بازیگر نقش اول قصه‌های صنعتی
فضای کسب‌وکار صنایع چه تغییراتی کرد؟
یکی از مهم‌ترین بازیگران نقش اول و اثرگذار بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، فضای حاکم بر کسب‌وکار است، که در سیمای اقتصاد یک کشور نقش و نگاری به مثابه یک کالای عمومی را بازی می‌کند. این تشبیه از آن جهت است که تولید و بهبود فضای کسب‌وکار باکیفیت‌تر و مساعدتر یکی از وظایف اصلی نهادهای حاکمیتی در کشور است و تغییرات آن مطلقاً خارج از اختیار بخش خصوصی است.
یکی از مهم‌ترین بازیگران نقش اول و اثرگذار بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، فضای حاکم بر کسب‌وکار است، که در سیمای اقتصاد یک کشور نقش و نگاری به مثابه یک کالای عمومی را بازی می‌کند. این تشبیه از آن جهت است که تولید و بهبود فضای کسب‌وکار باکیفیت‌تر و مساعدتر یکی از وظایف اصلی نهادهای حاکمیتی در کشور است و تغییرات آن مطلقاً خارج از اختیار بخش خصوصی است. مضافاً اینکه هرچه کیفیت این فضا به عنوان زمین بازی فعالان اقتصادی، بهتر، به‌روزتر و مساعدتر شود، اثرات سرریز و جانبی مثبتی بر عملکرد بنگاه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی دارد و خود در نقش یک نیروی پیش‌برنده صنایع و تولیدات داخلی ظاهر خواهد شد. ازاین‌رو به جهت اهمیت فضای کسب‌وکار در اقتصاد کشور، یادداشت پیش‌رو درصدد است که به بررسی تغییرات آن در یک سال گذشته و اهمیت فضای کسب‌وکار بر عملکرد بنگاه‌ها و آحاد اقتصادی بپردازد.
اهمیت فضای کسب‌وکار
همان‌طور که اشاره شد، فضای کسب‌وکار نقش یک کالای عمومی مهم و باارزش در اقتصاد کشور را ایفا می‌کند که هرچه این فضا در یک اقتصاد، شفاف‌تر، سالم‌تر، کم‌مانع‌تر و مساعدتر باشد، عملکرد بازیگران اقتصادی بهتر و موثرتر خواهد بود. در حقیقت، فضای کسب‌وکار در اقتصاد، گردایه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر شکل‌گیری و تداوم کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی موثر است. بنابراین هرچه کیفیت قوانین در یک کشور بالاتر و قوانین زائد و مخل کمتر، هر چه مدت زمان راه‌اندازی یک کسب‌وکار و رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های مربوط به کسب‌وکار کمتر، هر چه وضعیت حقوق مالکیت بهتر، میزان فساد، رانت و ویژه‌خواری کمتر و دسترسی به آمار و اطلاعات شفاف‌تر و کیفیت زیرساخت‌های تامین انرژی و حمل‌ونقل و دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده بالاتر باشد، فضا و محیط فعالیت در اقتصاد یک کشور در کمک به افزایش تولید و افزایش توان تولید داخلی موثرتر است. در چنین فضایی، از هزینه مبادله بنگاه‌های اقتصادی به‌شدت کاسته خواهد شد و انگیزه سرمایه‌گذاران و صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت و موجب پیشی گرفتن صنایع داخلی از رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد شد.
