حضور کمرنگ در بازار کار

معادن تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه یک کشور نقش بسزایی دارند. مسیر رشد اقتصادی کشورها به تنوع فعالیت‌های اقتصادی وابسته است. بخش معدن در اقتصاد کشورهای دارای ذخایر معدنی می‌تواند لوکوموتیو رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود. بخش معدن در اشتغال بسیار موثر است، چراکه به ازای ایجاد هر شغل معدنی 10 تا 17 شغل به طور غیرمستقیم و مستقیم به وجود می‌آید که این بیانگر ضریب بالای اشتغال‌زایی در این بخش است. تاثیر فعالیت‌های معدنی به ‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر بخش‌های خدمات و صنعت بسیار زیاد ارزیابی می‌شود و این با توجه به پراکندگی معادن در سطح کشور موجب اشتغال‌زایی در مناطق محروم می‌شود. از سوی دیگر چشم‌انداز توسعه معدن به وضعیت کنونی بازار کار نیز بستگی دارد. اینکه تا چه حد نیروی کار با مهارت در این بخش به عرضه کار خواهند پرداخت. نیاز به استخدام نیروی کار ماهر برخلاف بی‌دغدغگی برای جذب استعدادها در این بخش بر گسترش کمی و کیفی فعالیت‌های معدنی می‌افزاید. توسعه بخش صنعت و معدن در آینده نیازمند ارزیابی‌های قوی از پتانسیل‌های بالقوه و شناخت وضعیت بالفعل است تا به‌کارگیری نیروی کار در جهت تولید مولد باشد.

سهم 8/0درصدی در اشتغال

مطابق با آمار رسمی، ایران جزو 15 کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه از نظر داشتن ذخایر معدنی است. به ‌گونه‌ای که هفت درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد. ایران به لحاظ معادنی چون مس، روی، سرب و سنگ‌های تزیینی در دنیا زبانزد است و به لحاظ داشتن ذخایر اورانیوم، زغال‌سنگ و سنگ‌آهن دارای سهم عمده‌ای در جهان است. پیش‌بینی صورت‌گرفته در برنامه پنجم توسعه که حجم استخراج و تولید مواد معدنی در کشور به 600 میلیون تن در سال برسد – بیش از دو برابر برداشت از ذخایر معدنی که تاکنون صورت می‌گرفته است- بیانگر این است که پتانسیل بالقوه رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن بسیار زیاد و قابل توجه است.

برآورد ارزش افزوده 770 میلیارد دلاری ذخایر معدنی در ایران بی‌شک از مزیت‌های بالقوه کشور است که می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد. حجم بالای ذخایر معدنی در ایران که مطابق با گفته‌های کارشناسان معدن قریب به 100 میلیون تن ذخایر معدنی کشف‌شده و کشف‌نشده در ایران وجود دارد در حالی است که ذخایر نفتی حدود 19 میلیون تن است. این دو آمار بیانگر این مساله است که جایگاه معادن در اقتصاد کشور تا چه حد می‌تواند گسترده و مهم باشد. ذخایر معدنی هم می‌تواند به مصارف داخلی برسد و هم از طریق صادرات برای کشور آورده ارزی به همراه داشته باشد. تامین مواد اولیه صنایع استراتژیک کشور مانند فولاد و صنایع زیربنایی عمرانی مانند سنگ‌آهن و زغال‌سنگ، سنگ‌آهک، کائولن و... از محل منابع داخلی صورت می‌گیرد. تهیه این مواد و مصالح معدنی از محل منابع خارجی با توجه به وضعیت ارزی کشور غیرقابل تصور و ناممکن است.

با وجود حجم عظیم از ثروت معدنی در ایران، این بخش نه‌تنها سهم قابل قبولی از بازار جهانی را به خود اختصاص نداده است بلکه در داخل کشور هم تنها یک درصد از تولید ناخالص داخلی متعلق به معدن است و سهم معادن در اشتغال 24 میلیون نفری در کشور حدود 8/0 درصد است.

مطابق با آماری که از سازمان صنعت، معدن و تجارت استخراج شده است سهم سرمایه در گردش بانک صنعت و معدن نسبت به کل بانک‌های عامل در سال 92، معادل 29 درصد است که نسبت به سهم 35 درصدی در سال قبل آن روند کاهشی داشته است. به طور کلی میزان مبلغ تسهیلات با توجه به ظرفیت‌های گسترده در بخش معدن نسبت به سایر بخش‌ها بسیار اندک تلقی می‌شود و سیر نزولی سرمایه‌گذاری در سال 92 نسبت به سال قبل حاکی از بدتر شدن چشم‌انداز بخش معدن برای سرمایه‌گذاری است.

