شتاب‌دهنده رشد
واکاوی نقش صنعت لوازم‌خانگی در توسعه و رشد اقتصادی
محصولات تولیدی کشور در زمینه لوازم‌خانگی را می‌توان به چهار بخش عمده تقسیم‌بندی کرد. وسایل پخت‌وپز، حرارتی، برودتی و بالاخره وسایل انرژی‌بر خانگی مثل چرخ‌گوشت، آب‌میوه‌گیری، مخلوط‌کن، سبزی‌خردکن و... در مورد لوازم پخت‌وپز مثل اجاق‌گاز، هود، فر و... ما تنوع محصولی خوبی داریم و میزان محصولات تولیدی در سطح قابل قبولی قرار دارد.
محصولات تولیدی کشور در زمینه لوازم‌خانگی را می‌توان به چهار بخش عمده تقسیم‌بندی کرد. وسایل پخت‌وپز، حرارتی، برودتی و بالاخره وسایل انرژی‌بر خانگی مثل چرخ‌گوشت، آب‌میوه‌گیری، مخلوط‌کن، سبزی‌خردکن و... در مورد لوازم پخت‌وپز مثل اجاق‌گاز، هود، فر و... ما تنوع محصولی خوبی داریم و میزان محصولات تولیدی در سطح قابل قبولی قرار دارد. وسایل حرارتی مانند بخاری‌ها نیز به لحاظ تنوع و حجم تولیدی از شرایط خوبی برخوردارند و وسایل برودتی نیز وضعیت مشابهی دارند. بخش دیگری از لوازم‌خانگی مربوط به ظروف است که خود به چهار دسته تقسیم می‌شوند: ظروف چینی، ظروف کریستال، بلوریجات و انواع تفلون و ملامین. اگرچه در کشور ما توانایی تولید انواع قطعات و لوازم‌خانگی مثل اجاق‌گاز و ماشین لباسشویی فراهم است اما این صنعت در تولید کمپرسور یخچال و فریزر عقیم مانده است. حتی کارخانجات تولید یخچال ما که در سطح کیفی مناسبی محصولات خود را تولید می‌کنند، کمپرسورهای مورد نیاز آن را از خارج کشور وارد می‌کنند. می‌توان در اینجا به تفاوت بخش خصوصی و دولتی اشاره کرد که زمانی دو کارخانه بزرگ در قزوین و شیراز داشتیم که کمپرسورهای خودشان را در کارخانه تولید می‌کردند اما به‌واسطه ساختار دولتی حاکم بر آنها و عدم توجه به فرآیندهای طرح و توسعه این صنایع، در حال حاضر تعطیل شده‌اند.
صنعت لوازم‌خانگی و توسعه
به‌طور کلی صنعت لوازم‌خانگی به‌واسطه ماهیت تقاضایی آن، جزو صنایع شتاب‌دهنده در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. مصرف‌کنندگان در هر طبقه جامعه خواه طبقه روستایی، خواه متوسط شهری یا طبقه مرفه، همگی برای انجام امور روزمره خود نیازمند استفاده از لوازم‌خانگی هستند. حتی لوازم‌خانگی جزو ملزومات اداری نیز می‌توانند در نظر گرفته شوند. یک خانوار می‌تواند بدون ملزوماتی مثل فرش یا موکت به زندگی خود ادامه دهد اما هیچ مصرف‌کننده اقتصادی بدون لوازم پخت‌وپز و وسایل نگهداری مواد غذایی قادر به گذران زندگی نیست. بنابراین در کنار این تقاضای موثر و پایدار می‌توان صنعتی پویا در راستای توسعه اقتصادی مستمر داشت. علاوه بر این صنایع لوازم‌خانگی به‌واسطه مواد اولیه مورد استفاده در تولید خود مثل آلومینیوم، مس، فولاد و مواد پتروشیمی می‌تواند تقاضای مورد نیاز این صنایع را فراهم کرده و موجبات توسعه اقتصادی در ابعاد گوناگون را فراهم کند.