در جهت اهمیت این فضا لازم است تنها به عنوان یک نمونه، به ارتباط میان یک چالش بزرگ در اقتصاد کشور و فضای کسب‌وکار پرداخته شود. این چالش بزرگ، معضل بیکاری در اقتصاد ایران است که با ورود انبوه جمعیت دهه 60 و 70 به بازار کار به پاشنه آشیلی برای کشور بدل شده است و ارتباط تنگاتنگی با وضعیت اسفبار فضای کسب‌وکار در کشور دارد. طبق مطالعه انجام‌شده به وسیله بانک جهانی، یکی از دلایل بلندمدت بیکاری در کشور ایران، نامساعد بودن محیط کسب‌وکار است. در حقیقت اگرچه بخشی از ناملایمات بازار کار در ایران به عوامل ناشی از جانب عرضه از جمله رشد بالای جمعیت در دهه‌های 60 و 70، افزایش نرخ مشارکت زنان در سال‌های اخیر، افزایش سن ازدواج و عدم تطابق تحصیلات دانشگاهی و تخصص تحصیل‌کردگان با نیازهای بازار برمی‌گردد، لکن بیراه نیست اگر گفته شود بسیاری از معضلات روی داده در بازار کار ناشی از محیط نامناسب کسب‌وکار، بوروکراسی عریض و طویل دولتی، تورم قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی و دولتی و مراحل طولانی اخذ مجوز شروع کسب‌وکار و نااطمینانی‌های مستولی بر تقاضای نیروی کار از طرف بنگاه‌های اقتصادی است. بنابراین اصلاح فضای کسب‌وکار و بهبود روزافزون آن باید در اسرع وقت در دستور کار و در زمره اولویت‌های اصلاح ساختاری در کشور قرار بگیرد، در غیر این صورت نابرابری در اقتصاد همچنان ادامه پیدا کرده و شکاف رقابت‌پذیری صنایع داخلی با صنایع منطقه‌ای و بین‌المللی روزبه‌روز زیادتر و اقتصاد ایران در ادامه با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد. و اما همان‌طور که قبل‌تر ذکر شد، فضای کسب‌وکار مجموعه‌ای متشکل از مولفه‌های مربوط به شروع، راه‌اندازی و انحلال کسب‌وکار در کشورهاست که در ادامه با استناد به گزارش «انجام کسب‌وکار»1 بانک جهانی سعی در معرفی و واکاوی بیشتر آن است.
مولفه‌های محیط کسب‌وکار مطابق با گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی
گزارش سالانه «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی به بررسی چارچوب محیط کسب‌وکار و شناسایی چالش‌های موجود برای بهبود آن می‌پردازد. این گزارش از سال 2003 تاکنون منتشر و هر ساله کشورهای بیشتر و مولفه‌های بیشتری به آن افزوده می‌شود. مطابق با آخرین گزارش این موسسه، شاخص سهولت کسب‌وکار از 10 مولفه تشکیل شده است که رتبه هر کشور بر اساس وضعیت مولفه‌های تشکیل‌دهنده این شاخص تعیین می‌شود. این مولفه‌ها به شرح زیر است.
1- شروع کسب‌وکار2: مولفه شروع کسب‌وکار، کل فرآیند شروع یک کسب‌وکار از تاسیس شرکت تا بهره‌برداری رسمی از آن (فرآیند ثبت شرکت) را ارزیابی می‌کند. به منظور تسهیل شرایط شروع یک فعالیت و راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید، باید اقدامات گسترده‌ای تحت عنوان اصلاحات در قوانین و مقررات ناظر بر فضای کسب‌وکار در دستور کار قرار گیرد. تعداد مراحلی که لازم است تا یک کارآفرین برای آغاز یک فعالیت طی کند، متوسط زمان لازم برای انجام هر فرآیند و حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع و راه‌اندازی هر کسب‌وکار ذیل این مولفه قرار می‌گیرد.
2- دریافت مجوزهای ساخت‌وساز3: تمامی فرآیندهای لازم اعم از اخذ مجوزها و پروانه‌های لازم، تکمیل فرم‌ها، رعایت دستورالعمل‌های بازرسی، مقررات ایمنی و... از مراجع قانونی برای ایجاد یک بنگاه و راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی جدید زیر این مولفه قرار می‌گیرد و در حقیقت این شاخص (مولفه) درصدد است تا میزان سهولت یا سختی تعامل با مراجع مربوطه را نشان دهد. هر چه این تعامل حالت سخت‌تری داشته باشد، فضای کسب‌وکار نامساعدتر خواهد شد.