ترکیب وزنی و ارزشی صادرات محصولات معدنی نیز بیانگر روند نزولی تجارت در بخش معدن است. سهم اندک تولیدات معدنی در مقایسه با ظرفیت‌های بالقوه که عمدتاً از نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و نبود رقابت‌پذیری و جذب سرمایه‌گذاری کافی نشات می‌گیرد با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های ناکارآمد دولت‌های نهم و دهم موانع و چالش‌های بسیاری را به وجود آورده و اینچنین آمار ناخوشایندی را طی سال‌های اخیر رقم زده است.

میزان 1/0 درصد نرخ رشد بهره‌وری در بخش معدن طی سال‌های 90 تا 93 نیز بیانگر این امر است که بهره‌وری نیروی کار در این بخش چندان بالا نیست، در حالی که محصولات معدنی کشور این قابلیت را دارد تا ارزش بیشتری برای تولید ناخالص داخلی کشور بیافریند.

ضرورت بهره‌گیری از روش‌های مدرن به جای سنتی

مجموعه علل داخلی ناشی از عدم مدیریت صحیح، ریسک بالای سرمایه‌گذاری، دیربازده بودن سرمایه‌گذاری در این بخش، ارتباط ناکارآمد بین منابع مالی و بخش تولیدی در ایران، بهره‌وری پایین نیروی کار در بخش معدن، به ‌کار نگرفتن تکنولوژی و فناوری‌های نوین که محصولات استخراج‌شده از معادن را با ارزش افزوده بالاتری در بازار جهانی ارائه دهد به همراه سیاستگذاری‌های نادرست دولت‌های پیشین که منجر به بالا رفتن هزینه تولید و محدودیت در دسترسی به بازارهای رقابتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شد بخش معدن کشور را با چالش‌های بسیاری مواجه ساخت که بازیابی شرایط گذشته آن به راحتی امکان‌پذیر نیست. 

با این حال وضعیت نگران‌کننده بازار کار کشور این الزام را به وجود می‌آورد تا بیش از هر زمان دیگری ظرفیت‌های بالقوه اشتغال در ایران شناسایی و بهره‌برداری شود. در حال حاضر مرغوب‌ترین سنگ‌های تزیینی ساختمانی که در بازار بین‌المللی عرضه می‌شود به کشور «ایتالیا» نسبت داده می‌شود. در حالی که این سنگ‌ها از دل معادن ایران استخراج شده‌اند و ایتالیا با فناوری و تکنولوژی و بهره‌گیری از نیروی کار ماهر و کارآمد مرغوبیت و کیفیت سنگ‌های تزیینی واردشده از ایران را بالا برده و در بازار جهانی ارائه می‌کند.

نگاه به تولیدات معدنی در ایران نیز باید با هدف دستیابی به جایگاه بالا در بازارهای جهانی باشد. نقش بخش معدن در توسعه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این ضرورت را به وجود می‌آورد تا بهره‌گیری از روش‌های سنتی به مدرن تغییر پیدا کند.

با توجه به نیروی کار تحصیل‌کرده در این بخش که سهم زنان در رشته‌های تحصیلی معدن نیز چشمگیر است شرایطی باید فراهم شود تا متخصصان در این حوزه بتوانند از دانش کسب‌شده در دانشگاه‌ها استفاده برده و به منظور شناسایی ثروت‌های جدید اکتشافات منابع و ذخایر به ‌طور گسترده‌تری صورت پذیرد. استخراج مواد معدنی صرفاً محدود به مواد خام معدنی نشود و سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه معدن با هدف ارزش‌آفرینی بیشتر محصولات معدنی برای ارائه در بازار صادراتی صورت بگیرد. ارتقای دانش فنی و امکانات چه در مرحله اکتشاف و بررسی‌ لایه‌های درونی زمین و چه در مرحله استخراج که باعث بالا رفتن فرآوری و راندمان تولید می‌شود مورد حمایت و توجه قرار بگیرد. نقش دولت و سیاستگذاران در فراهم آوردن بستر مناسب برای گسترش فعالیت‌های معدنی و تدوین و اصلاح قوانینی که منجر به سهولت کسب‌وکار در این حوزه می‌شود بسیار مهم ارزیابی می‌شود. 

توجه به تامین مالی در این بخش به‌خصوص ضرورت همکاری هر چه بیشتر نظام بانکی در تامین تسهیلات در بخش معدن صنایع معدنی بسیار پررنگ است. نظارت و هدایت صحیح منابع اختصاص‌یافته برای بهره‌برداری از معادن نیز از مهم‌ترین عواملی است که باید به آن توجه کرد.

امروزه اهمیت و نقش معادن در رشد اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده نیست. رشد محدود اقتصادی و نرخ بالای بیکاری در کشوری با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه بسیار، پذیرفتنی نیست. امروزه با گذشت بیش از یک قرن از استخراج منابع نفتی و عدم دستیابی به رشد و توسعه پایدار این نکته برداشت می‌شود که تنها نفت و صادرات تک‌محصولی قادر به پیشرفت و ارتقای کشور نیست. برای برون‌رفت از رکود و حرکت اقتصاد در مسیر صحیح باید بتوان از سایر منابع طبیعی و سرمایه‌های انسانی حداکثر بهره را برد.