کیفیت محصولات تولیدی
به دلیل دامنه وسیع اقلام موجود در این صنعت نمی‌توان به‌صورت کلی به مقایسه محصولات وطنی با نمونه‌های خارجی پرداخت. مقایسه در این زمینه تا حدود زیادی نسبی است و برای انجام این امر باید به‌صورت موردی به مقایسه پرداخت. برای مثال در صنعت یخچال‌سازی در حضور برندهای معتبر جهانی هنوز هم محصولات داخلی سهم خود را از بازار دارند. این امر به‌صورت ضمنی بیانگر حرکت این صنعت با تکنولوژی روز دنیاست. اما باید اذعان کرد مسیری که در آن قرار داریم برای رسیدن به سطح کیفی بالا و مهم‌تر از آن پویا، همگام با تکنولوژی روز دنیا، مسیر مناسبی نیست. به‌رغم اینکه در بسیاری از لوازم‌خانگی پیشرفت خوبی داشتیم و بسیاری از بخش‌های آن نیز در حال به‌روزرسانی تکنولوژی‌های خود هستند اما سیاستگذاری در این زمینه مناسب نیست. بحث اقتصاد در مقیاس در کشور ما رعایت نمی‌شود. وقتی یک کارخانه میزان تولید بالایی داشته باشد زیرساخت‌های بخش‌های مختلف آن رفته‌رفته توسعه پیدا می‌کند، دانش فنی و تخصصی در نیروی کار آن انباشت شده و موجبات بروز خلاقیت و نوآوری در صنعت به وجود می‌آید. با بالا رفتن میزان تولید هزینه‌های اجرایی سرشکن شده و توانایی واحدهای تولیدی بزرگ در انجام هزینه‌های طرح و توسعه به مراتب بالاتر می‌رود. این همان بحث اقتصاد در مقیاس است یعنی با بالا رفتن میزان تولید هزینه بخش‌های مختلف واحد تولیدی کاهش یافته و بستر رشد و توسعه آن تسهیل می‌شود، تحت این شرایط هم تجهیزات به‌روز خواهیم داشت هم نیروی انسانی متخصص. اما در حال حاضر متولیان صدور مجوزهای تولیدی بیش از میزان مورد نیاز به واحدهای مختلف مجوز تولید می‌دهند؛ تحت این شرایط امکان حرکت در این مسیر و رسیدن به سطح کیفی بالا و تجهیز کارخانه‌ها به تکنولوژی‌های روز دنیا با مشکل مواجه می‌شود. توسعه ساختار واحدهای تولیدی باید متناسب با میزان تولیدشان باشد. با تعداد زیاد واحدهای تولیدی و حجم پایین تولید در آنها نمی‌توان به این هدف دست یافت. شرکت‌هایی که با این دید قدم در مسیر تولید گذاشته‌اند، حتی صادرات به اروپا نیز دارند اما بسیاری از شرکت‌های دیگر به‌واسطه نگاه غیرعلمی و غیرکارشناسی هم محصولات‌شان کیفیت لازم را ندارد و هم ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت را برای کارآفرینان دیگر بالا برده‌اند. بخش دیگری از مسائلی که تمرکز تولیدکنندگان بر تولید محصولات باکیفیت را دچار مشکل کرده است فرهنگ استفاده از لوازم‌خانگی است. برای مثال بسیاری از مردم خواهان خرید اجاق‌گاز فردار هستند. اما اگر از آنها بپرسید در طول سال چه میزان از آن استفاده می‌کنند شاید این رقم به 10 درصد هم نرسد. همین الگوی رفتاری در تقاضا کارخانه‌داران را مجبور کرده برای محصولی که تقاضای آن واقعی نیست اقدام به تولید اجاق‌گازهایی کنند که کابین آنها طرح فر دارد. یکی دیگر از مواردی که کیفیت را منتج از فرهنگ مصرف می‌کند بحث نصب، راه‌اندازی و خدمات پس از فروش است. وقتی محصولات داخلی تولید می‌شوند ما نیروهایی را مختص نصب و راه‌اندازی آنها در محل مورد نظر مشتری گذاشته‌ایم. اگر این فرهنگ نهادینه شود به‌طور حتم در بالا بردن کیفیت محصولات موثر است. حال آنکه برخی از این مرحله چشم‌پوشی کرده و این بی‌توجهی در خرابی لوازم خریداری‌شده نمود پیدا می‌کند. یک نصاب تنها وظیفه نصب و راه‌اندازی را بر عهده ندارد، او مشتریان را راهنمایی می‌کند که چگونه از وسیله استفاده کنند، چه میزان آب در ماشین لباسشویی یا ظرف‌شویی بریزند، چه مقدار غذا در یخچال قرار دهند، کدام غذاها را می‌توانند با فر برقی درست کنند و... .