3- دسترسی به برق (اخذ انشعاب برق)4: دسترسی به انرژی برق در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری موضوعی مهم و قابل توجه است. هرچه تعداد فرآیندها و زمان و هزینه‌های لازم برای دریافت اخذ انشعاب برق بیشتر باشد، فضای کسب‌وکار پیچیده‌تر خواهد شد. این شاخص به طور مستقیم به اندازه‌گیری تعداد و طول فرآیندها و هزینه‌های مرتبط با اخذ انشعاب برای کسب‌وکارهای موجود و جدید می‌پردازد.
4-ثبت مالکیت5: شامل تعداد مراحل و هزینه‌های مترتب بر ثبت مالکیت است. فرآیند کامل خرید یک زمین یا ساختمان و انتقال حق مالکیت آن از یک فرد به فرد دیگر در این مولفه تجمیع می‌شود و تمام مراحل مورد نیاز برای خرید دارایی از سوی فعالان اقتصادی و استفاده از آن در مسیر تولید، دریافت اعتبار از طریق آن و حتی فروش مجدد آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.
5-دریافت اعتبار6: معیارهای مربوط به آگاهی افراد نسبت به اعتبارات و حقوق قانونی وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان ذیل عنوان شاخص یا مولفه دریافت اعتبار قرار می‌گیرد. شاخص عمق اطلاعات اعتباری7 و شاخص عمق حقوق قانونی8 از اجزای تشکیل‌دهنده این مولفه هستند. شاخص حقوق قانونی در دامنه صفر تا 12 تعریف می‌شود و امتیاز بالاتر نشان‌دهنده آن است که قوانین برای ارائه تسهیلات به نحو بهتری طراحی شده‌اند. شاخص اطلاعات اعتباری بین صفر تا شش بوده و ارقام بالاتر مبین دسترسی بهتر بخش‌های عمومی از خصوصی به اطلاعات اعتباری است.
6-حمایت از سرمایه‌گذاران خرد9: این مولفه به بررسی میزان حمایت قانونی و رسمی از صاحبان سرمایه می‌پردازد. به عبارتی این مولفه میزان کارایی اقدامات قوه مقننه و قوه قضائیه را در ارتباط با حمایت از سرمایه‌گذاران خرد اندازه می‌گیرد. بهبود این شاخص علاوه بر آنکه ایجاد فرصت برای سرمایه‌گذاران داخلی تلقی می‌شود برای سرمایه‌گذاران خارجی که با اتکا و استناد به آمارهای فضای کسب‌وکار قصد بررسی یک کشور را برای سـرمایه‌گـذاری دارنـد ترغیب‌کننده است و باعث ارتقای رتبه‌بندی جهانی ایران در محاسبات بین‌المللی است.
7-پرداخت مالیات10: در این مولفه تمام انواع مالیات‌ها و پرداخت‌های اجباری به دولت و صندوق‌های بازنشستگی که در حساب‌های شرکت منعکس می‌شود و بر درآمدهای اظهارشده موثر است، بررسی می‌شود. این مولفه تعداد پرداخت‌هایی را که یک کارفرما باید تحت عنوان مالیات داشته باشد، ساعات صرف‌شده برای انجام امور مالیاتی و درصدی از سود را که تحت عنوان مالیات پرداخته می‌شود شامل می‌شود.
8-تجارت برون‌مرزی11: همه مراحل الزامی برای صادرات و واردات محموله استاندارد کالا از طریق حمل‌ونقل دریایی از طریق این مولفه بررسی می‌شود. تعداد اسناد و فرآیندها، میزان هزینه و مدت زمان لازم برای صادرات و واردات یک محموله کالا اندازه‌گیری و تجمیع می‌شود تا بر اساس آن شاخص تجارت برون‌مرزی شکل بگیرد.