توجه به مساله مهارت نیروی کار در بخش معدن در برخی کشورها مانند کانادا دارای اهمیت بسیار زیادی است. تقاضای نیروی کار از سوی کارفرمایان شدیداً بر پایه مهارت‌ها و کیفیت نیروی کار است. چراکه به این مساله واقف هستند که شرط ماندگاری در بازار رقابتی معادن سطح بالای مهارت و کیفیت کار نیروی کار است. در واقع کارفرمایان به دنبال یک مهندس ساده نیستند بلکه مهندس معدن با سطح بالای مهارت را به‌ کار می‌گیرند. امروزه در فعالیت‌های معدنی، کاری که به طور سنتی به دست تعداد زیادی از کارگران انجام می‌شد، می‌تواند از طریق یک شخص با دانش و مهارت بالا صورت بگیرد.

در ایران کیفیت نیروی کار بر اساس مدرک تحصیلی دانشگاهی سنجیده می‌شود. در حالی که اگر مهارت نیروی کار را بر اساس توانایی فرد در انجام دادن کار که از طریق تجربه به دست می‌آید، تعریف کنیم، این امر کاملاً مشهود است که تحصیلات دانشگاهی فرد با تجربیات فرد یکی نیست. دانش علمی و تئوری همراه با مهارت فرد در حوزه کاری است که بهره‌وری نیروی کار را رقم می‌زند. متاسفانه اغلب مدیرانی که معادن کشور را مدیریت می‌کنند در حیطه معدن تخصص و دانش کافی ندارند و عرضه‌کنندگان کار نیز جز گذراندن واحدهای درسی دانشگاهی تجربه‌ای ندارند.

در کشورهای توسعه‌یافته کارفرمایانی که نیروی کار با تحصیلات بالاتر را به کار می‌گمارند به میزان قابل توجهی هم افزایش سود را خواهند داشت. در واقع افزایش هزینه تولید ناشی از استخدام نیروی کار با تحصیلات بالاتر و پرداخت مزد بیشتر با بهره‌وری بالای نیروی کار تعدیل شده و سود تولید را افزایش می‌دهد. این در حالی است که نیروی کار در ایران به امید یافتن موقعیت بهتر در آینده به لحاظ کاری سال‌هایی از عمرش را صرف تحصیل در دانشگاه می‌کند اما کارفرمایان روی خوشی به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نشان نمی‌دهند. بسیاری از کارفرمایان برای اینکه هزینه بیشتری بابت پرداخت دستمزد به نیروی کار متحمل نشوند، به دنبال نیروی کار با تحصیلات پایین هستند. 

در نتیجه نیروی کار تازه فارغ‌التحصیل امکان دستیابی به شغل را به آرزوها می‌سپارد و کارفرما هم که در ایران عمدتاً دولتی است از به کارگیری نیروی کار با مهارت بالا بی بهره می‌ماند. در این شرایط مدرک تحصیلی تنها برای تعداد اندکی راهگشا خواهد بود و هنگامی هم که کیفیت نیروی کار بر اساس مدرک تحصیلی سنجیده شود، دانشجویان تلاش خود را صرفاً برای کسب مدرک تحصیلی به کار می‌گیرند و انگیزه‌ای برای توسعه و تحقیق باقی نمی‌ماند.

از این‌رو نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی برای واحد تولیدی نه‌تنها سودآور نیست بلکه با بهره‌وری پایین صرفاً مصرف‌کننده بودجه دولتی تلقی می‌شود. در این حالت بسیاری از افراد بااستعداد و بامهارت ناکام از به دست آوردن شغل در ایران سرخورده شده و به فکر راهی فراتر از مرزهای داخل می‌افتند که شغلی متناسب با بهره‌وری و مهارت‌شان به دست آورند و این‌گونه بازده سرمایه‌گذاری برای آموزش افراد نصیب کشورهای دیگر می‌شود. این مساله در تمامی بخش‌های ایران صادق است. بخش معدن نیز از این وضعیت مستثنی نیست.

 نرخ بیکاری جوانان، به‌خصوص افراد تحصیل‌کرده در ایران بالاست و این وضعیت طی دهه‌های آینده با ورود بیشتر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار کار بدتر می‌شود. تنوع فعالیت‌های اقتصادی در ایران با توجه به ظرفیت‌های بالقوه بسیار زیاد، کاهنده نرخ بیکاری خواهد بود که این مستلزم توجه به همه ابعاد چه داخلی و چه خارجی است تا بتوان حداکثر استفاده را از فرصت‌های تولیدی برد.