نهادینه کردن فرهنگ
بنابراین وقتی صحبت از کیفیت و پیشرفت تکنولوژی می‌کنیم، باید مجرایی برای تعریف و نهادینه کردن فرهنگ نصب و راه‌اندازی در میان مصرف‌کنندگان نیز تعبیه کنیم. در بسیاری از زمینه‌ها ما پیشرفت خوبی داشتیم و فقط این نگرش و فرهنگ مصرف است که باید به بدنه این پیشرفت متصل شده و آن را در حرکت به سمت جلو ترغیب کند. بسیاری از برندهای یخچال، اجاق‌گاز، فرگاز، ظروف چینی، ظروف کریستال، سرویس‌های غذاخوری و... تولید داخل، در حد و اندازه‌های نمونه‌های خارجی هستند اما ما هنوز شاهد واردات برندهای ال‌جی، سامسونگ، بوش و... هستیم. چرا در زمینه‌ای که پتانسیل داخلی قدرت رقابت دارد با واردات توان رقابت و برندسازی آنها در جامعه را از بین می‌بریم؟ شاید وقت آن رسیده تا جلو واردات برخی کالاها گرفته شود. علاوه بر کیفیت برخی محصولات ما حتی در زمینه مصرف انرژی نیز پیشرفت خوبی داشتیم. برای مثال میزان مصرف یخچال‌های ما نسبت به شش سال پیش تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. ما در حال حاضر روی محصولاتمان سطوح مختلف مصرف انرژی را داریم که نشان می‌دهد حتی در زمینه مصرف انرژی هم همگام با روند جهانی در حال حرکت هستیم.
صادرات محصولات لوازم‌خانگی
کولرآبی، آبگرمکن زودجوش، اجاق‌گاز، بخاری و چرخ‌خیاطی. کولرآبی و اجاق‌گازهای ما به کشورهای افغانستان، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌شود. بخاری‌های تولید‌شده در کشور به لحاظ کیفی و استانداردهای جهانی در سطح بسیار مناسبی هستند و به جرات می‌توان گفت از بهترین نمونه‌های تولیدی در سطح دنیا هستند.
راهکار توسعه تولیدات
اگرچه توسعه این صنعت شامل ابعاد مختلفی می‌شود اما برای همراهی با تکنولوزی روز دنیا یک بحث مهم ورود به صنعت نانوتکنولوژی است. دستیابی به این تکنولوژی در تولید محصولات کشور باید به‌عنوان یکی از الزامات اصلی در نظر گرفته شود. در ادامه مسیر تزریق تکنولوژی روز دنیا به صنعت لوازم‌خانگی کشور، تکنولوژی نانو یکی از برنامه‌های اصلی ماست. حتی برخی کارخانه‌های ما در این زمینه فعالیت‌هایی انجام داده‌اند مثل تولید صفحات نانو برای اجاق‌گازها، صفحاتی که چربی به خود نمی‌گیرند. در این راستا جلسه‌ای با حضور نمایندگان داشته‌ایم و طرح‌های پژوهشی نیز ارائه شده است. اما باید توجه داشت که هدف اصلی کوتاه کردن مسیر ایده یا تئوری تا یک طرح اجرایی است. عملیاتی کردن این طرح‌ها باید به‌سرعت در دستور کار قرار گیرد تا مانع از ایجاد شکاف میان صنعت کشور با روند جهانی آن شود.
نقش توسعه سرمایه‌گذاری
اما راه ورود تکنولوژی‌های روز دنیا به کشور، سرمایه‌گذاری خارجی و ورود کارخانه‌هایی با برندهای معتبر به کشور چیست؟ به نظر من ما باید از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور استقبال کنیم. کشور ما به لحاظ ویژگی‌هایی که دارد می‌تواند خاستگاه بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی باشد. یک تولیدکننده برای راه‌اندازی واحد تولیدی خود نیاز به مواد اولیه و انرژی، نیروی انسانی و بالاخره تقاضای موثر دارد. کشور ما دارای منابع غنی انرژی است؛ در کنار آن با توجه به اینکه بحث اشتغال امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی در سیستم اقتصادی کشور است، بنابراین تامین نیروی کار این واحدها نیز به‌راحتی امکان‌پذیر است. اگر به این موارد دسترسی جغرافیایی کشور به 15 کشور همسایه از شمال و جنوب را اضافه کنیم خواهیم دید ما تمامی شرایط اولیه برای جذب سرمایه خارجی را داریم. ورود برندهای معتبر خارجی هم برای آنها عواید اقتصادی مناسبی دارد و هم منافع اقتصادی قابل ملاحظه‌ای نیز برای ما دارد. احداث کارخانه‌های مجهز به تکنولوژی روز دنیا هم موجبات پیشرفت تکنولوژیک این صنعت را فراهم می‌آورد و هم نیروی کار موجود را به سرمایه انسانی با دانش فنی روز دنیا تبدیل می‌کند. علاوه بر این تحقق این امر نه‌تنها موجب گذار تکنولوژی صنعت ما به سطح اول جهانی می‌شود بلکه زمینه اشتغال جوانان را فراهم می‌کند. در مرحله بعد با انجام صادرات به کشورهای مختلف، صادرات غیرنفتی کشور و ارزآوری در سایر حوزه‌ها در تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.