9-اجرای قراردادها12: این مولفه مبین میزان کارایی قراردادها هنگام بروز دعاوی میان طرفین قرارداد است و به بررسی کارایی سیستم قضایی یک کشور در حل‌وفصل اختلافات اقتصادی و بازرگانی بخش‌های مختلف می‌پردازد. شاخص کیفیت فرآیندهای قضایی13 در دامنه صفر تا 18 یکی از شاخص‌هایی است که در این مرحله اندازه‌گیری می‌شود، که هرچه مقدار آن بالاتر باشد کیفیت فرآیندهای قضایی و اجرای قراردادها در کشور بهتر خواهد بود.
10-انحلال یک کسب‌وکار14: مولفه انحلال یک کسب‌وکار، به بررسی زمان و هزینه‌های ناشی از طی کردن فرآیندهای قانونی، تسویه بدهی‌های معوقه و درنهایت تعطیلی شرکت پس از اعلام ورشکستگی می‌پردازد. شاخص موردنظر مبین میـزان ضـعف قانون ورشکستگی موجود و تنگناهای اداری مربوط به فرآیند ورشکستگی است.
تغییرات وضعیت فضای کسب‌وکار در گزارش سال 2017 نسبت به 2016
جدول 1 وضعیت فضای کسب‌وکار در ایران را با استناد به گزارش سهولت کسب‌وکار سال 2016 و 2017 بانک جهانی نشان می‌دهد.
در مورد این گزارش چند نکته حائز اهمیت است. نکته اول آنکه فضای کسب‌وکار در سال 2016 برای 189 اقتصاد دنیا پیمایش و بررسی شده و در سال 2017 یک اقتصاد جدید به آن اضافه شده است. نکته دوم اینکه مطابق با گزارش جدید رتبه ایران در فضای کسب‌وکار در سال 2016 اصلاح شده است و ایران با یک پله ارتقا نسبت به گزارش قبلی از رتبه 118 به 117 رسیده است. نکته سوم نامساعد شدن فضای کسب‌وکار در سال 2016 نسبت به 2017 است که با سه پله نزول روبه‌رو شده است که دلیل عمده آن به مشکلات و معضلات مربوط به شروع کسب‌وکار، دسترسی و اخذ انشعاب برق و اخذ اعتبار برمی‌گردد. برای بررسی جزئی‌تر لازم است به سراغ تک‌تک مولفه‌ها برویم. مولفه اول «شروع کسب‌وکار» است که نسبت به سال 2016 با پنج پله سقوط در صدر مهم‌ترین عامل کاهنده رتبه کلی ایران در فضای کسب‌وکار قرار دارد. مدت زمان لازم برای شروع و راه‌اندازی یک کسب‌وکار در ایران برای مردان به طور متوسط 15 روز و برای زنان 16 روز است. مولفه دوم «دریافت مجوزهای ساخت‌وساز» است که با کسب رتبه 27 بهترین وضعیت را در میان سایر مولفه‌های کسب‌وکار دارد. به طور کلی 15 فرآیند و به طور متوسط 99 روز طول می‌کشد تا مجوزهای ساخت‌وساز در ایران گرفته شود و از این جهت در این مولفه وضعیت تقریباً مناسبی به نسبت سایر کشورها داریم. در مورد مولفه «دسترسی به برق» هم حال و روز چندان خوشی متصور نیست به گونه‌ای که اخذ انشعاب برق برای یک کسب‌وکار در سال 2017 به طور متوسط 77 روز به طول می‌انجامد که از این حیث ایران را در رتبه نود و چهارمین اقتصاد دنیا قرار می‌دهد. مورد بعدی مولفه «ثبت مالکیت (ثبت دارایی)» است که با طی شدن هفت فرآیند اصلی، به طور متوسط در ایران 12 روز به طول می‌انجامد و ایران با رتبه 86 در سال 2017 یک رتبه نسبت به سال 2016 نزول داشته است. در مورد مولفه «اخذ اعتبار» نیز اوضاع چندان مساعد نیست و وضعیت نامساعد این مولفه یکی از عوامل اصلی کاهنده رتبه کلی ایران در سهولت کسب‌وکار است به گونه‌ای که با کسب رتبه 101 در سال 2017 در میانه‌های پایینی جدول قرار دارد و نسبت به سال 2016 چهار رتبه تنزل داشته است. شاخص حقوق قانونی که ذیل این مولفه تعریف می‌شود با نمره 2 از 12 نشان از وضعیت غیرقابل قبول اخذ اعتبار در ایران دارد. و اما یکی از مهم‌ترین مسائلی که باعث شده است فضای کسب‌وکار در ایران به شدت مخدوش و مغشوش شود موضوع «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» است. در