دیگر توان پرداخت حقوق بازنشستگان را نیز نخواهد داشت. آسیب‌هایی همچون کاهش بودجه عمرانی و متعاقب آن کاهش سرمایه‌گذاری و سطح درآمدها، معضلات جدید در بازار کار و کاهش اشتغال‌زایی و ایجاد شغل‌های جدید نیز متعاقب معضلات پیش روی صندوق‌های بازنشستگی دامن کشور را می‌گیرد. از سوی دیگر، بخش اعظمی از درآمدهای فعلی کشور وابسته به درآمدهای نفتی است، موضوعی که تجربه سال‌های اخیر نشان داده درآمد قابل اتکا و قابل اعتمادی نیست و کشور باید با سرعت تمام از وابستگی به این درآمد خارج شود، بنابراین با معضلی چند‌وجهی مواجه هستیم و همه اینها موجب می‌شود در شرایط کنونی صندوق‌های بازنشستگی به یکی از بحران‌های کشور تبدیل شود. آنچه در مورد صندوق‌ها مهم است، آثار چند‌وجهی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ساختار و کارکرد آنهاست. اصلاح قوانین بدون پشتوانه نیز موضوع دیگری است که بار مالی زیادی را به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرده است. قوانینی که از سال 1354 و از سوی دولتمردان و نهادهای قانونگذار، بدون در نظر گرفتن بار مالی آنها، مصوب شده است و صندوق‌های بازنشستگی موظف به اجرای آن بوده‌اند. آمارها نشان می‌دهد مهم‌ترین این قوانین بدون پشتوانه 28 قانون است که براساس نرخ سال 94 بار مالی 400 هزار میلیارد‌تومانی روی دست صندوق بازنشستگی کشوری گذاشته است.

بنگاهداری و روش‌های موفق آن نیز موضوع مهم و ظریفی است که نهادهای اقتصادی بزرگی همچون صندوق‌های بازنشستگی با آن مواجه هستند. خلق ثروت و افزایش درآمدها و دارایی‌ها در هلدینگ‌های زیر‌گروه صندوق‌های بازنشستگی موضوعی است که تنها با اصلاح هوشمندانه ساختار و مدیریت اصولی و درست ممکن می‌شود. موضوع حساسی که در زمان حاضر به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب و رکود حاکم بر فضای اقتصادی ضروری است اما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

در نهایت به نظر می‌رسد که کشور دوران حساسی را در صندوق‌های بازنشستگی سپری می‌کند. دورانی که باید تصمیماتی اساسی و اصلاحاتی ساختاری در قوانین کشور انجام شود تا مسیر اصلاحات در روند بازنشستگی نیز محقق شود. همه این اصلاحات در کنار اصلاح ساختار و امور زیربنایی در شرکت‌داری و هلدینگ‌داری در صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند به خلق ثروت برای کشور و بازنشستگان منجر شود تنها به این شرط که با سرعت به اصلاح قوانین و مقررات بپردازیم.