در کنار این مساله ما باید کانال‌های آموزشی در دانشگاه‌های تخصصی کشور را ایجاد کرده و در زمینه توسعه آن تا حد ممکن تلاش کنیم. انباشت دانش، تزریق تکنولوژی، در بستری که در آن منابع انرژی در سطح مناسبی در دسترس است و تقاضای صادراتی بالقوه نیز در اطراف مرزهای ما از شمال تا جنوب گسترده شده است، مسیری هموار برای قدم گذاشتن در راه رشد و توسعه صنعت کشور خواهد بود. از این‌رو توجه به این مورد باید به‌عنوان یک سیاست کلان در دستور کار دولت قرار گیرد. در حال حاضر دو برند سامسونگ و ال‌جی در کشور در حال فعالیت هستند که زمینه اشتغال بخشی از جامعه نیروی کار را فراهم آورده‌اند.
اعتقاد دارم در کنار این موارد باید یک پل ارتباطی قوی میان بخش علمی کشور با صنعت وجود داشته باشد. به دیگر بیان صنعت باید در خدمت دانشگاه‌ها باشد و دانشگاه‌ها نیز در خدمت صنعت. این رابطه متقابل نقطه اصلی گم شده در حرکت به سمت رشد و توسعه در صنعت کشور است. سیستم آموزشی ما در تحقق این امر باید تغییر ساختار بدهد. باید رویه‌ای ایجاد شود که رشته‌های مهندسی مرتبط با صنایع مختلف بخشی از دروس خود را به‌صورت اجباری در واحدهای صنعتی بگذرانند. این امر یعنی پیوند دانش و تجربه؛ دو مولفه‌ای که از شروط لازم برای تحقق توسعه در صنعت‌اند. کالبدشکافی زمینه‌های مختلف صنعت، همچون علوم تجربی نیازمند حضور مستمر در کنار نمونه‌های عملی است. یک پزشک در طول دوران تحصیلی خود بارها باید افراد بیمار را از نزدیک ببیند، آزمایش کند، تیغ در دست بگیرد و معالجه کند. در صنعت ما نیز نیازمند چنین نگرشی هستیم، هرچه فاصله بخش علمی صنعت از حوزه عملی آن بیشتر شود، نمود آن به‌صورت ضعف‌های تکنولوژیک بروز پیدا خواهد کرد.
افزایش سطح کیفی با ساختار نظام‌مند
بدون شک از جمله مسائل اساسی در رسیدن به سطح کیفی مناسب در حوزه صنعت ایجاد ساختار نظام‌مند در بخش آموزش فنی و مهندسی در سیستم آموزشی کشور است. نخست باید در نظر داشت که محتوای آموزشی موجود در علوم مهندسی ما سازگار با روند جهانی تعدیل شوند و سپس پل ارتباطی میان صنعت و دانشگاه‌ها ایجاد شود. تشکیل کمیته مشترک میان وزارت علوم و وزارت صنعت می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. وزارت صنایع باید نیازهای اساسی خود در بخش‌های مختلف صنعت را شناسایی و به وزارت علوم معرفی کند. اگر امروزه شاهد آنیم که در بسیاری از رشته‌ها ظرفیت مازاد داریم و بسیاری از فارغ‌التحصیلان با مدرک دانشگاهی خود نمی‌توانند وارد حوزه صنعت شوند ناشی از همین عدم شناسایی نیازهای موجود است. اگر وزارت علوم متناسب با نیازهای صنعتی کشور اقدام به تدوین برنامه‌های آموزشی خود کند بخش علمی کشور مجرایی برای سرازیر شدن در حوزه صنعت خواهد یافت و زمینه پیشرفت‌های علمی و فنی در این حوزه ایجاد خواهد شد. این نیازسنجی و تخصیص منابع انسانی از سوی متخصصان، مبتنی بر دانش فنی خواهد بود. این فعالیت‌ها ساختار کلی آموزش کشور را مبتنی بر نگرشی تجربی خواهد کرد که کمک شایانی در حوزه صنعت به سیستم اقتصادی کشور می‌کند.