این مولفه ایران با کسب رتبه 165 در سال 2017 اگرچه بهبود یک پله‌ای نسبت به سال ماقبل دارد اما اوضاع همچنان نامناسب است. طبق گزارش سال 2017 بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران 5 /3 از 10 است که وضعیت قابل قبولی ندارد. بدتر از مولفه «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» مولفه «تجارت برون‌مرزی» است که بدترین وضعیت را در میان تمامی مولفه‌ها دارد و با رتبه 170 در زمره 20 کشور آخر جدول قرار دارد، با این اوصاف نسبت به سال 2016 یک پله ارتقای وضعیت داشته است. پرواضح است که تا زمانی که در پیچ و خم فرآیندهای قدیمی و طولانی صادرات و واردات قرار داشته باشیم انتظار بهبود این شاخص وجود ندارد. کیفیت مولفه «اجرای قراردادها» نیز با کاهش یک‌پله‌ای نسبت به سال 2016 مواجه شده است. متوسط زمان لازم برای دادرسی قراردادها در ایران 505 روز است که زمان بسیار بالایی است و همچنین شاخص کیفیت فرآیندهای قضایی 5 /5 از 18 برآورد شده است. و اما در مورد مولفه «انحلال کسب‌وکار» هم وضعیت به هیچ‌وجه شایسته اقتصاد ایران نیست. رتبه 156 در میان 190 اقتصاد مورد بررسی چندان چنگی به دل نمی‌زند. زمان و هزینه لازم برای اعلام ورشکستگی در ایران به ترتیب 5 /4 سال و 15 درصد ارزش ملک است.
گزارش فصلی پایش محیط کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس
یکی از مهم‌ترین ایرادات وارد بر گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی عدم شمول کامل و عدم تطبیق کامل با مسائل بومی هر کشور است. از این جهت لازم است برای بررسی فضای کسب‌وکار تنها به گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی اکتفا نکرده و سایر گزارش‌ها و شاخص‌های مرتبط را نیز بررسی کرد تا به نتایج دقیق‌تری نزدیک شد. یکی از این موارد «گزارش فصلی پایش محیط کسب‌وکار ایران» است که از تابستان سال 89 به طور مستمر با همکاری فعالان اقتصادی سراسر کشور و به وسیله مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و منتشر می‌شود. آخرین گزارش منتشره مربوط به پاییز 95 است که برآیند ارزیابی از 268 تشکل اقتصادی سراسر کشور است. این ارزیابی نشان می‌دهد از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه، محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 95 در مقایسه با فصل مشابه در سال 94 اندکی مساعدتر شده است. مطابق با این گزارش 21 مولفه محیط کسب‌وکار مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که از نظر تشکل‌های شرکت‌کننده در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» نامناسب‌تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند و مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» را نسبت به سایر مولفه‌ها در پاییز 1395 مساعدتر دانسته‌اند. دیگر مولفه‌های محیط کسب‌وکار در این گزارش شامل نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، بی‌تعهدی موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی‌ها به پیمانکاران، برگشت چک‌های مشتریان، بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه، زیاد بودن تعطیلات رسمی، اعمال تحریم‌های بین‌المللی، عرضه کالای قاچاق در کشور، موانع تعرفه‌ای، فقدان دسترسی به فناوری مورد نیاز، کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده و... است که ارزیابی دقیق‌تر و کامل‌تری از محیط کسب‌وکار ایران در مقایسه با گزارش بانک جهانی به دست می‌دهد.