مشکلات اصلی تولیدکنندگان
دو مشکل عمده که در حال حاضر فشار مالی به ساختار صنایع در این حوزه وارد کرده است نرخ بالای سود بانکی و مالیات بر ارزش افزوده است. سیستم بانکی نقش تسهیل‌کننده جریان مالی را باید عهده‌دار باشد؛ که متاسفانه وضعیت فعلی این سازوکار را مختل کرده است. بخش صنعت نیازمند ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای تامین مالی خود است در شرایطی که وام‌های فعلی با نرخ‌های بالای 20 درصد و گاه تا 30 درصد عملاً امکان تامین مالی تولیدکنندگان از سیستم بانکی را منتفی ساخته است. در نرخ‌های بالا ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته و امکان حضور بخش خصوصی در این بخش را با اصطکاک بالا مواجه می‌سازد. بسیاری از کارخانه‌های ما برای بهبود وضعیت تکنولوژی خود نیازمند منابع مالی هستند، از این‌رو از دولت انتظار داریم که در این زمینه سیاستی اتخاذ کند تا وام‌های مورد نیاز این بخش را ضمن بررسی کارشناسی در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار دهد. این سیاست ادامه فعالیت واحدهای تولیدی فعلی را تسهیل کرده و زمینه‌ساز تجهیز کارخانه‌های حاضر به تکنولوژی‌های روز دنیا می‌شود؛ همچنین برخی شرکت‌ها را از مرز ورشکستگی نجات می‌دهد. این مساله با ماهیت اصلی سیستم بانکی که وظیفه آن تامین مالی تولیدکنندگان و راه‌اندازی بخش مولد اقتصاد است، سازگاری دارد.
مساله دیگر مالیات بر ارزش افزوده است که با توجه به کاهش درآمدهای دولت در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته است. این سیاست هزینه تمام‌شده تولیدکنندگان را افزایش داده و توانایی رقابت آنها را به‌شدت کاهش داده است. انتظار داریم که مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان کاهش یافته یا به مصرف‌کننده منتقل شود. این امر قدرت مانور تولیدکنندگان را در رقابت قیمتی افزایش خواهد داد. باید اضافه کنم در حالی که تولیدکنندگان داخلی با انواع مشکلات روبه‌رو هستند متاسفانه شاهد ورود کالای قاچاق با قیمت پایین به بازار هستیم. اگر می‌خواهیم پتانسیل موجود در این صنعت یاری‌رسان سیستم اقتصادی کشور باشد باید از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند جلوگیری کنیم. بخش خصوصی نیازمند توجه ویژه در این زمینه است. در حال حاضر انواع و اقسام برندهای مختلف به بازارهای داخلی سرازیر می‌شوند که ورود هریک از این برندها به مثابه کاهش سهم بازار تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.
جمع‌بندی
بنابراین اگر خواهان رشد صنعت، افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی هستیم باید بستر لازم برای خصوصی‌سازی صنعت فراهم شود. تجربه نشان داده است که بهره‌وری در سازمان‌های دولتی به مراتب پایین‌تر از بخش خصوصی است. بر تصمیم‌سازان کشور است تا ضمن جلوگیری از گسترش ابعاد دولت که نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های جاری و کاهش بهره‌وری و هرز منابع ندارد، تغییر نگرشی به سمت بخش خصوصی و تسهیل جریان ورودی آنها به حوزه‌های مختلف داشته باشیم. ما حتی مشاهده می‌کنیم در رابطه با مواد اولیه مورد نیاز این صنایع در بسیاری از مواقع سلیقه‌ای عمل می‌شود و گاه سود خام‌فروشی فلزات، به تامین مواد اولیه تولیدکنندگان ترجیح داده می‌شود. این مشکلات توان این بخش را در رشد و توسعه کاهش داده است. از دولت آینده انتظار داریم برای خروج کشور از رکود اقتصادی به پتانسیل‌ها و فرصت‌های موجود در این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشد
